القضاء العراقي وحيل الفاسدين

حيدر محمود

الحوار المتمدن-العدد: 6013 - 2018 / 10 / 4 - 18:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

منذ سنوات و السلطة القضائية العراقية تمر بفترة مظلمة من تاريخ القضاء العراقي فشاهدنا الكثير من شبهات الفساد توجهت ضد القضاة العراقيين ولم يقتصر الامر على هذا بل صرح عدد من النواب بان الكثير من  ملفات الفساد التي ترسل الى المحاكم العراقي سواء من مجلس النواب او من جهات حكومية اخرى او من المواطنين تضيع داخل دهاليز المحاكم وتترك على الرفوف ليحتضنها الغبار.

 ولكن قبل الدخول في تفاصيل تلك القضاية فل نعرج قليلة على  بعض القوانين التي تدير عمل السلطة القضائية في البلاد ومن اهمها قانون السلطة القضائية العراقية رقم 26 لسنة 1963 في الباب الاول للأحكام العامة  مادة رقم 1 التي تنص على ان تكون المحاكم مستقلة لا سلطة عليها لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او شخص التدخل في استقلالية القضاء او في شؤون العدالة اما المادة الثالثة من نفس القانون فتنص على ان تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذالك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص. 

وعلى الرغم من وجود هذاه القوانين التي يتوجب العمل بها الى اننا نسمع عن الكثير من حالات الفساد داخل القضاء العراقي وان بعض القضاة يعملون على وفق مصالح شخصية او حزبية او انتماءات قومية او طائفية ويساهمون في تغير مجراى العدالة اما التدخلات في عمل القضاء فهنالك الكثير من الجهات التي تتدخل في عمل القضاء واستقلاليته من خلال حيل والاعيب رخيصة تساعدهم على ان يكونو في مأمن من المحاسبة والعقوبات. 

ومن افضل الحيل التي اتخذها السياسيون وغيرهم للتلاعب بمجريات العدالة والوقوف في مكان امن من القضاء هي حيلة الجنسية الثانية اوالجواز الثاني الذي يمتلكه الشخص من دولة اخراى  ومن ابرز القضاية التي استخدمت فيها الجواز الثاني من اجل الهروب من القضاء وبحسب ما نشرت وسائل الاعلام هيه هروب محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي ، إثر استدعاءه للتحقيق في ظل شبهات وتُهم فساد طالته ، مستفيدا من جواز سفره الاسترالي ، وهروب وزير التجارة الأسبق ، البريطاني الجنسية ، فلاح السوداني ، بعد الحكم عليه من قبل محاكم عراقية بتهم فساد في عقود وزارة التجارة وقبض عمولات ورشى بملايين الدولارات . وكذلك " تحرير وتهريب " وزير الكهرباء الأسبق ، ايهم السامرائي ، من سجنه ، من قبل قوّة عسكرية امريكية ، وعلى اساس كونه مواطنا امريكيا ، بسبب تهمة فساد كبرى قيل ان مبالغ الفساد فيها وصلت الى سبعة مليارات دولار ، في حينه. وقد سبق هؤلاء ، جميعا ، حازم الشعلان ، وزير الدفاع العراقي الاسبق ، الذي هرب الى، بريطانيا التي يملك جنسيتها، تخلصا من المحاكمة بتهمة استحواذه على مبالغ عقود تسليح وتجهيز بمئات الملايين من الدولارات.

ومن الحالات المشابهة هيه هروب عدد من النواب الى دول الخارج بعد فشلهم في الفوز بالانتخابات التي جرت هذا العام كما صرح النائب محمد الصيهود حيث قال ان عددا من النواب المتهمين بالفساد والارهاب هربوا قبل رفع الحصانة البرلمانية عنهم بساعات قليلة واضاف الصيهود انه يفترض بالقضاء العراقي مخاطبة الحكومة بشان منع سفر النواب المتهمين بالفساد والارهاب ومن عليهم دعاوة قضائية لحين اثبات براءتهم وان بأماكن القضاء اصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين بعد ان رفعت الحصانة البرلمانية عنهم وشدد الصيهود على ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في احقاق الحق ومعاقبة المتهمين بتهم الفساد والارهاب

ووجهت الكثير من الاتهامات والانتقادات لعمل القضاء العراقي ومنها تصريح في احدى وسائل الاعلام لماجد الاسدي وهو محلل سياسي عراقي يقول فيه ” أن مؤسسة القضاء ربما تكون الأكثر فسادًا في “العراق الجديد” بسبب ميزانيتها العالية، وحجم الإغداق الحزبي عليها، وتصارع الكثير من الساسة على القضاة؛ لكسب ودهم والتقرب إليهم؛ من أجل توفير حماية قانونية لهم، بالإضافة إلى ما يكسبونه من أموال رِشًى من أهالي بعض السجناء الذين يتأخر الإفراج عنهم.

 ويضيف الأسدي في تصريحه أن بعض هؤلاء القضاة أصبحوا من كبار أصحاب العقارات والمشاريع التجارية في بغداد، وأربيل، وعمان، ودبي، وإسطنبول، وغيرها، ويجري ذلك كله في ظل تعتيم إعلامي كبير على نشاطهم هذا؛ بذريعة “عدم المساس بالمؤسسة القضائية”.

 ووفقًا للأسدي؛ فإن هناك رِشًى كبيرة تُدفَع لمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى من أجل تعيين بعض الأشخاص قضاة، بدفع من أثرياء وسياسيين وقادة مجموعات مسلحة، مما يجعل هذه المؤسسة الأكثر فسادًا على مستوى العراق، على حد قوله.

 وعلى ما يبدو فأن المؤسسة القضائية في العراق تحتاج الى عمل كثير حتى تحضا بستقلاليتها التامة و تستطيع ان تأخذ دورها بشكل فعال وتحاسب كل المتهمين مهما كان مستواى نفوذهم وقوتهم حتى تحل العدالة في البلاد ويتسنى للعراق ان يتقدم الى الامام ويواكب الدول المتقدمة فنأمل من الحكومة الجديد النضر بجدية لوضع القضاء العراقي واعطائه الاهمية التي يستحقها حتى تثمر اعمالهم التي من المفترض ان يقوموا بها.

#حيدر_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات