القرارات السریة لمجلس قیادة الثورة المنحل

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 5982 - 2018 / 9 / 2 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدر مجلس قیادة الثورة المنحل خلال سنوات حکمە الطویل کما هائلا من القوانین، المراسیم، القرارات، الأنظمة والبیانات. لم یدع المجلس الممثل لحزب البعث جانبا من جوانب الحیاة السیاسیة، العسکریة، الامنیة، الاقتصادیة، التربویة، الثقافیة، الاجتماعیة للعراق، الا وحاول تشکیلە وفق ایدیولوجیة الحزب العنصریة والشمولیة. شملت القوانین والقرارات کل شئ تقریبا وعبرت عن النزعة التسلطیة والتوتالیتاریة التي آمن بها البعث ایمانا مطلقا. قرارات المجلس العامة، کانت تعلن من خلال وسائل الاعلام وتنشر في الجریدة الرسمیة " جریدة الوقائع العراقیة"، بینما السریة والخاصة منها، وقد یصل عددها الی مئات الالاف، فانها کانت ترتبط بقضایا سریة أو حالات خاصة لم یرغب المجلس، أو لم یجد ضرورة لنشرها في وسائل الاعلام واطلاع أوساط واسعة من الناس علیها، لذا نشرها في اعداد خاصة من "جریدة الوقائع العراقیة" للتداول المحدود، حملت اعدادها السریة نفس الارقام، ولکنها میزت باضافة حرف (أ) الیها.
استندنا في جمع القرارات العامة التي أصدرها المجلس خلال السنوات العشر الاولی من حکمە والتي نشرنا القسم الخاص منها بالکورد وکوردستان في کتاب صدر لنا نهایة عام ٢٠١٣ ضمن اصدارات الاکادیمیة الکوردیة(١)، استندنا فیە علی المجلد الاول من کتاب "القرارات العامة لمجلس قيادة الثورة 1968 – 1977". یبدو ان الکتاب طبع في الذکری العاشرة لسیطرة البعث علی السلطة في العراق. لم یصل الی علمنا أن أجزاء أخری من هذا الکتاب صدرت في الأعوام التالیة، في کل الأحوال لم نطلع نحن علی ما یشیر الی ذلك. ضم هذا المجلد القرارات العامة فقط (٢).
کما دققنا في ٣٠ مجلدا مصورا من جریدة الوقائع العراقیة المتوفرة في مکتبة الأکادیمیة الکوردیة. وتضم هذە المجلدات أیضا القرارات العامة للمجلس من عام ١٩٧٠ وحتی نهایة ٢٠٠٢(٣).
القرارات الخاصة لمجلس قيادة الثورة المنحل بقيت سرية تتداولها المؤسسات الأمنية والحزبية والحكومية. سألت العدید من المهتمین بمثل هذەالأمور عن امکانیة الحصول علی الأعداد الخاصة من جریدة الوقائع العراقیة، کنت دوما أتلقی جوابا واحدا وهو من غیر الممکن الحصول علیها. کنت و لازلت اعتقد بان العثور علیها و دراستها یمکن ان توثق جرائم البعث ومٶامراتە بشکل أدق وأشمل. کما انها ستلقي الاضواء علی الکثیر من القضایا التي حاول البعث اخفاءها لسنین طویلة.
أطلعت أخیرا علی فهرست حمل عنوان " الأعداد السریة (أ) للتشریعات الصادرة في جریدة الوقائع العراقیة للسنوات ١٩٧٨ ولغایة ٢٠٠٢ (٤). یتضمن الفهرست معلومات عن التشریعات السریة التي اصدرها مجلس قیادة الثورة المنحل خلال تلك الاعوام: کرقم التشریع، العدد السري لجریدة الوقائع العراقیة التي نشر فیها التشریع، تاریخها، نوع التشریع " اي قانون، قرار، مرسوم جمهوري، قرار خاص، نظام، نظام داخلي او بیان" مع اشارة مرکزة الی مضمون التشریع. مما یٶسف لە ان الفهرست الذي بین یدي هو صورة مستنسخة عن النسخة الاصلیة و لایحمل مایٶشر الی عنوانه الکامل ولا محل او سنة طبعە.
تثیر السنوات التي یغطیها الفهرست بعض الأسئلة. فمثلا الکتاب الذي نشر في الذکری العاشرة لأستیلاء البعث علی السلطة کان یغطي الأعوام ١٩٦٨ وحتی ١٩٧٧، والفهرست یبدأ من عام ١٩٧٨ أي من العام الذي نشر فیە الکتاب. هل یعني هذا ان الفترة من الممتدة من ١٩٦٨ – ١٩٧٨ لم تشهد اصدار قرارات سریة؟. وهذا أمر لایٶیدە المنطق السلیم لأن الأمور العسکریة وشراء الأسلحة والمعدات والأتفاقیات السریة مع الدول الأخری وبخاصة الأتحاد السوفیتي والدول الأشتراکیة، کانت علی قدم وساق. کما أن دولة المنظمة السریة لم تکن تستطیع العیش دون القرارات السریة. قد یکون هناك جزء أو أکثر من الفهرست یغطي تلك السنوات ولم نطلع علیها لحد الان. لحین الکشف عن الوثائق والأسرار الأخری یبقی الکثیر من الأسئلة دون جواب.
نظرة سریعة علی مضامین التشریعات السریة توضح اسباب سریتها ومحاولات اخفائها عن الناس والرأي العام وابقائها ضمن التداول المحدود في اطار بعض دوائر الدولة. تتضمن هذە التشریعات القوانین، المراسیم، القرارات، الأنظمة و البیانات المتعلقة بالشٶون العسکریة والأمنیة کقوانین الخدمة العسکریة، أصول المحاکمات العسکریة، جامعة البکر للدراسات العسکریة العلیا، العقوبات العسکریة، المهمات الخاصة، الکلیة الفنیة العسکریة، الکلیة الطبیة العسکریة، الأکادیمیة العسکریة، هیئة التصنیع العسکري و غیرها من القوانین الخاصة بالقضایا العسکریة. کما تتضمن التشریعات القوانین المتعلقة بالمٶسسات الأمنیة کقوانین المخابرات العامة، جهاز المخابرات، المجلس الأعلی للأمن القومي، مدیریة الأمن العامة، المعهد العالي للأمن القومي، کلیة الأمن القومی و غیرها من القوانین التي کانت تخص المٶسسات و المنظومات الأمنیة التي فاقت کل التصورات في دولة المنظمة السریة. الی جانب القوانین المذکورة ضمت التشریعات الأنظمة المتعلقة بالمٶسسات العسکریة والأمنیة کأنظمة مراکز التدریب المهني في الجیش، نظام کلیة القوة الجویة، نظام مخصصات الخدمة العسکریة، نظام مدیریة الأمن العام، نظام مرکز بحوث الباراسایکولوجي، نظام الکلیة البحریة، نظام معهد اللغات العسکري وعشرات الأنظمة الأخری الخاصة بتلك المٶسسات العسکریة والمخابرات العامة. تعبر هذە القرارات خیر تعبیر عن توجهات البعث نحو عسکرة المجتمع العراقي وتحویل الدولة الی دولة المنظمة السریة التي کانت تتدخل في ادق تفاصیل الحیاة الیومیة للناس وفي أبعد نقطة جغرافیة من العراق. لقد شهد العامین السابقین للحرب العراقیة الأیرانیة صدور (٣٦) قرارا متعلقا بالشٶون العسکریة والمخابراتیة. ووصل عددها الی أکثر من (٧٠) قانونا وقرارا خلال الفترة التي یغطیها الفهرست. ویزخر الفهرست بالتعدیلات العدیدة ولاکثر من مرة لکل قانون وقرار ونظام من هذە التشریعات. مع ان هذە القرارات والقوانین والأنظمة نشرت في أعداد سریة وللتداول المحدود من جریدة الوقائع السریة، الا أن هناك قرار یثیر التساٶل لأنە لایحمل رقما وتاریخ صدورە یشیر الی ٢١ کانون الأول ١٩٩٨ ومنشور في العدد ( ٣٧٦٣أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة کتبت أمامها الملاحظة التالیة " طبع بشکل سري للغایة"، تری أیة مـصیبة أو مهزلة تضمنها ذلك القرار الغریب؟".
الی جانب القوانین والأنظمة و البیانات ضمت التشریعات کما کبیرا من القرارات التي لم یکن من مصلحة النظام أن یطلع علیها الناس، لأنها کانت في الغالب قرارات استثنائیة ظالمة أعطت الفئة الحاکمة، التي جلس صدام حسین علی قمة الهرم فیها، لنفسها الحق في التصرف بالبلاد و ثرواتها کما تشاء دون رقیب. فمن بین القضایا التي تثیر الأنتباە في هذە القرارات السریة قانون الموازنة السنویة العامة والتعدیلات الکثیرة التي کانت تتعرض لها خلال السنة المالیة وتکرار عملیات الأضافة وتنزیل المبالغ ألیها و منها بصورة مستمرة.
مواصلة لسیاسة التلاعب بثروات البلاد ومنح الأمتیازات لکبار المسٶولین والفئات التي تحیط بهم، کان قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (٤٨٠) المنشور في العدد ( ٣١٤٠أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة في ٢ حزیران ١٩٨٦ القاضي باعفاء أعضاء مجلس قیادة الثورة وأعضاء القیادة القطریة لحزب البعث العربي الاشتراکي والوزراء من دفع أجور الکهرباء. الأنکی من ذلك الأستیلاء علی ممتلکات الغیر دون وجە حق ومنحها لأفراد العائلة الحاکمة، کما جاء في قرار مجلس قیاة الثورة المنحل رقم ( ٩٧٠) والمنشور في العدد (٣١٨٦أ) من الجریدة المذکورة والذي قضی بنقل ملکیة دار في منطقة الزویة من اسم مالکتها فضیلة محمد رضا عبدالرسول، یبدو من الاسم انها شیعیة وعلی الأکثر کردیة فیلیة، الی اسم بدریة طلفاح، اي بنت خیراللە طلفاح خال صدام حسین ووالد زوجتە ساجدة.
هناك عشرات القرارات التي تقضي بمنح أبناء العائلة الحاکمة والدائرة المحیطة بها مساحات شاسعة من الأراضي في طول البلاد وعرضها. ولم تقتصر هذە الممارسات علی السنوات التي کان العراق یعیش في ظل أوضاع اقتصادیة لابأس بها، بل بقیت مستمرة حتی الأیام الأخیرة من عمر النظام ولم یحد الحصار الاقتصادي ولا الکوارث التي حلت بالبلاد نتیجة سیاسات النظام من جشع هذە الفئة التي جمعت الأنتهازیین والأفاقین والباحثین عن الکسب الرخیص. فقد منح القراران(١٣٨) في ١٢ أیلول ١٩٩٤ مساحات کبیرة من المقاطعة (٣) في العوجة الغربیة وملحقاتها العائدة الی بلدیة تکریت الی حسین کامل ووطبان ابراهیم وعبد حمید محمود و عبدالالە حمید محمود، بینما جاء القرار (١٣٤) في ٢٢ أیلول ١٩٩٧ لیستبعد اسم حسین کامل ووطبان ابراهیم، بعد أن شملهما غضب صدام حسین، ولکن لیسجل بدلا من وطبان بأسم قصي وطبان. ومنح القرار (٢١٤) في ٢٦ کانون الأول ١٩٩٤ القطعة رقم ٢٣/ ٧١٤ مقاطعة العوجة الغربیة في محافظة صلاح الدین العائدة لبلدیة تکریت الی أحد عشر شخصا بلا بدل لغرض تشیید مضیف آل عبدالغفور علیها. جری کل هذا في وقت کان الحصار الدولي یطحن العراقیین طحنا ویجثم النظام علی صدورهم ویعد علیهم انفاسهم.
کما أن قرار المجلس المذکور الذي یحمل الرقم ( ٥٧٢) والمنشور في العدد (٣١٥٠أ) من الجریدة المشار الیها في ١٤ تموز ١٩٨٦ قضی بعدم اعادة الأموال المصادرة الی الاشخاص الذین صدر بحقهم العفو. وقضی قرار سابق حمل رقم (٥٣٠) و نشر في العدد( ٢٨٩٥أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة في ١٠ مایس ١٩٨٢ بحجز الأموال المنقولة و غیر المنقولة العائدة الی الدکتور ماجد صادق جعفر المدرس في جامعة صلاح الدین. ومن القرارات الغریبة قرار رقم (٢٢) المنشور في العدد ( ٣١٠٦أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة في ٢٠ کانون الثاني ١٩٨٦ الذي قضی بعدم صرف الرواتب للموظف أو العامل المحجوز بسبب هروب أحد أفراد عائلتە أو التحاقە "بالمنطقة الشمالیة"، أي بقوات الپیشمەرگە. المعروف ان عددا کبیرا من الشباب الکورد هربوا من الخدمة العسکریة لینقذوا انفسهم من الهلاك علی جبهات حرب مجنونة استمرت لثمانية أعوام. لقد أذاق النظام ذویهم العذاب، احتجز أعدادا کبیرة منهم و قذف بآخرین الی خارج المدن وفي المناطق الجبلیة وصادر ممتلکات البعض الآخر. لقد عاش هٶلاء المنکوبین سنوات طویلة تحت التهدید والوعید.
ومن القرارات الغریبة والهادفة لتحطیم ارادة الکورد وتدمیر اقتصاد کوردستان، کان الغاء فئة ال(٢٥) دینارا وعدم السماح للکورد بتبدیلها، فقد عد القرار ( ٧٩) في ٥ مایس ١٩٩٣ والمنشور في العدد ( ٣٦٥٨أ) من جریدة الوقائع المشار الیها، ادخال أو محاولة ادخال العملة الورقیة (٢٥) المسحوبة الی العراق خلال المدة المنصوص علیها في الفقرة (٢) من القرار (٧٩) في ٤ مایس ١٩٩٣ " جریمة من جرائم التخریب وعاقب القرار " مرتکب الجریمة بالأعدام" ووزع ٥٠% من المبالغ المضبوطة علی الأشخاص الذین ألقوا القبض علی " مرتکبي الجریمة". القرار کان موجها ضد مواطني کوردستان لأن النظام أغلق جمیع النقاط الحدودیة مع الأقلیم حتی انتهاء المدة المنصوص علیها وحول بقرارە هذا مبالغ طائلة من الأموال الی أکوام من الأوراق التي لا تساوي شیئا.
قلما نجد نظاما سیاسیا یصدر مثل هذە القرارات التعسفیة ضد کل من یشك في ولائە وتشکل الملکیة الخاصة مسألة حساسة تحاول القوانین والأنظمة کلها علی عدم التقرب منها أو احلالها، الا نظام البعث الذي جعل من مصادرتها والأستیلاء علیها وسیلة لفرض سلطتە المطلقة علی البلاد وأداة للعقاب والتنکیل بالمشکوك في ولائهم لە. بطبیعة الحال لا یرغب أی نظام یمتلك شیئا من الأدراك ان یطلع الناس علی هذە القرارات لذلك نشرت بصورة سریة و بقیت الدوائر الخاصة تتداولها وتعمل علی تنفیذها.
ومن القرارات الأستثنائیة والغریبة منح بعض أفراد العائلة الحاکمة صلاحیات مطلقة لم یکن یتمتع بها أي شخص سوی صدام حسین نفسە. یبدو أن الأعتماد علی أبناء العائلة کان تنفیذا لنصیحة خیراللە طلفاح التي قدمها للبکر وصدام والتي کان مفادها عدم الأعتماد علی أناس من خارج العائلة والعشیرة، والا فأن ماحدث عام ١٩٦٣من انقلاب علی حکم البعث سیتکرر معهم مرة أخری. من هنا کان اعتماد النظام کلیا علی أناس من عائلة صدام مثل برزان، وطبان، علي حسن المجید، حسین کامل، صدام کامل، أرشد وغیرهم کثیرون من أعضاء الحلقة الضیقة. وقد تمتع هٶلاء، بعد صدام بطبیعة الحال، بصلاحیات خطیرة ومطلقة. فقد منح القرار (١٦٠) الصادر في ١١ مایس ١٩٨٧ والمنشور في العدد ( ٣٢٢٥أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة صلاحیات مطلقة لعلي حسن المجید في کوردستان وعموم المنطقة الشمالیة، اذ أصبح علي حسن المجید یمثل بموجب هذا القرار " القیادة القطریة لحزب البعث العربي الأشتراکي ومجلس قیادة الثورة في تنفیذ سیاساتهما في عموم المنطقة الشمالیة وبضمنها منطقة کوردستان للحکم الذاتي". وتولی المجید بموجب البند الثاني من القرار " لتحقیق أهداف هذا القرار، صلاحیة التقریر الملزم لجمیع أجهزة الدولة المدنیة والعسکریة والأمنیة، وبوجە خاص الصلاحیات المنوطة بمجلس الأمن القومي ولجنة شٶون الشمال". في حین نص البند الثالث علی مایلي" ترتبط الجهات التالیة في عموم المنطقة الشمالیة بالرفیق عضو القیادة القطریة وتلتزم بالقرارات والتوجیهات الصادرة عنە التي تکون واجبة التنفیذ بموجب القرار: ١. المجلس التنفیذي لمنطقة کوردستان للحکم الذاتي، ٢. محافظو المحافظات ورٶساء الوحدات الأداریة التابعة لوزارة الحکم المحلي، ٣. أجهزة المخابرات وقوی الأمن الداخلي والأستخبارات العسکریة، ٤. قیادات الجیش الشعبي". اضافة الی کل ذلك فرض صدام حسین بموجب البند الرابع من نفس القرار علی القیادات العسکریة في المنطقة الأنصیاع لأوامر علي حسن المجید بکل مایتصل بالبند الأول من هذا القرار. وذهب أبعد من ذلك عندما قرر في البند الخامس من القرار ایقاف" العمل بالأحکام القانونیة التي تتعارض وأحکام هذا القرار" (٤). قام علي حسن المجید في ظل هذە الصلاحیات المطلقة بتنفیذ جرائم کبری في کوردستان، اذ دمر آلاف القری ودفن عشرات الالاف من النساء والأطفال والشیوخ في المقابر الجماعیة واحتجز آلافا أخری من المدنیین في ظل ظروف قاسیة وغیر أنسانیة.
وأعطي المجید صلاحیات مشابهة في الکویت أثناء احتلالها، فقد نص القرار رقم (٣٣٧) في ٢٧ آب ١٩٩٠ والمنشور في العدد ( ٣٥٣٣أ) من الجریدة المشار الیها علی تولي علي حسن المجید ادارة جهاز المخابرات في عموم الحدود الأداریة لمدن الکویت والجهراء والنداء. مارس هناك أیضا سیاسة التنکیل والقمع بحق المواطنین الکویتیین. لم یتخلی النظام عن هذە السیاسة حتی بعد هزیمتە المروعة في حرب تحریر الکویت، فقد نص القرار رقم (٥١) المنشور في العدد ( ٣٥٤٧أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة في ٤ اذار ١٩٩١ علی " تشکیل المقر المتقدم للقیادة العامة للقوات المسلحة في محافظة البصرة برئاسة الرفیق علي حسن المجید عضو القیادة القطریة لحزب البعث العربي الاشتراکي". بقي المجید حتی الیوم الأخیر من عمر النظام یمارس البطش والتنکیل بحق کل من کان یشتبە بولائە.
تشکل قصة تسلق حسین کامل زوج ابنة صدام حسین لهرم سلطة العائلة في فترة قیاسیة لیسقط بعد ذلك في الهاویة حدثا مثیرا في التاریخ اللامعقول للنظام البعثي. منح حسین کامل الرتب العسکریة دون حساب، فمن عسکري بسیط الی نقیب وعمید لیستقر عند رتبة فریق رکن دون ان یتلقی أیة دراسة عسکریة ولو أولیة. الأنکی من ذلك عین وزیرا للصناعة والمعادن ومن ثم وزیرا للصناعة والتصنیع العسکري ومنح وفق قرارات عدیدة خلال الأعوام ١٩٨٨ – ١٩٩٢ صلاحیات تنفیذ المشاریع المهمة واستحداث تشکیلات والغاء اخری بل وحتی صلاحیات رئیس منظمة الطاقة. استخدم حسین کامل صلاحیاتە وسلطاتە بصورة سیئة وقام بتعذیب الخبراء والمهندسین العاملین في منشآت التصنیع العسکري، حتی عرف بحسین صوندة (خرطوم الماء) لأنە کان یستخدمها في ضرب هٶلاء البٶساء. تضمنت القرارات ( ٦٢٦، ٦٢٧، ٤٤، ١٠٧ و ١١٠) الصلاحیات الممنوحة لحسین کامل خلال تلك الاعوام وهي منشورة في الجریدة المذکورة ولم نجد ضرورة للتوقف عندها طویلا.
لم تقتصر منح السلطات وصلاحیات القمع والتنکیل علی أبناء العائلة الحاکمة، بل تجاوزتها الی الحلقة الأوسع خاصة أثناء الازمات والمخاطر التي هددت النظام. فقد خول القرار رقم ( ٥٤) المنشور في العدد ( ٣٥٤٩أ) من الجریدة المشار الیها في ١١ اذار ١٩٩١، یوم تحریر اربیل من سیطرة النظام واستباقا لتحریر کرکوك، المحافظین صلاحیات الحاکم عسکري في المحافظة بما في ذلك اعلان حالة الطوارئ ومنع التجول وقیادة قوی الأمن الداخلي والأجهزة الخاصة وحرس الحدود في المحافظة. ومنح القرار رقم ( ٦٤) الصادر في نفس الیوم والمنشور في العدد ( ٣٥٥٠أ) من الجریدة أعضاء القیادة القطریة أو أعضاء مجلس قیادة الثورة الذین تولوا الأشراف المباشر علی القوات التي قامت بقمع الانتفاضة صلاحیات رئیس الجمهوریة في " الثواب والعقاب". ومنحهم قرار اخر حمل الرقم (٦٦) صدر بعد القرار السابق بأسبوع واحد، صلاحیات رئیس الجمهوریة في تعیین أو اعفاء أو اقالة من یشاٶون في المناطق الأداریة التي کانت تقع ضمن قواطع مسٶولیاتهم.
وکدولة بولیسیة من الدرجة الأولی أوکل النظام ادارة المٶسسات البحثیة والتصنیع العسکري ومراکز تصنیع الأسلحة الکیمیاویة والبایولوجیة وغیرها الی جهاز الأمن الخاص ورئاسة المخابرات والعدید من المٶسسات الأمنیة الخاصة التي شکلها النظام لهذا الغرض الی جانب عشرات المٶسسات الأمنیة الأخری التي کانت مهمتها متابعة کل صغیرة وکبیرة في کل أنحاء العراق. نشیر هنا الی قرارات قلیلة علی سبیل المثال فقط، کالقرارات رقم ( ٢٢٦) في ٢٠ نیسان ١٩٨٧ و (٢٣٠ و٢٣٢ ) في ٢٧ نیسان ١٩٨٧. لم یکن هذا بالأمر الغریب علی النظام الذي لم یکن یعیر الأهتمام بالسیاقات القانونیة والأداریة في تنفیذ سیاساتها، فقد منح القرار رقم (٧٠٠) في ٢٩ آب ١٩٨٨ المنظمات الحزبیة حق تنفیذ أحکام الأعدام بحق الهاربین من الخدمة العسکریة. وکانت عملیات الأعدام هذە تجري في وضح النهار وبحضور عدد کبیر من الناس الذین کانوا یجبرون علی حضور حفلات الدم هذە. نشر هذا القرار في العدد ( ٣٣٨٨أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة. وفي قرار سابق حمل الرقم (٦٧٧) بتأریخ ٧ أیلول ١٩٨٧ أعطی مجلس قیادة الثورة المنحل المنظمات الحزبیة صلاحیة التدقیق في موقف العسکریین الهاربین الذین یتم القاء القبض علیهم.
وخول القرار رقم ( ٨٦٨) المشور في العدد(٣٠٨٢أ) من الجریدة في ١٢ آب ١٩٨٥ مدیریة الأمن العامة وجهاز المخابرات ومدیریة الأستخبارات العسکریة اصدار شهادة وفاة المعدومین. وهذا یعني أن هذە المٶسسات کلها کانت تقوم بأعدام الناس خارج اطار القضاء والقوانین والقرارات والأجراءات القضائیة القاسیة التي سنها النظام بنفسە دون تفویض من أیة جهة تشریعیة. بینما خول القرار رقم ( ٦٢) في ٩ شباط ١٩٨٧ والمنشور في العدد ( ٣١٩٧أ) من الجریدة قائد الفیلق صلاحیة تشکیل محکمة عسکریة میدانیة خاصة. وهناك قرارات أخری منحت قادة الفیالق والفرق العسکریة صلاحیة اعدام الجنود والضباط الذین یظهرون ماسمتە القرارات ب " الجبن والضعف" علی جبهات القتال.
من القرارات الغریبة حقا قرار رقم ( ٤٥) المنشور في العدد ( ٣٧٥٤أ) من الجریدة، في ٢٥ مایس ١٩٩٨ الذي یجیز تعیین الأحداث ممن أکملوا الرابعة عشرة من العمر بوظائف فنیة علی ملاك معمل الفارس العربي التابع لدائرة الشٶون الهندسیة في دیوان الرئاسة علی سبیل التجربة لمدة سنة واحدة، ویتم تثبیتهم بعد ذلك علی الملاك الدائم في حالة توافر شروط التعیین فیهم.
کما تخفي هذە التشریعات سلسلة من الاتفاقیات العسکریة، الأمنیة والأقتصادیة مع مجموعة کبیرة من الدول، التي قدمت علی مدی عقود حکم البعث مساعدات عسکریة، فنیة، اقتصادیة و مالیة الی النظام لقاء تنفیذە لسیاسات تخدم المصالح القومیة لتلك الدول. فخلال العقد الاول من حکم البعث و عندما کان یرفع الشعارات الأشتراکیة و معاداة الامبریالیة، نری کما کبیرا من الأتفاقیات العسکریة والأقتصادیة مع الأتحاد السوفیتي ومنظومة الدول الأشتراکیة. حاول الطرفان اخفاء هذە الاتفاقیات التي تضمنت أسرارا عسکریة وأقتصادیة لم یرغبا في اطلاع " الأعداء" علی تفاصیلها. نلاحظ في هذە التشریعات کما کبیرا من الأتفاقیات و البروتوکولات الموقعة مع الأتحاد السوفیتي والدول الأشتراکیة الأخری، وتدور جمیعها حول المساعدات العسکریة والفنیة والأقتصادیة التي کانت هذە الدول تقدمها الی العراق، وکان للأتحاد السوفیتي حصة الأسد فیها، اذ أن ٩٥% من هذە الأتفاقیات والبروتوکولات وقعت معه. فقد شهدت السنوات ١٩٧٨ – ١٩٩١ توقیع اکثر من سبعین اتفاقیة عسکریة واقتصادیة مع تلك الدول. ورثت روسیا الأتحادیة هذە الترکة من العلاقات والقروض، الا ان الاوضاع الصعبة التي عاشتها بعد انهیار الأتحاد السوفیتي من جهة والحصار الدولي الذي فرض علی العراق من جهة أخری شکلا عائقا کبیرا أمام عقد اتفاقیات جدیدة، فقد عقد العراق معها اتفاقیتان فقط في النصف الاول من التسعینات.
مع وصول صدام حسین " الی الموقع المتقدم في قیادة الدولة والحزب" کما کان یحب أن یسمي ازاحتە للبکر عن رئاسة الجمهوریة وترددە الدعایة الحزبیة لیل نهار، وبخاصة مع بدء حربە ضد ایران بدأ بالتقرب من السعودیة و دول الخلیج الاخری، التي کان الخطاب الرسمي للبعث یصفها قبل ذلك بالرجعیة والعمالة للاستعمار، لیعود ویزعم بانە یقاتل ایران نیابة عن تلك الدول وعن الأمة العربیة کلها ویحمي ماکانت تسمیها الدعایة الرسمیة بالبوابة الشرقیة للوطن العربي، الأمر الذي یفرض علی تلك الدول دفع فاتورة الحرب، اذ کان یقول للملوك والأمراء العرب وبخاصة الدول الغنیة " الدم منا و المال منکم". من هنا وقع العراق خلال العامین الأولین من الحرب احدی عشرة اتفاقیة مع دول الخلیج، قدمت الأخیرة بموجبها المساعدات المالیة والاقتصادیة الکبیرة الی العراق حتی یصمد في وجە الحملات الأیرانیة المستمرة علی جبهات الحرب.
لعبت دول الخلیج دورها أیضا في تحسین العلاقات بین العراق والدول الغربیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الامریکیة وبریطانیا. أما فرنسا فکانت علاقاتها جیدة مع العراق وعقدت معە صفقات کبیرة للاسلحة والطائرات المتطورة التي کان الجهد العسکري العراقي بأمس الحاجة الیها، بینما قامت الولایات المتحدة ومعها بریطانیا والیابان ودول أخری عدیدة بعقد الأتفاقیات الأقتصادیة الکثیرة مع العراق وتقدیم القروض الکبیرة لە. وذهبت الولایات المتحدة الأمریکیة أبعد من ذلك عندما قدمت معلومات استخباریة مهمة الی العراق عن تحرکات القوات الأیرانیة و تجمعاتها. وفي المقابل فتح النظام أبواب العراق أمام شرکاتها ووصل الأمر الی حد أستثنائها حتی من شروط التسجیل في العراق. ویتضمن الفهرست في هذا الباب قرارات عدیدة حملت الارقام ( ١٤٩، ٢٤٤، 6٠٣، ٧٧٨ و ٨٢٤) تستثني شرکات دانلوپ و گلوبل البریطانیتین، بکتل الامریکیة، تاوروس النمساویة وشرکة (SRC) الکندیة، علی سبیل المثال لا الحصر، من شرط التسجیل في العراق. ونتیجة لهذە العلاقات غضت الدول الغربیة وعلی رأسها الولایات المتحدة الأمریکیة النظر عن الجرائم الکبری التي اقترفها النظام علی جبهات الحرب و ضد العراقیین وبخاصة ضد الکورد وکوردستان مثل حملات الأنفال وقصف حلبجة وعشرات المواقع الأخری بالأسلحة الکیمیاویة وتدمیر آلاف القری والقصبات الکوردیة خلال سنوات الحرب.
وفي اطار الأستعانة بالدول الأقلیمیة لقمع الحرکة الکوردیة علی طرفي الحدود عقد العراق أتفاقیة مع ترکیا وجری تصدیقها بموجب القانون رقم (٤٠) المنشور في العدد ( ٢٧٦١أ) من الجریدة السریة في ١٠ آذار ١٩٨٠.
وفي عام ١٩٨٠ بدأت حملة واسعة لمصادرة العقارات. أغلب الظن أنها کانت بالدرجة الأساسیة عقارات الکورد الفیلیین الذین القی بهم النظام علی الحدود مع ایران بحجة التبعیة الأیرانیة. ویبدو أن ممتلکات الکورد الفیلیین وثرواتهم الکبیرة من ناحیة ومواقفهم من البعث وانقلاب شباط ١٩٦٣، قد اثارت نقمة حکومة البعث علیهم، فضلا عن أطماعە في نهب ثروات هذە الشریحة الاجتماعیة الکبیرة التي لعبت دورا مهما في الحیاة الأقتصادیة والسیاسیة للعراق. هناك قرارات تحمل الأرقام ( ٧٧٦، ٧٨٦، ٨٢١، ٨٢٨، ٨٧١، ٨٩٨ و ١٠٠٢) مرفقة بقائم مطولة من العقارات التي استحوذت علیها الحکومة و صادرتها منشورة في العدد( 2788 أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة التي صدرت بتاریخ ٤ اب ١٩٨٠.
وامعانا في ایقاع الظلم بأعدائە قام النظام وبموجب القرارین رقم ( ٩١٦) في ٣٠ حزیران ١٩٨٠ و ( ٩٠٧) في ٤ اب ١٩٨٠ و المنشورین في جریدة الوقائع العراقیة السریة العددان ( ٢٧٨٢ و ٢٧٨٨ ) بتملیك مجموعة من الدور المذکورة بدون بدل الی المخابرات. وهناك قرار اخر یحمل الرقم ( ١٢٥٣) منشور في العدد ( ٢٧٩١ أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة الصادر في ٢٥ اب ١٩٨٠یحدد مئال ملکیة العقارات والأموال التي تثبت عائدیتها الی الاحزاب " المعادیة". وقضی القرار رقم ( ٥١٩) المنشور في العدد ( ٢٨٩٣أ) من نفس الجریدة والصادر في ١٠ مایس ١٩٨٢ بنقل الأموال المحجوزة وفق القرارین ( ١٤٥٨) و ( ١٦٣٤) لعام ١٩٨٠ الی رئاسة المخابرات العامة.
القرار رقم ( ١٨١٣) المنشور في العدد ( ٢٨٨٠أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة بتاریخ ٢٧ تشرین الاول ١٩٨٠ یتضمن مصادرة أموال عبیداللە البارزانی و زوجتە وأولادە. المعروف أن عبیداللە البارزانی أعدم من قبل النظام.
في نفس الوقت یعفي القرار (١٦٣٣أ) المنشور في العدد ( ٢٨٠٣أ) من جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة الصادر في ١٠ تشرین الثاني١٩٨٠ المعدات والمواد المستوردة لأغراض نادي الفارس العربي من اجازة الأستیراد، لأن عدي ابن صدام حسین کان یشرف علیە.
الأنغلاق والتعصب القومي العنصري والمذهبي الطائفي أوصل النظام الی حد ان الحکومة العراقیة کانت تشجع الزوج أو الزوجة العراقی والعراقیة للأنفصال عن شریكة حیاتە أو شریك حیاتها اذا کان الطرف الثاني أجنبیا، خاصة اذا کان متهما بالأصول الأیرانیة. فقد تضمن القرار رقم ( ٣) في ١٩ کانون الثاني ١٩٨١ والذي نشر في العدد ( ٢٨١٦أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة "منح المواطنة العراقیة المتزوجة من اجنبي صدر قرارا بابعادە خارج العراق مبلغ خمسة الاف دینار". یبدو أن هناك قرار رقم ( ٤٧٤) والصادر في ١٥ نیسان ١٩٨١ کان یقضي بصرف مبلغ خمسة آلاف دینار للعسکري وألفان وخمسمائة دینار للمدني العراقي المتزوج من امراة ایرانیة في حالة طلاقها أو تسفیرها. وقد بقي هذا القرار معمولا بە حتی ٥ تشرین الثاني ١٩٩٩ عندما أصدر مجلس قیادة الثورة المنحل قرارا آخر برقم ( ١٩٨) والمنشور في العدد (٣٧٧٩أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة والذي ألغی بموجبە ذلك القرار المعیب. وکان اصدار القرار الأخیر تکتیکا لجــأ الیە النظام محاولا التقرب من ایران وتوریطها للوقوف بوجە التهدیدات الامریکية، لتصبح أیضا هدفا للخطط الأمریکیة، ولکن ایران لعبت لعبة مزدوجة مع النظام، اذ کانت تشجعە من ناحیة ضد أمریکا وتقیم خطوط التواصل مع أمریکا من ناحیة أخری، ونجحت في خطتها، اذ تخلصت من عدوها اللدود نظام صدام حسین وخرجت المستفید الأول من الحرب الأمریکیة علی العراق أقلیمیا.
لقد سبق للنظام أن مارس هذە السیاسة مع عدد من العراقیین الذین عادوا الی البلاد بموجب قرار تشجیع عودة ذوي الکفاءات، خاصة مع العائدین من الدول الغربیة. فقد شجع النظام عدد منهم للأنفصال عن زوجاتهم لقاء مبالغ مالیة. وقد قام نفر قلیل جدا من " ذوي الکفاءات" بهذا العمل المعیب وتحولوا الی مصدر سخریة الأوساط الجامعیة في السبعینات عندما کانت الجامعات العراقیة لازالت تحتفظ بالتقالید والقیم الجامعیة الرصینة.
بقیت کرکوك والمناطق الکوردستانیة الأخری التي تعرضت لعملیات التعریب، تستأثر باهتمام أستثنائي للنظام بهدف تطهیرها من الکورد نهائیا. ولم تمنع الحرب العراقیة الأیرانیة ولا حرب تحریر الکویت النظام من التخلي عن تلك السیاسة، بل بقي ینفذ مفرداتها علی مدار سني حکمە حتی سقوطە المدوي في التاسع من نیسان عام ٢٠٠٣. فقد قضی القرار رقم ( ١٤٢٥أ) المنشور في العدد ( ٢٨٥٩أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة في ٢٣ تشرین الثاني ١٩٨١ بالسماح للمواطنین المشمولین "الوافدین" أو " جماعة العشرة الاف دینار" وفق التسمیة الشعبیة الدقیقة، لأستلامهم عشرة الاف دینار مع قطعة أرض سکنیة وقرض من البنك العقاري الی جانب نقل وظیفتهم الی کرکوك أو تعیینهم في کرکوك علی حساب الکورد، السماح لهم " بتفریق قیودهم ونقلها الی محافظة التأمیم"، أي نقل سجلات نفوسهم من محافظاتهم الأصلیة الی کرکوك وأعتبارهم من سکنة کرکوك الأصلیین. وأعطی القرار رقم ( ٩٤٦ ) المنشور في العدد( ٣١٢٨أ) من الجریدة المشار الیها الحق للموظفین المنقولین الی کرکوك " الوافدون" بالأحتفاظ بالمخصصات التي کانوا یتقاضونها سابقا. أي أن الموظف المنقول الی کرکوك في اطار سیاسة التعریب کان یجب أن یحتفظ بجمیع امتیازاتە السابقة رغم أنە حصل علی مکاسب کبیرة مقابل تحولە الی أداة في تنفیذ سیاسة التعریب الأجرامیة.
أدرك بعض هٶلاء الوافدین أثناء وبعد أنتفاضة آذار ١٩٩١ بأن بقائهم في کرکوك مسألة وقت لیس الا، ولابد أن یأتي الیوم الذي یزول فیە الظلم ویعود الحق الی صاحبە، لذلك بدٶا یفکرون في بیع ممتلکاتهم، التي حصلوا علیها دون وجە حق، والعودة الی محافظاتهم الأصلیة. الا ان النظام قطع علیهم هذا الطریق أیضا من خلال اصدرا قرار رقم (٩٧) المنشور في العدد( ٣٦٦١ أ) من الجریدة المذکورة في ١٤ حزیران ١٩٩٣ والقاضي بعدم جواز اجراء أیة تصرفات ناقلة للملکیة علی العقارات الواقعة في مدینة کرکوك و ضواحیها الا بمصادقة محافظ "التأمیم" شخصیا وبکتاب رسمي موقع من قبلە.
کما حاول النظام من خلال قراراتە تدمیر التشکیلات الأداریة العریقة في کوردستان وازالة المراکز الحضاریة التي لعبت دورا مشهودا في التاریخ الکوردی الحدیث. رغم أن البعث کان ینفذ استراتیجیة قومیة عنصریة بعیدة المدی تهدف في المحصلة النهایة الی ابادة الکورد کأمة، الا أن العدید من الخطوات الحکومیة کانت بنت لحظتها وارتجالیة وتشکل محاولة للتنفیس عن حقدها علی مدن وقصبات معینة لم یستطع کسر مقاومتها. یشکل قرار نقل جامعة السلیمانیة الی أربیل وتبدیل اسمها الی جامعة صلاح الدین أحد هذە القرارات الهستیریة بعد مقتل عدد من عملائها المخلصین وتهیٶ الآخرین للهروب الجماعي من السلیمانیة.
قدر تعلق الأمر بتدمیر البنیة الأداریة في کوردستان نشیر الی المرسوم الجمهوري رقم (٦٥٤) المنشور في العدد ( ٢٨٦٨أ) من نفس الجریدة الرسمیة في ٢١ کانون الأول ١٩٨١القاضي بتبدیل أسم ‌قضاء رواندوز الی قضاء الصدیق ونقل مرکزە من رواندوز، الذي حول بموجب هذا القرار الی ناحیة،الی المجمع الذي سمي بالصدیق. قامت الجبهة الکوردستانیة بعد انتفاضة عام ١٩٩١ بتحویلە الی قضاء سوران. یبدو أن القرار أتخذ بعجالة وأرتجالیة وحدثت فیە أخطاء، اذ أعید نشرە تحت نفس الرقم بعد تصحیح الأخطاء التي حدثت فیە. کما بث البعث بنفسە اشاعة بین الناس مفادها أن الحکومة تنوي تبدیل تسمیة رواندوز الی عمر، حتی اذا اعترض الناس علی ذلك، ادعی بأن الکورد ضد الاسلام و خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب. وفي مرسوم جمهوري آخر حمل الرقم " ٩٦١" منشور في العدد ( ٣٢٨٨أ) من الجریدة الرسمیة السریة بتاریخ ٣٠ تشرین الثاني ١٩٨٧ جری الغاء قضاء شهربازار و ناحیة برزنجة. ألحق هذا القرار ببیان حمل نفس الرقم بعد اسبوع واحد ( ٧ کانون الأول ١٩٨٧) ونشر في العدد ( ٣٢٩١أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة تضمن الفقرة التالیة " اضافة عبارة : وتستحدث ناحیة بأسم ناحیة کویسنجق الی الفقرة (٢) من المرسوم (٩١١) لسنة ١٩٨٧. وکان هذا المرسوم قد صدر في ٢٣ تشرین الثاني من نفس العام ونشر في العدد ( ٣٢٨٤أ) من الجریدة المشار الیها وحمل عنوان " ألغاء وأستحداث وحدات أداریة". لم ینشر في هذا الفهرست نص القرار، ولکننا نعتقد بأنە یخص علی الأکثر الوحدات الأداریة في کوردستان الذي کان النظام یعمل علی تشویهها وتقطیع أوصالها بصورة مستمرة. ولم یکن هذا المرسوم وحیدا في بابە، بل کانت هناك مراسیم جمهوریة أخری عدیدة حول العبث بالتشکیلات الأداریة في المحافظات العراقیة وبالأخص في المحافظات التي شکل الکورد کثافة سکانیة کبیرة فیها قبل وصول البعث الی السلطة. فالمرسومان الجمهوريان اللذان یحملان الأرقام ( ٣٢١ و٥١٠) والصادران علی التوالي في٢٢ حزیران ١٩٨٧ و ٢٣ مایس ١٩٨٨ والمنشوران في العددین ( ٣٢٣٣أ و ٣٣٥٨أ) تضمنا أیضا الغاء نواحي وفك أرتباط وحدات أداریة في بعض المحافظات.
الی جانب هذە السیاسات کان النظام مستمرا في اتخاذ الأجراءات الأمنیة والعسکریة القاسیة في کوردستان. فقد نص القرار رقم ( ٧٣٩) المنشور في العدد (٣٠٨٢أ) من الجریدة المشار الیها في ١٥ تموز ١٩٨٥ علی تشکیل مفارز خاصة من المواطنین في أي قاطع ینشط فیە ماکان النظام یسمیهم بالمخربین ودلك لمطاردتهم. وبعد عامین من ذلك القرار جاء القرار رقم (١١٤) المنشور في العدد (٣٢٠٦أ) من الجریدة في ٢ آذار ١٩٨٧ لینص علی تشکیل مفارز أمنیة خاصة ضمن مدن وقصبات منطقة الحکم الذاتي. ولم یحاول النظام أخفاء مظاهر التمییز الذي کان یمارسه بحق الکورد. فقد نص القرار ( ٧٠٠) المنشور في العدد ( ٣٣٨٨أ) من جریدة الوقائع العراقیة السریة، الذي صدر بعد أسبوع واحد من انتهاء حملات الأنفال الدمویة (١٢ أیلول ١٩٨٨) علی اعتبار الکورد المشمولین بالعفو من منتسبي القوات المسلحة مسرحین من الجیش و عدم قبول تطوعهم مرة أخری بعد صدور هذا القرار.
شکل التعلیم مجالا آخر من المجالات التي عبث بە النظام من خلال قراراتە الأرتجالیة الغیر مدروسة، والتي أدت في المحصلة النهائیة الی تراجعە وتدني مستویاتە الی حد لم یعد بالأمکان أصلاحە حتی بعد سقوط النظام. فقد تضمن الفهرست العدید من القرارات التي ألغت الأمتحانات أو منحت أمتیازات واستثناءات الی فئات معینة من الطلبة لم تراعی فیها الأسس التربویة ولا تقرها ضوابط التعلیم.
وأخیرا تضمنت التشریعات کما کبیرا من القوانین، القرارات والأنظمة الأخری التي شملت مجالات کثیرة لایمکن التطرق الیها جمیعا في هذا المقال. فهناك تشریعات تتعلق بقضایا مثل رواتب أعضاء مجلس قیادة الثورة وتقاعدهم، کیفیة تقاضي أعضاء القیادة القطریة لرواتبهم، تحدید راتب عضو المجلس التشریعي لمنطقة کوردستان، زیادة رسوم السفر، تعیین ضباط في المخابرات وأعضاء في لجنة الطاقة، منح أشخاص معینین الجنسیة العراقیة، استثناء مواطني دول عربیة معینة من شروط الأقامة في العراق، تملیك وبیع العقارات المجمدة والمصادرة، تملیك أشخاص اراضي زراعیة عائدة لوزارة المالیة، اضافة مبالغ الی تخصیصات، تعدیل قانون البنك المرکزي وغیر ذلك من الأمور الکثیرة.
الهوامش و المصادر:
1) أنظر کتابنا: قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل الخاصة بالکورد وکوردستان، من منشورات الأکادیمیة الکوردیة، أربیل ٢٠١٣.
2) القرارات العامة لمجلس قيادة الثورة 1968 – 1977، المجلد الأول، بغداد، مطبعة العاني، بلا. ت.
3) أعتمدنا في کتابنا المشار الیە في الهامش (١) أعلاە الکتاب الذي أصدرتە الحکومة، کونە مصدرا رسمیا وأصیلا، وعلی الأعداد المصورة من جریدة الوقائع العراقیة المتوفرة في مکتبة الأکادیمیة الکوردیة، وعلی عدد قلیل من القرارات، التي لم ینشر في المصدرین المشارین الیهما، من کتیب للأستاذ طارق جامباز، کان قد نشر فیە عدد لابأس بە من قرارات المجلس العامة. لم نعتمد علی کتیبە في بقیة القرارات لأن الکتاب الأصلي وأعداد جریدة الوقائع العراقیة کانت بین أیدینا من ناحیة، ومن ناحیة أخری کان من الصعب اعتماد الوثائق المستنسخة بصورة ردیئة في کتاب صادر ضمن منشورات الأکادیمیة الکوردیة. لم تکن الأمکانیات الفنیة الحالیة متوفرة عندما قام الأستاذ المذکور بنشر کتیبە. وکل من یقارن بین الوثائق المنشورة في کتابنا وکتیبە یدرك الفرق الواضح ویلاحظ بأنها مأخوذة من مصدرین مختلفین تماما. مع ذلك واعتزازا بالجهد الذي قدمە في هذا الباب اقترحت علیە أضع أسمە علی الکتاب دون أن یراە قبل صدورە من المطبعة. وقد سألتە عدة مرات عن أیة ملاحظة یرغب فیها قبل ارسال المخطوطة الی الطبع، کان جوابە هو الکتاب کتابکم وأنتم أدری با تقومون بە. لقد عملنا علی تصویر الوثائق کلها علی الکومبیوتر((Scan بمساعدة أحد الشباب العاملین معي، بکر اسماعیل، ومن ثم ترتیب القرارات حسب أعوام صدورها ومعالجة الوثائق عن طریق الفوتوشوپ وتنقیتها من الشوائب والبقع السوداء نتیجة الأستنساخ، وقام بها المصمم المبدع الأستاذ عثمان پیرداود، مع کتابة مقدمة وافیة وتحلیل لمضامین القرارات وأبعادها فضلا عن فهرست بجمیع القرارات التي ضمها الکتاب بین دفتیە وغیر ذلك من الجهود التي أخذت مني شهورا. وجدت نفسي مضطرا لتوضیح هذە التفاصیل درءا لأي سوء فهم قد ینشأ لدی الأستاذ طارق جامباز أو غیرە من المتصفحین للکتاب.
4) لأعداد السریة (أ) للتشریعات الصادرة في جریدة الوقائع العراقیة للسنوات ١٩٧٨ ولغایة ٢٠٠٢، نسخة مصورة محفوظة في "مرکز ژین" في السلیمانیة. بما أن القوانین والقرارات الواردة في مقالنا هذا مأخوذة کلها من هذا المصدر، لذلك لم نجد ضرورة للأشارة الیها کل مرة. لقد تکرم الاستاذ رفیق صالح رئیس "مرکز ژین" بالسلیمانیة مشکورا بوضع الفهرست تحت تصرفنا لأعداد هذا المقال. ویعود الفضل الی الاخ الباحث عبداللە زەنگنە في التذکیر بە وجلبە. لهما شکري وأمتناني.
5) نشرنا نص القرار في الصفحة (٢١٠) من کتابنا المشار الیە في الهامش رقم (١). نشر هذا القرار في العدید من المصادر خلال العقدین الماضیین.








پوختەی کوردی
"بڕیاڕە نهێنییەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی هەڵوەشاوە"
ئەم باسە لە بارەی ئەو قانون، بڕیارو پەیڕەوانەیە کە ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی هەڵوەشاوە بە شێوەیەکی نهێنی لە ساڵانی ١٩٧٨ – ٢٠٠٢ دەریکردوون. قانون و بڕیارەکان لە ژمارەی نهێنی ڕۆژنامەی فەرمی عیراق وەقائعی عیراقی " الوقائع العراقیة" بڵاو کراونەتەوە. ئەوانەی ئەم ژمارە شاراوانەیان دەبینی بریتی بوون لەو کەسانەی لە دەزگا هەواڵگری، سەربازی و جێبەجێکارییە تایبەتەکان کاریان دەکرد، کە ژمارەیان لە سەردەمی بەعسدا زۆر بوو. ژمارە نهێنییەکانی ڕۆژنامەکە بە دانانی پیتی‌‌‌ (أ) لە پاڵ ژمارەکەدا لە دانە ئاشکراکە جودا دەکرایەوە.
لەم ژمارانەی وقائعی عیراقیدا ژمارەیەکی زۆر قانون، بڕیار و پەیڕەونامە لە بارەی سوپا وکارباری سەربازی، ئەمنی و هەواڵگرییەوە بڵاو کراونەتەوە. هەروەها ئەو بڕیارانەش کە باس لە دەست بەسەردا گرتنی ڕژێم و کەسانی ئەڵقەی یەکەمی دەسەڵات بە سەر سامان و موڵكی نەیاران و هەموو ئەوانەی گومان لە دڵسۆزییان دەکرا، بە تایبەتی کوردانی فەیلی لەم ژمارانەدا بەرچاو دەکەون. دانی دەسەڵات، زەوی وپلە وپایەی بەرز بە ئەندامانی بنەماڵەی سەدام حوسێن هەموو سنوورەکانیان بەزاند ولەم بڕیارانەدا بەزەقی ڕەنگیانداوەتەوە.
پەیوەندییە دەرەکییەکانی ڕژێمی بەعس، کە بەشێکی زۆری پەیوەندی یارمەتی سەربازی وچەك وچۆڵ کڕین بوو لە یەکێتی سۆڤییەت وهاوپەیمانەکانی، دواتریش فرەنسا و وڵاتانی ڕۆژئاوا. قەرز وقۆڵەی بەعس لە دەیان وڵاتی وەکو وڵاتانی کەنداو ئەوروپاو ژاپۆن ...تاد بەشیکی دیکە بوو لەو ڕێککەوتننامە وپرۆتۆکۆلانەی کە ڕژێمی سەدام حوسێن لە گەڵ ئەو وڵاتانەدا مۆری دەکردن.
سیاسەتی بەعەرەبکردنی کەرکوك وناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێم، سیاسەتی ویرانکردنی کوردستان، هەڵوەشانەوەی یەکە کارگێڕییەکان و شارۆچکەو قەزاکان و گۆڕینی ناوەکانیان بە پێی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی هەڵوەشاوە لەم ژمارانەدا بڵاو کراونەتەوە.
کۆکردنەوەی ئەم بەڵگەنامانە وشیکردنەوەی ناوەڕۆکەکانیان دەتوانێ وێنەیەکی دروستتر لە بارەی ڕژێم وکۆی سیاسەتەکانێوە بخاتە ڕوو بە تایبەت بەرامبەر بە کورد وکوردستان. سەرچاوەی سەرەکی ئەم باسە پێرستی " ژمارە نهێنییەکانی (أ) وەقائعی عیراقییە لە ساڵانی ١٩٧٨ – ٢٠٠٢، ئەو قانون، بڕیار و پەیڕەوانەی گرتۆتە خۆ کە ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕش لەو ساڵانەدا دەریانیکرد". ئەم پێرستە لە "بنکەی ژین" لە سلێمانی پارێزراوە.

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات