ماهر الزعق
الحوار المتمدن-العدد: 6027 - 2018 / 10 / 18 - 13:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مجلس نوّاب الشعب و الحصاد المرّ
سنة واحدة تفصلنا على انتهاء العهدة الانتخابية لمجلس نواب الشعب ويبدو من المُفيد النظر ولو بصورة إجمالية لملامح أداءه ونتائج أشغاله,دعك من غياب الكفاءة ومن التهريج و من السياحة النيابية,لا تندهش لسلوك المُساومة والمُهادنة والمُزايدة والمُقايضة بين الكتل النيابية,دعْك من غيابات و سفريّات ودلع النواب,لا تتعجّب من نواب النهضة حين يعارضون القوانين في جلسات النقاش ويصوّتون لفائدتها عند المرور إلى المصادقة,دعْك من استخفافهم بأوجاع المواطن ومشاغل الجهات,دعْك من كلّ هذا ولو بشكل مؤقت ولتتذّكر أن الأغلبية النيابية من النهضة والنداء ونواب المُوالاة هم من منحوا الثقة للحكومات المُتعاقبة التي أغرقت البلاد في أزمات سياسية بلغت ذروتها في الفترة الحالية وتذّكر أن وزير مالية استقال لتوّرطه في مخالفات مالية و أن وزير داخلية "مُلاحق" من القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة,لاحظ الأذى والنكد الذي ألحقه حكم الأغلبية بالتونسيين:تدهور قي البنية التحتية وفي قطاع التعليم والصحّة,ارتفاع جنوني للأسعار,انهيار مُذهل للدينار,انقطاع الماء وفقدان الدواء..
يكفي أن نلقي نظرة على بعض قوانين التي صادقت عليها الأغلبية النيابية لنكتشف قسوتهم على الشعب وتعلّقهم بالدوائر الأجنبية و انحيازهم للرأسمال الطفيلي و للوبيّات الفساد:
-المُصادقة على اقتراض الآلاف من المليارات حتى بلغت المديونية الخارجية % 70 من الناتج المحليّ الخام و ارتفعت كلفة الدين سنة 2019 إلى 9 آلاف مليار,قروض من السوق الماليّة بفوائض مُخيفة ومن صندوق النقد الدولي بشروط مُهينة ورقابة مستمرّة تذكّرنا بالكوميسيون المالي الذي أُحدث سنة 1869!.صندوق النقد الدولي هو مؤسسة ماليّة هدفه المُعلن هو الحفاظ على التوازنات المالية العالمية وحركة الرساميل, مديره يكون دوما من أوروبا,تتحكّم في قراراته الدول الأوروبية الكبرى و اليابان وكندا وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية,ميزانيته مُتأتيّة من مساهمات أعضائه وتبلغ مئات الآلاف من المليارات وهو في حاجة دائمة لتقديم القروض وجميع الحكومات التي انصاعت لأوامره و وقعت بين مخالبه فرّطت في سيادة بلادها وفقّرت شعبها ورهنت أجيالها القادمة .
-المُصادقة على الميزانية وقانون الماليّة:ميزانية الدولة وقانون المالية هما تنفيذ للخيارات العامّة للسلطة .تعمّدت الحكومات المُتعاقبة تقديم مُعطيات خاطئة وحاولت الإيهام بتحسّن الأوضاع و وعدت بزيادة تحسّنها شرط القيام بالمزيد من التضحيات وكل مرّة تُعِّد قانون ماليّة تكميلي بقصد التمرير التدريجي للإجراءات.دون الدخول في التفاصيل, هذه بعض الملامح المُشتركة للميزانيات ولقوانين المالية الفائتة:تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية,تقليص ميزانية الدعم,اقتصار ميزانية التنمية على أشغال التجهيز دون بعث مشاريع استثمارية,اتخاذ إجراءات جبائية أنهكت الطبقة الوسطى والزيادة في الضريبة على الاستهلاك فاقمت تدهور المقدرة الشرائية لغالبية التونسيين مع مواصلة سياسة الإعفاءات والامتيازات للقطاع الخاص خصوصا المُتهرّبين والفاسدين فمثلا سنة 2015 قدّمت الدولة للمُستثمرين حوافز بقيمة 2350 مليار,لم توّفر استثماراتهم سوى % 2 من مواطن الشغل في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات,بمعنى أن كلّ موطن شغل كلّف الدولة 30 ألف دينار ,% 66 من المؤسسات المُنتفعة بالحوافز تُغلق أبوابها بعد انتهاء مدّة الامتيازات...
- المُصادقة على قانون استقلالية البنك المركزي بحيث يُمنع البنك المركزي من التمويل المباشر لميزانية الدولة ولا يقوم بدور الضامن لالتزاماتها,لا يسمح هذا القانون للحكومة من التقرير في السياسة النقدية للبنك المركزي وفي المُقابل ينصاع لتعليمات صندوق النقد الدولي:رفّع نسبة الفائدة ممّا جعل تسديد القروض يزداد عُسرا على العائلات و الأفراد,خفِّض قيمة العملة الوطنية ممّا أدّي إلى ارتفاع أسعار المواد المورّدة سواء كانت استهلاكية أو آلات أو موّاد أوليّة فزاد عجز الميزان التجاري وزاد التضخم وزاد الفقر وارتفعت كلفة الديون الخارجية وانخفض ثمن الشركات المحليّة بالنسبة للأطراف الأجنبية كما أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية يرْفع من قيمتها ويخْفِض من جديد قيمة الدينار.قانون استقلالية البنك المركزي هو شبه خوصصة له و إعلان تبعيته للمؤسسات المالية العالمية.
-المُصادقة على قانون المُصالحة والذي يقضي بالعفو على كل موظف أو شبه موظف أعطى أو نفّذ أوامر أحدثت أضرار بأشخاص أو بالدولة,هذا القانون هو تقنين العفو على الفاسدين في جهاز الإدارة وتبييض للمجرمين وتعبيد الطريق لإعادة إنتاج نفس الجرائم المالية والإدارية وإعطاء المسوّغات لحركة النهضة للمطالبة بقبول توبة الإرهابيين
-المُصادقة على قانون رسملة البنوك العُموميّة,عِلما وأنها ليست عُمومية بالكامل. نصيب الدولة في رأسمال الشركة التونسية للبنك هو %52.4 وفي البنك الفلاحي هو%23 و يصل إلى%64 إذا أضفنا نصيب المؤسسات العمومية وشبه العمومية ,أمّا نصيب الدولة في رأسمال بنك الإسكان فهو%56.7 ,عِلما و أن حجم الديون المشكوك في خلاصها لفائدة هذه البنوك بصل إلى 12.5 مليار دينار أي 6 مرات عجز هذه البنوك,إثر سنّ هذا القانون وقع ضخّ 870 مليار لهذه البنوك من أموال دافعي الضرائب من أجل تقديمها للرأسمال العالميّ وهي في صحّة جيّدة.
-المُصادقة على قانون الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ و الذي يسمح للدولة بتفويض الخواصّ لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى لضمان التمويلات الضرورية لها,يتكفّل الرأسمال المحلي وخصوصا الأجنبي بالاضطلاع بمهام الدولة,توكل المشاريع التابعة للمؤسسات العمومية للخواص .هذا القانون يعني تسليم الاقتصاد المحلي للقطاع الخاص وهو إلغاء للدور الاجتماعي للدولة
-من القوانين التي رفض نواب الأغلبية المصادقة عليها هي,قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني,قانون التدقيق ومراجعة عقود استغلال الثروات الطبيعية,تعطيل تشكّل ومحاولة الهيمنة على الهيئات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية التي من المفروض أنها تكوّنت سنة بعد إقرار الدستور.
–السنة النيابية الأخيرة ربّما ستكون الأشّد وطأة وخطورة فنواب الحكومة والمُولاة عازمون على تمرير اتفاق الحرّ, الشامل والمُعمّق مع الإتحاد الأوروبي والذي هو اتفاق هيمنة ووصاية,مُستعدّون للمصادقة على قانون "إصلاح" منظومة التقاعد الذي هو قانون تفقير وإذلال للمتقاعدين كما للناشطين, مُتوافقون على التفويت في المؤسسات العمومية تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي.
لا حدود لصفاقة ورعونة ولؤم نواب الأغلبية فرغم تنكّرهم للوعود مع سابقية الإضمار ورغم خداعهم و زيف إدعاءاتهم وبؤس أدائهم فإنهم يُعوّلون على التزلّف والمكر وعلى طبية الشعب التونسي ليُعاد انتخابهم ويواصلوا احتلال المواقع وجني المغانم وخدمة من موّلهم ومن عينّهم.
اللاّ مُبالين يُثيرون الشفقة و الإزدراء,من يُعيد انتخاب الانتهازيين والفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة.و إن كان الوقت متأخرا فإنّ كلّنا أمل و لا بدّ من المُواجهة فبلادنا تستحّق تقديم التضحيات وشعبنا يستحق حياة أفضل.
الدكتور ماهر الزعق
#ماهر_الزعق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
