متى تعتذر بريطانيا من الفلسطينيين؟

نبيل السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 5995 - 2018 / 9 / 15 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (181) الصادر قبل واحد وسبعين عاماً ، وبالتحديد في 29 تشرين الثاني /نوفمبر من عام 1947 بمثابة المؤسس الجوهري لإنشاء إسرائيل خلال العام التالي . وقد ألقت بريطانيا قضية فلسطين في جعبة الأمم المتحدة ،للتهرب من النتائج الكارثية التي حلت على فلسطين وشعبها لاحقاً ، كنتيجة مباشرة لوعد بلفور في الثاني من تشرين ثاني / نوفمبر 1917 ، والداعي لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، لتحصل نكبة الفلسطينيين الكبرى في عام 1948 ، وتالياً إنشاء إسرائيل في أيار/ مايو من نفس العام على القسم الأكبر من مساحة فلسطين . ويمكن الجزم بأن المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ، كانت مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف عربي فلسطيني، أي ما نسبته (66) من إجمالي عدد الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عشية النكبة الكبرى،وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة .

لتبرز فيما بعد وبقوة قضية اللاجئين على أنها القضية الأهم في إطار القضية الفلسطينية، حيث أصدرت هيئة الأمم المتحدة أكثر من خمسين قراراً يقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الطرد القسري وتدمير ديارهم. وقد رفضت إسرائيل على الدوام تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، وفي نفس الوقت لم يجبر المجتمع الدولي إسرائيل على تنفيذ تلك القرارات الدولية بشأن فلسطين. ومن أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1948، وكذلك القرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1950، والقرار 512 الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 1952، إضافة إلى قرارات أخرى قريبة في بنودها لجهة تحقيق فرصة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرد القسري والاقتلاع من أرضهم.وفي عام 1948 تشكلت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتولت أعمال الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، بعد إمعان المنظمات الصهيونية في قتل وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، تدخل المجتمع الدولي بزعامة الأمم المتحدة، وبدلاً من وضع حد للإرهاب الاسرائيلي، مع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم على حدود فلسطين "دول الطوق العربية " ومنع السلطات الإسرائيلية بحزم عودتهم، قامت الأمم المتحدة بإدخال تطوير على تلك اللجنة وتوسيع مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا.

وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى عام 1949 وباشرت عملياتها في أيار/ مايو 1950، ومع أنها اعتبرت وكالة مؤقتة فقد تم تجديد ولايتها بانتظام كل ثلاث سنوات، وتُعد تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194 الذي تم التأكيد عليه (137) مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ صدوره. واعتمدت «الأونروا» في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف صاغته للاجئ الفلسطيني، أي تعريف إجرائي وليس سياسي ،يهدف إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة على النحو التالي: اللاجئ الفلسطيني كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948، والذي كان من نتائجه أن خسر منزله ووسائل عيشه ولجأ في عام 1948 إلى واحد من البلدان التي تقدم الأونروا فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف على أولاده وأحفاده وذرياتهم وأن يكون مسجلاً في مناطق عملياتها وهي خمس مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.

وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأونروا خلال العام الحالي 2018؛ وثمة 41 في المائة منهم يتركزون في الأردن؛ و22 في المائة في قطاع غزة الذي يضم ثمانية مخيمات بائسة؛ في حين تستحوذ الضفة الغربية على 16 في المائة من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا؛ في مقابل ذلك يستأثر لبنان على (10،5) في المائة ، وسوريا (10،5) في المائة ، لكن نسبة اللاجئين أخذت بالتراجع في سورياً نظرا لفرار أكثر من (150) ألف لاجئ فلسطيني إلى دول الجوار الجغرافي وأوروبا عبر رحلات موت ،بسبب المجازر التي ارتكبت وترتكب على مدار الساعة بحق المخيمات الفلسطينية القائمة هناك .

على الرغم من مرور سبعين عاماً على نكبة الفلسطينيين ، لم يتخذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين ، واللافت أن اللاجئين ما زالوا ينتظرون في مخيماتهم تنفيذ تلك القرارات ليعودوا إلى ديارهم التي طردوا منها . واستناداً إلى تقارير مبعوث مجلس الأمن الدولي خلال الفترة (1948-1949) رالف بانش، وتقارير تحقيقات مندوبي هيئة الأمم المتحدة للفترة الممتدة بين (1948-1950)، وتقارير الصليب الأحمر الدولي للأعوام (1948-1950) وتقرير الأونروا خلال الفترة (1950-1958) فإن الأشخاص والأملاك المشمولة في فقرة التعويضات التي استكملت في عام 1949 ، هم ممن ينتمون إلى المناطق التي احتلتها العصابات الصهيونية خارج قرار التقسيم، ويعطي لليهود وللدولة الإسرائيلية 54 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، بينما استولت إسرائيل إضافة إلى ذلك على 22 في المائة من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.

ويبقى القول بأنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب وإسرائيل تغييب الاونروا والقرار 194 ، باتت الضرورة ملحة لمطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها، المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم ، والاهم من ذلك أن تعتذر بريطانيا عن وعد بلفور المشئوم المعلن في الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر 1917، و الذي مهد الطريق لإنشاء إسرائيل على القسم الأكبر من مساحة فلسطين بعد طرد أهلها بقوة الإرهاب والمجازر .

#نبيل_السهلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات