|
المسؤولية والخطأ في الوظيفة؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 1512 - 2006 / 4 / 6 - 05:51
المحور:
الادارة و الاقتصاد
المقدمة *الخطأ في تأدية الوظيفة * الخطا بسبب الوظيفة * الخطا الذي هيأت له الوظيفة *الخطا الاجنبي عن الوظيفة الخاتمة
المقدمة:
اثناء الدراسة في الدورة التحضيرية التي يخضع لها الدارسون في المعهد الوطني للادارة العامة قبل مسابقة الانتساب والدخول الى المعهد تعطى مفردات موحدة مشتركة لجميع المتقدمين في الاقتصاد والادارة والادارة العامة والثقافة العامة والقانون ولا سيما القانون المدني والدولي والدستوري والاداري وفي القانون الاداري اخذنا الكثير من المسائل والامور المهمة جدا والتي يجب ان يعرفها المدير والموظف العام وفيما يلي في هذه المقالة السريعة اعرض قضية مهمة وهي المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية بسبب الوظيفة وذلك من اجل توسيع دائرة العارفين بالقضية وبالتالي التصرف على اساس المعرفة وتجنب الحالة الخطأ
الاصل والمبدأ ان الانسان الموظف وغير الموظف لا يسأل الا عن خطئه وهذا شيء منطقي لان كل انسان مسؤول عن افعاله الخاصة بمعنى ان كل من تسبب بضررللغير نتيجة خطأ اقترفه فهو الذي يعوض للغير عن خطئه ومع ذلك توجد اوضاع وحالات استثنائية تجعل شخص يعوض عن فعل ضار تسبب به غيره ولذلك تسمى المسؤولية هنا مسؤولية عن عمل الغيروبشكل عام ارى في ذلك سعة افق من المشرعين كما ارى عدالة اجتماعية لا ن هناك اشخاص في وضع اقتصادي ضعيف ويتسببون بالاضرار للغير واذا كلفناهم بالتعويض فلن تحصل الضحية المتضررة أي تعويض ومثال ذلك اذا اقدم سائق سيارة او تسبب بحادث فقتل وجرح عدد من الركاب فلن يستطيع هذا السائق تعويض الاضرار التي نجمت عن الخطا الذي تسبب به وقد يمضي عمره بالكامل دون ان يستطيع ان يعوض عن الاضرار التي تسبب بها وحتى لا تضيع حقوق الناس الذين تعرضوا للضرر جاءت فلسفة المسؤولية عن عمل الغير كرغبة من المشرعين لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وبشكل خاص في الوظيفة وعلاقات العمل وفي مجال سؤال الاباء عن افعال اولادهم الضارة فالاولاد هنا في وضع اقتصادي ضعيف وغير منتج ولا يمكن تكليفهم بالتعويض عن الضرر ولكن ذلك لا يعني بحال من الاحوال ان لا نكلف الشخص الذي تسبب بالضرر باي مبلغ من المال بل يجب ان يدفع القسم الاكبر وحسب الحالة وحسب قيمة الضرر الذي تسبب به وذلك امعانا بالتاكيد على المسؤولية الخاصة وتوجد عدة حالات في القانون تؤكد على مسؤولية الشخص عن عمل الغير واهمها : • المكلف بالرقابة على شخص بسبب قصره او حالته العقلية في حال قام الشخص الموضوع تحت المراقبة بعمل غير مشروع وسبب ضررا للغير وكان هذا العمل نتيجة اهمال المكلف بالرقابة ومثال ذلك اذا دفع التلميذ القاصر احمد التلميذ غدير من على الجدار واسقطه على الارض وتسبب بكسر رجله اثناء الفرصة هنا يشترك ولي الطالب القاصر وادارة المدرسة ووزارة التربية بتحمل المسؤولية لانها صاحبة المدرسة و لان الادارة مكلفة بالرقابة على التلاميذ والسهر على ابتعادهم عن الاعمال غير المشروعة التي تضر بهم • المتبوع المسؤول عن اعمال التابع ( الموظف ) أي وجود علاقة التبعية بين شخصين بحيث يكون احدهما خاضعا للاخر ويتحقق هذا اذا كان للمتبوع على التابع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه ولا يشترط في التابع ان يتقاضى اجرا فسواء تقاضى اجرا ام يعمل بالمجان فان علاقة التبعية تقوم كما لا يشترط لتوفر علاقة التبعية وجود عقد بين التابع والمتبوع وهذا مثال على ذلك : - اذا طلب طالب من سائق سيارة تكسي عامة ان يسرع لكي لا يفوته موعد الامتحان فتسبب السائق بحادثة نتيجة السرعة نتج عنها اضرار فهنا يعتبر السائق مسؤولا عن هذه الاضرار لان العلاقة بينهما هي علاقة مقاولة فالسائق مقاول وهوملزم بتحقيق نتيجة هي ايصال الطالب بسلام وامان - بينما لوكان هذا السائق يعمل دائرة او مديرية من دوائر الدولة وطلب رئيسه منه الاسراع وسبب حادث وضرر فالذي يتحمل الضرر هنا هي الدائرة التي يتبعها السائق
الخطأ في الوظيفة • خطا في تادية الوظيفة بالذات • الخطا بسبب الوظيفة • الخطا الذي هيات له الوظيفة • الخطا الاجنبي عن الوظيفة
الخطا في تادية الوظيفة: يعد الخطا واقعا حال تادية الوظيفة اذا ارتكبه التابع وهو يؤدي عملا من اعمال الوظيفة مثال فالخادم وهويقوم باعمال النظافة في منزل مخدومه فيلقي خطا في الطريق ماكينة فرم لحمة قديمة تقع على راس احد المارة وتؤدي الى وفاة المار هنا يكون المخدوم هو المسؤول لان الخادم يؤدي عملا من اعمال وظيفته وكذلك الشرطي الذي يتعقب متهم فار من العدالة ويطلق عيارا ناريا ويصيب المتهم فهو هنا يؤدي عملا من اعمال الوظيفة وتكون الحكومة هي المسؤولة في هذا الحالة عنه الخطا بسبب الوظيفة : والمقصود هنا الخطا الذي يقع من التابع وهو لا يؤدي عملا من اعمال الوظيفة ولكن الوظيفة تكون هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ لان هناك علاقة وثيقة بين الخطا والوظيفة بحيث انه لولا الوظيفة ماكان يستطيع ارتكابه ومثال على ذلك : - شرطي احب امرأة متزوجة فاستدرج زوجها ليلا الى المخفر وقتله لينفرد بالمراة فالشرطي هنا ما كان يستطيع استدراج الزوج وقتله الى المخفر لولا تذرعه بوظيفته - مثال اخر احد رجال الامن ذهب في مهمة رسمية فزار في الطريق احد اقاربه وفي اثناء الزيارة عبث احد اولاد اقاربه بالمسدس فانطلقت منه رصاصة اصابت صبيا فهنا رجل الامن لولا الوظيفة لما تسلم المسدس وهنا تتحمل الوزارة التي يتبع لها رجل الامن المسؤولية وهناك عدة معايير يستانس بها العاملون في السلطة القضائية لتقدير وتحديد علاقة الضرر بالوظيفة ومنها : 1- الزمان والمكان 2- الوسائل وادوات العمل مثل استخدام السيارة خارج اوقات الدوام 3- الهدف والمصلحة 4- حسن نية المضرور او سوء نية الخطا بمناسبة الوظيفة: وهنا يعد الخطا واقعا بمناسبة الوظيفة اذا اقتصرت الوظيفة على تيسير ارتكاب الخطأاو المساعدة على ارتكابه او تهيئة الفرصة لوقوعه ومثال ذلك كأن يرى سائق سيارة حكومية خصما له في الطريق يضمر له العداوة والبغضاء فيغتنم الفرصة للا نتقام منه ويدهسه مستغلا انه يقود سيارة الدولة وهنا تنتفي مسؤولية المتبوع أي الدولة والدائرة لان الخطأ لم يقع من التابع بسسب الوظيفة لان الوظيفة لم تكن ضرورية لوقوعه ولم تكن داعية اليه كل ما في الامر انها يسرت وقوعه وهيات اسبابه وهذا ليس كافيا لمساءلة المتبوع ومسؤوليته الخطا الاجنبي عن الوظيفة : عسكري يقتل انسانا في وقت كان فيه متغيبا عن عمله في اجازة رسمية وهنا الدولة ليست مسؤولة عن عمل جندي اثناء اجازته لعدم وجود ارتباط سببي بين عمله ووظيفته
الخاتمة واخيرا نقول ان المتبوع أي الجهة الوظيفية هي مسؤولة عن التابع أي الموظف ولكنها ليست مسؤولة معه ويجب ان تعود الجهة المتبوعة على التابع الذي يتسسبب باضرار كان يمكن تجنبها لو كان يقظا وصاحيا ومنتبها وغير مبالي لاننا نسمع اليوم بكثير من الاضرار التي تحصل بسسب الاهمال واللامبالاة وعدم الجدية واليقظة في التعامل والتعاطي مع امور الشأن العام وخاصة حوادث الحريق والقطارات واستبدال العفش الجديد على اساس انه قديم والافراط في المباني الفخمة والتبريد والتكييف وتلبيس الجدران العامة للمؤسسات بالحجر الابيض وغيرها من الحوادث التي تكبد خزينة الدولة مليارات الليرات السورية وهذا الامر لا يقل اطلاقا عن هدر ونهب وسرقة المال العام لانه بالنتيجة لا فرق مطلقا بين من يطلق عليك النار وبين من يقطع عنك الاموال اللازمة لمعيشتك واستمرا حياتك بشكل كريم وحضاري
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف نكافح جريمة نهب وهدر المال العام ؟؟؟؟
-
هل نجحت هيئة مكافحة البطالة السورية في خلق المشروعات الصغيرة
...
-
اقوال خالدة ومأثورة ومتميزة لمفكرين وقادة في الادارة
-
الاقتصاد الرديء للعالم ؟؟؟
-
الادارة بالاخلاق والقيم والمثل هل هي ممكنة ؟؟؟
-
هل يساهم التدريب في هيئة مكافحة البطالة في خلق ثقافة العمل و
...
-
نساء ورجال هل تضرب زوجتك؟.
-
زيادة التنمية ام تخفيض السكان هل تجيب الخطة التنموية السورية
...
-
هل يكون للعرب قضية واحدة في قمة الخرطوم ؟؟؟
-
حكايتي مع الرقم الوطني وتجديد جواز السفر
-
اهمية الاستثمار في التجارة البحرية والقانون البحري
-
متى نضع الاعلام في خدمة الاصلاح والتطوير ؟؟؟
-
الا يشكل تحريض المدير وقلب الحقائق امامه جريمة ؟؟؟
-
متى نشهد قانون استثماري عصري يريح المستثمرين ويفيد البلد ؟؟؟
...
-
الاستملاك سيف مسلط على الفقراء
-
العفو العام والعفو الخاص والعلاقة بينهما ؟؟
-
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق لكن احداث سلك للمديرين
...
-
هل تستطيع ثقافتنا واعلامنا مواجهة افتراءات واكاذيب امريكا ؟؟
...
-
متى نصدر قانون تجارة عصري يواكب العصر ويلائم اقتصاد السوق ال
...
-
هل نشهد تأمين ضد البطالة في قانون التامينات الاجتماعية السور
...
المزيد.....
-
اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024
-
167 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر
-
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية
-
الخطر الخفي الذي يتربص بشركات الـ AI في 2025.. ما هو؟
-
اقتصاد اليابان ينمو بقوة ما يمهد الطريق لرفع جديد للفائدة
-
السعودية.. نمو الأصول الاحتياطية إلى 468 مليار دولار
-
تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية في يوليو
-
اكتتابات الإمارات تجمع عوائد بـ890 مليون دولار بالربع الثاني
...
-
النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية
-
الاستثمار العقاري في الصين يهبط بـ 10.2% في 7 أشهر
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|