على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان ... قراءة في بعض الوثائق/ القسم الاول

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5984 - 2018 / 9 / 4 - 20:21
المحور: حقوق الانسان
    

على هامش الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان ...
قراءة في بعض الوثائق/ القسم الاول
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
تشكل الدورات الاعتيادية أحد آليات العمل الرئيسية لمجلس حقوق الانسان وهي بهذا الإطار تعتبر والى حد كبير محطة توقف مهمة لتقييم وتقويم مختلف الأنشطة التي تضطلع بها الآليات المختلفة لحماية حقوق الانسان على الصعيدين الدولي والمحلي. وتمثل القرارات الصادرة والحوارات التفاعلية والنقاشات مختلفة المواضيع خلاصة معيارية ودليل استرشادي بالغ الأهمية في وضع وتنفيذ سياسات حقوق الانسان والتعامل مع تحديات الممارسة اليومية ، وارتأينا ان نقوم بمراجعة لوثائق معينة – تم اختيارها تحديدا - سيتم طرحها ومناقشتها أثناء الدورة. وقبل ان نستعرض هذه الوثائق لابد من التعرض للعضوية الحالية للمجلس والذي يتألف في دورته الحالية التاسعة والثلاثين (ستقام للفترة من 10 – 28 أيلول / 2018 ) من الدول التالية ( أثيوبيا / 2018، إسبانيا/2020 ، أستراليا /2020، أفغانستان/2020 ، أكوادور/ 2018 ، المانيا / 2018 ، الأمارات العربية المتحدة / 2018، أنغولا / 2020، أوكرانيا /2020 ، إيسلندا / 2019 ، باكستان /2020 ، البرازيل / 2019، بلجيكا /2018، بنما /2018 ، بوروندي / 2018، بيرو/ 2020 ، توغو / 2018 ، تونس/2019، جمهورية كوريا / 2018، جمهورية الكونغو الديمقراطية /2020، جنوب أفريقيا /2019، جورجيا /2018 ، رواندا/ 2019 ، سلوفاكيا / 2020، سلوفينيا / 2018 ، ، السنغال / 2020 ، سويسرا / 2018 ، شيلي / 2020، الصين / 2019 ، العراق / 2019 ، الفلبين / 2018 ، فنزويلا / 2018 ، قطر / 2010 ، قيرغيزستان / 2018 ، كرواتيا / 2019 ، كوبا / 2019 ، كوت ديفوار / 2018 ، كينيا / 2018 ، مصر / 2019 ، المكسيك / 2020 ، المملكة العربية السعودية / 2019 ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية / 2019 ، منغوليا / 2020 ، نيبال / 2020 ، نيجيريا / 2020 ، هنغاريا / 2019 ، اليابان 2019 . وسيتألف مكتب رئاسة المجلس من السيد فوييسلاف شوتس / سلوفينيا رئيسا وسيكون نواب الرئيس السادة ( ايفان ب . غارسيا / الفلبين وفرانسوا غزافييه نغارامبيه / رواندا و كريستوبال غونثاليس – الير خورادو / اسبانيا وسيكون السيد خوان إدواردو اغيغورن شيلي.
وبخصوص مواضيع الوثائق التي تم اختيارها للمراجعة فهي:¬
1) الحق في الخصوصية في العصر الرقمي / تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ترد بالوثيقة A/HRC/39/29
2) اجتماع الخبراء المعقود بين الدورتين للنظر في الثغرات والتحديات وأفضل الممارسات المتصلة بتمتع جميع النساء والبنات تمتعا كاملا بحقوق الانسان وتعميم المنظور الجنساني بصورة منهجية في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ترد بالوثيقة A/HRC/39/34.
3) حلقة دراسية معقودة بين الدورات عن حماية الاسرة: دور الأسرة في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكبار السن./ تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان .ترد بالوثيقة A/HRC/39/32.
4) الصحة العقلية وحقوق الانسان / تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان يرد بالوثيقة A/HRC/39/36.
5) تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الانسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. يرد بالوثيقة A/HRC/39/48.
6) تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي يرد بالوثيقة A/HRC/39/46
7) تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها يرد بالوثيقة A/HRC/39/52.
8) تقرير المقرر الخاص المعني بحق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يرد بالوثيقة A/HRC/39/55.
- الوثيقة الأولى للمفوض السامي لحقوق الانسان عن الحق في الخصوصية باعتباره حقا أساسيا ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 12 من الإعلان و المادة 17 من العهد) ، وتطرح هذه الوثيقة تعريفا لهذا الحق كونه يعني ( التسليم بحق الأفراد في التمتع بفسحة للتنمية الذاتية تقوم على مبدأي التفاعل والحرية ، او حقهم في (مجال خاص) يسع لهم فيه التفاعل او عدم التفاعل مع الآخرين دون الخضوع الى تدخل الدولة و لا الى تدخل تطفَلي زائد يمارسه أفراد آخرون بلا دعوة) ، ويقرر المفوض السامي بان حماية الحق في الخصوصية يشمل نطاقا واسعا لا يقتصر على المعلومات الموضوعية المتوافرة في مجال الاتصالات انما أيضا البيانات الوصفية التي عند تحليلها وتجميعها قد توفر نظرة عن سلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية والأشياء المفضلَة لديه وهويته ..كما ان حماية هذا الحق لا تقتصر على الأماكن الخاصة او المنعزلة من قبيل منزل شخص ما على سبيل المثال بل تمتد الى الأماكن العامة والمعلومات المتاحة للجمهور .ويشير المفوض السامي الى محور اتجاهات وشواغل التدخلات في الخصوصية فيرى ان هناك زيادة في الاعتماد على البيانات الشخصية من جانب الحكومات ومؤسسات الاعمال من خلال أساليب عدة ليس اقلها استخدام البصمات والصفات البيومترية ...الخ. و أشار في محور آخر الى موضوع المراقبة التي تفرضها الدولة واعتراض الاتصالات من خلال المراقبة المباشرة وعلى نطاق واسع إضافة الى الحصول على بيانات مستخدمي مؤسسات الاعمال والاختراق الحاسوبي واسع النطاق التي تستخدمه الحكومات من خلال البرامج الهجومية وهناك سياسة ممنهجة ترمي الى أضعاف التشفير والحد من القدرة على الاستعانة بادوات إخفاء الهوية وهناك بعض الدوا تدع الى إصدار أذونات رسمية للتسلل نت لربواب الخلفية للاطلاع على الاتصالات المشفرة او الى الزام مقدمي خدمات الاتصالات المشفرة بتسليم مفاتيح التشفير او عرقلة او حظر تطبيقات مؤمَنة معينة في مجال الاتصالات والأسلوب الآخر يتمثل في قيام الحكومات في جميع انحاء العالم وعلى نحو روتيني بتبادل المعلومات الاستخبارية عن الافراد خارج أي اطار قانوني ويحذر التقرير من إمكانية لجوء الدول الى نهج الالتفاف هذا على القيود القانونية المحلية من خلال الاعتماد على الآخرين للحصول على المعلومات ومن ثم تبادلها وهذه الممارسة لا تفي بشرط المشروعية وقد تقوَض الحق في الخصوصية في جوهره. بالتاكيد فان تبادل المعلومات الاستخبارية مع دول معروفة بضعف حالتها في مجال سيادة القانون و / أو بسجل طويل من الانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الانسان يصبح هذا التبادل تهديد كبير لهذا الحق وفي نهاية الطريق يطرح ىلمفوض السامي جملة من التوصيات والاستنتاجات يمكن تلخيصها كما يلي:
- يوفر الاطار الدولي لحقوق الانسان أساسا متينا من اجل وضع الاستجابات للتحديات المتعددة الناشئة في العصر الرقمي وثمة حاجة ملحة لأن تفي الدول تماما بالتزاماتها باحترام الحق في الخصوصية وكذلك بواجبها في حماية الحق في الخصوصية بما في ذلك إزاء الانتهاكات التي ترتكبها الشركات.ويدعو المفوض السامي الى ضرورة وضع الاطار القانوني والسياساتي المناسب بما يشمل التشريعات والأنظمة الملائمة لحماية الخصوصية بما في ذلك مبادئ المشروعية والتناسب والضرورة فضلا عن إقامة الضمانات والرقابة وإتاحة سبل الانتصاف.
- دعا المفوض السامي بتقريره الى المزيد من البحث في جانب العلاقة بين الحق في الخصوصية وحقوق الانسان الأخرى وبما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار غير التناسبية او التمييزية الناجمة عن التدخل في لخصوصية إزاء الافراد و / أو الفئات المعرضة للخطر، والآثار الناجمة عن البيانات الضخمة والتعليم الآلي بما في ذلك لغرض التنبؤ والوقاية.
- دعا الى مزيد من الاهتمام الى طبيعة واشكال سبل الانتصاف التي تستجيب على نحو فعال لحالات انتهاك الحق في الخصوصية
وفي ختام الوثيقة قدم المفوض السامي مجموعة من التوصيات الى الدول وكما يلي:
1. الاعتراف بالتبعات الكاملة الناجمة عن التكنولوجيات ولا سيما التكنولوجيات المستندة الى البيانات إزاء الحق في الخصوصية وجميع حقوق الانسان الأخرى.
2. اعتماد تشريعات قوية الأثر ومحكمة في مجال الخصوصية بما في ذلك بشأن خصوصية البيانات وبما يمتثل للقانون الدولي لحقوق الانسان من حيث الضمانات والرقابة وسبل الانتصاف من اجل حماية الحق في الخصوصية.
3. كفالة عدم نشر النظم القائمة على الاستخدام الكثيف للبيانات بما في ذلك النظم التي تشمل جمع البيانات البيومترية والاحتفاظ بها إلا عندما يمكن للدول أن تبين انها ضرورية وتناسبية لتحقيق هدف مشروع.
4. انشاء هيئات مستقلة وتزويدها بالصلاحيات اللازمة لمراقبة ممارسات الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بخصوصية البيانات والتحقق في الانتهاكات وتلقي الشكاوى من الافراد والمنظمات وإصدار غرامات وعقوبات فعالة أخرى على معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني من جانب الهيئات العامة والخاصة.
5. سن التشريعات المناسبة واللجوء الى الوسائل الأخرى المتاحة لكفالة امتثال أي تدخل في الحق في الخصوصية بما في ذلك عن طريق مراقبة الاتصالات وتبادل المعلومات الاستخبارية لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان بما يشمل مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب وتحقيق هدف مشروع وبصرف النظر عن جنسية الأفراد المتضررين او مكان وجودهم والتوضيح بان منح الاذن باتخاذ تدابير المراقبة يتطلب وجود سبب كاف يدعو الافتراض ان فردا معينا قد ارتكب او انه يرتكب جرما او انه يشارك في أعمال يمكن اعتبارها تهديدا محددا للأمن القومي.
6. تعزيز الآليات المستقلة لإصدار الإذن بممارسة أنشطة المراقبة من جانب الدولة وتطبيق رقابة على تلك الأنشطة وكفالة ان تكون تلك الآليات مختصة ومجهزة بموارد كافية لرصد وإنفاذ مشروعية تدابير المراقبة وضرورتها وتناسبها.
7. استعراض القوانين لكفالة انها لا تفرض شرط الاحتفاظ الشامل والعشوائي ببيانات الاتصالات على شركات الاتصالات وغيرها من الشركات.
8. اتخاذ خطوات من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في اقتناء الدول لتكنولوجيا المراقبة.
9. تنفيذ الواجبات الواقعة على عاتق الدول بالكامل للحماية من انتهاكات الحق في الخصوصية من جانب مؤسسات الأعمال في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها والانتصاف منها باعتماد السياسات والتشريعات والأنظمة والأحكام القضائية الفعالة.
10. كفالة حصول جميع ضحايا الانتهاكات والتجاوزات للحق في الخصوصية على سبل انتصاف فعالة بما في ذلك القضايا العابرة للحدود.
11. وقدم المفوض السامي مجموعة التوصيات الى مؤسسات الاعمال وكما يلي :
- بذل كل الجهود الممكنة للوفاء بمسؤوليتها عن احترام الحق في الخصوصية وجميع حقوق الانسان الأخرى وكحد ادني ينبغي ان تعمل مؤسسات الاعمال على تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان تنفيذا كاملا.
- السعي الى كفالة مستوى عال من الأمان والسرية لأي اتصالات تقوم مؤسسات الأعمال بإحالتها ولأي بيانات شخصية تقوم بجمعها او تخزينها او معالجتها بطرقة أخرى.
- الامتثال لمبادئ الخصوصية الرئيسة المشار اليها بالفقرات من 29 الى 31 من تقرير المفوض أعلاه.
- إتاحة الانتصاف عن طريق عمليات مشروعة او التعاون مع الجهات
- الإسهام في عمل مشروع المساءلة والانتصاف التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
- الوثيقة الثانية هي اجتماع الخبراء المعقود بين الدورتين للنظر في الثغرات والتحديات وأفضل الممارسات المتصلة بتمتع جميع النساء والبنات تمتعا كاملا بحقوق الانسان وتعميم المنظور الجنساني بصورة منهجية في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ترد بالوثيقة A/HRC/39/34. يوجز المفوض السامي في هذا التقرير المناقشات التي جرت في جنيف ليومي 2و3آيار 2018 بحضور ستة عشر خبيرا إضافة الى حضور عدد من أعضاء المجلس المراقبين ومنظمات المجتمع المدني وهذه الوثيقة هي ايجاز واف عن مناقشات الخبراء ومداخلات المراقبين. التي ربطت عددا من اهداف التنمية المستدامة باابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخطة عام 2030 من منظاري حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ومن التجارب التي تم التطرق اليها هي حول دور المؤسسات الوطنية لدمج نهج قائم على حقوق الانسان في مجال البيانات فقد وقع المكتب الوطني للأحصاءات في كينيا واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الانسان على مذكرة تفاهم في عام 2017 لأدماج نهج لاقائم على حقوق الانسان في البيانات التي ترد في الإحصاءات الرسمية وقد أدى هذا التعاون الى زيادة الوعي بشأن تعميم نهج قائم على حقوق الانسان في مجال البيانات واسفر عن تحديد الفئات الذين (تركوا خلف الركب)في سياق رصد تنفيذ خطة عام 2030، وفي أذربيجان أعد مكتب مفوض حقوق الانسان مؤشرات لتتبع التقدم الذي أحرزته الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان فيما يتصل بالصحة الجنسية والانجابية ، وقد وضعت هذه المؤشرات على أساس أحدث التوصيات المقدَمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وفي سياق الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الانسان وذلك في ستة مجالات المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ، الإجهاض ، الصحة العقلية ، والعنف ضد المرأة والتعليم الشامل والمناسب عمريا بشأن الصحة والحقوق الجنسية والانجابية وفيروس نص المناعة البشرية / الايدز وقد توصل مكتب مفوض حقوق الانسان الى اتفاق مع الحكومة لتحديث مصفوفة المؤشرات كل سنتين .وخلص الاجتماع الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات يمكن تلخيصها كما يلي:
- ان المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان للنساء والبنات هما مسألتان ذواتا أهمية حاسمة لجميع الابعاد الثلاثة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
- سيكون تسخير العائد الديمغرافي عنصرا حاسم الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة.
- أشار الخبراء الى الخطط الاستراتيجية يمكن ان تتناول القضاء على العنف الجنساني ضد المراة بما في ذلك الممارسات الضارة والتوزيع المتساوي للعمل المنزلي غير مدفوع الاجر والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية الضارة والوصم المرتبط بها وتحقيق الصحة الجنسية والانجابية .
- أكد الخبراء على ان النساء والبنات لسن مجموعة متجانسة ومن المهم التركيز على فئات النساء والبنات الأكثر تهميشا اللواتي يواجهن اشكالا متداخلة من التمييز بما في ذلك الشابات وكبيرات السن.
- سلَم الخبراء بان المؤشرات المراعية للأعتبارات الجنسانية ستكون ضرورية لجميع اهداف التنمية المستدامة.
- وجد توافق في الآراء بشأن الحاجة الى زيادة تعزيز المساءلة عن تنفيذ خطة عام 2030 وجرى التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني الحاسم في هذا الاطار. وعلى الصعيد الوطني سلط الخبراء الضوء أيضا على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وللمكاتب الإحصائية الاطنية في تيسير تطبيق نهج قائم على حقوق الانسان على البيانات المتعلقة برصد تنفيذ خطة عام 2030.
- وجد ان هناك توافق في الآراء على ان آليات الأمم المتحدة بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات حقوق الانسان تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز المساءلة عن تنفيذ خطة عام 2030.
- الوثيقة الثالثة تتعلق بالحلقة الدراسية التي أقيمت على خلفية قرار مجلس حقوق الانسان 35/13 بعقد حلقة دراسية تدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن اثر وفاء الدول بالتزاماتها بموجب احكام قانون حقوق الانسان الدولي فيما يتعلق بحماية الاسرة ودورها في دعم وحماية وتعزيز حقوق الانسان لكبار السن وذلك بمشاركة واسعة للخبراء الاكاديميون والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وعقدة هذه الحلقة يوم 11 حزيران 2018.اشتملت الوثيقة على مقدمة وفقرة تمهيدية عن الحلقة ثم موجز للمداولات التي تمحورت حول الاطار الدولي لحماية الأسرة وحقوق الإنسان لكبار السن.ثم دور الأسرة في توفير الرعاية والدعم لكبار السن في الأجل الطويل ثم دور الأسرة في تعزيز البيئات الرفيقة بالمسنين، واخيرا فقرة للأستنتاجات والتوصيات.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات