البورجوازية المغربية سمات – مسلكيات – تخلف أية علاقة ... ؟!!.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1513 - 2006 / 4 / 7 - 10:34
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

العلاقة بين شرائح البورجوازية المغربية :

و انطلاقا من العلاقة التي وقفنا عليها بين البورجوازية المغربية، و ببين الرأسمالية العالمية، و المطبوعة بتبعية البورجوازية المغربية المطلقة، و اللامشروطة، للمؤسسات المالية العالمية، و التي تهدف إلى جعل الاقتصاد المغربي جملة و تفصيلا، جزءا من ذلك الرأسمال، و في خدمته، فإننا نجد أن العلاقة بين شرائح البورجوازية المغربية تكون مطبوعة بنفس المنهجية.

فالبورجوازية الكبرى الآتية من التهريب، و من الاتجار في المخدرات، و من استغلال النفوذ السلطوي، و الجماعي، ومن الاحتكار، و من الوساطات، صارت جميعها تلعب دور الوسيط بين الاقتصاد الرأسمالي العالمي، و بين الاقتصاد المغربي، مما يجعلها تلعب دور الوكيل في الاقتصاد الوطني، لصالح الاقتصاد الرأسمالي العالمي.

و إذا كان لابد من ممارسة تقوم بها هذه البورجوازية الوكيل، فإنها تعمل على جعل الاقتصاد الوطني في خدمة المؤسسات المالية الدولية، و الرأسمالية العالمية، و في مد الجسور بين الشركات العابرة للقارات، و بين الاقتصاد المغربي، و في إطار ما صار يعرف بجلب الاستثمارات الخارجية.

و هذا الدور هو الذي يؤهلها لأن تصير محور الشرائح البورجوازية المغربية، الوسطى، والصغرى، باعتبارها بورجوازية تسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي تنقلها إلى صفوف البورجوازية الكبرى.

وعملية ارتباط البورجوازية الوسطى، والصغرى، بالبورجوازية الكبرى، تكون مطبوعة بنفس المنهجية البورجوازية التابعة، التي تعمل على جعل الشرائح الأخرى مرتبطة بها، و تابعة لها.

و لذلك فعلى الشرائح البورجوازية الدنيا، أن تقبل بنفس تعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تمكن من الاستفادة من الاقتصاد المغربي، لصالح تلك المؤسسات، و لصالح البورجوازية المغربية، بالإضافة إلى القبول بتعليمات البورجوازية المغربية نفسها، و عبر نظامها الرأسمالي التبعي، الذي يعمل على أجرأة التبعية المزدوجة، عبر القوانين، و القرارات، و عبر التعليمات اليومية، و الآنية، و من أجل ضمان الاستمرار في خدمة مصالح الرأسمالية العالمية من جهة، و مصالح البورجوازية المغربية من جهة أخرى.

و في هذا الإطار المتمثل في خدمة مصالح الرأسمالية العالمية، و مصالح البورجوازية الكبرى، تصير البورجوازية الوسطى تابعة للبورجوازية الكبرى، و البورجوازية الصغرى تابعة للبورجوازية المتوسطة، لتصير التبعية نظاما قائما في العلاقات الاقتصادية على امتداداتها الدولية، و الوطنية، و المحلية، لقطع الطريق أمام إمكانية قيام اقتصاد وطني متحرر، و قادر على النمو الذاتي، و في إطار التفاعل مع الاقتصاد القومي، و العالمي، على أساس الندية، التي تستحضر المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.

و هذا النظام التبعي، الذي صار يطبع الحياة العامة، و الخاصة، و في جميع المجالات، و سائر مناحي الحياة، هو الذي صار يحكم العلاقة بين شرائح البورجوازية المغربية من جهة، و بين هذه الشرائح، و النظام الرأسمالي التبعي من جهة أخرى، و بين هذا النظام و سائر شرائح الشعب المغربي من جهة ثالثة، و هو ما يعني في عمق الواقع المغربي :

1) أن البورجوازية المغربية هي بورجوازية لا وطنية، بفقدانها للحس الوطني من جهة، و لاعتبارها للوطن مجرد بقرة حلوب، ليس إلا. و لأنها كذلك، فهي لا تمانع من تحولها إلى مجرد قنطرة، في سبيل تحقيق السيطرة الأجنبية على الاقتصاد المغربي، عن طريق بيع المؤسسات الاقتصادية: الخدماتية، و الإنتاجية، إلى الشركات العابرة للقارات. كما لا تمانع في بيع الأراضي، و المساكن إلى الأجانب. ما دام ذلك يحقق التراكم الهائل لصالح البورجوازية المغربية، بشرائحها المختلفة. و هو ما يعني تحويل المغرب على يد هذه البورجوازية، و تحت إشراف النظام الرأسمالي التبعي، إلى مجرد مستوطنات، لمختلف القوميات الوافدة على مدنه و قراه، و في مختلف المواقع الاستراتيجية، التي صارت تتحول تدريجيا إلى مواقع مستوطنة، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة مراكش.

2) أن البورجوازية المغربية، بشرائحها المختلفة، هي بورجوازية لا ديمقراطية، لأنها لم يسبق لها أن سعت، و لم تسع، و لن تسعى، إلى قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، حتى لا يتحول إلى سلاح ضدها. كما أنها لم يسبق لها أن سعت إلى إجراء انتخابات حرة، و نزيهة، بإقبالها على شراء الضمائر، و إفساد الحياة السياسة، و القبول بتزوير إرادة المواطنين، و جعل الشعب المغربي تحت رحمة المؤسسات المزورة.

3) أن البورجوازية المغربية، هي بورجوازية لا شعبية، لأنها لا تكتسب أهميتها من الشرعية الشعبية، عن طريق استحضار مصلحة الشعب المغربي في ممارستها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، حتى تنال احترام الشعب المغربي، في جميع المواقع، و في جميع المجالات. و خاصة، إذا وقفت وراء إيجاد مشاريع اقتصادية، تساهم بشكل كبير في تحقيق القضاء على العطالة، القاتلة للمواهب، و الكفاءات، و الواقفة وراء تكريس أشكال التخلف، التي يعاني منها المجتمع المغربي، في مختلف عقود الاستقلال السياسي.

و لذلك فهذه البورجوازية لا تهتم إلا بالسعي إلى تنمية ثرواتها، و بمختلف الوسائل المشروعة، وغير المشروعة. خاصة، و أنها تعتبر أن وجود الشعب المغربي قائم على خدمة تنمية تلك الثروات. و إلا فإن هذه البورجوازية ستحمل حقائبها إلى مكان آخر، لأن الرأسمال، بحسب تصوف هذه البورجوازية، لا وطن له.

4) أن البورجوازية المغربية، هي بورجوازية لا إنسانية، فكل قوانينها التي تعتمدها في حكم الشعب المغربي، و في التحكم في الكادحين، غير متلائمة مع المواثيق الدولية، و هي لذلك تمكنها من ارتكاب الانتهاكات الجسيم،ة في حق كادحي الشعب المغربي. و بالتالي، فهي المسؤولة، تاريخيا، عن معاناة الشعب المغربي. و هذه المسؤولية تقتضي اعتبارها متسببة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، بسبب عدم حرصها على ملاءمة القوانين، المعتمدة في حكم المجتمع المغربي، مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و هي لذلك تضع نفسها أمام القانون الجنائي الدولي، الذي تعتمده المحكمة الجنائية الدولية، التي يجوز لكل مواطن مغربي متضرر من ممارسة البورجوازية المغربية، أن يقاضي هذه البورجوازية أمامها.

5) أن البورجوازية المغربية، في تحكمها في الشعب المغربي، لا يمكن أن تكون متمسكة بالحق، و القانون، لأن ذلك يعني أنها تكون ملزمة بضبط علاقتها بالمجتمع، و فق ما تقتضيه القوانين الدولية، و المحلية المتلاءمة معها، مما يجعلها تضع في اعتبارها حرصها على تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، و بإخضاع كل منتهك لتلك الحقوق إلى المساءلة القانونية، حتى يتأتى بناء دولة الحق، و القانون، التي لا تكون إلا ديمقراطية، و لا تكون السيادة فيها إلا للشعب المغربي.

و لذلك نجد أن هذه البورجوازية تقف بالمرصاد ضد كل الدعوات المطالبة ببناء دولة الحق، و القانون، حتى تصير الدولة القائمة مجرد دولة للتعليمات، مما يجعلها هي بدورها دولة لا ديمقراطية، و لا شعبية، و لا إنسانية، حتى تمهد الطريق أمام إمكانية جعل البورجوازية المغربية المتحكمة في تلك الدولة اكثر استفادة على المستوى الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، و أكثر تحكما في الشعب المغربي، الذي يفقد كل إمكانية للحصول على حاجياته الضرورية، من أكل، و شرب، و سكن، و شغل، و غيرها مما له علاقة بتحقيق الكرامة الإنسية.

و بذلك نجد أن بورجوازية كهذه، تفتقد أن تكون أصيلة، و هي فعلا ليست أصيلة، و أصالتها غير واردة أبدا، كما تفتقد أن تكون تاريخية، حتى تلعب الدور الذي يوكل عادة إلى البورجوازية في كل مكان، لأن التلازم بين الأصالة و الدور التاريخي شرط في قيامها بدورها التاريخي، مما يجعلها لا وطنية، لعدم ارتباطها بقضايا الوطن، و لا شعبية بسبب عدم نهجها لسياسة شعبية، و لا ديمقراطية لعدم حرصها على إيجاد دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، لأن التربية التي انبتت هذه البورجوازية هي تربة غير طبيعية، و لأن السياسة التي قامت برعايتها، هو سياسة استعمارية رأسمالية تبعية، مما يجعلها أكثر تأهيلا لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، و مصالح الرأسمالية العالمية، و أكثر قبولا بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية، و أكثر تنكرا للوطن، و للشعب.

ألا تكون هذه البورجوازية كذلك حتى تكون لقيطة ؟

ألا يكفي أن تصير لقيطة حتى نعتبرها بورجوازية غير شرعية ؟

إننا نطرح السؤال من أجل أن نستفز الأذهان التي يجب عليها البحث في واقع هذه البورجوازية، التي نراهن عليها رهانا لا يصير إلا سرابا,، و السراب "يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ..." كما جاء في القرءان الكريم.

و انطلاقا من هذا التصور المكثف، فإن العلاقة بين شرائح البورجوازية، هي علاقة تبعية، كامتداد لتبعيتها للرأسمالية العالمية. و هذه التبعية الطبقية تقتضي أن تصير البورجوازية المتوسطة تابعة للبورجوازية الكبرى، و من خلالها للرأسمالية العالمية، ونفس الشيء بالنسبة للبورجوازية الصغرى، التي تصير تابعة للبورجوازية المتوسطة، و من خلالها للبورجوازية الكبرى، و للرأسمالية العالمية. و علاقة مثل هذه لا يمكن أن تكون متكافئة، و لا تحضر فيها إلا مصلحة البورجوازية بشرائحها المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات