فذكِّر إنْ نفعت الذكرى

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6015 - 2018 / 10 / 6 - 19:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل اختيار السيد عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة أُعيد تداول فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه السيد عبد المهدي يوضح لمحاور كيفية توزيع راتبه الشهري البالغ مليون دولار .والمقابلة جرت قبل عام من الزمن. ليس ذكر هذا الفيدو تعريضا بالرجل الذي قَبِلَ مهمة رئاسة الحكومة خلفا لحكومة العبادي. ولكن أنْ يمنح أي سياسي فى العراق راتب شهري يصل إلى مليون دولار يؤشر كيف تَصرَّف من اُطلقت يده بإنفاق المال العام أن يَهِبَهُ من غير حساب لمن شاء ان يتكرم عليه. كما تؤشر تلك الواقعة كيف يتقبل سياسيو المنطقة الخضراء ما يوهب لهم من المال العام بالرضا وامتنان الموهوب للواهب.. فكم واقعة تراضي في ثلاث حكومات سبقت أستبيح المال العام ووُهِبَ بسخاء رواتبَ وامتيازات ونثريات وحمايات و... و ... وغيرها.
ليس القصد من سرد هذه الواقعة اساءة لمن كُلِّف بمهمة لا يحسد عليها ، ولكن " فذكر إنْ نفعت الذكرى" فالعراق وفقراء العراق والمهجرون واستتباب الامن والخدمات والتنمية الاقتصادية والبشرية واعادة الاعمار تحتاج إلى كل دينار يُنْفَق بحكمة وعلى اسس الخبرة لإدارة المال العام وفق أولويات الانفاق ليأتي الأهم فالمهم ... والأدناها اهمية رواتب الساسة من الرئاسات الثلاث والوكلاء وما دونهم في ملاكات المؤسسات الحكومية كافة إلى نواب البرلمان. فالقضاء على الفقر واجتثاث الفساد أوليات لا تحتمل التأجيل. فالفقر أكبر مُيسّرٍ للارهاب وتفشي الفساد والجريمة. كما ان استباحة المال العام من قبل المناصب الحكومية العليا يعتبر رأس الفساد. مذكرين بأن المناصب في الحكومات إن هي إلا وظائف خدمة وايس إمتيازا أو جاهاأو تسلطا.
فهل اقل من اربع سنوات مقبلة كافية لانجاز ما لم يُنجز خلال خمس عشرة سنه؟ .
فأمام الحكومة المقبلة تركة ثقيلة ورثها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ولم يتمكن من انجاز الكثير سوى تطهير المحافظات التي نجسها الدواعش وتم ذلك بفضل القوات المسلحة العراقية بفصائلها كافة وبالتعاون مع التحالف الدولي الذي يجب ان لا نقلل من اسهامه الفاعل في دحر الدواعش.
أمهد في السطورالتالية لبيان نهج إداري طبقه ستالين وربما لا يزال معمولا به على نطاق واسع في العديد من دول العالم . كما أنه اسلوب نافذ في علم الادارة السياسية . ستالين الذي حكم الاتحاد السوفيتي مدة 29 عاما( يوسيف ستالين ، 1878ـــ 1953) الذي خلف ( فلادمير لينين ، 1870 ـــ 1924) وهما مؤسسا الاتحاد السوفيتي. كان يقول لمن يستوزره أويكلفه بأي منصب " إعتذرعن قبول المنصب أن كنت لست كفءً له وإن قبلته واخطأت فسأحاسبك وفق القانون وإن تعمّدت الخطأ فقد ارتكبت جريمة خيانة الشعب".
الخبرة وقوة الشخصية ( الكاريزما) متطلبان لأي منصب حكومي أو خاص. فمن لا خبرة له في إدارة متطلبات عمله أو في موقعه بالرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ونواب البرلمان والمدراء العموم . ومن لا يتمتع بقوة الحضور والاقناع فإن الخبرة لم تعد فاعلة.
وعلى ذكر المجلس النيابي فإن رئيسه على ما يبدو " غاوي سفر" فخلال اسبوع تنقل الرجل بين شمال العراق وجنوبه ومن الكويت إلى مصر . وربما في الأجندة وجهات أُخرى. كان تحركه داخل العراق واجب يُحمدُ عليه و أما خارج العراق فإنفاق المال العام لمجرد التعارف هدر غير مجدي . فما الذي جناه العراق من سفرتين كلفتا عشرات الالاف من الدولارات؟!
في خطبة للمرجعية الموقرة يوم الجمعة 7 ايلول 2018 التي جاءت مكملة لرؤيتها التي ذكرتها في خطب عدة سابقة في ما يجب ان تكون عليه الحكومة المقبلة مستشهدة بإنتفاضة البصرة المظلومة فأوْجَزَتْهُ بوضوح بما يلي: " إن ما يعاني منه المواطنون في البصرة وفي محافظات أخرى من عدم توفر الخدمات الاساسية وانتشار الفقر والبطالة واستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة انما هو نتيجة طبيعية للأداء السيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة في الحكومات المتعاقبة التي بُنيت على المحاصصات السياسية والمحسوبيات وعدم رعاية المهنية والكفاءة في اختيار المسؤولين خصوصاً للمواقع المهمة والخدمية. ولا يمكن ان يتغير هذا الواقع المأساوي اذا شكلت الحكومة القادمة وفق نفس الاسس والمعايير التي اعتمدت في تشكيل الحكومات السابقة."
لذا فإن توجيه المرجعية يؤكد على ان تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها وان تراعى الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والاخلاص للبلد والشعب في اختيار كبار المسؤولين.
يدرك السيد عادل عبد المهدي ان العراقيين فقدوا الثقة بالقوى السياسية وبالحكومات السابقة بعد 2003. ويدرك جيدا ندرة من تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة لتولي المسؤوليات التنفيذية. فإنْ ضَعُفَ أمام الضغوط الحزبية والعلاقات الشخصية وتراخى استرضاءً لاقران تحوم حولهم شبهات الفساد و/او هدر المال العام في تشكيل حكومته فلا جديد وستكون حكومة محاصصة كسابقاتها.
العراقيون لا يريدون اكثر من نائب واحد لرئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية. وان لا نرى تلك الوجوه في تلك المناصب وغايتها الهروب من المسائلة باللوذ بمنصب سيادي يمنح الحصانة من المسائلة.
ثقة العراقيين برئاسة مجلس الوزراء وبالحكومة تبدأ وتتعزز بمحاسبة المفسدين الكبار.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات