لعنة التاريخ و عودة المسكوت عنه للجهر بالحقيقة

عبد النبي إد سالم أبا عمران

الحوار المتمدن-العدد: 1506 - 2006 / 3 / 31 - 08:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إنه من الواجب في بلد يعيش أزمة سياسية واقتصادية… أن نفكر في طرح حلول لها كمساهمة جريئة من الأقلام الحرة لشباب القرن 21، خاصة وأننا نعيش فترة كشف الكثير من الحقائق من تاريخ بلدنا الذي مر بمراحل تاريخية ساهمت في تغيير الكثير من لبناته الاجتماعية المكونة لذات الإنسان المغربي و سلوكه الاجتماعي وحركته في تاريخ المجتمعات. ليطرح سؤال أهم حول المحدد الحقيقي لتركيبة المجتمع المغربي.
لقد كان الصراع المخزني القبلي هو عنوان المرحلة ما قبل معاهدة الحماية 1912 حيث كان التنظيم الجماعي للقبائل هو السائد، وهو ما يصطلح عليه في القاموس المخزني “السيبة” لكون هذه القبائل خارجية عن طاعة المخزن والنظام المركزي، مع تنظيم نفسها تنظيما جماعيا ذا مصلحة مشتركة على غرار ما يقع في بلاد المخزن من تسليط القواد وثقل الضرائب وتوسيع نطاق نفوذهم. ولقد اعتبرR. Montagne السيبة محاولة لمقاومة سلطة المخزن كعنصر خارجي عن البنية القبلية.
إن انتفاضة القبائل ضد السلطة المخزنية لم تنقطع إلى حدود التدخل الفرنسي.(1). فهذا التنظيم القبلي سيرى فيه المخزن خطرا يهدد مصالحه وأمنه المركزي، وبالتاي كان لابد من ربط نسيج من العلاقات الاقتصادية مع الإمبريالية الأوروبية خاصة فرنسا. وقد لعبت البرجوازية الفاسية دورا مهما في هذا الأمر تمهيدا لدخول قوى أوروبية، فرنسا وأسبانية خاصة، ليتم التوقيع علي معاهدة خولت لهما حق التصرف في المغرب، تطوان1860 فاس 1912. ليدخل المغرب مرحلة ثانية سميت بفترة الحماية. هذه الحقبة التي دامت أربعة عقود تحالفت فيها برجوازية المخزن مع المستعمر اقتصاديا وثقافيا وسياسيا… ليتم إعداد هذه النخبة وتكوينها في مدارس الاستعمار تمهيدا لتولية مناصب الاستقلال. ذلك ما حصل تاريخيا عندنا، فالبرجوازية تركزت في فاس وسلا والرباط، أي في المدن كما حصل في العالم كله. فأهل هذه المدن علموا أولادهم إذ كانت أمامهم فرصة إدخال أولادهم إلى المدارس الفرنسية في زمن الاستعمار فكونوا منهم أطرا وكوادر… ولما جاء الاستقلال أصبحوا بقوة الأشياء هم الممسكون بالأمور(2). وقد ذكر عبد الله العروي ما هو أهم في رو ايته “أوراق” حيث كان جل الطلبة في دار المغرب المسجلين في الآداب والحقوق بخاصة لا يتقيدون بحضور الدروس ويستيقظون متأخرين بعد قضاء أمسياتهم في لعب الكارطة…
إذن هؤلاء الذين يحلمون بالفيلات والسيارات الفخمة وحياة البذخ سيستولون على مناصب مهمة غداة الاستقلال. أما أبناء الذين حملوا السلاح و ضحوا من أجل الانعتاق والتحرر لحظة الاستعمار وأعطوا دماء وشهداء فداء للوطن لم ينالوا في مغرب الاستقلال سوى القيود والتعذيب في زنازن أعدت لهم بعد أن تمت تصفية آبائهم المقاومين. سيظل التاريخ المغربي يذكر تازمامارت + درب مولاي الشريف + أكدز… ذلك أن مشروع المخزن المغربي لعهد ما بعد الاستعمار لم يكن في جوهره مشروعا تنمويا، بل كان مشروع توطيد أجهزة الدولة ضد أي تحرك أو مساس بقدسيتها. كما أبانت الأحزاب المغربية، والتي هي من حزب النخبة الفاسية على أنها فاشلة في تحسين ظروف عيش المغاربة حيث اختلطت المفاهيم والبرامج وسادت الفوضى ولم يعد أحد يميز بين اليسار واليمين، وصار الهدف واحدا: السلطة أو التقرب من السلطة وتناسى هموم الشعب المغربي وتغطية ذلك بإطلاق مفاهيم من قبيل “التناوب” و”الانتقال الديموقراطي”
إذن خمسة عقود والسؤال العريض مطروح: لماذا لم تستطع لا الأحزاب ولا الحكومات تلميع صورة المغرب وتحسين ظروف عيش سكانه؟ أم أن ذلك مخطط لخدمة مصالح الكثيرين؟ وما هو البديل الناجح في تدبير الشأن العام؟
أكيد أن أسئلة عميقة تطرحها حالة المغرب في ظل هذه الأزمة الخانقة التي لم تستطع أية حكومة من حكومات عبد الله إبراهيم إلى حكومة جطو إعطاء حلول لمشاكل الشعب المغربي لأن كل الخطط الحكومية لم يراع فيها أبدا التحليل السوسيولوجي للمجتمع المغربي، ومن ثم لم تتوفر في أية حكومة شروط ديموقراطية وضمانات لازمة لتسيير شؤون البلاد. كان الاغتناء السريع والحصول على المكاسب والامتيازات هو هدف كل الذين يتكلمون باسم الشعب أو بعض منهم. فقد أبان التاريخ عن حقيقة هؤلاء، اليوم، المتورطين في أكبر الاختلاسات من أموال الشعب والاعتقالات، بل حتى في تزييف التاريخ…
مجمل القول أن المغاربة في حاجة إلى برنامج سياسي واقتصادي لإنقاذه من هذه الأزمة الدائمة التي ستصل يوما إلى أقصاها. ومن هذا المنبر الحر أرى أنه من الواجب عل كل الأحزاب الحالية أن تعلن عن استقالة جماعية لأنها بنيت على مفاهيم وإيديولوجيات بعيدة عن البنية السوسيولوجية للمجتمع المغربي.
ينبغي الاعتراف بالانتماء القبلي والاعتزاز به كمحدد رئيسي لبنية المجتمع المغربي، وليس لدينا ما يسمى بالصراع الطبقي، حتى أن نظام الأحزاب وانشقاقاتها الكثيرة ساهم في تغيير العديد من بني التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع المغربي ولا زال البعد القبلي متحكما في شخصية الإنسان المغربي، وليس من الصدفة أن يصل تجنيد الطاقة القبلية أوجه وقت الانتخابات للتركيز على العلاقات القبلية التي تربط المرشح بالمنطقة كاستراتيجية تضعف حظوظ المرشحين الذين لا ينتمون إلى نفس المنطقة أو الذين غادروها مبكرا(3). فلابد إذن من الاستفادة من ذالك،
وأن يكون لكل جهة ممثلون يتكلمون باسمها وينتمون إلى أبنائها لتنميتها لا لاستغلالها. لكن هذا الموضوع سيظل من المحرمات التي لا يحق تناولها في نظر الفاعلين السياسيين لأن ذلك سيعطي فرصة للأبناء الذين صنعوا التاريخ ببلادنا للتقرب من زمام الأمور، وهو الأمر الذي من حق أبناء الشعب المغربي
المطالبة به، ألا وهو التناوب العائلي وليس التناوب الحكومي الذي كان الهدف منه ضمان استقرار البلاد بعد رحيل الحسن الثاني رحمه الله.
لنرجع إذن إلى التاريخ، تاريخ الديموقراطية القبلية في ظل وجود حكومة مركزية محترمة تجسد وجودها في شخصية السلطان، مما يجعل الأمور السياسية والاقتصادية لكل منطقة مرتبطة بأمغارن أو اينفلاس الذين يكونون هيئة كونغرس القبائل، أو ما يسمى بايت أربعين. إن عملية استقرار تاريخنا بغية تحقيق مستقبل زاهر تفرض نفسها بقوة، وقد يكون ذلك أنجع للأزمة الحزبية بالمغرب، بل أكثر ديموقراطية لتجذره في التاريخ المغربي، بينما لا توجد أحزاب بديلة قادرة على إثارة الملفات المسكوت عنها، وهذا هو الخطر بعينه(4)، أما السبب الآخر الذي يجعلنا نفقد الثقة في الأحزاب المغربية فهو مساهمتها في الخطر الذي يهدد المغرب من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقت الذي تتوسع فيه قاعدة الأغلبية المهمشة التي لم تعد تثق في الخلايا الحزبية لعدم مسايرة مطامح الشعب المغربي وخروجها عن سكتتها الإيديولوجية والفكرية وارتباطها بالتوازنات العائلية مشكلة بذلك إخطبوط اعائليا حزبيا عن طريق المصاهرة، وأصبح للزواج السياسي رواج أكثر بعدما انضمت البرجوازية إلى الحركة الوطنية في سنة 1944 وزادت هذه الرغبة بعد سنة 1956. توجد الآن شبكة أخطبوطية من العلاقات العائلية تربط بين جميع أطراف البرجوازية عبر كل المدن المغربية(5)، بل ذهبت إلى حد ارتكاب جرائم بشعة في حق أبناء الشعب المغربي في صراعاتها الخفية، والتي لا تبدو على السطح، حول متاهات السلطة والمصالح الشخصية، مما يستدعي اليوم محاكمة أطراف حزبية عديدة حول تاريخها الأسود والدموي من جراء الاغتيالات والاختطافات كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال في الريف والأطلس. ومن بين الأسود التي وقعت برصاص الغدر و مرامي فكر الحزب الواحد أحد قادة جيش التحرير بالريف الشهيد عباس المسعدي الذي كان موقفه من الأحزاب السياسية واضحا بحيث عبًر أكثر من مرة عن عدمصلاحية هذه الخلايا السياسية لبلد اسمه المغرب، أي أن بنية المجتمع المغربي ذات المحدد القبلي لا يمكن أن تستجيب للفكر الحزبي الدخيل. فالمجتمع المغربي يستمد شرعيته التاريخية من التنظيم الداخلي والخارجي للقبيلة، وفي علاقتها بالسلطة المركزية، هذا هو ما كان سائدا عندنا تاريخيا إلى غاية بداية النصف الثاني من القرن 20، حيث يمثل تحطيم هذا النظام المتجذر في التاريخ المغربي ثورة حقيقية في تاريخ المغرب كما أشار إلى ذلك جون وارتر بوري، ويمثل دمج مناطق السيبة في المخزن ثورة لا تقل نتائجها عن توقيع معاهدة الحماية أو الحصول على الاستقلال.
إذن كانت السلطة السياسية قبل الاستعمار يمارسها أمغار في بلاد السيبة، والذي كانت تختاره القبيلة، بطريقة ديموقراطية، لمدة محدودة وتفوض له السلطة بصورة مؤقتة وفي نطاق محدود، بتوزيع حقوق السقي أو الرعي أو قيادة الحرب. وقد حطم الاحتلال الفرنسي هذا النظام بصفة كاملة عندما أخضع بلاد السيبة لسلطة المخزن(6). هذا هو ما يجب طرحه للدراسة والتحليل كبديل للأزمة الحزبية في بلادنا، أي الجهوية السياسية ومن ثم الانتقال إلى مستوى نظام فيديرالي. وهذا ما أكده المغفور له الحسن الثاني في استجواب مع صحيفة لوموند الفرنسية يوم 3 غشت 1998 حول إمكانية استقلال معين للصحراء داخل السيادة المغربية. أجاب الملك الراحل الحسن الثاني: “قلت دائما منذ بداية حكمي بأنني أتمنى أن أترك لخلفي مغربا على مثال اللاندير في ألمانيا.(7(.
وكيفما كان الحال فقد تكون رؤيتنا هاته محاولة جريئة لفهم تاريخنا قصد ضمان غد مشرق، وحتى لا ننسى تسجيل استقالة عبد الكريم غلاب وعبد الرحمان اليوسفي عن العمل الحزبي كإشارات واضحة من أساتذة الفكر الحزبي بالمغرب عن عدم نجاعته وصلاحيته لمجتمع قبلي فيدرالي تاريخيا كالمغرب.
الهوامش:
1 ـ ذ. عبد الرحيم العطري: “الحضور المخزني في المجتمع المغربي استراتيجية الاختراق و الهيمنة”، مجلة وجهة نظر العدد 22.
2 ـ محمد عابد الجابري: سلسلة مواقف،” إضاءات و شهادات”، العدد 23 ص.98.
3 ـ رحمة بورقيبة: “الدولة و لسلطة والمجتمع، دراسة في الثابت المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب” ص 164.
4ـ في افتتاحية جريدة الأسبوع الصحفي العدد 247/68 5 14 مارس2003.
5 ـ جون وارتر بوري: أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية،
6 ـ S. Bernard: op. Cit. vol 3 pp. 51. 52
7 ـ جريدة المستقبل العدد 798/28 أبريل 4 ماي 2004 ’ النظام الفيدرالي
كحل لقضية الصحراء

#عبد_النبي_إد_سالم_أبا_عمران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات