على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان ... قراءة في بعض الوثائق / القسم الثاني

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5985 - 2018 / 9 / 5 - 20:42
المحور: حقوق الانسان
    

على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان ...
قراءة في بعض الوثائق / القسم الثاني
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
- الوثيقة الرابعة الصحة العقلية وحقوق الانسان / تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ترد بالوثيقة A/HRC/39/36.، في الدورة الاعتيادية للمجلس السادسة والثلاثون تم اتخاذ قرار بعقد جلسة تشاور لمدة يومين لمناقشة جميع المسائل ذات الصلة والتحديات المرتبطة بإعمال منظور حقوق الانسان في مجال الصحة العقلية وتبادل أفضل الممارسات وتنفيذ الإرشادات التقنية في هذا الصدد. وأجريت الجلسات يومي 14و15آيار 2018 واستفادت من مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من بينها الدول الأعضاء في المجلس ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمكلفين بالإجراءات الخاصة والمجتمع المدني بما في ذلك أشخاص يستعملون خدمات الصح العقلية وأشخاص من ذوي مشاكل الصحة العقلية وأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية – الاجتماعية والمنظمات التي تمثلهم وناقش المشاركون موضوع الصحة العقلية باعتبارها من مسائل حقوق الانسان وكيفية تعزيز حقوق الانسان من خلال وضع استراتيجيات على نطاق المنظومة وتوفير خدمات و أوجه دعم قائمة على هذه الحقوق وتبادل الممارسات الجيدة لمكافحة التمييز والوصم والعنف والقسر والإيذاء في سياق الصحة العقلية .أصبحت مسألة اعتيادية ان لا يكون هناك أي تواجد عربي في محافل الحوار والنقاش هذه – هل ان شواغل حقوق الانسان لا تعنيهم ام ان خلف الاكمة ما خلفها - حيث خلت قائمة الحاضرين من أي ممثل لدولة عربية من أعضاء المجلس ( الدول العربية الست الأعضاء حاليا هم كل من الأمارات العربية المتحدة و تونس و العراق و قطر و مصر والمملكة العربية السعودية ) كما خلت قائمة الحاضرين للدول المراقبين من الدول العربية والأمر ينسحب أيضا على المنظمات غير الحكومية العربية حيث لم نشهد أي تواجد لها . ان عدم تواجد الثقافة العربية والهم العربي والتجربة العربية يشير الى إصرار هذه الدول على ان تبقى منعزلة ثقافيا وتصر على ان تبقى عاجزة على إقحام او تضمين الرؤى العربية في الصكوك الدولية لحقوق الانسان الأمر الذي يعني تحطيم الأرقام القياسية في التحفظات واستبعاد الآثار القانونية حال الانضمام إلى المعاهدات على مواد او على الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان ككل.
من الاستنتاجات المثيرة لجلسات التشاور لهذا المحور ما طرحته السيدة كيت غليمور نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان من ان العديد من الممارسات التي تنتهك بشكل مباشر مبادئ وغايات الحقوق لاتزال مستمرة مثل الإيداع القسري لذوي مشاكل الصحة العقلية في المؤسسات وعلاجهم قسرا وتجريمهم وفي تلك الحالات كثيرا ما كان الصديق الرئيسي للحقوق – وهو القانون- يشكل الخصم الرئيس لها. وعلى ذات المستوى من الاثارة طرح السيد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة مقترح بضرورة ان تعتمد الدول تشريعات تعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية – الاجتماعية على نحو مرتبط بالحياة في المجتمع وبالدعم الذي يقدمه، ومن ثم يتعين ان تيسر الدول عملية الكف عن الإيداع في المؤسسات من خلال استحداث قوانين للرعاية الاجتماعية ومن خلال توفير أشكال مختلفة من خدمات الدعم التي ينبغي ان تتاح للأشخاص الذين يحتاجونها. المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشارت الى توافق الآراء القوي بشان الحاجة الملحة الى إحداث تغيير في مجال الصحة العقلية فقد احدث النموذج الطبي – البيولوجي المهيمن فجوة متزايدة الاتساع من الإقصاء للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية – الاجتماعية مما أدى الى فقدان حرية الإرادة والاستقلالية والى ترسيخ المعاملة القسرية والتعقيم القسري، وثمة حاجة الى أنظمة وتدخلات مجتمعية تقوم على الأدلة وتحترم حقوق الانسان ومبدا الموافقة الحرة والمستنيرة.
المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية الى ان المشاورة قد أظهرت وجود اتفاق بشأن الأسباب الجذرية لفشل النظام وبشأن الإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك التحديات : القضاء على استعمال القوة واستخدام التدخلات الطبية – البيولوجية اللذين يؤديان الى انتهاكات لحقوق الانسان والى اليأس لدى مستعملي الخدمات ومقدميها (المجبرين على استعمال القوة)، ويذكر ان الوثيقة تضمنت الإشارة الى قلق المشاركين إزاء العملية الجارية في مجلس اوربا بشأن صياغة بروتوكول إضافي لاتفاقية حماية حقوق الانسان وكرامته فيما يتعلق البيولوجية والطبية ( اتفاقية أوفييدو) مشيرين الى ان مشروع البروتوكول الإضافي عن (( حماية حقوق الانسان للمصابين بمرض عقلي فيما يتعلق بالإيداع والعلاج القسريين )) يتعارض مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فانه يتعين على الدول الأعضاء في مجلس اوربا تقييم الأثر المحتمل لاعتماد هذا الصك حيال التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الوثائق الأربع الأخرى تتعلق بالإجراءات الخاصة وهي تقارير كل من تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الانسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. يرد بالوثيقة A/HRC/39/48. وتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي يرد بالوثيقة A/HRC/39/46 وتقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها يرد بالوثيقة A/HRC/39/52. وتقرير المقرر الخاص المعني بحق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يرد بالوثيقة A/HRC/39/55. .
تناول تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا تناول فيه حالة العمال المتأثرين بالتعرض المهني للمواد السمية وغيرها من المواد الخطرة الأخرى او المتضررين منها في جميع انحاء العالم واقترح فيها مجموعة مبادئ تهدف الى مساعدة الدول والمؤسسات التجارية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى على احترام وحماية حقوق العمال المتأثرين بالتعرض المهني للمواد السمية ومدَهم بما يلزم من سبل الانتصاف إزاء ما يرتكب من انتهاكات في هذا الصدد. وضع تقريره بأربعة فصول تناول في الأول حقوق الانسان المكفولة للعمال والتعرض للمواد السمية من خلال التطرق الى الحق في شروط عمل مأمونة وملائمة للصحة والحق في المعلومات والمشاركة وتكوين الجمعيات والحق في الانتصاف الفعال والمخاطر التي تطال حقوق العمال والفصل الثاني تناول فيه التحديات التي تواجه حقوق العمال المتضررين من التعرض لمواد سمية واوجزها بـ ( المعايير غير الكافية في مجال الحماية و التقدم المحدود في منع التعرض للمواد السمية والفجوات في مجال الرصد والإنفاذ وكذلك استغلال الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والاقتصاد غير الرسمي والجهود المتعمدة الرامية الى تأخير أو عرقلة الحماية من التعرض للمواد السمية وكذلك سلاسل التوريد المستترة ونقل العمل المتسم بالخطورة والجهود المفككة على صعيد الصحة والمهنية وسلامة البيئة والتحدي الآخر يتعلق بعدم إعمال الحق في المعلومات والتنفيذ المحدود لصكوك منظمة العمل الدولية وهناك التحدي المتعلق بتقييد حرية تكوين الجمعيات والتحدي الكبير المتعلق بتعذر الوصول الى سبل الانتصاف والعدالة والمساءلة. الفصل الأخير تم فيه وضع ثلاثة أنواع من المبادئ المجموعة الأولى تتعلق بواجبات ومسؤوليات منع التعرض للمواد السمية والمجموعة الثانية تتعلق بالمبادئ المتعلقة بالمعلومات والمشاركة والتجمع وأخيرا مجموعة المبادئ المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة.
- الوثيقة الأخرى هي تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي ومعروف ان هذا الفريق هو الاقدم في نظام الإجراءات الخاصة حيث انشأته لجنة حقوق الانسان السابقة عام 1980 بقرارها ( 20(د-36) وتم تمديد ولايته لأكثر من مرة وآخرها بقرار مجلس حقوق الانسان 36/6 ، وتنحصر ولاية هذا الفريق في مساعدة أسر الأشخاص المختفين على التحقَق من مصير أقاربهم ومكان وجودهم ومساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ورصد مدى وفائها بها ومساعدتها على منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها. وعمل هذا الفريق معقد وواسع جدا لحجم المتزايد للظاهرة ولارتباطه بآليات أخرى من قبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي واللجنة المعنية بالاختفاء القسري كلجنة تعاقدية ناشئة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويمكن ملاحظة حجم العمل الذي يؤديه هذا الفريق فقد أحال منذ إنشائه في عام 1980 ما مجموعه 57147 حالة الى 108 دول ويبلغ عدد الحالات قيد النظر فعليا 45499 حالة تتعلق بما مجموعه 92 دولة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير وضحت ملابسات 404 حالة ، وهذا التقرير يغطي أنشطة الفريق للفترة من 18آيار 2017 الى 2 آيار 2018 ..ما يتعلق بالعراق فان تصفية ارث الانتهاكات لازال يسير ببطء شديد رغم حجم الظاهرة العراقية والتي تجاوزت الستة عشر الف حالة رغم انها حالات بعضها قديم يعود الى سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلا انه ليس هناك من حسم ..ان مؤسسات العدالة الانتقالية خصوصا مؤسسة الشهداء ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية بحماية حقوق الانسان كوزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الانسان معنية بمتابعة هذا الملف والسير بخطى ثابتة ومنهجية لأنهائه ، واستعراض بسيط عن وضع الاختفاء القسري وللحالات التي لم يبت فيها حتى بداية الفترة قيد الاستعراض وكما وردت في التقرير يمكن الإشارة الى الدول التالية التي تضمنها التقرير ( الجزائر/ 3179 ، الأرجنتين / 3241 ، شيلي 785 ، كولومبيا 973 ، مصر 258 ، السلفادور 2282 ، غواتيمالا 2897 ، العراق 16 416 ، بيرو 2365 ، الاتحاد الروسي 808 ، سري لانكا 5859 .)
- الوثيقة الأخرى تتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها السيدة أورميلا بهولا والتي تناقش فيه وطأة الرق والاسترقاق على المهاجرات المهمشات العاملات في الاقتصاد المنزلي العالمي وتبين المقررة الخاصة التزامات الدول فيما يتعلق بحماية العمال المهاجرين كما تبين كيف تتضرر العاملات المنزليات المهاجرات من الاسترقاق المعزَز بسياسة الدولة الاقتصادية وتعرض انتهاكات حقوق الانسان التي تمس العمال المنزليين المهاجرين قبل مناقشة الخيارات المتاحة والقيود التي لا تزال قائمة والتي تعوق وصولهم الى العدالة وتشير المقررة الخاصة في تقريرها أيضا الى دور وكالات الاستخدام الخاصة والى التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدول الأعضاء للحماية من الاسترقاق المنزلي وبينت الحاجة الماسة لصياغة سياسات تتصدى للتمييز وتساعد في الوقت نفسه أيضا في تحقيق التوازن بين الشواغل المشروعة لكل من أصحاب العمل والعمال ، وينبغي ان يكفل الاقتصاد المنزلي المستدام الوصول الى لعدالة وفعالية الإنفاذ وسبل الانتصاف ي حال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة وان يعالج في الوقت نفسه مسائل الجور على المهاجرين عن طريق القيام بأنشطة لمناصرتهم ، وتقدم المقررة الخاصة في توصياتها نصائح للدول بشأن كيفية منع الاسترقاق المنزلي ومكافحته على نحو فعال عن طريق ضمان حماية النساء المهاجرات وضمان حصولهن على عمل لائق.
الوثيقة الأخيرة هي تقرير المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي السيد ليو هلر والتي يركز فيه على هذا الحق للأشخاص المشردين قسرا ولا سيما الأشخاص المشردون داخليا واللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون الذين يكونون في أوضاع هشَة بينما هم في الطريق وعلى الحدود وفي أماكن الاستقبال وفي بلدان المقصد ويبحث المقرر حالتهم من حيث كيفية حصولهم على المياه وخدمات الصرف الصحي من منظور حقوق الانسان وذلك من خلال تطبيق المضمون المعياري لحقوق الانسان في المياه وخدمات الصرف الصحي ومبادئ حقوق الانسان المتمثلة في المشاركة والمساواة وعدم التمييز والاستدامة والإعمال التدريجي وإتاحة سبل الانتصاف. وخلص المقرر الى الاستنتاجات والتوصيات التالية:
- ان الأشخاص المشردين قسرا يحتاجون الى الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بصورة متواصلة في الطريق وفي المرحلة الانتقالية وفي بلدان المقصد ليس فقط للبقاء على قيد الحياة ولكن أيضا للعيش بكرامة ، غير ان معظم المشردين قسرا ما زالوا في الواقع الفعلي يعانون من نقص في إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بما في ذلك التعامل مع النظافة الصحية اثناء فترة الطمث وذلك بسبب التغيير المتكرر للجهات الفاعلة التي تقدم المساعدة وبسبب التمييز سواء كان الامر مقصودا ام لا ، وفي حالات النزاع المسلح كثيرا ما تتنصل الدول والجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول من مسؤوليتها عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي / و/أو ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
- يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء الممارسة المتبعة أثناء حالات الطوارئ المتمثلة في منح الأولوية لبعض الالتزامات الدنيا عن طريق تفسير عبارة انقاذ الاوراح تفسيرا ضيقا وإزاء عدم وضع إطار زمني للمضي قدما نحو الإعمال التدريجي لحقوق الأشخاص المشردين .
- هناك اتجاه عام في تقديم المساعدة الإنسانية بشكل مركَز الى المخيمات رغم ان معظم الأشخاص المشردون قسرا يعيشون في الواقع خارج المخيمات وهناك حاجة الى نهج شامل للجميع يستهدف إشراك المشردين قسرا في التخطيط الإنمائي الوطني والمحلي وفي دعم خدمات المياه والمرافق الصحية المحلية غير ان الرصد العالمي في السياق الإنمائي يفتقر الى بيانات مصنفة بشان إمكانية حصول الأشخاص المشردين قسرا على المياه وخدمات الصرف الصحي وعلاوة على ذلك فان جمع البيانات والرصد في سياقات العمل الإنساني ليسا متطورين بصورة جيدة .
- يمكن لتعزيز حقوق الانسان المتعلقة بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي خلال فترات الاستقرار ان يساعد على الحد من التشريد والتخفيف من المخاطر بالنظر الى ان إعمال هذا الحق يتطلب تعزيز حقوق الانسان الأخرى ،ويمكن بالفعل لمستوى إعمال حق الانسان في الحصول على المياه وعلى خدمات الصرف الصحي ان يكون مقياسا لإعمال حقوق الانسان الأخرى وبالتالي يعكس درجة قدرة الناس على التكيف .
هذه الوثائق التي قدمنا لها عرضا هي غيض من فيض نرى ان متابعة النقاش حولها يمكن ان يساهم والى حد كبير في تعزيز حقوق الانسان ويساهم أيضا في اعتماد نهج حقوق الانسان عند اعداد او اعتماد السياسات والخطط والبرامج .

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات