إنتخابات رئاسة مجلس النواب ...إختراقات دستورية وتأكيد على الفساد و المحاصصة الطائفية والسياسية!!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5998 - 2018 / 9 / 19 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتخابات رئاسة مجلس النواب ...إختراقات دستورية وتأكيد على الفساد و المحاصصة الطائفية والسياسية!!
جرت في السادس عشر من أيلول –سبتمبر/2018 إنتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب، بعد أن تعذر في إفتتاح الجلسة الأولى في الثالث من شهر سبتمبر، إنجاز مهمة إنتخاب رئاسة المجلس نتيجة إستعصاء التوصل إلى تسمية المرشحين للرئاسة والسبب في ذلك هو إن المُعلن على لسان الكتل السياسية شيئ والمخفي شيئ آخر، لذلك لم يكن الطريق سهل لإنتخاب شخصيات للمناصب السيادية بسبب التمسك بنهج المحاصصة الطائفية السياسية والقومية والإثنية الذي ثبت فشله في الدورات السابقة مضافاً أليه نتائج هذا النهج ومنها الفساد وتخلف وضع الخطط التي تعمل على نقل العراق إلى مستوى متقدم وفي جميع الإتجاهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. والمعروف إن هناك توقيتات دستورية لابدّ من التقيد بها وهذه التوقيتات وحسب المادة 55 من الدستورالتي تنص (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالإنتخاب السري) وحصل تفسير لهذه المادة بأن تُجعل الجلسة مستمرة ودون رفعها بعد تعذر الإنتخاب. والمخالفات الدستورية واضحة بعد ان إتبعت الكتل السياسية المنهج السياسي وهو التوافق، والتي سُميت بالديمقراطية التوافقية بنفس الوقت تم تعريف كلمة (التوازن ) التي جاءت في الدستور إلى كلمة (محاصصة) ومن هذا المنطلق جرى وضع عُرف سياسي وليس دستوري حول توزيع المناصب السيادية والمناصب الأخرى و المناصب الوزارية والوكلاء والمدراء العامين وإلى أصغر وظيفة حسب مبدأ المحاصصة ولهذا سميت المناصب السيادية بأسماء مكونات الشعب العراقي والتي تمثلها كتل سياسية حيث أصبحت رئاسة مجلس النواب من حصة (السنّة) والنائب الأول (شيعي ) والنائب الثاني (كُردي)، ورئاسة الجمهورية (كُردي من الأتحاد الوطني الكوردستاني ) ورئاسة الوزراء (شيعي ) من الكتلة الأكبر وهذا الوضع شبيه بلبنان أو مايسمى لبننة المناصب ولكن الفارق بين الأثنين في لبنان (وبعد مؤتمر الطائف المنعقد 1989 والتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والذي أنهى الحرب الأهلية بعد خمسة عشر عاماً من الحرب وتثبيت المحاصصة الطائفية في الدستور) وفي العراق لاتوجد مواد دستورية تثبت المحاصصة الطائفية والسياسية وإنما كلمة (توازن). ولهذا أستمر هذا العرف السياسي وبأشكال مختلفة بل تشعبت المحاصصة حسب مسميات الكيانات والكتل السياسية وبالتالي أصبح الوضع معقد ومنافياً للديمقراطية الحقيقية. وبعد إصطفاف القوى قبل الإنتخابات التي جرت في الثاني عشر من مايس-مايو/2018 وبعدها ظهرت الكتل السياسية ليس كما كانت سابقاً وليس حسب البيوت السياسية الثلاث المقفلة وهي البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكوردي وإنما حسب المسميات الجديدة المنشطرة أو المنقسمة بعضها عن البعض الآخر وهذا جاء نتيجة فشل منهج المحاصصة السابق، والصراع السياسي المحتدم، والمصالح والنفوذ وتحت ضغط القوى الخارجية الإقليمية والدولية، ولكن الكيانات والكتل الجديدة أصبحت مختلطة بإعتبارها كتل وطنية وليس حسب المذهب أو الطائفة وهنا نشأت صراعات من نوع آخر. وأخيراً ظهرت كتلتين كبيرتين احدهما كتلة البناء التي تضم الفتح ودولة القانون وحلفائهما والتي إنضم أليها جزء من المكون السني، وكتلة الإصلاح والإعمار التي تضم سائرون والحكمة والوطنية والنصر وحلفاءهم ولكن هذة الكتل تعاني من التغير والتأرجح ولهذا عندما دخلت الكتل السياسية البرلمانية إلى الجلسة التكميلية بتأريخ16/09/2018، كانت في وضع لايشبه الدورات السابقة حيث حصل التغيير في جميع الكتل السياسية بإنتقال النواب من كتلة إلى أخرى ومحاولة ترجيح كفة على أخرى والإستمرار في الحوارات حتى تحت قبة البرلمان وقبيل التصويت وهذا ظهر على تحالفات وكيانات المكون السني وكذلك الشيعي والكورد يراقبون وينتظرون ثم ينتقلون من جهة إلى أخرى حسب الموقف الآني بعد إستحصال الموافقات المجزئة. ولكن الأمر السيئ الذي حصل في أروقة البرلمان والذي حصل بعد أداء القسم من قبل النواب، هو عمليات الفساد التي حصلت في وضح النهار حيث جرى شراء المقاعد النيابية مع حفظ المنصب والإمتيازات ودفع النواب للإنتقال وتبديل الولاءات من كتلة أو كيان إلى كتلة أخرى وهذه أسوء بداية لأسوء نهاية كما حصل عند إنتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فكان ذلك خلاف التوقعات وخلاف القيم والأخلاق بأن يبيع النائب مقعده إلى كتلة أخرى أو كيان سياسي مقابل مبالغ كبيرة حيث جرى تسعير المنصب بثلاثين مليون دولار والإنتقال بثلاثة ملايين دولار. النائب الذي كان مرشحاً فاز بأصوات كتلته أو القائمة التي هوفيها ومن ثم بأصواته الخاصة فكيف ينقلب هذا النائب ويذهب إلى كتلة أخرى؟ في حين تم إنتخابه من قبل الناخبين الذين صوتوا على البرنامج السياسي لهذه الكتلة أو تلك، فكيف يثق به الناس وما مصير ناخبيه أي إنتهازية هذه وأين القيم والأخلاق والمبادئ؟ وعليه لابدّ من التحقيق في هذه الظاهرة وتقديم آولئك الذين باعوا والذين أشتروا إلى القضاء بعد إثبات الواقعة الجرمية حيث تسقط عنهم صفة النيابة، وما حصل يدل إلى أين وصل الفساد وكيف أصبح التحدي والتجاوز على الشعب العراقي المنكوب بمثل هذه الطبقة السياسية الفاسدة، عندما يخترق الفساد أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد.كيف كانت أجواء الجلسة عند إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، الأمر الأول هو إن الجميع كان تحت ضغط التوقيتات الدستورية ولايوجد مجال للتأجيل أو التاخير، كما كانت الأجواء متوترة ومشحونة وقبل الإنتخابات خرجت الكتل المتنافسة لإجراء حوارات نهائية وللإتفاق في السابق كانت الكتل وهي متفقة ولكن الكتل جاءت وهي غير متفقة على أسم مرشح واحد ، ولهذا أعلن تحالف محور الوطنية الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً حيث كان العدد 50 نائباً بترشيح النائب محمد الحلبوسي في حين كان الأتفاق غير ذلك وكانت حظوظ الحلبوسي منخفضة وترجيح أسامة النجيفي. والنائب محمد الحلبوسي والمحور الوطني دخلوا في كتلة البناء برئاسة هادي العامري كما يبدو ذلك وقبيل الإنتخابات، وجرى ترشيح تسعة نواب ومنهم خالد العبيد من تحالف نصر بقيادة حيدر العبادي المنضوية في الإصلاح والبناء وقبل أن يبدأ التصويت أعلن محمد تميم أحد المرشحين بأنه قد أستبعد من الترشيح وهو يعلن إنضمامه إلى كتلة البناء وكذلك أحمد الجبوري. وهكذا قد وضح الأمر بعد دعم كتلة البناء لتحالف المحور ونتيجة التصويت فاز محمد الحلبوسي من المكون السني عضو كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي وضمن تحالف الأنبار هويتنا التي حصلت على ستة مقاعد، حصل على 169 صوت من أصل 298 خالد العبيدي 89 صوت أسامة النجيفي 19 صوت ، محمد الخالدي 4 والدهلكي 1 صوت الأوراق الفارغة 12 ، باطلة 3 .سوف يستمر الصراع وممارسة الطرق غير الشرعية وغير السليمة عندما سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية ، وتكوين الكتلة الأكبر لغرض تكليف رئيس الوزراء القادم حيث ستحدث مساومات وبنفس الأسلوب. هذه الصورة والمشهد السياسي النيابي ومواقف الكتل المتشضية من مسألة المشكلة المتحكمة وهو الإبتعاد عن الموقف الوطني العراقي الموحد تجاه ما يعانيه الشعب الذي ينتظر الإصلاحات والتغييروأذا ما أستمرت السياسة السابقة وهي سياسة التدليس والتسويف والفساد وعدم تشريع قوانين تمس حياة الناس ومعيشتهم والإسراع بحل الأزمات، فالأوضاع سوف تتأزم إلى مستوى أعلى قد يجلب كارثة على الشعب العراقي، وتكون الأوضاع من سيئ إلى أسوء و قد تنطلق قوى الشعب بتظاهرات سلمية كبيرة ربما تنقلب إلى حالة العنف المفرط. وكما نشاهد فأن البصرة لازالت مستمرة بالمطالبة بحقوقها بالرغم من الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء ولكن الفساد والدمار مستمر وبأساليب أخرى. وحسب ما تناقلته الأنباء بأن قوة كبيرة من الحشد الشعبي قد توجهت إلى البصرة، وإن حملة إعتقالات واسعة شملت النشطاء المدنيين السلميين. بحجة إعتقال المعتدين الذين أشعلوا الحرائق في دوائر المحافظة. فيجب على البرلمان أن يقف بنفسه على الحقائق بعيداً عن السلطة التنفيذية. هل يستطيع المواطن أن يتفائل ؟ لاأعتقد في الوقت الحاضر وسوف تنجلي الأمور في الأيام القادمة عند إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد لأن الشعب مُحبط ويعاني من حزن عميق عما وصل أليه العراق بسبب الطبقة السياسية الفاسدة . كما لم تحسم مسألة الكتلة الأكبر ومن ستكون والمفروض دستورياً تكليف الكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات قبل تكوين الكتلة البرلمانية مثلاً سائرون لديها أعلى المقاعد فتكون مبدئياً أعلى الكتل بحصولها على 54 مقعداً ، من خلالها يتم تكوين الكتلة الأكبر ولكن ما يجري عكس ما نفترض بوجود شراء الذمم والمقاعد وتحويل النواب من جهة إلى أخرى .سوف يراقب الشعب عمل مجلس النواب وما سيحققه من إنجازات.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات