ألجبهة عزّزت من مكانتها جماهيريًا ومن تمثيلها برلمانيًا ألمدلولات السياسية لنتائج الانتخابات البرلمانية

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1508 - 2006 / 4 / 2 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عكست النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات البرلمانية للكنيست السابعة عشرة في اسرائيل، والتي جرت في الثامن والعشرين من آذار الحالي، عن مدى الازمة الشاملة والمستفحلة في اسرائيل. فنسبة التصويت العامة بلغت 63,2% فقط، وبين الناخبين العرب لم تتعدّ الـ 56%، وهذه اكثر نسبة منخفضة في تاريخ اسرائيل منذ قيامها. وهذه النسبة المنخفضة بالمشاركة في العملية الدمقراطية الانتخابية، تعكس مدى عدم ثقة اوساط واسعة في المجتمع الاسرائيلي بالجهاز السياسي الاسرائيلي، وخاصة بسياسة الاحزاب الصهيونية السلطوية وغير السلطوية، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية. فقد ولّدت سياسة تصعيد العدوان والاحتلال واقفال ابواب الامل في وجه التسوية السياسية للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، سياسة الافقار وتعميق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء التي قذفت الى هاوية الفقر والمعاناة تحت خط الفقر اكثر من مليون ونصف مليون مواطن يهودي وعربي في اسرائيل، ولّدت هذه السياسة حالة من الاحباط واليأس لدى اوساط واسعة لم تقتنع ان مشاركتها في الانتخابات ستساهم بتغيير جذري في سياسة الحكم المرتقب. ورغم اننا لا نوافق على نهج مقاطعة الانتخابات، وانه لا خيار سوى طريق الكفاح من خلال تجند جميع المظلومين، وباوسع وحدة صف كفاحية ان كان في البرلمان او خارجه، الا ان هذه النسبة العالية مِن الذين لم يستغلوا حقهم الدمقراطي بالتصويت تعتبر وصمة عار في جبين احزاب سلطة القهر الطبقي والقومي التي ترسم للجماهير الواسعة افقا استراتيجيا مؤطرا بالسواد.
اضافة الى انخفاض نسبة التصويت فقد اسفرت نتائج الانتخابات عن المميزات والمؤشرات التالية:
*أولا: تحطم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو الذي لم يحظ الا باحد عشر مقعدا في الكنيست ويتراجع من المكان الاول في الانتخابات الماضية (حصل في حينه على اربعين مقعدا) الى المكان الخامس في هذه الانتخابات بعد كديما اولمرت الشارونية (28 مقعدا، والعمل 20 مقعدا) وشاس 13 مقعدا ويسرائيل بيتينو 12 مقعدًا. ويعتبر تحطم حزب الليكود مؤشرا ايجابيا ليس فقط من منطلق ان هذا الحزب اليميني المتطرف قد يكون مصيره قريبا الاختفاء تقريبا عن الساحة السياسية، خاصة وان السكاكين بدأت تشحذ بين قادة معسكراته ومحاوره، بين معسكر نتنياهو ومعسكر منافسه على رئاسة الحزب سلفان شالوم، وعدم وصول قادة من صقوره البارزين امثال الوزير السابق ورئيس سكرتارية هذا الحزب، يسرائيل كاتس والوزير السابق الذي ترأس قوى المعارضة لخطة اعادة الانتشار الشارونية، احادية الجانب داخل الليكود وبين قطعان الاستيطان والفاشية العنصرية، عوزي لانداو الى مقاعد الكنيست. ليست فقط الايجابية تكمن في هذا، بل الاهم من ذلك ان نتنياهو الليكود توهم انه بممارسة سياسة متشددة ويمينية متطرفة منفلتة العقال معادية للحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية، وضد الانسحاب من اية درنة سرطانية استيطانية كولونيالية قائمة في المناطق الفلسطينية المحتلة يستطيع كسب مزيد من المقاعد في الكنيست، ويستطيع بلورة محور كبير من احزاب الاستيطان واليمين المتطرف واحزاب الاصولية الدينية اليمينية اليهودية تحت زعامته وتمكنه من تأليف الحكومة الجديدة.
ولكن نتائج الانتخابات البرلمانية كانت بمثابة صفعة مدوية لنتنياهو ومخططاته. فحتى لو فرضنا جدلا نجاح نتنياهو في تكتيل محور يميني - اصولي ديني من الليكود 11 مقعدا ويسرائيل بيتينو 12 مقعدا وهئيحود هلئومي - المفدال 9 مقاعد وشاس 13 مقعدا ويهدوت هتوراه 6 مقاعد فان هذا المحور لا يجمع اكثر من 51 مقعدًا، ولهذا تفتش بعض هذه الاحزاب عن ملجأ آخر داخل ائتلاف حكومي بدون الليكود ونتنياهو.
* ثانيا: لقد اكتسبت القضية الاجتماعية، قضايا الفقر وتردّي الاوضاع المعيشية حيزا هاما في المعركة الانتخابية بالرغم من ان القضية السياسية - الامنية وتحديد الموقف من الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية الشرعية طغت على ساحة المنافسة الانتخابية بين الاحزاب الصهيونية، واحتدت المنافسة لابراز مَن مِن الاحزاب الصهيونية يطرح على اجندته السياسية موقفا اكثر عداء للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة والقدس والعودة. فحزب العمل حقق مكسبا بالحصول على عشرين مقعدًا بفضل طروحاته الاجتماعية بالاساس، مع ان موقفه ديماغوغي في القضية الاجتماعية. اما المؤشر البارز الذي ميز ايضا ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات البرلمانية هو النجاح الكبير لكتلة "المتقاعدين" التي لم تعبر نسبة الحسم في انتخابات الفين وثلاثة ولكنها حصلت على سبعة مقاعد في هذه الانتخابات. فهذه الكتلة عبارة عن كتلة احتجاج اجتماعي، دافعها لخوض الانتخابات تردّي الوضع المعيشي للمسنين والمتقاعدين بسبب سياسة التقليصات التي انتهجتها حكومة شارون - نتنياهو - بيرس التي خسفت مخصصات الشيخوخة والتقاعد بنسبة 45% وادت الى ان الكثيرين من المتقاعدين اصبحوا يعجزون عن توفير ثمن الدواء او توفير ثمن فاتورة الكهرباء والتلفون او حتى توفير لقمة العيش، وتدهور عدد كبير منهم اكثر من ستة وخمسين في المئة تحت خط الفقر.
* ثالثا: ضربة جديدة للمواقف الانتهازية الصهيونية اليسارية. فحزب ميرتس - ياحد برئاسة الوزير السابق يوسي بيلين انخفض تمثيله من خمسة اعضاء في الكنيست السابقة الى اربعة مقاعد في الكنيست الحالية. ويعود السبب المركزي الى تأتأة هذا الحزب في مواقفه السياسية والاجتماعية والتي لم تعد تفترق جوهريا عن مواقف حزب العمل، واعلان رئيسه، يوسي بيلين، عن استعداد هذا الحزب الدخول الى حظيرة ائتلاف حكومي برئاسة كديما اولمرت الشارونية والى جانب حزب صديقه الحميم المأفون الفاشي العنصري ليبرمان "يسرائيل بيتينو".
* رابعا: من المؤشرات الايجابية التي تمخضت عنها نتائج الانتخابات البرلمانية ان الجبهة والقائمتين العربيتين زادت عدد ممثليها في الكنيست من ثمانية اعضاء الى عشرة اعضاء. وهذا يكتسب اهمية من حيث مدلوله السياسي، خاصة في المعركة لمواجهة المخططات العنصرية المطروحة والمعادية لوجود وتطور العرب في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، مثل مخطط هدم البيوت العربية في المدن المختلطة، في اللد والرملة ويافا، وذلك بهدف تضييق الخناق على حياة ووجود العرب وخلق الظروف لتجسيد سياسة التطهير العرقي بترحيل العرب "طوعيا" او "موضوعيا قسريا"، عن هذه المدن المختلطة. وكذلك الامر بالنسبة لمخطط تطوير الجليل والنقب التهويدي العنصري الذي يستهدف ترحيل عرب القرى غير المعترف بها في هاتين المنطقتين، لمصادرة اراضيهم واقامة المستوطنات والمزارع اليهودية وضمان اكثرية يهودية ساحقة في اطار الموازنة الديموغرافية العنصرية بين اليهود والعرب.
والمؤشر البارز الذي جسّدته نتائج الانتخابات البرلمانية ان الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة التي في مركزها الحزب الشيوعي قد عززت من موقعها جماهيريا بحصولها على ثلاثة اعضاء مع فائض اصوات كبير، اكثر من ستة عشر الف صوت، ولولا قانون (بدر - عوفر) الجائر لحازت على اربعة مقاعد.
واكدت نتائج الانتخابات ان الجبهة التي خاضت الانتخابات لوحدها بعد ان لم تنجح مساعيها المبذولة لاقامة تحالف وطني تقدمي كفاحي، ورفضت تحالفات انتهازية مبنية على "مبادئ الكرسيلوجيا" الانتهازية المصلحجية الشخصية، هذه الجبهة حافظت على مكانتها وموقعها كقوة اولى ثورية كفاحية مقاتلة بين الجماهير العربية. فالقائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير مكونة من ثلاثة تيارات - الحركة الاسلامية والحزب الدمقراطي العربي والعربية للتغيير، اما التجمع الوطني الدمقراطي فقد خاض المعركة الانتخابية "بقوى تعزيز" من مجموعتي النائبين السابقين هاشم محاميد ومحمد حسن كنعان.
وتمتاز الجبهة عن غيرها بنظافة اليد والموقف في ممارستها للسياسة المبنية على المبدئية والبرنامج والمسنودة بكوادرها الواسعة المشحوذة بالتحزب الواعي لمنهج ونهج الحزب والجبهة والتي حرثت في هذه المعركة بنشاطها مختلف حارات المدن والقرى لمخاطبة عقل الناخبين حول الاهمية السياسية للمعركة ولماذا الجبهة بالذات تستحق صوت الضمير وهي اهل له. ونؤكد ذلك، خاصة على ضوء انتشار تلويث السياسة بالفساد والرشى بشراء الضمائر. ففي السابق كنا ندين لجوء الاحزاب الصهيونية الى شراء الضمائر لتزوير ارادة الجماهير العربية، وللاسف انتقلت عدوى هذا الوباء المدمر الى الساحة "الوطنية العربية"، وبشكل صارخ وسافر، صفقات شراء الاصوات بالجملة، انفاق اموال هائلة يتساءل المرء من اين مصدرها لشراء الضمائر. ظاهرة تستدعي مقاومتها وفضحها ودفنها حتى نعيد الى ساحة المنافسة نظافة السياسة، وحوار المواقف والبرامج بعيدا عن سوق السمسرة بالضمائر أو باللعب على اوتار العواطف الدينية والطائفية.
ماذا بعد عملية الفرز الانتخابي:
لقد عبرت نسبة الحسم 12 قائمة وسقطت 18 قائمة والاحزاب والكتل المحتمل ان تؤلف الحكومة الجديدة لا تنطوي هويتها الفكرية السياسية والطبقية الاجتماعية على مدلولات تشير الى تغيير جذري مرتقب، الى منعطف جدي، في السياسة الرسمية التي ستُنتهج في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية او في الموقف من حق الاقلية القومية العربية الفلسطينية، من حق المواطنين العرب في اسرائيل. فالاحتمال الراجح والوحيد تقريبا ان رئيس الدولة سيكلف ايهود اولمرت، رئيس حزب كديما الشاروني (حصل على 28 عضوا) بتأليف الحكومة الجديدة. والشرط الاساسي الذي يطرحه اولمرت لدخول اي مركب آخر داخل الائتلاف هو الموافقة على "خطة التجميع" المطروحة على اجندة "التسوية السياسية" مع الفلسطينيين. وجوهر هذه الخطة ومدلولها السياسي تجميع اوباش المستوطنين من المستوطنات المعزولة والهشة القائمة في الضفة الغربية في الكتل الاستيطانية (الكبيرة) في حاضنة القدس وغوش عتصيون وارئيل وغور الاردن، وذلك بهدف تجسيد المرحلة الثانية من برنامج ارئيل شارون الكولونيالي، باملاء خطة اعادة انتشار ثانية في الضفة الغربية احادية الجانب على الفلسطينيين من خلال تجاهل قيادتهم الشرعية، خطة ترسم الحدود السياسية لاسرائيل بشكل يؤدي الى ضم الكتل الاستيطانية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة تحت السيادة السياسية - الاقليمية الاسرائيلية، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات قابلة للحياة. ويجري التنسيق مع الادارة الامريكية ومع بعض الاوساط الاوروبية لتجسيد هذه الخطة التآمرية التي تختزل وتدفن حتى خطة خارطة الطريق، وتصادر عمليا الثوابت الوطنية الشرعية للحقوق الفلسطينية. مع هذه الخطة يقف بالدور على ابواب الائتلاف المرتقب اولا حزب العمل، الذي يزحف قادته على بطونهم لضمان الكراسي الوزارية، وكديما اولمرت معنية بدخول حزب العمل، وكذلك ادارة بوش لتضليل الرأي العام الاسرائيلي والعالمي ان الحكومة الجديدة مطعّمة بيسار المركز الصهيوني وانها تسعى "للسلام". كما تدشع حركة ميرتس - ياحد "اليسارية الصهيونية" برئاسة بيلين لدخول الائتلاف، وكديما ترحب بذلك لنفس اسباب قبول العمل. كما انه من المحتمل دخول الاحزاب الاصولية الدينية اليهودية (الحريديم)، شاس ويهدوت هتوراه، وكتلة المتقاعدين و "للموازنة"، فمن غير المستبعد وهذا محتمل، دخول حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة المأفون الفاشي العنصري افيغدور ليبرمان الذي لا يجد مانعا في دخول ائتلاف يصادر حق الشعب الفلسطيني بالدولة والقدس والعودة، مع مواصلته حمل راية الترانسفير العنصري لترحيل مناطق عربية من اسرائيل ومبادلتها بقطعان من المستوطنين. فتركيبة من هذا النوع تنسجم مع المخطط الاستراتيجي الامريكي العدواني للهيمنة في المنطقة، وتدجين انظمتها في خدمة المصالح الامريكية واحتكاراتها عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.
اما في المجال الاجتماعي فقد تلجأ هذه الحكومة المرتقبة الى اجراء تحسينات معينة في وضع بعض مخصصات التأمين الوطني، مخصصات التقاعد، قانون التقاعد، للتغطية على جرائم الموقف السياسي على ساحة الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. ورئيس حزب العمل عمير بيرتس صرح انه خلال سنتين لن يكون أي تقدم او تفاوض مع حكومة حماس، سنعمل على استغلال هذا الوضع لضمان نوع من الاستقرار الاجتماعي وتحسين الاوضاع الاجتماعية. وتجري مشاورات بين "العمل" وشاس وكتلة المتقاعدين لبلورة محور اجتماعي ضاغط في الحكومة المرتقبة.
واذا ما واصلت الحكومة المرتقبة تنفيذ الخطة العنصرية لتضييق الخناق على المواطنين العرب من خلال مواصلة هدم البيوت وخطة تطوير النقب والجليل التهويدية والترانسفيرية، فان منسوب الصراع سيرتفع الى درجة تفجير يوم ارض جديد.
حقيقة هي انه منذ العام 1992 وحتى اليوم لم تُعمّر اية حكومة اسرائيلية مدة حكمها القانونية وقصف اجلها قبل الموعد المحدد بسبب فشلها وازمتها في معالجة القضايا المركزية الثلاث - القضية السياسية والقضية القومية والقضية الاقتصادية - الاجتماعية. ولن يكون مصير الحكومة المرتقبة برئاسة اولمرت كديما الشارونية بافضل من سابقتها، اذا واصلت النهج السياسي والاقتصادي المغامر. وما يلوح في الافق المرتقب انه لا مفر من تصعيد الكفاح السياسي الجماهيري، اليهودي - العربي، وباوسع وحدة صف كفاحية، لمواجهة كبح جماح السياسة الحكومية المغامرة المرتقبة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات