الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....31

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5984 - 2018 / 9 / 4 - 08:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

الحكام الأعراب وتصنيع دول الخليج:.....3

6) تجريم قيام ما يسمونه بالدولة الإسلامية، التي تسعى إلى تطبيق ما يسميه مؤدلجو الدين الإسلامي ب: (الشريعة الإسلامية)، خاصة، وأن هؤلاء المؤدلجين، في أي دولة، وفي أي قارة، وفي أي مكان من تلك القارة، وفي أي زمن من أزمنتها، يعتبرون أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي، وبمثابة الرهبان، عند المؤمنين بديانة عيسى، وبمثابة الكهان، عند المؤمنين بديانة موسى. وهم ينسون: أن المؤمنين بالدين الإسلامي، يعتبر إيمانهم محصنا ضد التجريف، وضد التوظيف الأيديولوجي، والسياسي، مما يجعلهم في غنى عن الرهبان، والكهان، الذين أفسدوا الدين الإسلامي، كما أفسدوا ديانة عيسى، وديانة موسى، عن طريق التوظيف الأيديولوجي، والسياسي.

وتجريم الدولة الموصوفة بالإسلامية، التي يقيمها مؤدلجو الدين الإسلامي، الحكام الأعراب، والمدعومون من الحكام الأعراب، يأتي نتيجة ل:

ا ـ أن قيام (الدولة الإسلامية)، ليست مؤصلة في الدين الإسلامي، بل إن المسلمين فكروا في إيجاد نظام يحميهم، لا من المومنين بديانة عيسى، ولا من المؤمنين بديانة موسى، بل من المشركين الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين بالدين الإسلامي، ومن أجل الإيقاع بهم، والقضاء على المؤمنين بالدين الإسلامي، أينما كانوا، لإعادة الاعتبار الوثيق للوثنية، التي أصبحت في خبر كان، بمجيء الدين الإسلامي.

ولذلك، نجد أن أول دولة أقامها المؤمنون بالدين الإسلامي، كانت تسمى دولة المدينة، التي كان يقودها الرسول، لا بصفته نبيا، أو رسولا، بل باعتباره قائدا عسكريا، يرضى جميع المؤمنين بالدين الإسلامي، وجميع من يعيش في حماية دولة المدينة، أو دولة يثرب، كما كانوا يسمونها، أيضا، ثم لما توفي الرسول، أصبحت تسمى بدولة الخلاف،ة وبعدها أصبحت تسمى بدولة الأمويين، وبعد ذلك أصبحت تسمى بدولة العباسيين، كما تشهد بذلك كتب التاريخـ حتى وإن كان جميع الحكام خلفاء، أو ملوك، يؤمنون بالدين الإسلامي؛ لأن الحكام المذكورين، يدركون، جيدا، أن مفهوم الدولة الموصوفة ب: (الإسلامية)، غير موجودة؛ لأن الجميع يعرف، كذلك، أن مفهوم الدولة، كشخصية معنوية، لا تنطق بالشهادتين، ولا تصلي، ولا تزكي، ولا تصوم، ولا تؤدي فريضة الحج؛ لأنه، حتى وإن كان الحكام يفعلون ذلك، فلأنه يعنيهم كأفراد، يؤمنون بالدين الإسلامي، وليس كمسؤولين عن الدولة؛ لأن المسؤولية، بمثابة الشخصية المعنوية للدولة، والحكام المتحملون لمسؤولية الحكم، مطالبون بتطبيق القانون، في أبعاده الوطنية، والقومية، والقارية، والكونية، والشمولية، مما يحيلنا إلى أن الحكم، لا يكون صحيحا، إلا إذا احترم حقوق الإنسان، وحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، والمتلائمة، بدورها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يحيلنا، كذلك، على أن الدولة، يجب أن تكون دولة للحق، والقانون، ونظرا؛ لأن دولة الحق، والقانون، تساوي بين جميع الأفراد،
مهما كانوا، فإنها تصير دولة علمانية، تتساوى أمامها جميع المعتقدات.

وبما أن المطلوب منها أن تعطي الكلمة للشعب، في التقرير، والتنفيذ، وفي اختيار من يمثله في كل المؤسسات، ومن يحكم، فإن الدولة، يجب أن تكون ديمقراطية، يؤطرها دستور ديمقراطي معين. وهو ما يؤدي إلى أن مفهوم الدولة الإسلامية، والحزب الإسلامي، والثقافة الإسلامية، والجمعية الإسلامية، والمجتمع الإسلامي، والشعوب الإسلامية، هي مفاهيم دخيلة على الفكر السياسي، في مستوياته المختلفة، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة التحقيق في مختلف المفاهيم، بما فيها مفهوم الدولة الإسلامية، الذي الذي ابتدعه الحكام الأعراب، المؤدلجون للدين الإسلامي، والأحزاب والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي يدعمونها، بفعل أدلجتها للدين الإسلامي.

ب ـ أن تطبيق (الشريعة الإسلامية)، كما يسمونها، مرتبط بتخلف المسلمين الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبطبيعة النظم التي يعتبر معظم حكامها من الأعراب، المؤدلجين للدين الإسلامي، الساعين إلى فرض أدلجتهم للدين الإسلامي، على شعوب المسلمين، الملتزمبن بتطبيق (الشريعة الإسلامية)، كما يرونها، الرافضين لأي شكل من أشكال التطور، الوافدة من الغرب، رغم تبعيتهم للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينهب ما شاء له النهب، من خيرات باطن الأرض، التي تنتجها البلاد العربية، التي يسيطر عليها الحكام الأعراب، فتحرم منها الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كما هو مرتبط، باستمرار انتشار الأمية، والفقر، والمرض، وغير ذلك مما يقف وراء تخلف المؤمنين بالدين الإسلامي، وعرقلة تطورهم، وحتى إن كان هناك تطور، فإنه لا يتجاوز تطور الأسلحة المستعملة في قمع الشعوب، وتطور وسائل الإعلام، المعتمدة في نشر أدلجة الحكام الأعراب للدين الإسلامي، وتطور وسائل النقل، التي يستعملها الأعراب، المستبدون بخيرات باطن الأرض، وتطو استهلاك بضائع مصانع الغرب، ومصانع اليابان، والصين، وغير ذلك، من تمويل بلدان المسلمين، بالبضائع الاستهلاكية، التي كان يفترض إنتاجها في المصانع، التي تقيمها الدول العربية، التي تختار الشعوب حكامها، وإقامة مؤسساتها، وتختار طبيعة السياسة التي تسلكها، على جميع الصعد، والتي تضع نفسها في خدمة شعوب البلاد العربية، وفي خدمة الشعوب، في باقي بلدان المسلمين، والتي تعتمد فكرا متقدما، ومتطورا، وممارسات متقدمة، ومتطورة، في تدبير شؤون شعوب البلاد العربية، وشعوب باقي بلدان المسلمين، وتطور هذه الشعوب، بما في ذلك، تدبير الشؤون الاقتصادية، التي لا تكون إلا متحررة، وفي خدمة الشؤون الاجتماعية، التي تبرر مدى تحرر الشعوب، من التبعية، ومن الأدلجة، ومن أدلجة الدين الإسلامي، المسؤولة أولا، وأخيرا، عن تخلف البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

ج ـ أن حكم الأعراب لشعوب المسلمين، ودعمهم للأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، وما ترتب، عن كل ذلك، من تخلف فكري، واقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي صفوف المسلمين أينما كانوا، بما في ذلك بلاد الغرب، التي لم تستطع إدماج المسلمين، المتخلفين فكرا، وممارسة، في المجتمعات الغربية، رغم استفادتهم مما وصل إليه الغرب، في جميع المجالات، يجب إخضاعه للنقاش الواسع، في صفوف العرب، والمسلمين، أينما كانوا، باعتباره دخيلا على البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وعلى الدين الإسلامي، وصولا إلى اعتبار ما يقوم به الأعراب، المؤدلجون للدين الإسلامي، دخيلا على الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي كل أماكن تواجد المسلمين في العالم، وعلى الدين الإسلامي، لتصير بذلك مصدرا للتخلف، الذي يعاني منه المسلمون، وصولا إلى ضرورة اتخاذ قرار مقاومة أدلجة الأعراب للدين الإسلامي، وفرض وضع برامج الإنقاذ، في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والعمل على إيجاد وسائل إعلام سمعية، وسمعية بصرية، ومقروءة، وإليكترونية، شعبية، ودولتية، في مقابل الإعلام الموضوع رهن إشارة مؤدلجي الدين الإسلامي، من أجل جعل جميع المسلمين، يدركون فكرا، وممارسة، أن ما يفرض على الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ليس هو الدين الإسلامي الحقيقي، بل هو أدلجة الدين الإسلامي، الواجب مقاومتها، حتى يتم نفيها من واقع شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

د ـ إن العمل على فرض تسييد الدين الإسلامي، في حقيقته، وفي فصله عن السياسة، وفي اعتباره شأنا فرديا، كباقي المعتقدات الأخرى، أصبح من أوجب واجبات المومنين بالدين الإسلامي، أنى كانوا، وأينما كانوا، وكيفما كانت درجة إيمانهم بالدين الإسلامي، باعتباره شأنا فرديا، نظرا لأن الشروط التي يعشها المؤمنون بالدين الإسلامي، في مشارق الأرض، ومغاربها، أصبحت تفرض التخلي، المطلق، عن أدلجة الدين الإسلامي، وعن العمل على تأسيس أحزاب، وتوجهات، وجمعيات، ونقابات، على أساس تلك الأدلجة، وتسمية الدول ب: (الإسلامية)، وعدم تطبيق ما يسميه مؤدلجو الدين الإسلامي ب: (الشريعة الإسلامية)، وأن يحرص المؤمنون بالدين الإسلامي، على اعتباره مصدرا للتحلي بنبل القيم، ونبذ كل القيم الخبيثة، التي يسميها كؤدلجو الدين الإسلامي، قيما إسلامية، بما في ذلك تكفير، وتلحيد المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التي تعتبر كافرة، وملحدة، في نظر مؤدلجي الدين الإسلامي.

ومؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يتحلون بالقيم (الإسلامية) كقيمة الجهاد في البلاد العربيةن وفي باقي بلدان المسلمين، وكقيمة تطبيق (الشريعة الإسلامية)، التي لا تعني إلا إقامة الحدود، وكقيمة التمييز عن غير المسلمين، المؤدلجين للدين الإسلامي، عن طريق المظاهر، والمعاملات المترتبة عن السعي إلى تطييف المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، بما في ذلك المجتمعات العربية، التي تعتبرها كافرة، وملحدة، في نظر مؤدلجي الدين الإسلامي، وكقيمة تكفير، وتلحيد غير المؤدلجين للدين الإسلامي، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة، إلى تقسيم المجتمع، إلى (مسلمين)، و (كفار)، و (ملحدين)، سعيا إلى فرض احترام المعتقدات الأخرى، بما فيها معتقد المؤمنين بالدين الإسلامي، من غير المؤدلجين له.

ولذلك، فتجريم قيم ما يسمونه ب: (الدولة الإسلامية)، صار ملزما للمؤمنين بالدين الإسلامي، أينما كانوا، كما صار ملزما للأحزاب الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وملزما لكل ذلك، ليزداد أفراد المجتمع، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم، أو لغتهم، أو جنسيتهم، أو المكان الذي يوجدون فيه.

فالدولة لا تكون إسلامية أبدا، لما ذكرنا سابقا. فهي إما أن تكون دولة وطنية ديمقراطية علمانية، ودولة للحق، والقانون، أو لا تكون؛ لأن الدولة الوطنية، يفترض فيها أن تكون ديمقراطية، في علاقتها بالشعب، على اختلاف جنسه، وألوانه، ومعتقداته، ولغاته، ويفترض فيها أن تدبر كل أشكال الخلاف، التي يمكن أن تقوم بين جميع أفراد الشعب، وهي دولة علمانية، يفترض فيها أن تتعامل مع جميع المعتقدات، على أساس المساواة فيما بينها، وأن لا تتدخل لفرض سيادة معتقد معين، وأن تدبر الخلاق، بشكل علمي، بين جميع المعتقدات القائمة في المجتمع، في أفق فرض قيام كل معتقد، باحترام باقي المعتقدات، من منطلق: أن الاعتقاد شأن فردي، وهي دولة للحق، والقانون؛ لأنها معنية، بالدرجة الأولى، بتطبيق القوانين المختلفة، وبالحرص على أن تكون تلك القوانين، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في كونيتها، وشموليتها، حتى لا تكون دولة لتوجه معين في المجتمع، أو لطبقة معينة.

7) وبما أن الدولة التي يحكمها الأعراب، المؤدلجون للدين الإسلامي، الذين لا يشتغلون إلا بأدلجة الدين الإسلامي، ولا يمكن أن يفكروا أبدا في تصنيع الدول، التي يحكمونها، ماداموا مقبلين على صرف الأموال، وصرف المزيد منها، على أدلجة الدين الإسلامي، المضللة للشعوب، حتى تبقى مضللة، بحكم تأثير أدلجة الدين الإسلامي، وقابلة بالاستبداد (الديني)، ومعتبرة إياه من حكم الله تعالى.

أما الشعب، في كل دولة، من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، فإنه يعاني من القهر، والظلم، والاستبداد، والعطالة، فإلى الجحيم، ما دام سيجد نفسه بدون سيادة، وبدون رفع القهر، والظلم، والاستعباد، والاستبداد، عن شعوب الدول التي يحكمها الأعراب؛ لأنهم يعلمون، علم اليقين، أنهم بتصنيعهم لبلدانهم، سيعملون على الحد من البطالة، ومن التعطيل، الذي ينتشر بين الخريجين، من مختلف الجامعات، والمعاهد، إن لم يكن من تقرير الحكام الأعراب، بالاتفاق مع محيطهم من الأمراء، وأصحاب النفوذ، المستفيدين من تعطيل الشعب، بإشاعة أدلجة الدين الإسلامي.


فلماذا لم تقدم الدول المستفيدة من تضليل شعوبها، بأدلجة الدين الإسلامي، التي يحكمها الأعراب، المؤدلجون للدين الإسلامي، على تصنيع دولها، نظرا لكونها تستطيع توظيف مواردها، من ريع الأرض، من أجل ذلك؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات