من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي .. الموازنة يجب ان تكون على اساس الثوابت لا العجز الافتراضي

رائد شفيق توفيق
ِ Journalist and writer
(Raid Shafeeq Tawfeeq)

الحوار المتمدن-العدد: 6010 - 2018 / 10 / 1 - 17:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لمحة عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
الموازنة يجب ان تكون على اساس الثوابت لا العجز الافتراضي
رائد شفيق فوفيق
كثيرة ومتنوعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في كافة المجالات كالبناء والاعمار والموازنة والرؤية الاقتصادية لتطوير التنمية المستدامة والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان . فمنذ التغيير السياسي الكبير في 2003 برزت مهمات الاصلاح الاقتصادي على انها الواجب الاول في التنمية الاقتصادية بسبب اثار التخلف التي سببها الحصار الاقتصادي التي طبعت الاقتصاد الوطني قبل ذلك التاريخ ، ذلك ان التحول نحو اقتصاد السوق كان المهمة الاولى وبالرغم من صدور العديد من القوانين في هذا الاتجاه الا ان النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب وبعد اكثر من ما يزيد على اربعة عشر سنة ومسار التنمية في العراق مسار متعثر او ارتدادي لاسباب عديدة ولا يمكن للعراق ان يتقدم بمسار اقتصادي سليم مالم تعالج معوقات التنمية والخلل في البناء الاقتصادي الذي يعتمد النفط كونه السلعة الرئيسة المنتجة وما زال مهيمنا على مصادر التمويل في البلاد بسبب الاهمال الكبير للقطاع العام الذي مازال قطاعا مضخما ولا يقدم ثمارا اقتصادية مجدية ، اما القطاع الخاص فهو قائد ريادي في الحياة الاقتصادية على اعتبار ان اقتصاد السوق يعتمد اساسا على هذا القطاع وان من المهمات الرئيسة تطويره والطبقة الوسطى من رجال الاعمال والمصرفيين والمنتجين في المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها الفئة الرائدة في التنمية المستدامة ، ذلك ان غالبية العاملين في هذا المجال هم عمليا مقاولون لمؤسسات الدولة ويعتمدون كليا على مواردها لذا يجب معالجة المعوقات ومنح كل الفرص لتنشيط القطاع الخاص ومؤسساته .
اما الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلد فتتمثل بحجم البطالة المتزايد وتدهور الخدمات وضعف مستوى المعيشة كل ذلك يشكل مواقع مقلقة لتطويرالمستقبل الاقتصادي فالبطالة باتت السمة المميزة للبلد وبخاصة الشباب اضف الى ذلك ضعف الخدمات في كل المجالات ادى الى تراجع مستوى المعيشة . اما في الجانب المالي والنقدي فان تقرير البنك الدولي اكد ان ضعف القطاع المصرفي هو الجانب الابرز في الاقتصاد العراقي فالمصارف الحكومية ( الرافدين والرشيد ) يهمينان على اكثر من 90% من ودائع الدولة لذا يتعين اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاهتمام بتطوير المصارف الخاصة .
الشعب العراقي يعيش عالة على العالم لان كل السلع في البلاد مستودرة حتى الخضراوات وان هناك مشكلات عديدة اهمها انه لاتوجد موازنات دقيقة وعادة ما يتآخر اقرار الموازنات بسبب الصراعات السياسية للكتل والاحزاب كل يريد ان تكون الموازنة على وفق ما يهوى ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يكون الوضع المالي في البلاد والبنك المركزي لا يتبنى نظاما نقديا ؟ لانه يبيع الدولار ولايشترك في التنمية العامة ؟ . لان الدولة تعتمد في موازنتها على النفط بنسبة 95% بمعنى ان اقتصادنا هو اقتصاد ريعي . خاصة مع ضعف دور القطاع الخاص بالرغم من التعويل عليه في الخطط التنموية لكن الظروف التي يعيشها القطاع الخاص اضافة الى الفساد الذي ينخر دوائر الدولة وتحديات التعامل معه بسبب حماية الفاسدين من قبل الاحزاب التي تشكل الحكومات المتتابعة جعل من ذلك تفاؤلاً ترفياً ولم تتم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي خاصة وان دور المرأة يقتصر بنسبة (15 ــ 17) % في هذا القطاع . اما التحدي الاخر فهو التلوث البيئي الذي ما زال يفتقر الى المعالجات المفصلية اضافة الى وقوع العراق تحت مظلة المتغيرات المناخية وشحة المياه وتراجع نوعيتها وتفاقم ظاهرة التصحر وبدائية اساليب التعامل مع النفايات وتدويرها ومعالجة الالغام التي تحتل مساحات شاسعة صالحة للزراعة كل تلك المشاكل تفتقر الى الحلول الجذرية ، ومن التحديات ايضاً معوقات التنمية في العراق وتراجع ظاهرة النمو السكاني التي تراجعت من 3% الى 2.6% بعيدا عن التصريحات الاعلامية الفضفاضة التي تفتقر الى المصداقية . يضاف الى ذلك المشاكل التي يعانيها العراق مثل ضعف ادارة الموارد البشرية واستثمار طاقات الشباب ما يمثل هدراً للطاقات الحقيقية التي تبنى بها البلدان واذا ما تمت معالجة الخطأ في هذا الجانب فإن البلد سيكون بحاجة الى ايدي عاملة اكثر مما موجود فيه ، اضف الى ذلك ضعف السيطرة النوعية على الكثير من المشاريع منها تأهيل الطرق وضعف تدوير عملية النقل كما ان هناك مشكلة السكن اذ يبلغ العجز في هذا المجال بنحو 2.7 مليون وحدة سكنية بسبب التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي منها عدم وجود الاراضي للإنشاء السكني وقلة الجهات التمويلية لإنجاز هذه المشاريع وضعف كفاءة التنفيذ. ومن البرامج الضعيفة بل المتهالكة برنامج تطوير الاهوار اما الكهرباء فإن نسبة التنفيذ فيها حدث ولا حرج . اما الموازنة المالية وتطورها بعد 2003 فهو موضوع دقيق ذلك ان اهمية هذا التطور انه اتخذ منحى خطيرا ، والخطر في المفهوم الاقتصادي هو عملية تساعد الادارة على فهم وتقييم واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة حصول الخطر وتفاديه ، والسؤال هو كم تحملت الموازنات في العراق منذ 2003 حتى الان من علامات خطر؟ ، ومعروف ان اقتصادنا يعتمد على النفط بنسبة تصل الى 95% وان الايرادات الاخرى لا تشكل سوى (1ــ1.5) % من العائدات كالرسوم الكمركية وغيرها من هذا المنطلق في ادارة الموازنة اعتمدت الموازنة على مبدأ المصدة المالية ، بان تبنى على اسعار متحفظة لايرادت النفط منذ عام 2003 حتى الان والتي بنيت على اساس سعر الدولار للبرميل في الوقت الذي نبيع فيه باكثر من السعر المعلن لاقرار الموازنة ، والمصدة المالية هي مبدأ ادارة الموازنة العامة وجائت من مبدأ المثبت الديناميكي ، ومعروف ان الموازنة تقر بقانون والتغيرات تقر بقانون لذلك كيف تسمح باجراء تبدلات في الموازنة العامة وفقا لمتغيرات آنية من دون الحاجة الى التشريع القانوني؟ باعتماد المصدة المالية . ان مايحصل في العراق امر مختلف فعندما يتم البدء باعداد الموزانة تبنى على عجز افتراضي مخطط. وان الخطورة تكمن في مستوى التنفيذ في الموازنة اذ ان تنفيذ الموازنة التشغيلية في اقصاها يبلغ 85% اما الموزنة الاستثمارية فان التنفيذ المالي قد يصل الى 40% سنويا لكن التنفيذ المادي يتراوح بين (20ـ 30)% وهذا امر خطير والمشكلة الاكبر ان هذا العجز الافتراضي في نهاية السنة يحول المصدة من عجز افتراضي الى فائض فعلي وواقعي . والذي يحصل ان هذا الفائض يتحول في السنة القادمة الى موزانة اكبر سعة والانفاق فيها اوسع تغذي نفقات جديدة وتبدأ الموازنة الجديدة في السنة اللاحقة بعجز اكبر وتتوسع سقوف الموازنة بهذا الشكل اكبر فاكبر سنة بعد اخرى هذا النمط في ادارة مخاطر الموازنة سبب مشكلة اضافة الى مخاطر تتمثل في زيادة الفائض المالي في نهاية كل سنة وهذا ليس مكسبا بل هو خسارة كبيرة ذلك ان هذه الاموال لم ينفذ بها مشاريع خدمية وتنموية واستثمارية ، لذلك صممت الموازنة على شيئين الاول هو عجز افتراضي يبنى معظمه على سوء وضعف التنفيذ وتناقص المنفعة من الثروة النفطية والخطورة في ادارة مخاطر الموازنة . لذا فان البناء الصحيح للموازنة يجب ان يكون على اساس الثوابت لا على اساس العجز الافتراضي واذا ما تحقق الفائض في نهاية السنة يفترض ان يودع في صندوق للاستقرارهذا الصندوق يدعم استقرار الموازنة سنويا ، على الاقل نبدأ بدعم واستقرار رواتب الموظفين كنقطة اولى ، ومن مخلفات الموازنات ذات العجز الافتراضي ان هناك نحو 7000 الاف مشروع كلفها بنحو 200 مليار دولار مازالت متلكئة ولم تنفذ وهذا جزء من سوء التنفيذ ومن ثم نتوسع في موازنات ذات سقوف عالية نحن غير قادرين على ادارتها .
كيف بعد ذلك نستطيع بناء وطن ؟

#رائد_شفيق_توفيق (هاشتاغ)       Raid_Shafeeq_Tawfeeq#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات