عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 5984 - 2018 / 9 / 4 - 20:21
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لقد إتّسمَ نشاط وزارة التخطيط ما بعد عام 2003 بإصدار النشرات الدورية حول تكلفة السلة الغذائية الواحدة لكل مواطن وتحسّن القدرة الشرائية له. في حين كان المشهد العام بالعراق مأساوياً ، كل شيء مهدم، يدعو إلى ألإسراع بوضع ألدراسات ألسريعة ألآنية للنهوض بمختلف قطاعات الدولة، ولو أن تلك ألمهمة عسيرة لكنها ليست مستحيلة. والجهة الرسمية ألمعنية بتلك العملية الشاقة هي وزارة التخطيط قبل غيرها من الوزارات ألأخرى... وقبل عدة أعوام، ظهر ألناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، وقال بما معناه: أن ألوزارة تعاني من قلّة الكادر المهني ألمتخصص بألتخطيط وهو في تناقص مستمر!.
إنّ من بين ألمشاكل الملحة ألتي كان يجب أن تبدأ بمعالجتها هي:
** قلّة وتقادم البُنى التحتية الخاصة بألتنمية البشرية، وبألتحديد القطاعين التربوي المدرسي - ألنقص الكبير بعدد المدارس والصحي – قلّة المستشفيات قياساً بألزيادة السكانية السنوية ألإنفجارية، وما تمّ بناؤه من مستشفيات لا يزال دون الحاجة المطلوبة.
** إقتصرت النشرات ألدورية لوزارة ألتخطيط على ألإعلان عن ألنِسَب المئوية للبطالة وألفقر ، فلَم تقدم دراسة مستفيضة حول كيفية ألقضاء على البطالة من خلال خلق فرص العمل خارج ألقطاع ألحكومي لكونه متخَم بأربعة ملايين موظف – بطالة مقنّعة. فحينما تعلن ألوزارة عن وجود مشكلة معينة معزّزة بألأرقام ، عليها أن تضع الحلول الناجعة لتلك المشكلة، وليس للإستهلاك ألإعلامي فقط.
** تجريف ألأراضي الزراعية وثروة النخيل وتحويلها إلى عرصات سكنية من دون إحترام قانون " ألرقبة". وكذلك التجاوز على الحدائق العامة داخل المدن وتحويلها إلى مولات تجارية.
** التوسع ألعمراني عشوائياً، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود خطة تُعنى بألتخطيط العمراني للمدن.
** ظاهرة إنتشار العشوائيات حول المدن وفي مقدمتها بغداد، تلك العشوائيات ألتي أصبحت أوكاراً لعصابات جرائم الخطف والقتل والسرقات، وغالبية سكانها هم من الريف / ظاهرة زحف الريف على المدينة/ ... وهنا المعالجة تتركز في كيفية إعادة سكان العشوائيات إلى قراهم وخلق فرص العمل لهم هناك.
قبل عدة أيام، قدّمت وزارة التخطيط دراسة مفادها: نقل وزارات الدولة بألقرب من مشروع " بسماية السكني" جنوب بغداد.... هنا نتساءل عن ألجدوى ألإقتصادية لتلك الدراسة، حيث أنّ الوزارات ألقائمة ذات أبنية حديثة وقد كلّفت الدولة مبالغ طائلة وخاصةً بعد إعادة إعمارها وتأهيلها في ما بعد 2003 نتيجة تعرضها لعمليات السلب والنهب والتخريب والحريق – ظاهرة الفرهود. فإذا كانت هنالك وفرة من المال نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فيجب إنفاق تلك ألأموال ليس على إنشاء أبنية جديدة لوزارات الدولة، بَلْ يجب تسخيرها على ما هو أهم وأكثر إلحاحاً، وأعني هنا ألبدء ببناء شبكة قطار ألأنفاق – المترو لتخليص بغداد من ألإختناقات ألمرورية، وعند إنجاز ذلك المشروع ستقل كمية السيارات ألتي تتسبب بإرتفاع درجات الحرارة... وبألإرتباط مع موضوع بناء شبكة المترو، فإن البلدان ألأوربية تسير على مبدأ – ألشروع ببناء شبكة قطار ألأنفاق في أية مدينة عندما يصبح عدد سكانها ألمليون نسمة... وسكان بغداد قد وصلَ إلى ثمانية ملايين/ نصف هذا العدد من الزاحفين من الريف/. وعليه، كان من ألأفضل لوزارة ألتخطيط أن تقدم دراسة حول هذا المشروع الملح وليس بناء أبنية جديدة للوزارات خارج بغداد تُرهِق ميزانية ألدولة.
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟