المنبر المدني بصمة كبيرة في تاريخ المجتمع المدني العراقي

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6028 - 2018 / 10 / 19 - 18:23
المحور: المجتمع المدني
    

هنالك اكثر من محور وددت ان اكتب,وفي زمن اختلاط المفاهيم السياسية في الفترات الانتقالية تضيع الرسائل وتحسب هنا وهناك وحسب مزاج المتلقي ,من ثلاثة سنوات تقريبا بشكل عملي وقبلها ايضا لفترة طويلة كانت ارهاصات تجمع المنظمات غير الحكومية في بوتقة سميناها في 2009 برلمان المجتمع المدني وسرقت الفكرة من ادارج الاعداد له ,واسيئ استخدامها من قبل البعض لتتحول الى واجهة واستخدامها حسب السارق,وكان الهدف وجود تكتل منظماتي غير حكومي تقوم بالمشاركة في الرصد والرقابة بالمشاركة والرقابة المستقلة وصنع القرار والاساس هو الحفاظ على استقلالية المنظمات غير الحكومية لتعمل لصالح المجتمع وترسيخ مفاهيم الحوار والسلم الاهلي والممارسات الديمقراطية الحقيقية ورعاية وحماية حقوق الانسان وصولا الى الشفافية في الاداء العام وتنوير الراي العام بالمجريات لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد في منظومة ادارة الحكم,ان توحيد الجهود واستثمار الزمن وفق اهداف واضحة المعالم وغيرها هي هواجس رواد المجتمع المدني,فكان تأسيس المنبر المدني العراقي والذي يتكون من منظمات غير حكومية ونشطاء مدنيين يعيشون نفس الهواجس وليتم التفريق بين العمل المدني المجتمعي المستقل عن غيرها,والوصول لهذه المرحلة في تاسيس المنبر المدني العراقي هي للتفريق بين المستقلة والواجهة مع التاكيد ان العمل المجتمعي العام متاح للجميع بما فيها الاحزاب والحركات السياسية والتي تحسب على مؤسسات المجتمع المدني ايضا عند بعض المنظرين,وهنا اتحدث كمنبر مدني عن المنظمات ذات النفع المجتمعي العام غير الجزئي كالنقابات والمنظمات التي تعني بالعمل الانساني التي تستهدف خدمة ورعاية حقوق فئات محددة من المجتمع وممكن ايضا التعاون معها,كما اسقط التعامل الفئة الثالثة هي ذات اللا منفعة فيها ومنها والتي تستخدم كادوات سياسية لاختراق المجتمع غير الاليات التنظيمية في الكسب الحزبي او التي تمارس ممارسات تضر المجتمع وتستخدم كواجهة للجريمة المنظمة والاحتيال والارهاب احيانا اخرى ,كان من الضرورة لهذه المقدمة والتي ايضا تحتاج الى الكثير من الاسهاب ولكن لا تفوت القارئ اللبيب.
اغلب اعضاء المنبر المدني لهم بصمة واضحة في النشاطات المجتمعية كمشاريع مجتمعية ممولة وغير ممولة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات والتوعية والتثقيف كما في نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبرامج السلم الاهلي وتقديم رؤى حول السلم المجتمعي ومحو الامية والمشاركة في حملات وطنية توعوية وقيادة حملات الضغط على اصحاب القرار وكسب التاييد والمدافعة لتحقيق اهداف محددة ذات نفع عام وفق مبادئ الدستور العراقي النافذ ,كابداء الراي في تغيير قوانين او تشريع القوانين وتغيير السياسات العامة وتطوير ادوات ادارة الحكم وحماية الحقوق والحريات العامة وترشيد وترصين ممارساتها ,وكانت غالبيتها تلقى الوقع الطيب لدى الجمهور والكثير من صانعي القرار بل وحتى اصحاب القرار,والكثير من منظمات ونشطاء المنبر المدني تخصصوا في ادارة الحكم والحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد وحقوق الانسان بما فيها حرية الراي والتعبير والتظاهر وغيرها من ممارسات بل تعدى ذلك الى من له تجارب رصينة في في ادارة الحكم المحلي ولا يفوتني عملية رصد الايرادات المالية للدولة والرقابة وادماج مؤسسات القطاع العام في العمل المدني من خلال تعريفها بالمنظمات والاطر القانونية التي تعمل بها,للوصول الى بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع ليتم بالتالي توزيع المهام والمسؤوليات بين الدولة واصحاب المصلحة اي المجتمع والمنظمات كفئة مجتمعية تطوعية متقدمة في حماية الحق العام للمجتمع,كما ان اعضاء المنبر المدني اسسوا الكثير من التحالفات والشبكات الرصينة المشهودة,التحدي الكبير كان التمويل المالي وهاجس الديمومة كمنظمات منفردة والتحول الى ظاهرة موسمية حسب المنح لتخفت بعدها وتنهض بعدها مما يؤدي الى ضياع الاموال والهدر بالزمن وتراجع التاهيل المجتمع التراكمي بالتالي الجهد البشري التنموي,في 2012 قدمت مجموعة من المنظمات وهم الان اعضاء المنبر المدني ومؤسسيه, مشروع قانون تأسيس صندوق وطني لتمويل المشاريع التنموية تنفذها المنظمات غير الحكومية ,ولكن لم يتبنى مشروع القانون من قبل الحكومة بداعي الجنبة المالية ,في حين كانت اموال المنافع الاجتماعية محصورة بيد رئاسات الدولة بالمليارات واصحاب القرار ومتاحة في تمويل المنظمات الواجهية السياسية,وهنا اود تسجيل الشكر والتقدير لرئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية حينها الاخ على محسن التميمي واعضاء اللجنة ومستشاريها الذين كانوا خير عون في طرح مشروع القانون ولا يفوتني الشكر الموصول الى السادة اعضاء مجلس النواب والموقعين على مقترح القانون والذي تجاوز عددهم الى اكثر من 52 نائب موقع, والهدف الاساس كان لتحرير المنظمات من سطوة وفساد بعض الافراد المحليين العاملين في المنظمات الدولية في توزيع المنح ,كما لتكون النشاطات المدنية المجتمعية تتوافق مع خطط الدولة التنموية ,للوصول الى تناغم حركة الدولة والمجتمع وتكاملها في تحسين نوعية الحياة والاستثمار الامثل للاموال والزمن والجهود البشرية ولخلق فئة شبابية متسلحة بالمعرفة والتحليل لاداء مهام والتوصيف الوظيفي لمؤسسات الدولة وخلق مجتمع ايجابي يثق بمنظومة ادارة الحكم ,وحصر المعارضة السياسية الايجابية فقط في جو يسوده مزاج شعبي مناصر للنظام السياسي الديمقراطي العادل والصالح,قد فاتي الكثير ولكن هذا بالمجمل العام.
في هذه الظروف والتحديات جاء تحدي الارهاب الداعشي المجرم ورايي الشخصي هو من منتجات القصور في الاداء السياسي العام مما ساعد الى خلق بؤر غاضبة وسهلة الاستدراج للعمل الارهابي والعنف.
كانت التحدي الكبير ابتداءا استيعاب انهيار المؤسسة الامنية في المحافظات التي اصبحت تحت سيطرة الارهاب الداعشي والكم المليوني الكبير من النازحين والذين يعتبرون هم اكبر رافض ومعارض بل ومحارب للارهاب الداعشي ,فكانت مهام منظمات المنبر المدني التطوعية في التفكير باتجاهين الاول اعلان الانذار المبكر قبل المؤسسات الحكومية لاستيعاب الطارئ للنازحين وصولا للمشاركة في وضع سياسة وطنية عامة لادارة النزوح في العراق ,والتحدي الثاني هو التعبئة المجتمعية لدعم المؤسسات الامنية والمتطوعين في الحشد الشعبي المجاهد وزرع الثقة المجتمعية في هذه المؤسسات ودعمها مع شن الحرب على الشائعات,كما شاركت منظمات المنبر في لجان تقييم البيانات الدولية الصادرة بخصوص حقوق الانسان في المناطق الحربية والرد عليها مما تلمس ولاكثر من سنتين متتاليتين في الاشادة بالمؤسسات الامنية القتالية ,مع اعلان الحكومة بلسان السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم ان الاساس في العمليات الحربية هو حماية المدنيين,وكما شارك اعضاء المنبر المدني باتجاه الاصلاح المؤسسي لقطاع الامن والدفاع وصولا لاعتماد واصدار استراتيجية وطنية لاصلاح الامن ,وليس هذا فقط التوجه في تعضيد الدولة في حملة وطنية لتبسيط الاجراءات وتختار لجنة تبسيط اجراءات تقاعد الشهداء والجرحى وفاءا لدمائهم الزكية وهكذا تتوالى الجهود التطوعية الوطنية للوصول الى طرح رؤية مجتمعية في شكل النظام الانتخابي ورفض ترشيح الفاسدين في الانتخابات وتكليفهم باية وظائف عامة ,بل تعدى الى اقامة دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بحق مجلس النواب ,كما تشرفت منظمات المنبر المدني باول رصد وتقييم للهجمات الكيمياوية الارهابية في بعض المناطق المدنية وزياراتها عيانا لا سماعا مع اصدار تقرير بهذا الخصوص,والمنبر المدني كان ومازال بحق حشدا مجتمعيا مدنيا تطوعيا من دون تمويل اية جهة مانحة.
وعند استقرار الاوضاع المجتمعية نسبيا ,اصدرت واعتمدت منظمات المنبر المدني ,قواعد السلوك للمنظمات كاول وثيقة قواعد سلوك في تاريخ المجتمع المدني العراقي,لتنطلق في فضاء عمل مفتوح متعاون متصالح مع نفسه وينمي قدراته الذاتية ليتحول المنبر المدني الى مرحلة ابداء الراي في الاحداث العامة السياسية والمجتمعية الحقوقية وآخرها وليس اخيرها تبني جملة من الرؤى حول تشكيل الحكومة وتحسين الاداء العام للمؤسسات العامة بل تعدى ذلك الى ابداء الراي المجتمعي في البرنامج الحكومي المرتقب ليتحول المنبر المدني الى مصدر رصين لتقصي ومعرفة الرأي المجتمعي وتلقي اتصالات من اصحاب القرار في تبني مضمون بيانات المنبر واعضائه وهي موثقة والاستعداد بتوجيه كتلها السياسية في مجلس النواب الجديد بتلبية المتطلبات وطروحات المنبر المدني خدمة للصالح العام .
وأخيرا ايضا,تبنى المنبر المدني "حملة للمساءلة الشعبية" لمنظومة ادارة الحكم لرصد ومراقبة الاداء العام الخدماتي المحلي والاتحادي ,واطلق مجموعة من المبادرات في ذلك قيد العمل ,والمفرح في الامر ان عدد من المنظمات من خارج المنبر استدرجت منح تحت عنوان "المساءلة المجتمعية" لتكون افكار ورؤى منظمات المنبر المدني كبرامج عمل ايجابية لعموم المنظمات غير الحكومية ولا اسميها سرقة افكار بل استثمار الافكار لاكون ايجابيا في الوقت الذي احذر وانوه الى تبسيط افكار المنبر المدني واستخدامها في استدراج منح واموال لتفريغ مفهوم "المساءلة الشعبية" من محتواها وبالتالي الاسفاف والاستخدام السلبي لدى منظمات الواجهة السياسية مما يخلق الاحباط والنكوص عن الايجابية ,كمنظمات اعضاء في المنبر المدني مستعدون في تقديم العون والمساعدة لجميع من يتبنى رؤى المنبر العتيد لاجل تكامل الادوار المجتمعية وفق الامكانات المتاحة ,ايضا وللمرة الثانية قد يكون فاتني الكثير ولا يمكن استحضارها زهدا امام الاهداف العامة الاساسية في الاصلاح المجتمعي ,لم اكتب كل شيئ ولكل مقام مقال وقد أكون قاسيا في بعض الاحيان لان الاصلاح كهدف امر دفع الكثير من المصلحين دمائهم لاجل الاصلاح المجتمعي وامير الاصلاح ابي عبد الله الحسين عليه السلام يبقى منارا وملهما للمصلحين في كل زمان ومكان في الاطار الانساني العام للبشرية ,ومن الله التوفيق والسداد.
بغداد في 19/10/2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات