مدخل الى علم الاقتصاد

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 1509 - 2006 / 4 / 3 - 11:32
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مـحـاضـرات تثقيفية
مدخل الى علم الاقتصاد
أولاً: الاقتصاد وعناصره:

ان موضوع دراسة علم الاقتصاد هو الاقتصاد كمجال خاص من مجالات النشاط البشري. ولذلك يكتسب تحديد ماهية الاقتصاد اهمية خاصة. ذلك ان الاجوبة على هذا التساؤل تكون متنوعة وواسعة، لأننا نصادف يومياً العديد من المشاكل والمواضيع المتعلقة بالاسعار والنقود والنفقات والاجور والخ. وعلى العموم ترسخ في اذهان الناس ووعيهم تصور عن الاقتصاد مفاده انه الادارة العقلانية للاقتصاد الوطني وللاستخدام الفعال للموارد.

أ – مقدمات الاقتصاد: الحاجات والموارد.

يحتاج المجتمع البشري وكل انسان على حدة الى اشباع الحاجات المتنوعة. وهذه الحاجات يمكن ان تصنف بمعايير مختلفة:

- الحاجات الى وسائل المعيشة، أي الخيرات التي تشبع الحاجات الملحة للناس (المأكل، اللباس، المسكن، والخ).

- الحاجات لوسائل المعيشة الثقافية – الاجتماعية (التعليم، الثقافة، الراحة).

- الحاجات لوسائل النشاط والعمل (وسائل الانتاج).

- الحاجات لاشباع رغبات الراحة والترفيه.

اما من وجهة نظر الاقتصاد فيمكن ان نلاحظ تنامي الحاجات وتغيرها نوعياً وكمياً مع تطور المجتمع، حيث تختفي حاجات قديمة وتبرز حاجات جديدة وهو ما يعبر عنه قانون ارتقاء الحاجات.

ان ارتقاء الحاجات وتغيرها نوعياً وكمياً يخلق حافزاً قوياً لانتاج الخيرات والمواد المعدة لاشباع هذه الحاجات. ومع ان الحاجات تلبي بالخيرات المنتجة والخيرات المتوفرة في الطبيعة فان الاشباع المستمر يعتمد على وجود موارد كافية لدى الافراد والمجتمع لهذه الغاية.

الموارد: هي الامكانيات المتوفرة لدى المجتمع لانتاج الخيرات واشباع الحاجات. والموارد متنوعة ويمكن تصنيفها كما يلي:

- موارد طبيعية أي الاحتياطات المتوفرة من المواد الاولية والظروف الطبيعية للناس (شروط ملائمة للزراعة، موقع جغرافي ملائم).

- موارد مراكمة بواسطة الاجيال المتعاقبة للنشاط الانتاجي وللاستهلاك، أي المشاريع، وسائل النقل، المساكن الخ.

- الموارد البشرية، خبراتها ومؤهلاتها ومستوى التعليم والقدرات الادارية.

- الموارد المالية والمعادن الثمينة.

ب – المؤشرات الانطلاقية للاقتصاد.

يمكن اشباع الحاجات البشرية باشكال مختلفة. في البداية جرى ذلك بجمع الثمار من الطبيعة واستخدام الانهار للانتقال فيما بعد اكتشفت علاقة اشباع الحاجات بتطوير انتاج الخيرات المادية.

ان الانتاج، أي خلق المنتوجات يشكل نقطة الانطلاق والمؤشر الأول للنشاط الاقتصادي للبشر. ففي سياق الانتاج والنشاط العملي يتم تكييف الموارد الطبيعية وتحويلها الى منتوجات تشبع الحاجات البشرية. والخيرات ليس ما ينتج فقط بل هي كل شيء مادي وغير مادي قادر في نهاية المطاف على اشباع حاجات معينة للمستهلكين او يستخدم لاهداف محددة من قبل المنتجين. والخيرات في اقتصاد السوق تبرز على شكل سلع وخدمات. يمكن تقسيم الخيرات الى نوعين: موارد انتاجية ومواد استهلاكية منتجة بواسطة الاخيرة.

في سياق الانتاج الموارد هي عوامل الانتاج او عوامل انتاج الخيرات. اما الموارد البشرية فتظهر في عملية الانتاج كسياق عمل. وتسمى الموارد الطبيعية والمواد المنتجة منها التي يتم تحويلها بواسطة العمل البشري مواد العمل. اما الموارد المادية المراكمة بواسطة العمل البشري والتي بواسطتها يؤثر الانسان على مواد الطبيعة لتحويلها فتسمى ادوات العمل.

كما ان ادوات العمل ومواد العمل تبرز مجتمعة كوسائل انتاج. من اجل انتاج الخيرات تستخدم وسائل الانتاج باسلوب انتاج محدد تمليه القاعدة التقنية المتوفرة وهو ما يعرف باسم التكنولوجيا (تنظيم الانتاج وادارته). وبجمع وسائل الانتاج مع قوة العمل نحصل على القوى المنتجة، التي يمكن التفريق فيها بين:

القوى المنتجة الاولية أي الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ومنتجو الخيرات.

القوى المنتجة من الدرجة الثانية وهي التي تتطور وتنتج على قاعدة النوع الاول وتمتاز باشكال تنظيم عملية الانتاج وجذب نتائج العلم والتعليم والثقافة والمنافسة الى مجال الانتاج.

والاقتصاد عموماً هو عملية تحويل (تصنيع) الموارد المتوفرة لدى المجتمع الى منتوجات ينبغي ان تشبع حاجات المجتمع واعضائه. من هنا يمكن تصوير اداء الاقتصاد على الشكل التالي:











من هنا فالموارد هي مدخل، وعملية الانتاج هي الحلقة المركزية أي عملية استخدام الموارد، اما الاستهلاك الفردي فهو مخرج مباشر وعملية إعادة انتاج الموارد هي الصلة العكسية في الاقتصاد.

من هنا تبرز المشاكل الاقتصادية الاولية:

- ماذا ينبغي ان ننتج (اية حاجات يجب ان تشبع).

- كيف ننتج (من أية موارد وبأي تكنولوجيا).

- من اجل أي هدف (لمن ننتج؟ وجهة استخدام المنتوج).

ج – الاقتصاد: وحدة الانتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع.

كل منتوج ينتج وبالتالي ينفق على انتاجه موارد من اجل تلبية حاجات معينة. وخارج هذه المسألة لا معنى لأي انتاج.

الاستهلاك: أي اشباع الحاجات هو النقطة النهائية وهدف النشاط الانتاجي في أي مجتمع. وتشبع الحاجات بمنتوجات منتجة وغير منتجة.

من حيث اهدافه يقسم الاستهلاك الى فردي وانتاجي. الاستهلاك الفردي يلبي حاجات الناس خارج حدود الانتاج. اما الاستهلاك الانتاجي فهو استخدام المنتوجات بهدف اعادة انتاج وتوسيع انتاج عوامل الانتاج، لاهداف استثمارية. ويمكن تقسيم المنتوجات المنتجة حسب فترات استخدامها الى سلع طويلة الاستعمال (الثياب، الاحذية، الآلات) وسلع قصير الاستعمال (معظم المواد الغذانية والمواد نصف المصنعة).

وينبغي ملاحظة ميزة الاحلال بين السلع في مجال الاستهلاك أي استخدام سلع بديلة وكذلك ميزة التكامل أي ضرورة استخدام سلع ما من اجل استهلاك سلع اخرى محددة (الشاي والقهوة والسكر)

تصل الخيرات المنتجة الى الافراد من اجل الاستهلاك عن طريق التوزيع والتبادل.

التوزيع: هو تحديد حصة وحجم المنتوج الذي يصل للمشاركين في العملية الانتاجية بغية استهلاكه. ودور التوزيع مهم وواضح في المجتمع. ذلك ان التوزيع غير العادل للخيرات يعتبر، في الغالب سبب التوتر الاجتماعي في المجتمع، ويمكن ان ينسف الحوافز للنشاط الانتاجي. لذلك كانت مشاكل التوزيع في دائرة اهتمام علم الاقتصاد على الدوام.

ينبغي التمييز بين التوزيع بالمعنى الضيق للكلمة (توزيع المنتوج) والتوزيع بالمعنى الواسع (شروط وعوامل الانتاج) يتعلق توزيع المنتوج بكيفية توزع عوامل الانتاج بين عملاء الانتاج أي بشكل الملكية لهذه العوامل.

يميز عادة بين التوزيع الاولى والتوزيع من الدرجة الاعلى. فالمنتوج والدخل يعاد توزيعه بين عملاء العملية الانتاجية: المشاريع والدولة، العمال وارباب العمل، الدولة والمناطق.

التبادل: هو مرحلة حركة المنتوج الاجتماعي التي توصل المنتوجات وشروط الانتاج لعملاء النشاط الاقتصادي. يميز عادة بين تبادل النشاط في الانتاج وتبادل المنتوجات فاذا كان النوع الاول من التبادل مبني على التطور التكنولوجي العمل داخل سياق العمل وبجميع سياقات العمل التي يقوم بها العمال المنفردون، فان النوع الثاني يختلف عن الاول. فتبادل المنتوجات يتم على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل او تخصص عملاء الانتاج بانواع انتاج محددة. ان التبادل القائم على اساس تقسيم العمل في الاقتصد المعاصر يأخذ شكل تبادل السلع. وتقوم النقود بدور الوسيط في عملية التبادل. ويجب التفريق بين تقسيم العمل في الداخل والتقسيم الدولي للعمل حيث تتخصص دول محددة بانتاج سلع محددة.

في كل طور من اطوار الحركة من الانتاج الى الاستهلاك ينخرط عملاء جدد في النشاط الاقتصادي. وتتشكل بينهم علاقات محددة بصدد انتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك المنتوجات هي العلاقات الانتاجية.

وطالما ان الاستهلاك لا يمكن ان يتوقف فان تجدد الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك كعملية واحدة مسألة حتمية وهو ما يشكل عملية تجديد الانتاج. بهذا المعنى الاقتصاد هو اقتصاد متجدد الانتاج يعبر عنه بالدورة الاقتصادية.

د – محدودية الموارد:

يبدأ كل فعل اقتصادي من تحديد الحاجة المعينة. ان الاشباع النسبي والمؤقت للحاجات في اللحظة الزمنية المحددة يحتم تجدد هذه الحاجات، تناميها وتعقدها وتعمقها. وهذه ظاهرة مستمرة. من جهة اخرى، توجد موارد مادية محدودة لاشباع هذه الحاجات وهذه المحدودية تكون مختلفة ونسبية. وهذا يعني محدودية الوسائل المتوفرة (ان كانت مواد معدة للتحويل او وسائل انتاج او موارد بشرية) منتجة او متوفرة في الطبيعة. وبالتالي هذه الموارد تكون غير قابلة للانتاج.

من هنا فان احجام ودرجة توفر الاحتياطات تميز محدودية الموارد المعبر عنها في ندرة الخيرات، او على الاقل في نقص الخيرات الضرورية لاشباع كل الحاجات بنسبة متساوية. ولذلك فالندرة والنقص تبرز كجوانب لمحدودية الموارد وهذه المحدودية هي صفة شاملة للموارد التي تدخل في مجال النشاط الاقتصادي للناس.

يجعل تعدد الحاجات في ظل محدودية الموارد لاشباعها هذا الاشباع ناقصاً. لذلك فان كل فعل اقتصادي يعني خيار الحاجة من اجل اشباعها. لذلك فان مشكلة اتخاذ القرارات الاقتصادية هي في الجوهر مسألة اختيار احد نماذج الافعال الاقتصادية من بين خيارات عديدة. وهذا الخيار يعني التخلي عن اشباع الحاجات الاخرى في الوضع المحدد. وكل فعل اقتصادي هو انفاق حصة معينة من الموارد المحدودة وبالتالي تقليصاً لامكانيات اشباع الحاجات الاخرى. وبهذا الشكل فان تخصيص كمية معينة من الموارد لاشباع حاجات معينة يعني التخلي عن استخدام هذه الموارد لاشباع الحاجات الاخرى. وبالتالي فان الجانب الآخر لمشكلة الاختيار هي مشكلة التخصص المحدود والمخطط للوسائل من اجل اشباع الحاجة المعينة، مقابل تأمين الامكانيات لاشباع الحاجات الاخرى.

هـ – النشاط الاقتصادي والفعالية:

تتطلب ضرورة تنفيذ الخيار من بين الصيغ الممكنة لاخذ القرارات بشأن انتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك الخيرات القيام بنشاط اقتصادي (انتاجي).

النشاط الانتاجي هو مجموعة التدابير وافعال العملاء الاقتصاديين الموجهة لاخذ القرارات الموفرة والتي تفترض اشباع الحاجات وبلوغ الاهداف في ظل اقل ما يمكن من النفقات.

يمتاز العملاء الاقتصاديون بامكانية اخذ القرارات لبلوغ اهدافهم بشكل مستقل وبأنهم يملكون الموارد لذلك. هؤلاء العملاء في اقتصاد السوق هم القطاع العائلي والوحدات الانتاجية.

يفترض النشاط الانتاجي مقارنة النتائج بالنفقات وتحقيق فعالية النشاط. الفعالية هي تناسب النتائج مع النفقات. ولها عدة اشكال تجلي.

تفترض العقلانية الاقتصادية للعملاء الاقتصاديين في اقتصاد السوق بان عليهم، قبل كل شيء تحديد المنافع (النتائج) من افعالهم، والنفقات المفترضة الضرورية لبلوغ النتائج ومقارنة النتائج بالنفقات.

المنافع هي الخيرات المادية التي يحصل عليها العميل الاقتصادي والنفقات هي الخيرات التي يتخلى عنها في اطار هذا الفعل الاقتصادي. مثل هذه المقارنة للمنافع والنفقات في اطار اتخاذ القرارات الاقتصادية تسمح بتحديد الافعال الاقتصادية المثلى للعميل الاقتصادي في الظروف المحددة.

في اقتصاد السوق، غالباً ما تقيم المنافع بالشكل النقدي وتأخذ شكل تدفقات نقدية او موارد، بينما تأتي النفقات بشكل انفاق. وبالتالي فالنتيجة من الفعل الاقتصادي هي الفرق بين الموارد والنفقات أي هي الدخل. ولذلك فان عقلانية سلوك العملاء الاقتصاديين تكمن في تعظيم المداخيل من النشاط الاقتصادي. وعندما يشارك العميل في انواع نشاط مختلفة تأخذ النتائج اشكال مختلفة. يميز عادة بين فعالية الموارد عندما تقارن النتيجة باحد عوامل الانتاج المستخدمة (العمل، الرأسمال، المواد) والفعالية العامة عندما تقارن النتائج بالنفقات العامة للوحدة الاقتصادية المثال على فعالية الموارد:

انتاجية العمل = النتيجة/نفقات العمل

انتاجية الرأسمال = النتيجة/الراسمال المستخدم

انتاجية المواد = النتيجة/نفقات المواد

اما الفعالية العامة فهي: النتيجة/الراسمال المستخدم أو النتيجة/نفقات الانتاج.

اما في مجال التحليل الحدي فلا يكفي رؤية الظاهرة الاقتصادية في شكلها النهائي وانما في تطورها وتغيرها. هذا يتطلب تقييم ليس الظواهر فحسب وانما تغيراتها ايضاً. في هذه الحالة تحدد عقلانية العميل الاقتصادي في سياق متابعة النشاط الاقتصادي (للعمليات) بمقارنة تغير المنافع مع تغير النفقات في الفعل الاقتصادي المحدد. فاذا قارن ليس المنفعة العامة مع النفقة العامة وإنما أيضاً المضافة في هذه العملية وبالتالي المنفعة الحدية مع النفقة الحدية بحيث تتفوق المنفعة على النفقة فان النتيجة من هذه العملية تكون ايجابية، عندها لا ينبغي ان يتوقف العميل الاقتصادي عن العمل الى ان تتساوى المنفعة الحدية مع النفقة الحدية. في هذه الحالة فقط يكون العميل قد عظم منفعته بتحقيق الهدف.

و – الخيار الاقتصادي والكلفة البديلة: يهدف أي فعل اقتصادي للحصول على منتوج (خيرات) محددة من جراء فعل وقرار اقتصادي هو في الوقت ذاته تخل عن امكانية الحصول على خيرات اخرى بديلة، أي خيرات تضحي بالحصول عليها لكي نحصل على المنتوج الذي قررنا امتلاكه. فشراء سيارة يعني مثلاً التخلي عن شراء شقة.

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات