متلازمة الاحتياطيات الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية في العراق/الجزء الثاني

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5997 - 2018 / 9 / 17 - 23:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

متلازمة الاحتياطيات الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية في العراق/الجزء الثاني
مظهر محمد صالح

٢-آلية تمويل التجارة والموازنه العامة:
 
أ‌- مرحلة ما قبل استقلالية البنك المركزي
  لما كان البنك المركزي العراقي يمثل بنك الدولة والمؤتمن على اموالها وهو جزء لا يتجزأ من الخضوع الى السياسة المالية بسبب قوة الترابط بين الموازنة العامة والميزانية العمومية للبنك المركزي بحكم التبعية وهيمنة السلطة المالية على القرار النقدي ، فأن حساباً واحداً للعملة الاجنبية يتمثل بأحتياطيات البلاد كافة من النقد الاجنبي صار مسألةً حتميةً ، وان الايرادات من تلك العملة ، التي تدخل الموازنة العامة تمثل عوائد النفط في الغالب ، يسجل ما يعادلها دينار عراقي مُصّدَر في الميزانية العمومية للبنك المركزي سواء بشكل حسابي في سجلات البنك ام فعلي في التداول ليتولد النقد الاساس base money وان النقد الاجنبي في هذه الحالة يدخل في بنود داخل الميزانية العمومية للبنك المركزي On Balance Sheet. لذا فأن الكيفية التي يجري فيها تمويل التجارة الخارجية (ولا سيما تمويل الاستيرادات ) للحكومة والقطاع الخاص في الحقب السابقة وفق برنامج تجاري سنوي معد مسبقاً تسمى بـ (خطة التجارة الخارجية) وكان يقصد به في الغالب تمويل تجارة الاستيرادات الحكومية والاهلية وفق الآلية الاتية :
  اولا – تتولى الحكومة السحب من ذلك الاحتياطي لإغراض تمويل التجارة الحكومية وتجري التسوية عبر تعديل قيود الموازنة العامة وما يقابلها من قيود عبر الميزانية العمومية للبنك المركزي .
  ثانيا - استناداً الى برنامج او خطة الاستيراد يمنح القطاع الخاص اجازات استيراد وفق تقديرات لجان الحاجة او مسح الطلب على السلع المستوردة النهائية او مستلزمات انتاج وغيرها من اللوازم الراسمالية.
  ثالثا – تقوم الاطراف التجارية الخاصة بفتح اعتماد مستندي عن طريق المصارف التجارية المحلية وبشكل خاص مصرف الرافدين ، بعد ان يبتاع التاجر العملة الاجنبية سواء بمدخراته التي تمثل راسماله او عن طريق الاقتراض وهو الائتمان التجاري الذي يمنحه المصرف الى زبونه التاجر .
  رابعا – في كلتا الحالتين ثانياً وثالثاً في اعلاه يبادل البنك المركزي العملة الاجنبية لقاء الدينار العراقي المتحصل من المصرف التجاري . وفي هذه الحالة كأنما الحكومة قامت مباشرة ببيع العملة الاجنبية الى التاجر المستورد عبر المصرف الوسيط الفاتح للإعتماد لتغطية الاستيرادات .
  خامسا – في ظل الرقابة المتشددة على الصرف والتحويل الخارجي التي جاء بها قانون البنك المركزي رقم 64 لسنة 1976 (الملغى) فان البنك المركزي بات مقيداً في بيع العملة الاجنبية خارج نطاق برنامج تمويل التجارة والسفر السياحي العادي الا بموافقة مشروطة مثل نفقات الدراسة (النفقة الخاصة) والاستشفاء والتطبب خارج العراق ومستحقات شركات الطيران وبعض الشركات العاملة في العراق المولدة للربح وتحويلات العاملين الاجانب  . مع العرض ان الفترات التي اشتدت فيها الحروب ولا سيما في عقد الثمانينيات تطلبت اللجوء الى الاقتراض الخارجي واشاعة ما يسمى بالدفع الآجل بسبب تدني الاحتياطيات الاجنبية التي استهلكتها الحرب وقد غطت تلك الاتفاقيات جانب بسيط من احتياجات القطاع الخاص الاستيرادي ، قبل ان يؤذن بممارسة سياسة الاستيراد بدون تحويل خارجي والتي قادت الى فوضى في مصادر التمويل وتوليد سوق صرف سوداء  واسعة  ممولة لتلك العمليات الاستيرادية وبكلف تضخمية مشوهة لهيكل الاسعار.

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات