دكتاتورية سلطة الكومبرادور

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6022 - 2018 / 10 / 13 - 17:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنذار مبكر بالجوع :
" أما وقد فعلها ما يسمى المؤتمر الوطني العام (ممثلو تحالف الكومبرادور من تيار الإسلام السياسي و الليبراليين الجدد) ، فمرّر مؤامرة تنصيب حكومة يرأسها رجل أعمال لا رجل دولة ، فليتذكر الفقراء و المفقرون و كل الشرفاء في هذا الوطن المختطف .. أنهم سيجوعون " .
ذلك هو ما كتبته ، منذ أربع سنوات (26/5/2014) ، في مقالة بعنوان : التأسيس لدولة النهب (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416551) ، عندما أتوا برجل مال و أعمال - تاجر - رئيسا للحكومة ، قبل أن تقضي المحكمة العليا (9/6/2014) بعدم دستورية تعيينه . و هو نفس رجل الأعمال الذي أتوا به لاحقا نائبا لرئيس المجلس الرئاسي ، الذي هو أيضا رجل أعمال - تاجر - في صفقة اتفاق الصخيرات الكارثية (17/12/2015) . و كلاهما يملك استثمارات خاصة و له رصيد من المال ، لكنه لا يملك أية خبرة أو دراية بالسياسة ، و لا رصيد له من النضال الوطني أو الحقوقي إطلاقا ، فكلاهما (نكرة) سياسيا و نضاليا .
و هاهي الأيام تثبت ما توقعناه و حذرنا منه ، حيث يجوع ملايين الليبيين - جوعا حقيقيا - حتى الموت ماديا أو معنويا ؛ و قد تآكلت مدخراتهم ، و انهارت قدرتهم الشرائية تماما ، و اتسعت دائرة الفقر لتلتهم الطبقة الوسطى نهائيا ، نتيجة لدكتاتورية السوق و الربح السريع ، و بفعل سياسات النهب - بالقانون - و السطو على المال العام ، التي انتهجتها و رعتها سلطة الكومبرادور ؛ سواء بصورة حذرة نوعاً ما ، منذ أربع سنوات عند الانقسام إلى حكومتين (حكومة طرابلس و حكومة البيضاء) . أم بصورة منفلتة الشراسة ، منذ أن استفرد المجلس الرئاسي بسلطة اتخاذ القرار السياسي ، في العاصمة طرابلس ، بدعم مطلق من أميركا و الغرب الراسمالي ، تحت غطاء ما يسمى بالمجتمع الدولي . و ذلك ضمن منظومة علاقات الاستعمار الجديد ، حيث تصبح السلطة في الدولة التابعة ، مجرد وكيل تجاري للاستيراد و التصدير .


صدْع تسلل الاستعمار الجديد :
في كل التجارب التاريخية للأمم و الشعوب ، التي وقعت تحت الاستعمار الكولونيالي الغربي ، كان الكومبرادور ، دائما و بالدرجة الأولى ، هم الصدع الذي يتسلل منه الاستعمار الجديد ، لوضع يد الاحتكارات الراسمالية (الغربية عموما ، و الأميركية في أغلبها) العابرة للجنسيات ، على كل شيء في المستعمرات السابقة . لإلحاقها اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا ، بالمراكز الراسمالية في أميركا و أوربا الغربية ، و ربط اقتصاداتها (تجاريا) ربط تبعية تامة ، بالاقتصادات الراسمالية الغربية ، كأسواق لتصريف بعض الفائض من منتجاتها الصناعية (الاستهلاكية) ، و منعها من تحقيق أية تنمية اقتصادية وطنية مستقلة . و ذلك تماما هو ما يحدث الآن في ليبيا ، مع و صول الكومبرادور (من حِلف الإسلاموَيين و الليبرالَوَيّين) ، إلى مواقع سلطة اتخاذ القرار ، سواء في برلمان طبرق ، أم في مجلس الصخيرات الرئاسي ، أم في المجلس الأعلى للدولة (المؤتمر الوطني العام سابقا) .
على أنّ أسوأها جميعا و أشدها خطرا ، هو مجلس الصخيرات الرئاسي ، يليه برلمان طبرق ، في قصور الأداء ، و سوء استخدام السلطة ، و الفساد المالي و الإداري ، بشهادة ديوان المحاسبة .
غيرَ أن الأمانة و الموضوعية ، تقتضيان منا تمييز المؤتمر الوطني العام .. نسبيا ، فعلى الأقل كان له بعض الانجازات (إصلاحية الطابع) لصالح المواطن العادي ، كما في القانونيْن رقم 5 و رقم 27 لسنة 2013 ، بشأن تعديل نظام التقاعد لموظفي الدولة و علاوة العائلة .. بالترتيب . و ذلك خلافا لبرلمان طبرق ، الذي لم يفعل شيئا سوى إيثار أعضائه برواتب فلكية و امتيازات خيالية ، ثم زاد طين بطالة الشباب بَلّةً ، عندما رفع سن التقاعد إلى 70 عاما ، بدلا من (وجوب) إعادته إلى 62 عاما أو مادون . أما المجلس الرئاسي ، فيكفيه إدانةً أنه المسؤول - الأول - عن أزمة نضوب السيولة النقدية من البنوك ، و انحدار مستوى معيشة أغلبية الشعب الليبي ، إلى مستوى خط الفقر المطلق .
لقد حذرنا مرارا من خطر وجود تجار الاستيراد و التصدير و أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة ، في المؤتمر الوطني العام و حكوماته ، و لفرط سذاجة الجماهير مغيبة الوعي بمصالحها الحيوية و المعيشية ، لم يصدقنا أحد من الواهمين . و حذرنا من خطر وجودهم في برلمان طبرق و حكومته (التي ظلت مؤقتة لأربع سنوات متواصلة حتى الآن !) ، و لفرط غفلتهم التاريخية - فضلا عن عصبياتهم القبلية و الجهوية - لم يصدقنا أحد من المتوهمين .
و حذرنا مرارا في كتاباتنا - بكل أدوات المنطق و التحليل الموضوعي - من خطر مخرجات اتفاق الصخيرات المفخخ ، و المفصل على مقاس الكومبرادور ، فذهبت صرخاتنا أدراج رياح لامبالاة النخبة المتعلمة أو جبنها أو (استلابها) ، بالتقاطع مع عدمية الجماهير الرثة و انتظارها البليد للخير الآتي (الخير جاي !) ، الذي ليس له أن يأتي أبدا ؛ ذلك أن رجل الأعمال عندما يكون في السلطة ، لا يمكن إلا أن يُعليَ مصلحته الخاصة ، فوق المصلحة العامة ، في اتخاذ القرار ، سواء في البرلمان أم في الحكومة .
سبع سنوات سوداء ، سحقتنا و رحلت . و هاهي ثامنتها قيد الرحيل ، موغلة في سحقنا ، تحت دكتاتورية سلطة الكومبرادور . و الحال هي هي : جماهير مستسلمة خانعة ، لا ترتقى حتى إلى مستوى الحيوانات التي تدافع غريزيا عن صغارها و عن وجودها . و مرتزقة سلطة طامحون للإثراء السريع ، غير مؤتمَنين على مسؤولية إدارة الشأن العام ، يبحثون عمن يبيعونه البلد ، مقابل ضمان بقائهم في السلطة ، و ضمان احتفاظهم بما نهبوه من ملايين الدولار و اليورو و الدينار . و الاستثناءات الفردية محدودة العدد و غير المؤثرة ، لا تلغي القاعدة .


ليبيا تحت الوصاية الأميركية :
و هاهي أم ريكا ، سيدة نظام النهب العالمي ، و حاضنة سلطة دكتاتورية الكومبرادور (من الإخوان و مشتقاتهم الليبرالَوَيّة) ، تقرر التدخل مباشرة في إدارة أزمة الصراع على السلطة و المال و النفوذ ، بين أطراف كلٍّ من : ميليشيات سلطة الأمر الواقع السياسوَية ، و الميليشيات المسلحة . فيتم بقرار - خصوصي - من الرئيس الأميركي عاقد الصفقات دونالد ترمب ، قيام الأمين العام للأمم المتحدة (واجهة الهيمنة الأميركية) ، بتعيين دبلوماسية أميركية ، نائباً (للشؤون السياسية) لرئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ، و هي التي خبرت و اختبرت - كقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا - نقاط ضعف الواقع الليبي ، المتمثلة في حكام ليبيا الجدد ، من مرتزقة السلطة ، و هم تحديدا : أثرياء الأرياف و الدواخل (من يسمونهم بالوجهاء و الأعيان) ، و أثرياء التوكيلات التجارية و المضاربات ، في المدن الرئيسة (الكومبرادور) ، و التكنوقراط النيوليبراليين ؛ علماً بالتداخل فيما بين هذه الفئات الثلات الرئيسة من طلاب السلطة . الذين يشكل المجلس الرئاسي - حاليا - ممثلهم السلطوي الأشد خطرا ، جرّاء ارتهانه الكامل لمصالح الاحتكارات الراسمالية الغربية ، و خضوعه لإملاء صندوق النقد الدولي (الأميركي) ، تبنيّاً لوصفته الجاهزة ، لإعادة هيكلة اقتصادات الدول التابعة و النظم المستلحَقة .
و الواقع أن منظمة الأمم المتحدة ، التي تمثل ما يسمى بالمجتمع الدولي ، ليست إلا أداة من أدوات الهيمنة الأميركية دوليا . و ما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، إلا أداة دبلوماسية لإدارة الأزمة في ليبيا سياسيا . و هو ما يفسر تعيين الدبلوماسية الأميركية السيدة ستيفاني و يليامز ، في منصب نائب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (للشؤون السياسية) ، لتتولى إدارة الصراع متعدد الأطرف المحلية و الخارجية ، حول أنصبة تقاسم النفوذ و الثروة ، إدارةً سياسيةً مباشرة ، دون التخلي بصورة تامة عن أسلوب الإدارة من الخلف .
و ليس بخافٍ أن الإدارة الأميركية - الترامبية - تدعم المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) ، برئاسة السيد فائز السراج ؛ الذي تجد فيه حتى الآن - كما يبدو - المواصفات المطلوبة عندها ، لاستمراره (الرئاسي بتركيبته الصخيراتية) في إدارة السلطة التنفيذية ، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة .
و في هذا السياق ، و تأكيدا للتكامل بين الولايات المتحدة الأميركية و بين منظمة الأمم المتحدة ؛ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2434 (13 سبتمبر 2018) بشأن ليبيا ، حيث نص القرار على أن تتولى البعثة الأممية ، دعم ما يلي ..
1 : عملية سياسية و حوار أمني واقتصادي شاملان للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي ...
2 : مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي .
و الملفت في قرار مجلس الأمن الدولي ، هو الإصرار على فرض مواصلة تنفيذ اتفاق الصخيرات ، رغم كون الاتفاق قد استنفذ المدتين الأصلية و الإضافية ، المحددتين لتنفيذه زمنيا ، و من ثم فهو - قانونيا - لم يعد قائما . و لا شك أنهم يعلمون ذلك !
و من الملفت جدا ، أنه بالإضافة إلى وجود الدبلوماسية الأميركية السيدة ستيفاني و يليامز ، في منصب النائب السياسي لرئيس البعثة الأممية في ليبيا ؛ فثمة حضور أميركي بالغ الأهمية ، في إدارة الشأن العام الليبي ، من خلال وجود ناشط سياسي أميركي من أصل ليبي ، هو السيد فضيل الأمين ، على رأس (المجلس الوطني الليبي للتطوير الاقتصادي) ، و هو بالذات من كان وراء ترشيح السيد فائز السراج ، لرئاسة المجلس الرئاسي ، في حوار الصخيرات ، حيث كان السيد الأمين عضوا (مستقلا) في الحوار السياسي ، و كان قبلها قد رأس الهيئة التحضيرية للحوار - الوطني - الليبي (!) . و لا أظن أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدليل على حقيقة وقوع ليبيا تماما تحت الوصاية الأميركية ، مباشرة ، و من خلال الأمم المتحدة .


كلهم متواطئون :
لا فرق و لا اختلاف أساسيا ، بين أطراف سلطة الأمر الواقع ، التي أفرزها اتفاق الصخيرات ، سواء فيما يتصل بإسقاطهم برقع الديموقراطية (الشكلانية) ، التي أتت بهم إلى السلطة ، في بيئة تخلف اجتماعي ، غير مهيأة لاستنبات الديموقراطية الليبرالية أصلا ، أم فيما يتصل بإسقاطهم المصلحة العامة من أجنداتهم السياسية ، في إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، و في حمل أمانة المسؤولية . فهم - جميعا - متوافقون تماما في الحالتين ، بحكم ما يمثلونه من وحدة المصالح الخاصة ، بين كلٍّ من : أغنياء الأرياف و الدواخل ، و أغنياء التوكيلات التجارية في المدن ، و أغنياء الفساد المالي و الإداري في جهاز الدولة . و إن كل ما يفرق بينهم ، هو فقط الخلاف على تقاسم الغنائم .. على أساس المحاصصات الجهوية و الفئوية .
و ليس من أدنى درجة شك ، في أنّ جميع الكيانات السلطوية القائمة (مجلس النواب ، و المجلس الأعلى للدولة ، و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) ؛ هي في التوصيف القانوني : كيانات غير شرعية ، مغتصبة للسلطة ، منتحلة للصفة ، و فاقدة للأهلية . نظرا لكون اتفاق الصخيرات (المعيب ، و المشبوه) ، الذي كان من الممكن - سياسيا - أن تستمد منه شرعية البقاء ، لم يوضع أصلا موضع التنفيذ .. في الإطار الزمني الذي حُدد له ، و قد استنفذ صلاحيته نهائيا و بالمطلق ، اعتبارا من تاريخ 17/12/ 2017 .
و تأسيسا على حقيقة انتفاء مشروعية اتفاق الصخيرات ؛ فإن أية محاولة لاتخاذه - الآن آخر العام 2018 - كأساس لأي حل لأزمة تنازع السلطة في ليبيا (بالتواطؤ مع ما يسمى المجتمع الدولي) ، للدخول في أية مرحلة انتقالية أخرى ، تُمكِّنهم من الاحتفاظ بمواقعهم السلطوية و مكاسبهم المادية ؛ سواء ذهابا إلى إعادة إنتاج مجلس رئاسي ثلاثي التمثيل الجهوي ، وفقا لصفقة محاصصة بين برلمان طبرق و المجلس (الأعلى) بطرابلس . أم ذهابا إلى تعديل تشكيلة حكومة الوفاق (أو الشقاق) الوطني ، و ترقيعات الترتيبات الأمنية خارج موعدها ، بقرارات صادرة عن المجلس الرئاسي الصخيراتي . ما هي إلا محاولة فجة للالتفاف - العبثي شكلا و مضمونا - على استحقاق رحيلهم جميعا و مغادرتهم المشهد السياسي ، اعتبارا من 17 ديسمبر 2017 ، و حتى الآن .. حيث يتوجب عليهم جميعا أن يغادروا فورا ؛ حفاظا على ما تبقى من وحدة الوطن و بنية الدولة و ثروة المجتمع . و يبقى فقط أمر ترتيب المغادرة .


وهم الديمقراطية :
و لقد كان الأجدر بتلك الجماهير ، التي أتت بهم من المجهول - عبر صناديق الاقتراع - إلى السلطة ، أن تجبرهم على مغادرتها ، بحراك شعبي احتجاجي واسع ، يسحب منهم شرعية تمثيل الإرادة الشعبية ، التي هي مصدر كل شرعية . و ما كانت تلك الجماهير لتعدم وسيلة لذلك ، لو كان فعلا لصناديق الاقتراع أية مصداقية ، في الواقع الليبي .
ففي خمس محطات رئيسة ، كان الأولى (ديموقراطيا) بالشعب الليبي - على افتراض وجوده - أن يتحرك لسحب التفويض الذي منحه لأطراف السلطة القائمة ، و خلع الشرعية عنها ، و استعادة حقه المطلق كمصدر للسلطات و الشرعية . و المحطات الخمس هي :
1 : امتناع المؤتمر الوطني العام عن نقل السلطة التشريعية لمجلس النواب المنتخب عام 2014 .
2 : امتناع مجلس النواب عن تنفيذ حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ، بعدم دستورية انتخابه .
3 : قبول برلمان طبرق ، بالحوار مع المؤتمر العام (و كلاهما لا يعترف بوجود الآخر) ، على أساس المساومة لتقاسم السلطة و الغنائم .
4 : توقيع اتفاق الصخيرات ، و من ثم عرقلة تنفيذه ، و التجاوزات التي تمت التفافا على آلية تنفيذ بنود الاتفاق .
5 : الأزمة المالية الخانقة ، التي تم افتعالها ، تحت مسؤولية المجلس الرئاسي و حكومته ، و من ثم الذهاب (التآمري) إلى ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية ، تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية و صندوق النقد الدولي (بغطاء أممي) .
لكن الديموقراطية - ديمقراطية صندوق الاقتراع - في الواقع الليبي ، ليست أكثر من سلعة مستورة مغشوشة . و هي أصلا منتج ليبرالي ، مصمم لمجتمعات صناعية متقدمة ، فليس له إلا أن يتحول من ديمقراطية ليبرالية ، إلى محاصصة عشائرية و قبلية و جهوية و مناطقية ، في تناقض تام ، بين الديموقراطية الليبرالية و دكتاتورية سلطة الكومبرادور ؛ لينتهي الأمر إلى الفوضى العارمة التي تعم الجغرافيا الليبية ، اقتصاديا و سياسيا و أمنيا ، فوق مسرح الصراع العبثي و الدموي ، للانفراد بالسلطة و نهب المال العام ، بين أصحاب المصالح الخاصة ، من فئات الراسمالية الطفيلية ، الذين أتت بهم ديمقراطية المحاصصة إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ، في السلطتين التشريعية و التنفيذية ، ليمثلوا المصلحة العامة لجماهير الناخبين ، فمثلوا عليها و مثلوا بها شرَّ تمثيل .
و على نفسها جنت براقش صندوق الاقتراع .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات