الإسلام السياسي في العراق – 4

ياسر المندلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1509 - 2006 / 4 / 3 - 11:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القاعدة الإجتماعية
ويبقى السؤال، ما هي مواصفات القاعدة الإجتماعي التي يعوّل عليها الإسلام السياسي في العراق، لإنجاز مشروعه الطائفي اللاوطني؟
إن المتتبع للحراك الإجتماعي في العراق، في العقود الثلاثة الأخيرة، يمكنه التمييز بين مرحلتين، المشترك بينهما، غياب
الطبقة الوسطى من دائرة التأثير الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. ففي المرحلة الأولى - وهي تمتد على سنوات السبعينيات والثمانينيات - تمكنت السلطة بإستحواذها على موارد النفط من إقصاء الطبقة الوسطى لصالح الشرائح الطفيلية من البرجوازية، والتي لم تزل في علاقات وثيقة مع أصولها في الريف العراقي. وطيلة هذه الفترة كان في مقدور السلطة، مرحليا على الأقل، تجاوز المخاطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن غياب الطبقة الوسطى. فهي تمكنت بإستخدامها موارد النفط من ترحيل جميع وظائف الطبقة الوسطى إلى الدولة، بإعتبارها مركز النشاط السياسي والإقتصادي والإجتماعي في العراق. وبهذا تمكنت السلطة من تجنب تداعيات غياب الطبقة الوسطى، والحفاظ على الملامح الإجتماعية للطبقات المختلفة، ولا سيما العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة. أما في المرحلة الثانية – سنوات التسعينيات ولغاية الآن – فإن الصورة تباينت إل حد كبير، إقترانا بالحصار الإقتصادي كمعطى أول، وإنهيار الدولة بعامل الإحتلال كمعطى ثانٍ. ففي سنوات الحصار، وتحت ضغط الحاجة لبلوغ الإكتفاء الغذائي لمواجهة الحصار، عمدت السلطة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للملاكين ولرؤساء العشائر، وتاليا إخضاع الريف، ولاحقا المدينة أيضا، لسطوة هؤلاء في النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد ترافق مع دعم السلطة لهؤلاء، إنهيار الوضع الإجتماعي والإقتصادي للعمال والفلاحين وفئات البرجوازية الصغيرة، ومع الوقت تحول القسم الأكبر من هؤلاء إلى مواقع هامشية وطفيلية ليعتاش إما على المعونات الغذائية عبر البطاقة التموينية، أو بإمتهان نشاطات إقتصادية غير منتجة، لا يخلو بعضها من تجاوزات على القانون والمجتمع، ولاسيما في التجارة غير المشروعة (السوق السوداء). ومع إحتلال العراق وإنهيار الدولة وحل مؤسساتها وتخريب ما تبقى من منشآت إقتصادية وخدمية، وتزامن كل ذلك مع سياسة فتح الأبواب على مصاريعها أمام السلع الأجنبية، زراعية كانت أم صناعية، بدأت الهوية الطبقية لفئات واسعة في المجتمع بالإنهيار التدريجي، فكانت نتيجته تشويه البنية الطبقية للمجتمع بحيث لم يعد بالإمكان الحديث عن ملامح طبقية محددة لعدد غير قليل من أولئك الذين يصنفون إجتماعيا على هذه الطبقة أو تلك.
في مثل هذه التداعيات على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، نشط (الإسلام السياسي) في العراق لتجنيد المريدين لمشروعه الطائفي، وتمكن في فترة وجيزة من تصدر الواجهة السياسية، والسير بالبلاد نحو هاوية الفتنة الداخلية. سنده ومستنده في كل هذا، تلك الفئات التي تبلورت بالصورة غير الزاهية التي تحدثنا عنها. وعليه يمكننا الإستنتاج، بناءً على نتائج الحراك الإجتماعي في العراق، بأن ( الإسلام السياسي) يراهن في نجاح مشروعه الطائفي على الفئات الإجتماعية التالية:
- رجال الدين واشباههم في الدرجات الأدنى. أولئك المنخرطون في المؤسسة الطائفية التي تدر عليهم الأموال (بالهبل)، وتجعلهم في موقع الصدارة السياسية والإجتماعية. إذ كلما تعزز الإصطفاف الطائفي، كلما إرتفعت مناسيب المياه في مواسير المؤسسة الطائفية، وتعززت مكانتهم الدينية والدنيوية، وصولا إلى هيمنتهم الكاملة على المجتمع، وإدارة شؤونه وفق الرؤية الطائفية، التي تجعل من الطائفة إقطاعية خاصة برجال الدين والمتحالفين معهم.
- الإقطاعيون السابقون، وكبار الملاكين، والنافذون في المؤسسة العشائرية. وهؤلاء يجدون في المشروع الطائفي ضمانة لإستمرار ما تحقق لهم من مكاسب في المرحلة السابقة وتعزيزها في المرحلة القادمة، بعد أن يتم مؤازرة مصالحهم الإقتصادية ومكانتهم الإجتماعية بالفتاوي الشرعية والنصوص الدينية. وقد شرع هؤلاء بالفعل في المطالبة بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعي، وإنبرى بعضهم لإنتزاع الأراضي من الفلاحين في محافظة كربلاء وأماكن أخرى بحجة مخالفة قوانين الإصلاح الزراعي للشريعة الإسلامية، ووجوب رد الأراضي إلى أصحابها الشرعيين (الإقطاعيين).
- التجار والوسطاء والسماسرة ومافيات التهريب والحائزون على المال العام بالمصادرة أو التدليس أو التزوير. فهم جميعا يجدون في الفوضى الطائفية مناخا مؤاتيا لإدامة مصالحهم الإقتصادية، ولمواصلة نشاطاتهم المريبة في الكسب (الحلال) بعد أن يتم تبييض أموالهم عن طريق تسديد ما في ذمتهم من خمس وزكاة، من غير حاجة إلى تحمل عناء البحث عن قنوات تؤدي بهم إلى البنوك الربوية لتنقية أموالهم من الشوائب التي علقت بها.
- الفئات الإجتماعية الرثة والهامشية والطفيلية، والمتساقطون من الطبقات الإجتماعية بسبب التغيرات التي حدثت بالكيفية التي أشرنا إليها فيما سبق. فبعد أن تم مسخ الهوية الطبقية لهؤلاء، جرى تعمية الوعي الطبقي لديهم، والإستعاضة عنه بوعي طائفي، يدعو إلى التزمّت والإنغلاق والعنف المنفلت من عقاله. وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم في الحركة الشعبية للإسلام السياسي في العراق، فهم وبسبب إفتقارهم إلى المؤهلات التي تعينهم على الإنخراط في النشاط الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، ينزعون نحو العنف المفرط أملا ً في تحسين وضعهم الإجتماعي والخروج من حالة الضياع والفقر والتهميش، أو هروباً من مظالم الدنيا الفانية، إلى عدالة السماء الحانية.

هذه هي وبإختصار القاعدة الإجتماعية للإسلام السياسي في العراق، وهي تتوافق والطبيعة الطائفية لمشروعه السياسي، وتستجيب لمفردات خطابه اليومي في التحريض على العنف الطائفي، والقهر الإجتماعي، والقمع الفكري، وقبل هذا وذاك، فهي تتوائم ونهجه في إلحاق الهزيمة بالوطن والمواطن على مذبح نقاء إنتمائه المذهبي والطائفي، لتخوض حربا طائفية، هي حرب اللصوص ليس أكثر. – إنتهى -

#ياسر_المندلاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات