سياسة العراق تجاه سورية 1961-1963م

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6026 - 2018 / 10 / 17 - 05:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان انفصلت سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في الثامن والعشرين من ايلول 1961م سارع العراق للاعتراف بالجمهورية العربية السورية في التاسع من تشرين الاول من نفس العام اعترافاً كاملاً بسيادتها واستقلالها ”ولتكون عضواً فعالاً في الاسرة العربية تعمل في سبيل الانسانية وخير العرب والمسلمين ، كما قررت ابلاغ شقيقاتها باعترافها هذا وترجو لها وللامة العربية جمعاء الحرية والخير والتوفيق“ على حد ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء العراقي ، وقرر البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفارة .
وحصلت موافقة مجلس الوزراء العراقي على اجراء مباحثات اقتصادية مع الجانب السوري بوفد رأسه ناظم الزهاوي وزير التجارة وعضوية عدد من المسؤولين في وزارات المالية والتجارة والخارجية والصناعة وعضوين من اتحاد الصناعات العراقية وغرفة تجارة بغداد . ووافق المجلس ايضاً على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية ، وخول وزير التجارة صلاحية التوقيع عليها بشكلها النهائي نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية . وفي الثامن عشر من كانون الاول 1961م تم تبادل وثائق ابرام الاتفاق الاقتصادي بين البلدين ، فادى ذلك الى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما اذ تضمنت المادة الاولى من هذه الاتفاقية على السماح للجمهورية العربية السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المصدرة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية وكذا الحال بالنسبة لحكومة العراق ، في حين تضمنت المادة الثانية الاعفاء من الرسوم الكمركية لكلا البلدين ، اما المادة الرابعة عشرة فقد اكدت على ضرورة تشجيع الحكومتين انشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية ، ويسهم البلدان في رأسمالها . وصرح رئيس غرفة صناعة حلب في الثالث من تشرين الثاني 1961م بأن المستوردين العراقيين حصلوا على اجازات استيراد من سورية بقيمة (1.5) مليون دينار لاستيراد المنتجات الصناعية وخاصة الاقمشة والصابون .
وتعزيزاً للتقارب بين العراق وسورية وافق مجلس الوزراء العراقي على تشكيل وفد برئاسة وزير الخارجية العراقي هاشم جواد وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة والزعيم الركن فريد ضياء الدين معاون رئيس اركان الجيش والزعيم عبد الجبار السعدي قائد الفرقة المدرعة الرابعة والمقدم عبد الواحد عبد المنعم من وزارة الدفاع والملحق العسكري للجمهورية العراقية في دمشق تلبية للدعوة الموجهة من الحكومة السورية ، بالمقابل وافقت الحكومة العراقية على استضافة وفد مؤلف من (25) عضواً من اعضاء الجمعية التاريخية في سورية لمدة اسبوع وذلك للاطلاع على معالم النهضة في العراق وتاريخه القديم .
وشهد شهر شباط من عام 1962م تبادل الوفود بين العراق وسورية ، ففي الثامن والعشرين من شباط غادر وفد عسكري عراقي الى دمشق واستقبله الزعيم الركن عبد الكريم قاسم قبل يوم من مغادرته ، وتحدث اليه عن شؤون العراق وقدرات الجيش العراقي ، فأكد بهذا الخصوص ”ان الجيش في خدمة الشعب وهو جيش الامة العربية ، وان من واجبه تحطيم العدوان في ارجاء البلاد العربية وسحق عناصر الاستعمار“ وحمل الوفد تمنياته الصادقة الى المسؤولين السوريين .
وعلى صعيد اخر حصلت موافقة مجلس الوزراء العراقي على قيام المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في ايران وغانا ونيجيريا برعاية المصالح السورية في تلك الدول وذلك بناءاً على طلب الحكومة السورية المُبَلَغ الى وزارة الخارجية العراقية عن طريق سفيرها في بغداد .
وتعزيزاً للتقارب مع سورية حاول عبد الكريم قاسم مقابلة الرئيس السوري ناظم القدسي قرب الحدود العراقية السورية ، واوفد لهذا الغرض سفير سورية في العراق العميد فهمي سلطان للتهيئة لهذا اللقاء ، وبالفعل تم لقاء رئيس الجمهورية العربية السورية وضم الوفد رئيس وزرائه الدكتور معروف الدواليبي ووزير الخارجية السوري وضابطين من الجيش برتبة عميد وهما صبري السيد وسليم الصالح في منطقة الرطبة ليلتقي هذا الوفد بالزعيم عبد الكريم قاسم وهاشم جواد وزير الخارجية العراقي وعدد من المستشارين المدنيين والعسكريين العراقيين في يومي الرابع عشر والخامس عشر من اذار 1962 ، وبحث المجتمعون الوضع السياسي العام في الدول العربية ، واستعرضوا الصعوبات والمشاكل والخلافات التي تعترض سير العلاقات العربية – العربية ، وتطرقوا الى الخطر الاسرائيلي المتزايد وتهديدها لمصلحة العرب العليا، وتوصلوا الى ضرورة دعوة الدول العربية لعقد مؤتمر خلال ثلاثة اشهر في المكان والزمان الذي تقرره اكثرية الدول التي تلبي الدعوة ، وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض يسمى اعضاؤها خلال اسبوعين من تاريخ هذا البيان بمشاركة مندوب عن كل دولة عربية توافق على الاشتراك في هذا المؤتمر ، وتقوم هذه اللجنة بالتهيئة للمؤتمر واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لعقده في موعده المقرر. وتذاكر المجتمعون في المشاريع التي تضطلع بها جهات معينة بين وقت واخر مثل مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب او مشاريع امارات الخليج ، ووجدوا فيها انها مشاريع تستهدف اعاقة السير العربي الصحيح نحو التدرج الى اتحاد يحقق الاهداف التاريخية للعرب ، ورأى المجتمعون ضرورة تنبيه العرب الى مثل هذه المشاريع التي يتستر ورائها الاستعمار لانها ليست نابعة من مصالح الامة العربية ، وتقدم المجتمعون للمؤتمر المزمع عقده باقتراحات عسكرية واقتصادية وثقافية وسياسية عدوها تستهدف ”ايجاد مناهج عملية تؤدي الى تنسيق وتوجيه الجهود وتنسيق القوى المتحررة كخطوة اولى يجب ان تعقبها خطوات اخرى في سبيل تحقيق الاهداف العربية المشتركة“ . واطلع مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من اذار 1962م على البيان المشترك الصادر عن اجتماع الرطبة ”ورحب بهذه الخطوة العملية لدحر الاستعمار والمبادرة الطيبة التي تضمن سلامة الوطن العربي“ ، وقرر المجلس ان يضع ما جاء في البيان موضع التنفيذ .
لم يتسن لمقررات اجتماع الرطبة والبيان والمقترحات التي صدرت عنه ان تتحقق بسبب التطورات الداخلية التي شهدتها سورية على اثر قيام انقلاب عسكري فيها في الثامن والعشرين من اذار 1962م ، قاده عبد الكريم النحلاوي واطاح بناظم القدسي ورئيس وزرائه معروف الدواليبي المتحمسين للاتحاد مع العراق ، ونص البيان الاول للانقلاب على ضرورة ”اتخاذ الخطوات الايجابية لتحقيق وحدة عربية حقيقية كاملة مبنية على اسس واضحة وصحيحة مع الاقطار العربية المتحررة ، ولاسيما مصر الحبيبة ، والعراق الشقيق“ . وعندما سُئل الزعيم عبد الكريم قاسم عن رأيه في الانقلاب الذي شهدته سورية قال : ”ان الحركة الاخيرة في سورية هي حركة داخلية صرف ، واننا متضامنون مع اخواننا السوريين ، وان علاقتنا معهم امتن واقوى من أي وقت مضى وستزداد علاقتنا رسوخاً وقوة على مر الايام“ .
شهدت سورية عقب انقلاب الثامن والعشرين من اذار 1962م تطورات سياسية خطيرة تمثلت باقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحل مجلس النواب السوري ، ثم حدث تمرد عسكري في حلب طالب القائمون به اقصاء الضباط الانقلابيين ، وفعلاً تم تسفيرهم الى الخارج، ثم اعيد رئيس الجمهورية الى منصبه فكلف بدوره بشير العظمة لتشكيل الوزارة الجديدة في السادس عشر من نيسان 1962م ، فاعلنت هذه الوزارة برنامجها الوزاري الذي أكد على ضرورة ”تحقيق الوحدة العربية على وفق قواعد مدروسة توفر لكل بلد عربي كرامته، وستقوم الحكومة بالاتصال بالحكومات العربية المتحررة وفي طليعتها مصر“ . وفي السادس من حزيران 1962م ، اعلن رئيس الوزراء السوري عن مشروع جديد للاتحاد يتضمن اعادة البحث في الوحدة مع مصر كضرورة قومية وخطوة نحو الوحدة العربية المرجوة ، واعرب عن امله في ان تنظم الى هذه الوحدة اقطار عربية اخرى ”وعلى رأسها العراق الشقيق بحيث يتكون اتحاد عربي قوي من مصر وسورية والعراق يكون بمثابة العمود الفقري للوحدة العربية الشاملة“ فعلق هاشم جواد وزير الخارجية العراقي على ذلك بان العراق يدرس مشروع الوحدة .
ولم يلبث الزعيم عبد الكريم قاسم ان اعلن في الخامس عشر من حزيران 1962م بان الحدود ”ستختفي بين العراق وسورية ، واننا شعب واحد ووطن واحد“ ، واوضح ان
العراق ”سيحتفظ بعلمه وكذلك سورية ، وان ابواب العراق مفتوحة للسوريين ومنتجاتهم دون قيد او شرط“ وكرر هذه الاقوال بعد ذلك بمدة قصيرة .
وتمشياً مع سياسة الجمهورية العراقية في تعزيز تقاربها مع سورية وافق مجلس الوزراء العراقي على السماح للشركات والمؤسسات السورية المشاركة في معرض 14 تموز واقامة جناح خاص بالوفد السوري ، وتقرر الموافقة على ايفاد وفد اقتصادي عراقي برئاسة وزير التجارة ناظم عبد الجليل الزهاوي الى دمشق للتباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وضمن الاطار نفسه اشترك العراق في معرض دمشق الدولي لعام 1962م ، واوفد لهذا الغرض مدير عام مصلحة الالبان العامة وعدد من موظفيها لتمثيل العراق هناك . وحصلت موافقة مجلس الوزراء العراقي على مفاتحة الجهات السورية لاعادة فتح فرعي مصرف الرافدين في دمشق وحلب ، ورفع درجة قنصلية الجمهورية العراقية في حلب الى قنصلية عامة بناءاً على التوسع الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية السورية . وعلى الصعيد الثقافي وافق مجلس الوزراء العراقي على ايفاد السيد محمد بهجت الاثري مدير الاوقاف العام الى سورية للمشاركة في تخليد الشاعر العربي ابو فراس الحمداني. ووافق المجلس ايضاً على ايفاد موظفين اثنين الى الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين للدراسة في مدرسة الغابات الاقليمية في اللاذقية التابعة لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية ، ودفع (1000) دينار سنوياً كنفقات لكل طالب منهم. ووافقت وزارة المعارف العراقية على استضافة وفد سوري يضم (45) طالباً ومدرساً لمدة عشرة ايام للاطلاع على معالم النهضة العمرانية في العراق واثاره الحضارية . وحصلت موافقة مجلس الوزراء العراقي على استضافة وفد نقابة المعلمين السورية البالغ عددهم (100) معلم ومعلمة لزيارة العراق ولتوثيق عرى الاخوة والصداقة بين الجمهوريتين العراقية والسورية ”وللاطلاع على منجزات العراق في عهده الجمهوري الزاهر .
وتعزيزاً للتعاون العراقي السوري في المجال النفطي وافقت الحكومة العراقية على طلب وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية الخاص بارسال احد الفنيين المختصين في سورية للاطلاع على اعمال التنقيب عن النفط والحفر والانتاج وتبادل المعلومات النفطية بين البلدين .
وضمن مسعى العراق لاستثمار مياه نهر الفرات مع سورية قرر مجلس الوزراء العراقي في العشرين من آب 1962م اجراء محادثات مع المسؤولين السوريين لعقد اتفاقية تنظم الاستفادة من مياه الفرات ، وفي الرابع والعشرين من ايلول من العام نفسه بدأت المفاوضات بين الجانبين في دمشق ، واستقبل الرئيس السوري ناظم القدسي في السابع والعشرين من ايلول اعضاء الوفدين العراقي والسوري وطلب منهم الا يعدوا انفسهم مفاوضين عن بلدين مختلفين ، وانما معالجين لقضية مشتركة لشعب عربي واحد ، وصرح رئيس الوفد السوري ايضاً بان المباحثات بين الجانبين تجري في جو مفعم من الاخوة والتفاهم ، وانها تناولت النواحي الفنية والهندسية لمشروع الاستفادة من نهر الفرات .
وبالنظر لاتساع الابحاث الجارية بين الوفدين العراقي والسوري ، وتناولهما مختلف الجوانب التي تخص الاستفادة من نهر الفرات وافق مجلس الوزراء العراقي على تمديد ايفاد اعضاء الوفد العراقي اسبوعاً اخر الى مدة ايفاده السابقة . وقدم الوفد العراقي في هذه المفاوضات اقتراحات عدة تمثلت في النقاط الاتية :
1- تبادل المعلومات المتوفرة لدى البلدين حول الارصاد المائية والجوية وقياسات الطين والتبخر الجارية لديهما في حوض الفرات .
2- السعي لتوحيد اساليب الارصاد والقياسات المتبعة في البلدين .
3- الاهتمام باجراء تحاليل كيمياوية دورية على نهر الفرات في مختلف الفصول .
4- تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين والخاصة بقضايا الري والسداد ونصب وسائط الرفع على المياه العامة وغيرها .
5- تبادل الزيارات بين مهندسي البلدين للاطلاع على طرق تنفيذ مشاريع الري وتشغيلها لديهما .
6- تبادل المعلومات التفصيلية حول الاراضي المروية في حوض الفرات وحاجتها الى
المياه .
واقترح الوفد العراقي ايضاً تشكيل لجنة مشتركة لاعداد مشروع اتفاقية في ضوء المباحثات التي جرت بين الجانبين وأيد السوريون ذلك ، فضلاً عن دراسة امكانية اشتراك البلدين في انشاء مشروعات التخزين وكيفية توزيع الفوائد الناجمة عنهما بينهما ، واقترح الوفد السوري ضرورة التمييز بين ما يستخدم حالياً من المياه وما تتطلبه الاراضي المروية بصورة فعلية .
وانتهت المفاوضات بين الوفدين العراقي والسوري بتقديم توصيات لحكومتي البلدين من اجل اقرارها ، وفي التاسع عشر من كانون الثاني 1963م ، سافر وفد عراقي الى دمشق للدخول في مفاوضات حول استثمار مياه النهر ، واعلن السفير العراقي في دمشق في الحادي والعشرين من كانون الثاني ان مفاوضات الفرات تمت بنجاح ، وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه اعلن عن وضع مسودة اتفاقية لاستثمار مياه النهر بين البلدين .
وعلى الصعيد السياسي نجح العراق في جر سورية الى جانبه عن طريق تأييدها بعد الانفصال ، وبمساندتها اثناء شن وسائل الاعلام القاهرية حملات عليها في آب 1962 ، وتقديم سورية شكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة الى الجامعة العربية ، ولم يكتف العراق بذلك وانما حشد بعض قطعاته على الحدود العراقية – السورية دعماً لحكومتها في مواجهة المحاولات المصرية للتدخل في شؤونها الداخلية ، الامر الذي دفع رئيس الوزراء السوري بشير العظمة للقول ان هذه القوات لن تبق مدة طويلة في المنطقة الصحراوية ، وان تحشدها قد جاء كخطوة تهديدية ضد أي محاولة ناصرية لقلب نظام الحكم في سورية . الا انه بالمقابل لم يكن المسؤولون السوريون مستعدون للسير في خطوات اتحادية مع العراق كتلك التي حدثت في اجتماع الرطبة لاسباب داخلية في سورية بشكل خاص ، والظروف العربية بشكل عام ، فضلاً عن عدم توافر المستلزمات الموضوعية لمثل هذه الخطوة بعد انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة ، والنتائج التي القت بظلالها على المشروع الوحدوي برمته .
المصادر

- عبد الكريم فرحان،حصاد الثورة (مذكرات) تجربة السلطة في العراق 1958-1968،ط1، لندن ، 1994، ص27.
- د.ك.و. ، قرارات مجلس الوزراء العراقي لعام 1961 ، رقم القرار (4) ، تاريخه 16/10/1961 .
- د.ك.و. ، قرارات مجلس الوزراء العراقي لعام 1962 ، رقم القرار (9) ، تاريخه 12/3/1962.
- د.ك.و.، قرارات مجلس الوزراء العراقي لعام 1962 ، رقم القرار (1) ، تاريخه 19/3/1962.
- سليمان تقي الدين ، مناهج الوزارات السورية 1949 -1970 ، بيروت ، 1998 ، ص63-64.

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات