الحكومة القادمة ومهماتها العاجلة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6028 - 2018 / 10 / 19 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة القادمة ومهماتها العاجلة .
لا شك بأن العراق وشعبه يعيش أزمة نظام حكم !..
بل الحقيقة نحن نعيش أزمة غياب دولة ، وغياب العدالة والأمن !..
اجتماع هذه الركائز الأساسية في أي بلد على وجه الأرض ، يعني قد فقد شرعيته ككيان يعترف به من قبل المجتمع الدولي ، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة ، الخيمة التي تجمع الدول الأعضاء في هذه المنظمة الهامة ، والتي من خلالها يكتسب هذا البلد أو ذاك شرعية وجوده ، بتوفر هذه الشروط في هذا البلد أو ذاك ، اللازمة لقبوله عضو كامل العضوية في هذه المنظمة .
تعرض العراق الى التهديد بوجوده ككيان مستقل !..
في عام 1990م أُخْضِعَ العراق للوصاية الدولية من مجلس الأمن ، وفرض عليه حصارا ظالما وقاسيا ومدمرا ، لمدة تزيد على ثلاث عشرة سنة .
وَأُخِذَ ظُلْما بجريرة ما ارتكبه النظام المقبور باحتلاله للكويت ، وما جلبت عليه الحرب العراقية الإيرانية ، التي حصدت من الضحايا ما يقرب المليون ضحية .
ونتيجة ذلك وغيرها من الأسباب ، ورعونة النظام ونهجه الصبياني ، وغبائه وغطرسته وحماقاته ، التي لها أول وليس لها أخر ، هذا من جانب ومن الجانب الأخر ، ونتيجة للسياسة الأمريكية العدوانية ، التي مهدت لاحتلال العراق عام 2003م .
وهذا بحد ذاته عدوانا سافرا ومبيتا وغادرا ، لخدمة سياسة الهيمنة والغطرسة الأمريكية ، ولحماية أمن وسلامة إسرائيل كما تسوق ذلك الإدارات الأمريكية في المنطقة والعالم .
وليس عسيرا على أمريكا بخلقها الذرائع والحجج في التمهيد لاحتلالها ، وتحت شعار ( الديمقراطية وحقوق الإنسان !! ) ، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما ، غايتها تدمير الدولة والبنية التحتية وخلق الفوضى والدمار وزيادة المعاناة للناس ، وهذه هي الحقيقة .
وبعد أن تم الاحتلال للعراق ، ونتيجة السياسة الأمريكية والتدخلات الإقليمية ، تمكنت قوى وأحزاب الإسلام السياسي والقوى الراديكالية والرجعية من القفز الى السلطة ، وحكم العراق لمدة تقارب ل15 عام !..
كانت هذه السنوات من أسوء المراحل التاريخية التي مرت على العراق الحديث ، وما شابها من فساد وطائفية وعنصرية وتمييز وموت وخراب ودمار وتشريد ، ونزوح الملايين عن مدنهم وقراهم نتيجة الصراع الطائفي ، واحتلال داعش لثلث مساحة العراق عام 2014م ، ومصادرة مِسْحَت الحقوق والحريات التي توفرت بالرغم من محدوديتها ، ناهيك عن تغييب للديمقراطية الناشئة والوليدة ، ومحاصرة المرأة وركنها وإلغاء دورها ، والتقليل من شأنها ومن قدراتها ، وكما هو معلوم فإن المرأة تشكل نصف المجتمع .
والعراق يعاني ومنذ سنوات من غياب الخدمات والأمن وتفشي البطالة بين القادرين على العمل من الفئات العمرية بين العشرين والخمسين سنة ، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية للدولة .
والفساد الذي مارسه الفاسدون بسرقة خزينة الدولة وتحويلها لجيوب الحاكمين الفاسدين الذين استولوا على مقدرات البلاد وما زالوا على نهجهم وسياساتهم الظالمة والمدمرة للحياة في هذا البلد العظيم .
ورغم الحراك الجماهيري وتصاعده في الكم والكيف ومنذ 2011 م وحتى يومنا هذا ، وبالرغم من كل المناشدات والتظاهرات والاعتصامات ، رغم ذلك لن يستجيب النظام السياسي القائم لأي من هذه المناشدات والمطالب المشروعة والملحة ، بل العكس استمر الوضع بالتدهور المريع وفي المجالات المختلفة ، ولن يستمع هؤلاء الحاكمين لإرادة الملايين الساخطة والفاقدة لأمل الخروج من هذا المستنقع الأسن وبعناد وغباء وحماقة لا مثيل لها .
وفي كل دورة انتخابية يغدقون على الشعب بوعودهم الكاذبة ، ويستخدمون التظليل والمراوغة والدجل والكذب ، وإنشائهم جبال من الإنجازات والمشاريع الوهمية التي لا وجود لها إلا في مخيلتهم المريضة ، وثورة الإعمار والبناء والرفاهية والتنمية المزمع القيام بها ، ولكنها بالحقيقة لا تعدوا كونها جبال من جليد تختفي بعد بزوغ الشمس على السراق والفاسدين ، واستمروا بهذا النهج والتظليل كل هذه السنوات ، والناس تأكل بأجسادها ألما وجوعا ومرضا وجهلا وتجاوزا على الكرامة والحقوق !..
ونحن على أبواب إعلان تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة ، ورغم كل ما سبقها من وعود بأنها ستكون حكومة مختلفة عن سابقاتها ، وأنها ستتخطى المحاصصة والطائفية والفساد ، بقيام حكومة ( الفضاء الوطني !!.. لا حكومة المكونات والأحزاب الطائفية والعنصرية .. كما يزعمون !! ) !...
كل المؤشرات تشير بأن القائمين على صنع القرار، الذين بيدهم زمام تشكيل الحكومة ، والتي ستأتي كما أعتقد ، مفصلة على مقاسهم ووفق إرادتهم ، وتلبي مصالحهم وبالضد من إرادة الناس وهمومهم ومعاناتهم ومطالبهم الملحة والعادلة والتي لا تقبل التأجيل والتأويل والتظليل .
أقول للمتحكمين برقاب الناس وبطريقة عيشهم ، وما يعانوه منذ سنوات ، وأنتم أيه الحاكمين أدرى بشعاب العراق واستحقاقاته الأنية والمستقبلية ، وأَعْلَمْ بمقدار صبر الناس وحدوده !..
فللصبر حدود لا يمكن تجاوز خطوط هذه الحدود أبدا !..
وأُحذركم وللمرة الألف بأن عليكم أن تفيقوا من سباتكم وتراجعوا نهجكم الذي سيدمركم ويدمر شعبكم ، في حالة استمرار هذا النهج وبقاء سياستكم الحمقاء على ما هي عليه .
هناك استحقاقات عاجلة يجب النهوض بها !..
اليوم وليس غدا ومن دون تسويف ومراوغة ووعود كاذبة !
وأولى تلك الاستحقاقات وقبل أي عمل أخر ، وحتى يكون هناك بناء صحيح ورصين وثابت !..
يجب إقامة أساس رصين وقوي وثابت ، من خلال إعادة بناء دولة المواطنة ، الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية الواحدة والمستقلة قولا وفعلا ، وبعيدا عن نهج وفلسفة وقيم ( الدولة الدينية ! ) .
والفصل الكامل بين الدين والدولة ، وابعاد المؤسسة الدينية والمراجع العظام ، وابعاد فقه وفلسفة الدين والمؤسسة الدينية ، عن فقه الدولة وفلسفة بنائها وتشريعاتها وقوانينها ، خدمة للدين وللدولة على حد سواء .
ولكي تقوم الحكومة بدورها الريادي ، وتقديم أفضل الخدمات للشعب والقيام بالتنمية ، ودوران عجلة الاقتصاد وغير ذلك .
فعلى هذه الحكومة أن تسبق ذلك بخطوات جادة لتثبيت دعائم قيام الدولة الناجحة وليس دولة فاشلة كما هو قائم اليوم ، فعليها القيام بما يلي !.. وهذا جزء من كل ، من الأساسيات لقيام دولة ناجحة تلبي طموح الناس وتطلعاتهم بالحياة الأمنة الرغيدة والرخية السعيدة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1- يجب إعادة النظر بتشريع قانون الانتخابات بما يحقق العدالة في تمثيله للطيف العراقي وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة .
وإعادة النظر بالهيئات المستقلة وبطريقة اختيار أعضائها ، وبشرط الاستقلالية والوطنية والنزاهة والمهنية وبعيدة عن الأحزاب .
2- يجب تشريع وتفعيل قانون من أين لك هذا ؟..
وإخضاع السياسيين وقادة الأحزاب والسلطات الثلاث ، وشاغلي الوظائف العليا في الدولة ، قبل وبعد 2003 وحتى اليوم ، بتقديمهم لائحة بذممهم المالية ، وتبيان مصدرها وما يملكون من عقارات وشركات وأموال مودعة في البنوك ، والقنوات الفضائية والإعلام المسموع والمقروء والالكتروني .
3- وزارة الخارجية باعتبارها وزارة سيادية وطنية ، يجب أن يديرها دبلوماسيين مخضرمين ، ورجال دولة ، ويتمتعون بالخبرة والمهنية والوطنية والنزاهة والخبرة في العمل الدبلوماسي ، وأن تكون جامعة للطيف العراقي ، وتمثل العراق أمام أمم وشعوب العالم ، وتعكس الوجه الحقيقي للعراق ولتأريخه .
4- وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني ، هي وزارات وطنية سيادية تمثل الطيف العراقي بكل مكوناته وأعراقه ومذاهبه ، ويجب أن يقودها أُناس مستقلون ومهنيون ووطنيون نزيهون أكفاء ، يتمتعون بالحس الوطني المرهف ويذودون عن رفعة وسلامة ووحدت العراق والعراقيين ، وتعكس إرادة العراقيين وتمثل وحدتهم الوطنية بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والقومية والمذهبية والمنطقة والعشيرة ، حتى نتمكن من التأسيس لدولة تمثل كل العراقيين وتحقق العدالة والمساوات ، وتحقق الأمن للمواطنين وتدافع عن العراق من أي اعتداء خارجي ، وليسود التعايش بين الجميع .
5- على الحكومة أن تعمل وبأسرع وقت ممكن بحصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية دون غيرها ، وهو شرط من شروط بناء دولة المواطنة .
إن بقاء الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية المسلحة تصول وتجول على الأرض العراقية ، بحجة أن هذه المجاميع تخضع ووفق القانون للقائد العام للقوات المسلحة !!.. وأنها جزء من تشكيلات المؤسسة العسكرية أ..
هذا احتيال على الدستور والقانون ، وتشريع قانون الحشد الشعبي جاء بتغطية من أحزاب الإسلام السياسي الحاكم كونهم يملكون الأغلبية في مجلس النواب ، لإضفاء شرعية عمل هذه المجاميع والميليشيات المسلحة ، وهذه مخالفة دستورية وقانونية مكشوفة .
يجب إعادة النظر بهذا التشريع إذا كنا فعلا نريد أن نعيد بناء دولة المواطنة، ليستتب الأمن والنظام وتتحقق العدالة والمساوات بين الجميع .
على الحكومة أن تعمل جاهدة ، بالحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعدم السماح بتدخل الأحزاب السياسية والإسلام السياسي في شؤونها ، ومن يعتقد خلاف ذلك فهو واهم ولا يرغب في استقرار العراق وإعادة الأمن لربوعه .
6- على رئيس مجلس الوزراء عند تقديمه للكابينة الوزارية ، أن يرفق مع كل وزير سيشغل حقيبة وزارية ، معلومات كاملة ومفصلة عن سيرة حياة الوزير الشخصية والوظيفية وبشيء من التفصيل ، ويتم نشرها في أكثر من صحيفة عراقية يومية ، ويكشف عن ذمته المالية قبل 2003 م وما كان يملك ، وما أصبح يملك اليوم ، ومصدر هذه الثروة ليطلع الشعب على هذا الوزير الذي يقوم بخدمته ، ليتم تحديد موقف الناس من هذا الوزير أو ذاك ، وليتحول ذلك عرفا في كل حكومة قادمة ، وحتى لا يتسلل الى مناصب الدولة العليا أُناس غير أكفاء وغير نزيهين ، وأن يكون حسن السيرة والسمعة ويمتاز بالوطنية ومن أصحابي الخبرة .
نحن نحتاج التريث والأناة والوقت والجهد الكافيين ، ليكون اختيارنا موفق وصحيح ، لنعيد لهذا الشعب و للعراق عافيته وألقه وتأريخه المجيد .
ولتدور على أرضه عجلة الحياة ، وتعود البسمة لأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه ، ويخلع الجميع اللون الأسود والحزن والالام من النفوس والعقول ، قبل أن يخلعوه عن الأبدان وعن البيوت والمدن والقصبات !..
العراق وشعبه يستحق العيش بكرامة ورخاء وأمن وسعادة ، وأن يكون سيد نفسه ويتمتع بثرواته ويبني مستقبله ومستقبل أجياله بنفسه وبعيد عن أي تدخل خارجي ، ويعيش مع جيرانه وأشقائه بتعاون وتعايش ومودة ، ومع جميع دول العالم كذلك ، وعلى أساس المنافع المتبادلة والمشتركة ، واحترام سيادة واستقلال الدول وبعيدا عن التدخلات والإملاءات والتناحر، التي تلحق الضرر بجميع الأطراف .
ما تناولناه في عجالة وغيره الكثير الذي يجب طرحه على طاولة عمل الحكومة ، نرجو للحكومة القادمة النجاح في تحقيق أمال وطموحات الناس ، وتسعى لرفع الحيف الذي لحق بهم والضرر البالغ عبر السنوات العجاف .
وأن تكون حكومة وطنية نزيهة وصادقة فيما تقوله وما تفعله ، ويكون جهدها منصبا بتقديم الخدمات والتنمية وتحقيق الأمن والسلام على ربوع هذا الوطن الجريح والمنهك والمهان ، المسلوب الإرادة !.. وكاد أن يفقد بصره وبصيرته والأمل بالخلاص ، ولكنه ما زال صامدا يواجه مصيره بصبر وبعين الأمل بحياة أجمل .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
19/10/2018 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات