على السهلى
الحوار المتمدن-العدد: 5987 - 2018 / 9 / 7 - 17:12
المحور:
الصحافة والاعلام
فى موضوع الإعلام:
تدور فى الأروقة أحاديث كثيرة عن إمتلاك الدولة لأغلب المنصات الإعلامية وخصوصا القنوات التليفزيونية.
وكيلا نظلم الدولة أو ملاك تلك القنوات فلابد أن نعلم أن القنوات التليفزيونية تعانى من أزمة مالية تمويلية حادة من بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، والسبب الفيض من القنواندت الجديدة التى تم إطلاقها بلا حساب أو دراسة جدوى حقيقية.
وإذا أخذنا فى الإعتبار أن تلك القنوات تعتمد بصفة أساسية أو بالأحرى كمصدر وحيد للتمويل على الإعلانات، فى حين أن حجم الإعلانات الكلى فى مصر ثابت بل قد يكون فى تناقص تتيجة للحالة الإقتصادية، فيمكننا القول أن نصيب كل قناة قد تناقص بنسبة كبيرة نتيجة للزيادة الهائلة فى عدد القنوات، وما كان يوزع من تورتة الإعلانات الثابتة على ٤ أو ٥ قنوات صار يوزع عل ١٥٢٠ قناة.
وقد أدى هذا الموقف إلى قيام الملاك ببيع حصص من قنواتهم إلى ملاك أجانب وخليجيين وقد بدأتها قناة المحور بييع نسبة إلى مستثمر قطرى من خلال أبو هشيمة، ثم تراجعت بعد ضغط من الدولة التى رأت أنه لا يصح أن نترك قطر تشكيل العقل المصرى.
ولكن مع زيادة الأزمة الإقتصادية التى أدت إلى عدم دفع مستحقات العاملين وتخفيض بل وتقليص البرامج، قام كثير من ملاك القنوات بإدخال شركاء أجانب وخليجيين وقطريين مما لم يكن مقبولا لا وطنيا ولا قوميا ولا حتى مهنيا.
وكان نتيجة لذلك، أن دخلت الدولة كشريكة كى تضمن إحتفاظ تلك القنوات بإستقلالها الوطنى وتضمن كذلك مستحقات العاملين تمهيدا لطرح أسهمها فى البورصة فى المستقبل القريب وبعد إصلاح أوضاعها.
لذا فإن دخول الدولة كشريك هو إجراء مؤقت لإنقاذ تلك القنوات من الإفلاس ولإصلاح أوضاعها المالية مما قد يستدعى دمج بعض القنوات وتخفيض الأجور العالية تمهيدا لطرحها فى البورصة، وليس كما يدعى البعض أنه للسيطرة على المحتوى.
#على_السهلى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟