الإعلام الجهوي والجهوية المتقدمة بالمغرب الراهن والتحديات

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 6005 - 2018 / 9 / 26 - 23:58
المحور: الصحافة والاعلام
    

ي حوار جاد ومفيد مع رئيس تحرير جريدة فاس اليوم..يتحدث لنا الصحفي والباحث الأكاديمي الأستاذ عزيز باكوش عن الإعلام الجهوي بجهة فاس مكناس واقعه ومشاكله.وتحدياته وكيف من الممكن أن تكون هناك خدمة متبادلة بين الإعلام الجهوي وورش الجهوية المتقدمة..وهل من الممكن أن يشكل هذا الورش الحيوي نقطة إقلاع حقيقية للإعلام الجهوي..
أجرى الحوار وقدم له: سارة نبيه وحمزة لخضر..

أنتم كباحثين في مجال الإعلام كيف تشخصون واقع الإعلام الجهوي على صعيد جهة فاس مكناس؟


للتفاعل المنصت والهادي مع سؤالك سي حمزة ، دعنا نؤمن ولو مؤقتا بهذا التصنيف الإجرائي الافتراضي لراهن الإعلام والنشر بجهة فاس مكناس ، بالنسبة للصحافة المكتوبة على الأقل ، في تقديرنا ، هناك تصنيف ثلاثي اعتباطي ، لكن على درجة من الصدق والواقعية : الفئة الأولى يمكن تسميتها بالصحافة المهنية ، وهي فئة من رجال الصحافة والإعلام تلقت تكوينا علميا وأكاديميا ، وتوجت مسارها المهني بشهادات من معاهد متخصصة تؤكد الكفاءة والخبرة في الميدان ، وهي اليوم تمارس مهامها الصحفية بأخلاقيات مهنية وفق ما يخوله لها القانون ، سواء ضمن هيئة التحرير المركزية ، أو داخل المكاتب الجهوية للمنابر الإعلامية التي تمثلها ...
الفئة الثانية، نتصورها فئة تشبعت العمل الإعلامي والصحفي من خلال الممارسة السياسية داخل الأحزاب والنقابات ، وتمرست على النقاش والتفاوض وإنجاز التقارير ضمن أنساق التكوين النضالي انطلاقا من انتمائها العضوي لأحزاب سياسية وطنية شكلت لفترة مضت مدارس للتكوين على المبادئ الحقوق والحريات والديمقراطية ، أتحدث هنا عن فترات محددة من تاريخ المغرب ، بداية من مرحلة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حتى بداية الألفية الثانية . وأقصد هنا تحديدا إعلاميي الأحزاب السياسية كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولسان حاله " جريدة المحرر والاتحاد الاشتراكي فيما بعد ، أو حزب الاستقلال ولسان حاله جريدة العلم مع هامش لأحزاب صغيرة محسوبة على اليسار هذه المدارس السياسية المنصهرة بالحس الوطني أنجبت أقلاما وروادا في مجال الصحافة والإعلام والأمثلة كثيرة في هذا السياق .
الفئة الثالثة هي فئة متطاولة ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، لقد وجدت في الفوضى التي يعيشها القطاع فرصة ملائمة للاقتحام والبحث عن موطئ قدم لاستنبات التجربة ، مثلما يفعل البائع المتجول حين يحتل زاوية ما في الشارع العام ويعرض بضاعته ،ومع الزمن أصبح معلوما لدى السلطات المحلية ، ومعترفا بوجوده بعد ما حفظ المكان باسمه ، والحقيقة أنها فئة مندفعة ، تمتلك جرأة الدفاع والصمود ضد كل الأعراف ، ولا تعترف بالقوانين إلا حين تخدمها ، فأنجزت وخططت وراكمت ورسمت لنفسها مسارا خارج السياق المهني المطلوب ، فهذا صحفي متعدد المنابر ، وذاك مدير جريدة حتى لو لم تصدر ، وذاك صحفي ورئيس تحرير ببطاقة بخطوط .. وذاك إعلامي متخصص في العلاقة بين المحكمة و.. بعيدا عن أي تكوين أو خبرة صحفية حقيقية ، اللهم في صناعة ونشر تلك الأخبار الفجائعية التي يتم اختصارها بين حوادث السير والانتحارات أو الاعتداءات الجنسية في أحسن الأحوال
الغريب العجيب ، كان لهذه الفئة ما أرادت ، فحققت أهدافها التي رسمتها لنفسها ، حيث حجزت لنفسها المقاعد الأولى في التجمعات ، والتقطت الصور الملونة ، وخلدت الأثر مع القائد والبرلماني العامل والوالي والوزير السياسي ، فيما ظلت السلطات الوصية تراقب الوضع عن كثب ، مثلما ينتظر الأسد فريسته ، في شبه المتفرج المتلذذ ، لقد وجدت نفسها عالقة بين شساعات هذه المنصات الإعلامية المتحركة ، متشبتة بتلابيبها غير قادرة على الابتعاد عنها ومجبرة على الاقتراب ، بل ساعدتها في بعض الأحيان وسهلت مأموريتها في الارتماء في أحضان المهنة دون ترحيب و بفضول عارم وبلا تكوين، اقتحام ثم توغل أعقبه إعجاب ثم تثبيت للمكانة في الدوائر الرسمية من جماعات وعمالة وولاية ، ثم انتماء بالعطف ، وأخيرا تكريس للوضع بالتطبيل والاسترزاق .في ظل هذا الوضع ، ثمة سؤال يفرض نفسه : كيف تتفاعل الجهوية المتقدمة كإطار قانوني لخلق التوازنات الترابية ، أوكجهاز تواصلي مع المحيط بكامل مكوناته البشرية والاجتماعية بما في ذلك المنتسبين لمهنة الإعلام بالجهة ؟ وكيف يتحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود في ظل هذا التعدد اللامتوازن ؟ وما العمل مع الإعلام في الجهة في تباينه واختلافه وتعدد بنياته و مرجعياته ؟

كيف تفاعلتم مع ميلاد الجهوية المتقدمة ؟ وهل من الممكن أن تكون نقطة إقلاع جديدة للإعلام الجهوي فإلى أي حد يمكن التسليم بهذا؟؟

لاشك أن ميلاد الجهوية المتقدمة بالمملكة فرض واقعا جديدا من أهم تجلياته ، البحث عن مصادر تمويل المشاريع بالجهة ، سيما وأن ذلك يعتبر تحديا كبيرا أمام التنمية البشرية بشكل عام . كما أن الجهوية المتقدمة تطرح أيضا إشكالية كبرى وهي الاستقلال المالي عن المركز و تفرض نمطا جديدا في ما يتعلق بثقافة وحقوق الإنسان في ظل تنافسية ورهان تنموي حقيقي ، كما أن التدبير التشاركي للشأن العام الجهوي أصبح من صميم الجهوية المتقدمة ، لأنها من أقوى التحديات لبناء إدارة جهوية فاعلة و كذا التخطيط للمجال الترابي في التقائية تامة ومنسجمة مع السياسات العمومية من هنا كان لابد للإعلام الجهوي المهني أن يواكب ، يتحرى ، يكشف ، يعري ، وينشر التفصيل ويطلع الراي العام عن فحواها دون مساحيق ..
أن مسلسل الجهوية المتقدمة لا خيار لديه سوى أن يكون كذلك ، لأنه في جوهره ، يروم بالأساس دعم وتكريس التنافسية بين الجهات مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق. عبر تشجيع مختلف الفاعلين المحليين على تنفيذ مشاريعهم المهيكلة، وهذا ينسجم إلى حد بعيد مع أهداف وغايات مجال الصحافة والإعلام ، باعتباره كذلك قطاع حي ويتسم بالدينامية ، إذ من شأن دعمه ماديا ومعنويا ، وفسح المجال أمامه لانسيابية المعلومة وشفافية المشاريع ، والصفقات والابتعاد عن الحسابات الضيقة ، كل ذلك من شأنه أن يساهم إعلاميا في مواكبة وتتبع المشاريع وإنجاز التقارير المتوازنة التي تتسم بالموضوعية والصدق والتحري وإقناع القارى وتعبئته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة للجهة ، لكن هذا التصور ، تشوبه عراقيل وتحديات ، أولاها غياب المعلومة الواضحة المتعلقة بطبيعة المشروع، غياب الدعم وهيمنة الحسابات السياسوية الضيقة ... لذلك يبدو تصورنا للجهوية المتقدمة باعتبارها نموذجا جديدا للحكامة الترابية شيء ، وتنزيلها على أرض الواقع لتشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي بجميع مكوناته شيء آخر مختلف تماما ؟

اليوم ، نعتقد أن الأوصياء على تنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع الإعلام الجهوي المهيكل والمنظم، وإلى لعب دور أساسي في إطلاق وتفعيل المشاريع المنتجة والمذرة للدخل ، وخلق برامج للتكوين واستمراريته وتعزيز الكفاءات المهنية للنهوض بالجهة. ليس لأن إكراهات تنزيل الجهوية المتقدمة بالجهة وربما بالمغرب يعتبر شأنا إداريا محضا وإنما لكونه انشغالا مشتركا بين رجال الصحافة والإعلام و السياسة والفاعلين في المجال الاقتصادي ،والنسيج المدني والمقاولات الإعلامية و أيضا مع الخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف القطاعات الحية في التعليم الجامعة المغربية. ذلك أن التحديات الكبرى والرهانات المستقبلية للجهوية المتقدمة مع محاولة استكناه مدى قدرة الفاعل السياسي والإداري على ترجمة طموح النص التشريعي على أرض الواقع وبالتالي العمل تشاركيا على تجاوز معظم الإكراهات الفعلية التي تقف حجرة عثرة أمام هذا المشروع الضخم .

كيف واكبت الجريدة الإلكترونية فاس توداي fes-today.com ميلاد الجهوية المتقدمة؟

فاس اليوم وغدا ، كجريدة إخبارية ثقافية شاملة تنطلق من قناعة كبرى ، إذ فضلا عن كونها ملكية عمومية ، فهي تقدم خدمة إعلامية للجمهور ، تحترم حقه في الخبر وفي الثقافة والفن وفي نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحداثة والترفيه الراقي ، وهي الى ذلك متفاعلة ومنسجمة إلى حد بعيد مع الرؤية الشمولية للجهوية المتقدمة سيما في تطلعها كمنبر حداثي يحترم ذكاء الناس ، ويلتزم بأخلاقيات مهنة الصحافة ، والابتعاد عن الإثارة أو نشر الأخبار الزائفة أو القيام بالتضليل الإعلامي ، وللإشارة، فالجريدة تضع مسافة بينها وبين المشاريع التي تعرضها السلطات وستم الترويج لها إبان الحملات الانتخابية ، إذ اثبتت التجارب المتعاقبة أنها موسمية ومهيأة للاستقطاب السياسي و معرضة للإفلاس بنسب تتجاوز 70 بالمائة، ولنا في تجربة بحر فاس والمرحلة الشباطية الدليل الصارخ ؟؟؟؟

في رأيكم من سيخدم الآخر، إذا ما تم تفعيل الجهوية؟ هل الجهوية المتقدمة ستخدم الإعلام الجهوي أم أن الإعلام الجهوي سيخدم الجهوية المتقدمة؟ وهل يمكن تنزيل وتفعيل وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة في غياب أعلام جهوي مواكب ؟

هنا لابد من الإشارة إلى أن تنزيل وتفعيل وتحقيق الجهوية المتقدمة باعتبارها نموذج حي وديناميكي في مجال التدبير الترابي والمجالي بمكوناته الاقتصادية والسوسيوثقافية رهين بالتحلي بمنطق الوضوح والشفافية والحكامة لدى المسؤولين والأوصياء من رجال السلطة والمنتخبين ، سيما مع التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي ، وبالمقابل التحلي بالموضوعية والمصداقية من قبل وسائط الإعلام كيفما كانت توجهاتها وأنساقها وبنياتها ، فكما أن الجهوية في التنمية البشرية اصبحت ضرورة ملحة من أجل ضمان التوازن بين الجهات، وتنمية وتطوير المناطق التي تعاني تحديات كبيرة في مجالي الهشاشة والإقصاء . فإن الإعلام الجهوي نفسه مطالب بضبط نفسه باحترام أخلاقيات مهنته وهيكلة نفسه وفق القوانين الجاري بها العمل .

هذا من جهة ، من جهة ثانية غالبا يصطدم تنزيل المشاريع التنموية كيف ما كانت بيناتها وهياكلها على أرض الواقع بإكراهات وأعطاب في ظل الاختلالات المشار اليها آنفا ، فكيف تستقيم معاملة السلطات الرسمية كمدبرة للجهوية المتقدمة ومع من ستتواصل ؟ للوهلة الأولى تبدو السلطات الرسمية ميالة إلى إعلام جهوي متملق ، يحتجب عن ذكر عيوبها ويبرز الإيجابي من تحركاتها خصوصا تلك الخرجات التي تلمع صورتها ، وتجتهد في صناعة الحدث التنموي من فراغ وبرياء مخدوم وهذا إلى جانب كونه خرقا سافرا لميثاق تنمية الجهة ، فهو يشكل ضربة قاضية ،وإجهازا رسميا على إعلام جهوي مواكب حي وناقل لانتظارات الناس ، ومتفاعل مع قضايا المجتمع

مقارنة مع باقي الجهات كيف ترون الإعلام الجهوي بجهة فاس مكناس في تراجع أم في تقدم..؟؟

أعتقد أن الدراسة الميدانية من استمارة واستمزاج الآراء ، والبحث الميداني المستند على المنهجية العلمية، وحده من يؤكد مخرجات التراجع أو التقدم وضمن أي مجال أو سياق . شخصيا ، ليس لدي التقدير والاطلاع الكافي للإجابة عن هذا السؤال ، غير أني أميل الى فرضية اعتبار الإعلام الجهوي بجهة فاس مكناس سواء من حيث عدد المنشورات المنتظمة الصدور، أم تلك التي تظهر في المناسبات ، أكان مكتوبا أو مسموعا او إلكترونيا حتى في أسوإ حالاته في المقدمة أو ينافس جهة الرباط البيضاء على الأقل ، وذلك للاعتبارات التالية ، الحمولة التاريخية لفاس بصفتها للعاصمة العلمية للمملكة ، وحيوية بعض المرافق السياحية والخدماتية بها ما يجعلها قبلة للعديد من التظاهرات الثقافية والفنية ما يثير اهتمام المنابر والوسائط الإعلامية بالجهة وهو ما ينعكس ايجابيا على الجهة من حيث ترويج المنتوج إعلاميا

إلى أي حد يمكن للإعلام الجهوي أن يكون مرآة عاكسة لهوية الجهة ؟

أعتقد أن ترك مسافة بين ممثلي وسائل الإعلام كان محليا جهويا أو وطنيا وبين رجال السلطة في الجماعات والعمالات والمنصات الرسمية بمعنى ما ، شرط أساسي لخلق الانسجام بين النظرية والتطبيق . فلابد من منصات رسمية للتواصل مع المنابر الإعلامية بالجهة ، لابد من شفافية المشاريع ، وتكافئ الفرص في الدعم ، وخلق هوامش للتفاعل مع قضايا المجتمع بما يخدم التنمية الحقيقية بالجهة . وسأقدم مثالا حيا لذلك، لقد بينت التجارب أن السلطة تبحث دائما عن من يلمع صورتها، ويستر عيوبها، ويحول انكساراتها وأعطابها التدبيرية إلى انتصارات وهمية ، إما على شكل حوارات مخدومة أو تقارير مأجورة ، وفي كل الحالات، قتل لئيم لرسالة الإعلام وأخلاقياته المهنية في الصميم . ولا تتعب السلطات في العثور على هذا النموذج من الإعلاميين بالجهة ، فهم أول من يطرق أبوابها ومكاتبها وأول من يروج لحفلاتها وسهراتها وأنشطتها الداخلية، وهم كذلك من يعتبر التقاط صورة مع عامل الإقليم كنزا وثروة لا تقدر بثمن . ويبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا الحلم .

ما هي سبل الارتقاء بالإعلام الجهوي ؟ و أي إعلام نريده لجهة فاس مكناس؟

يمكن أن أجمل هذه السبل في حزمة مطالب أولها : تشجيع الاستثمار في الإعلام الجهوي من خلال منح قروض بفوائد مشجعة، بشكل يساعد على سحب الصحف الجهوية بأثمنة تفضيلية، تأهيل الإعلام المقاولاتي عبر التكوين وإعادة التكوين ، تعميم الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية على جميع المنابر حسب ميثاق داخلي متفق في شانه ، تعميم الدعم الحكومي على الصحف الجهوية، منح بطاقة التنقل مجانا عبر القطار للصحافيين الجهويين .. المهنيين ، و إدماج التنمية الإعلامية إلى جانب التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة للجماعات المحلية والجهوية، فضلا عن إشراك الصحافة الجهوية في اللجنة المكلفة بإحداث الهيئة العليا للإعلام والاتصال وغيرها من المطالب والاقتراحات التي تدخل في حيز تطوير الصحافة الجهوية . من جهة ثانية نعتقد أن وضع المعلومة رهن إشارة طالبها ، يظل مطلبا حيويا لرجال الصحافة والإعلام ، أضف الى ذلك تخصيص مساحات للدعم والاستفادة من حصص الإشهار بشكل متكافئ منصف وعادل ، وقد جاء القانون 13-88 منصفا في العديد من أوجهه، وفي السياق نفسه لابد من الإشارة لأبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، والمتمثلة في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
لابد أيضا لابد من القطع مع صحافة من يوصفون بذوي السوابق ومن يمارس صحافة الابتزاز والنصب على المواطنين ، فقد اشترط القانون الجديد أن تكون الممارسة وفق مقتضيات القانون وأخلاقيات المهنة التي يدخل في إطار مجموعة القيم والأعراف والتقاليد ، وروح المسؤولية واحترام الحياة الخاصة للأفراد وتفادي القذف والتجريح .
وإجمالا ، فإن ما ينتظره المهنيون في الصحافة الجهوية حتى يكون التواصل والبناء عملا جادا وفعلا وحقيقيا بين وزارة الثقافة و الاتصال وبين مختلف مكونات الجسم الصحفي والإعلامي الجهوي والوطني، هو الانخراط الجاد تنظيرا وتطبيقا بروح وطنية عالية في أفق تفعيل دولة المؤسسات، وبناء دولة دمقراطية ومتقدمة خدمة للمهنة والمهنيين، ونهوضا بالتنمية الشاملة ، في ظل فضاء الحرية والكرامة والمسؤولية الحقة، الواعية والمسؤولة في ظل مغرب الجهوية المتقدمة و الموسعة.

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات