ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثالث

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5993 - 2018 / 9 / 13 - 23:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثالث
مظهر محمد صالح
فاذا كانت المصدة المالية تعبر عن احادية الاقتصاد وان المثبت الديناميكي يعبر عن تنوع الاقتصاد او الناتج المحلي الاجمالي ، فأن الاخير هو ذو طبيعة متدفقة flow في حين ان المصدة المالية هي ذات طبيعة خزنية عموما stock تتحول الى تدفقات عند الحاجة .
فالمثبت الديناميكي يعبر بالغالب عن توصيف طبيعةً ايرادات الموازنة المتأتية من منابع الاقتصاد الكلي كافة وبدرجة عالية من التنوع في الدخل الاجمالي في حين ان المصدة المالية تاتي كنظام تحوطي وظيفتها التصدي لمشكلات التقلب في مصادر الدخل الناجمة عن الاقتصاد الاحادي المعتمد على مورد سيادي واحد أساسي لماليةً البلاد وهي عوائد النفط .ولكي نتحول الى آلية في ادارة مخاطر الموازنة العامة تصبح قريبة من مفهوم المثبت الديناميكي وتبتعد تدريجيا عن المصدة المالية بشكلها الحالي ، فينبغي توافر شروط تنويع بعض مصادر الموازنة ، حتى في ظل الاحادية الاقتصادية الحالية ، ونقصد بذلك الذهاب الى التنويع المالي financial diversification .
فأمام البلاد فرصة استثمار المصدة المالية نفسها وتحويلها الى صندوق ثروة سيادي بدلا من تفريغ موارد المصدة دورياً وتحويلها من خزين مالي الى تدفق مالي في السنة المالية اللاحقة . فالاستثمار في ذلك الصندوق السيادي سيكون مدراً للدخل ايضاً ويمارس
كذلك وظيفة صندوق الاستقرار او حتى صندوق تعويض الديون لمواجهة فترات الاستحقاق في السنوات القادمة بدلا من التعاطي مع المصدة المذكورة بآليتها الحالية والاستفادة منه في مواجهة مشكلات البلاد في الامد المتوسط على اقل تقدير . واذا ما تعاظمت عوائد صندوق الاستقرار stabilizing fund فسيتحول تلقائياً الى صندوق سيادي للثروة sovereign wealth fund وان عوائده ستمارس وظيفة المثبت الديناميكي الذي ستكون ايراداته بمثابة تدفق مالي تعويضي مستمر في حالة تقلب المورد الاحادي الطبيعي في الامد القصير ضمن التكوين الأساس للناتج المحلي الاجمالي السنوي. ما يعني خلق تنوع غير مباشر في موارد الموازنة السنوية مع توافر حماية ذاتية في حال انخفاض عوائد المورد النفطي.
فيمكن للصندوق السيادي للثروة ان يأخذ منحيين في ادارة المخاطر (والتي تعني التأمين ضد الامكانات المحتملة للخسارة في موارد البلاد جراء تقلب اسواق النفط وتأثير ذلك مباشرة على ايرادات الموازنة نفسها ).فالمنحى الاول : يتمثل بأدارة موارد مالية في ذلك الصندوق يكون فيها تفضيل السيولة على العائد المتوقع لمواجهة مخاطر الامد القصير وهو الجزء الذي سيمثله صندوق الاستقرار بدلا من المصدة المالية الراهنة ، وبأمكانه توفير موارد مالية للموازنة كافية لتغطية الاجور والرواتب المودعة فيه لفترة بين 3-6 اشهر . في حين ينصرف المنحى الثاني من صندوق الثروة السيادية الى نمط آخر من انماط ادارة المخاطر الذي يفضل فيه العائد المتوقع على السيولة لتصب تلك العوائد العالية عند تحققها في صندوق الاستقرار وبشكل مستمر في مواجهة مشكلات الامد الأبعد او المتوسط . ختاماً، سيؤدي تلازم صندوق الاستقرار بصندوق الثروة السيادية دور المثبت الديناميكي الأمثل في ادارة مخاطر الموازنة العامة في المالية الريعية بكون الصندوق المقترح متغيراً خارجياًexogenous ديناميكياً يخضع لارادة السلطة المالية بدلاً من المخاطر الستاتيكية او السكونية التي تمثلها حالياً المصدة المالية بكونها متغيراً داخلياً ضمن تحركات الموازنة السنوية نفسها والتي تزيد من انكشاف المالية العامة جراء الطبيعة القصيرة الاجل لتلك المصدة والقائمة على احتمالية عالية من اللايقين وارتفاع مخاطر ادارة الموارد المالية العامة الاساسية ازاء متغير خارجي غير مضمون تمثله أسواق الطاقة الصعبة التحكم او التكهن . اذ أمست المصدة المالية نفسها عرضة او متغير داخلي endogenous تماماً لمخاطر الدورة السعرية النفطية الخارجية وانعكاساتها على ايرادات الموازنة العامة .وهو الامر الذي أثبتته التجربة ، خصوصاً عند تحول عجز الموازنة السنوي من عجز(افتراضي )الى عجز (فعلي ) الذي برهنته تجربة السنوات الأربعة المنصرمة وعلى وفق مسار تقلب دورة أسعار النفط ،ذلك قبل ان تتحسن أسعار أسواق الطاقة وتتستقر توقعاتها مؤخراً وبلوغ مايسمى بنقطة تعادل الموازنة budget break even point بين الإيرادات والنفقات ، حيث تعادل الْيَوْمَ العجز (الافتراضي )مع الفائض (الفعلي )لبلوغ حالة من حالات الموازنة المتوازنة. اذ بلغ متوسط سعر برميل النفط (الفعلي )في موازنة 2018 بنحو 66 دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية بدلاً من سعره (الافتراضي) البالغ 46 دولار والمحدد بصورة نظرية في (المصدة المالية) لموازنة البلاد للعام الحالي .

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات