كيف تمنح المواطنة

حسان أيو

الحوار المتمدن-العدد: 1509 - 2006 / 4 / 3 - 11:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل الدولة الديموقراطية التي تلبي كافة متطلبات المواطن وعلى كافة الأصعدة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والمواطن الذي يقوم بدوره بتقديم ولائه لدولته والدفاع عنها لآي خطر تواجه دولته ،وبولاء المواطن لدولته التي تصمن حياته وتحترم حقوق مواطنيها ،يعطي قوة لدولة الديموقراطية والتي في ظلها تعتبر مفهوم المواطنة الروح والأساس لديموقراطية ، حيث تعتمد مبدأ الديموقراطية على وجود الحكومة التي وجدت لحماية وخدمة الشعب .
ومن خلال ما تتطرقنا إليه من مفاهيم تتعلق بالمواطنة وعلاقة المواطنة بدولة من خلال علاقة الدولة بالإفراد وعلاقة الأفراد بين بعضهم ببعض ، هذا يجعلنا ندخل المدخل جديد إلا وهو كيف تمنح المواطنة ما هي السبل للوصول إلى المواطنة في دولة تسود في احترام حقوق الإنسان من خلال ممارسته لحقوقه السياسية والثقافية والمدنية والاقتصادية ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تمنح المواطنة وما هي الطرق للوصول إلى الحصول على المواطنة في دولة تساوي مواطنيها أمام القانون وقبل الولوج في التفاصيل أود أن اعرف بعض مصطلحات تتعلق في كيفية منح المواطنة

1---قانون الأرض
وهو القانون الذي يعطي الفرد الحق في الحصول على جنسيته بموجب مكان ولادته بغض النظر عن الجنسية التي يحملها والده
2------ قانون الدم
وهو القانون الذي يعطي الفرد الحق عند ولادته في الحصول على جنسية والده
3 ------الجنسية
هي مصطلح مرادف لمفهوم المواطنة والتي بدورها تعطي القوة وامتياز وبتحديد عندما يكون المواطن خارج دولته وهي البطاقة لتعريف هوية الفرد الرسمية عند سفره خارج حدود بلده
ومن هذه التعريفات نحصل على قوة العلاقة القائمة بين المواطن ودولته بجملة من القوانين التي تربط المواطن بدولته .
المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً.
ومع ظهور قوانين حقوق الإنسان ومنها وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية وغيرها، وانتشار تلك المواثيق فى المستوي الكوني، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وكذلك العهدين الحقوقيين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك السياسي والمدني، اللذين صدرا عن الأمم المتحدة عام 1966، أصبحت هناك قيم ومفاهيم ومعانٍ جديدة تستند إلى منطق المواطنة، وعدم التمييز والمساواة في كل التعاملات المجتمعية في نفس الدولة أو على الصعيد العالمي؛ فهناك حقوق للبشر أينما تواجدوا تنظمها تلك المواثيق وتستند إلى التعامل بالتساوي مع أبناء البشر، وبغض النظر عن الدين، أو العرق، أو اللغة، أو الجنس، أو الأصل الاجتماعي.
يختلف مبدأ منح المواطنة من دولة إلى أخرى بحسب القوانين أو الدستور المعمول به بداخل الدولة، فإن المراقب للتحولات الاجتماعية في بلادنا سيجد أن نزعات التعصب الضيق سواءً أكانت عشائرية أم على مستوى الفئوية السياسية، أم التحيز الديني، غالباً ما تتم نتيجة غياب مفهوم المواطنة المرتكز على أسس سيادة القانون، المواطنة التي تعتبر الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومنها قيمة التسامح؛ ففي الانتفاضة الكبرى برزت محاولات لفرض المعتقدات ومنها محاولات فرض لباس معين بحق النساء وبوسائل غير إقناعية؛ وكذلك تمت عدة محاولات لفرض نمط معين من أنماط التفكير على سلوك وممارسات المجتمع؛ كما تعززت النزعة الفئوية وجرت حالات اصطدام عنفوي بين بعض الفاعليات السياسية الرئيسة، وهذا ما تم أيضا في الانتفاضة الراهنة من حيث بروز الكثير من النزاعات العشائرية والفئوية السياسية كما أسلفنا، الأمر الذي يشير إلى أن تعزيز قيم المواطنة المبنية على أسس سيادة القانون، وضمان التعامل بمنطق الحقوق والواجبات، على قاعدة من المساواة، وعدم التمييز، يشكل الأرضية الصلبة لتعزيز قيمة التسامح التي تبرز وتنتعش في أجواء من الحرية والديمقراطية أساساً.

1--- قرابة الدم ! أو ما يسمى بقانون الدم وهو الذي يعطي خق المواطنة للمواطن بناءً على مواطنة
والديه فهو حق وراثي
2-----مكان الولادة أو ما يسمى بقانون الأرض وهو الحق الذي يعطى للفرد بأن يحصل على حقه كمواطن بحسب مكان ولادته بغض النظر عن مواطنة الوالدين
3----اكتساب المواطنة بالهجرة أو ما يسمى بقانون الهجرة والذي تعتمده العديد من الدول فيحصل الفرد على المواطنة الدولة التي هاجر إليها إذا توفرت فيه شروط الهجرة وتمت الموافقة عليه من قبل الدولة .
، فإن المراقب للتحولات الاجتماعية في بلادنا سيجد أن نزعات التعصب الضيق سواءً أكانت عشائرية أم على مستوى الفئوية السياسية، أم التحيز الديني، غالباً ما تتم نتيجة غياب مفهوم المواطنة المرتكز على أسس سيادة القانون، المواطنة التي تعتبر الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومنها قيمة التسامح؛ ففي الانتفاضة الكبرى برزت محاولات لفرض المعتقدات ومنها محاولات فرض لباس معين بحق النساء وبوسائل غير إقناعية؛ وكذلك تمت عدة محاولات لفرض نمط معين من أنماط التفكير على سلوك وممارسات المجتمع؛ كما تعززت النزعة الفئوية وجرت حالات اصطدام عنفوي بين بعض الفاعليات السياسية الرئيسة، وهذا ما تم أيضا في الانتفاضة الراهنة من حيث بروز الكثير من النزاعات العشائرية والفئوية السياسية كما أسلفنا، الأمر الذي يشير إلى أن تعزيز قيم المواطنة المبنية على أسس سيادة القانون، وضمان التعامل بمنطق الحقوق والواجبات، على قاعدة من المساواة، وعدم التمييز، يشكل الأرضية الصلبة لتعزيز قيمة التسامح التي تبرز وتنتعش في أجواء من الحرية والديمقراطية أساساً.

المراجع
1-مفهوم المواطنة في النظام الديموقراطي ليث زيدان
2-ماهي المواطنة نبيل الصالح
3- الديموقراطية روبرت دال
4- المواطنة مدخل التغير سمير مرقص
5 المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح محسن أبو رمضان

#حسان_أيو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات