مبروك ياعراقيين صار عندكم شرطتين بدلا من شرطة واحدة!!

أيمن الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 1510 - 2006 / 4 / 4 - 10:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت و.خ.ع. خبرا مفاده أن السيد وزير الداخلية قد صادق على تشكيل (الشرطة الوطنية( وعلى (لائحة دمج قوات المغاوير وحفظ النظام واللواء الميكانيكي ووحدة الطواريء) التابعة لوزارة الداخلية تحت تسمية (الشرطة الوطنية الفيدرالية!)، حيث أصبح لدينا في العراق الجديد نوعان من الشرطة هما (الشرطة المحلية) بكافة تشكيلاتها وتخصصاتها في جميع المحافظات وترتبط بوكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة والنوع الثاني هي (الشرطة الاتحادية) ترتبط بوزير الداخلية (شخصياً!!) وتتولى مهمة معالجة اية حالة طارئة على مستوى العاصمة والمحافظات عندما يتطلب الامر ارسال قوات الشرطة الوطنية الى هذا المكان او ذاك. وستضم الشرطة الوطنية اربعة تشكيلات هي (الفرقة الاولى والفرقة الثانية واللواء الالي وفوج الطواريء) والشئ الملفت للتوقف في الخبر نهايته، في أن هذه الخطوة الجديدة تجعل الشرطة العراقية تعمل على غرار المعمول به في (الدول المتقدمة!!!!) من وجود شرطتين (محلية) و (فيدرالية)!! ويبدو أن هذه أولى خطواتنا نحو إقرار الفيدرالية..
تعليقا على هذا الموضوع أقول إن الأمور لاتقاس بالتصريحات ولا بالبيانات، فالوضع الأمني المرتبك والمتدهور في البلاد، منذ غزو العراق، والذي إزداد تدهوراً في الأشهر الأخيرة، بسبب تخبط المسار الأمني في البلاد، ويمكن تلمس نقاط الإرتباك في عمل أجهزة الشرطة من خلال المؤشرات التالية:
1. تحويل أجهزة الشرطة إلى أدوات طائفية تنشر الرعب والإرهاب وتنتهك حقوق الإنسان العراقي وتمارس مختلف الممارسات المؤذية بحق المواطنين دونما غطاء قضائي قانوني، وتمارس أعمال الدهم دون أوامر قضائية ودون إتباع الشكليات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية (أصول المحاكمات) العراقي.
2. الممارسة الأخطر كانت هي زج عناصر ميليشيات حزبية طائفية في نطاق أجهزة الشرطة، وبالأخص في تشكيلات الألوية والمهمات الخاصة، التي كانت تمارس أعمال إرهابية وإنتقامية بدفع من القوى السياسية التي توجه هذه الميليشيات وليس عن طريق مراجعها المسلكية، وأساءت هذه العملية إلى الوضع الأمني وإلى سمعة جهاز الشرطة بشكل كبير. وهذه جريدة التايمز البريطانية تؤكد أن الحكومة البريطانية إعترفت بانها جندت بتعمد أفرادا من قوة الميليشيا المدعومة من قبل ايران للإنضمام إلى أجهزة الأمن العراقية الجديدة بعد أسقاط النظام السابق، وقد كشف ذلك وزير الدفاع البريطاني جون ريد في مجلس العموم البريطاني،وقال انها كانت سياسة رسمية لقبول رجال المليشيات الشيعية وخصوصا قوات بدر التي تدرّبت في المنفى من قبل الحرس الثوري الايراني.
3. ثمة ممارسة مزدوجة الخطورة والضرر هي موضوع السجون السرية والإعتقالات الجزافية والتعذيب الوحشي الذي كان يمارس في المعتقلات غير النظامية التي كانت تقاد من قبل الميلايشيات وهذا الأمر ليس من عندياتنا بل أكدته (قوات التحرير الأميركية) حسب وصف أطراف الحكومة العراقية التي ماتنفك تسمي القوات الأمريكية بقوات تحرير العراق!! فما الذي جعل هذه القوات تنقلب على حلفاء الأمس غير إفتضاح الممارسات السلبية وإنتهاكات حقوق الإنسان في معتقلات الداخلية.
4. لقد أثبتت وقائع كثيرة من الميدان أن شرطة المحافظات اليوم لاعلاقة لها بوزارة الداخلية ولا تأتمر بأوامرها، بل قام مدراء شرطة محافظات علنا برفض تنفيذ أوامر وزير الداخلية وأعلنوا تمردهم على تلك الأوامر وكان يقف بقوة خلفهم في ذلك أعضاء المجالس المحلية، كما حصل في النجف وكركوك والديوانية والبصرة وغيرها... ولا ندري كيف ستقوم الداخلية بتوجيه قوات شرطة المحافظات؟
5. الذي نعرفه قانونيا ودستوريا أن حكومة السيد الجعفري ومن ضمنها وزارة السيد صولاغ هي وزارة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة وليس من حقها إتخاذ قرارات إستراتيجية بعيدة المدى أو إجراء تغيير في الواقع القانوني، او أن تستحدث تشكيلات جديدة وأنظمة وقوانين ولوائح؟ ولاندري على أي صلاحية تم إتخاذ القرار بتشكيل الشرطة الفيدرالية العراقية؟
6. ولمناسبة ذكر الفيدرالية من حقنا أن نتساءل هل أن سلطة السيد وزير الداخلية تمتد إلى داخل فيدرالية كردستان بل نسأله بصراحة إن كان يستطيع أن يقوم هو شخصيا دون موافقة المسؤولين في إقليم كردستان بزيارة لتفتيش مراكز الشرطة في أربيل أو دهوك أو السليمانية طالما أنه تم ربط الشرطة الفيدرالية بـ (شخص) السيد الوزير؟؟؟
7. المواطن العراقي مازال في حيرة من أمره بين (شرطي حقيقي) و(شرطي مزيف منتحل الصفة سواء كان من الميليشيات أم من عصابات الإجرام؟) فكيف الحال مع (شرطي محلي) وآخر (شرطي فيدرالي)؟
8. المشكلة أن مسيرة التخبط الأمني في العراق لانهاية لها وسط ضجيج الإعلام الدعائي والبيانات النارية.. والمؤتمرات الصحفية... وقرارات غريبة الشأن من مثل هذا القرار (الفلته) الذي سوف تحسدنا عليه كل دول العالم المتقدمة والمتخلفة.. ومن يريد أن يتعلم حفظ الأمن فليأتي إلى العراق ليدخل دورة حية في حفظ الأمن والنظام من خلال الشرطة الإتحادية الفيدرالية الجديدة.. ولله في خلقه شؤون.. ومسكين أنت ياعراق!!

#أيمن_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات