نقابة المحامين السوريين .. شهيدة الإستبداد الأسدي - 11

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1506 - 2006 / 3 / 31 - 09:48
المحور: المجتمع المدني
    

فيما يلي قرار الهيأة العامة لنقابة المحامين في حلب الذي حمل رقم ( 3) وتوقيع رئيسها رئيس فرع نقابة المحامين في حلب الدكتور أسعد كعدان .. أقدم أهم ماورد فيه - لما كان الموْتمر العام في جلسته في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 - 1 - 1980 قد قرر تأجيل إضراب المحامين إلى 31 اّذار 1980 إستجابة لما أبداه السيد رئيس الوزراء من وعود قطعها على نفسه بالعمل على تحقيق ما جاء في مقررات الهيئات العامة والموْتمر العام للمحامين في سورية .
ولما كان قد تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين السياسيين كما تم بعضالقضايا من محكمة أمن الدولة إلى المحاكم المختصة وأوعز إلى جهاز الدولة بتنفيذ كافة الأحكام القضائية وأكدعلى سيادة القانون وحصانة القضاء وفق ما ورد في البيان الوزاري ( الذي لم يكن سوى حبراّ على ورق وانحناءة أمام عاصفة نهوض النقابات الديمقراطي والتصميم على الإضراب الشامل الذي حاول النظام تجنبه أو تأجيله بشتى الطرق ومنها اعتقالنا من أمام قصر العدل ثم الإفراج عنا بعد عشر ساعات فقط كما سيأتي ) ثم جاء في البيان
إلا أن المطالب الأساسية لشعبنا وهي رفع حالة الطوارئ وإطلاق حرية العمل السياسي لم يصدر فيها شيْ حتى الاّن كما أن المظاهر المسلحة والمصادمات الدموية استشرت يومياّ بحيث بات المواطن لايأمن على نفسه وعياله من رصاصات طائشة تنطلق من هنا وهناك ومن انتهاك لحرمته الشخصية والمنزلية . كما أن ظاهرة أخذ الرهائن من الرجال والأطفال والنساء مازالت مستمرة حتى الاّن
ولما كانت الهيأة العامة لنقابة المحامين فيحلب عند قناعتها بأن لاتقدم لشعبنا وأمتنا إلا في ظلال الحرية السياسية الكاملة ,أن أي قيد على هذه الحرية هوقيد على طاقات الشعب وإرادته في تحرير أرضه ومواجهة أعدائه وتحقيق سيادته وتقدمه .. لذلك فإنها تعلن تمسكها بكافة مقررات المحامين السابقة وخاصة : ؟
-1
رفع الأحكام العرفية وإلغاء حالة الطوارئ نهائياّ وفوراّ
- 2
إطلاق حرية التعبير والصحافة وتشكيل الأحزاب تمهيدا لإقامة موْسسات ديمقراطية تتمثّل فيها إرادة الشعب تمثيلا حقيقيا وصحيحا .
3 - إلغاء محكمة أمن الدولة وكافة المحاكم واللجان الإستثنائيّة الأخرى ومقاطعتها وتحقيق سيادة القضاء واستقلاله وقصر أماكن التوقيف على الأماكن الخاضعة لإشراف النيابة العامة .
4 -
إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين السياسيين باحكام غير صادرة عن القضاء العادي وكل من انتهت محكوميّته .
5 -
إلغاء كافة القوانين والقرارات والبلاغات التي تحدّ من حريّة المواطن في الداخل غلى البلاد والخترج منها .
6 -
إلغاء كافة المظتهر والممارسات المسلّحة المتواجدة في حلب بشكل خاص والتوقّف عن إطلاق الرصاص الكيفي على المواطنين الأبرياء , ووقف كافّة أعمال المداهمة للمنازل والتفتيش على الأحياء والأشخاص .
كما جاء في هذا البيان الهام : وتوصي الهيأة العامة ممثليها إلى المو,تمر العام بالعمل على أن يقف الموْ تمر عند هذه المطالب المشروعة والأساسية والسعي لتطبيقها وتنفيذها قبل 31 - 3 - 1980 التاريخ المحدد لإضراب المحامين في سورية دعما لهذه المطالب المشروعة . كما تعيد تأكيد قرارها بتكليف مجلس الفرع إعلان الإضراب في حال اعتقال أو ملاحقة أي محام بسبب مطالبته بالحريات والديمقراطية حتى إطلاق سراحه . وصرف مبلغ 2000 ليرة سورية شهرياّ لعائلة المحامي المعتقل أو الملاحق وذلك من صندوق التعاون كما تكلف مجلس الفرع دعوة لجنة المتابعة لمتابعة العمل لتنفيذ القرار رقم 1 لهذا العام بفتح سجل في فرع النقابة للمراجعة بشأن الموقوفين وتقبل شكاوى المواطنين والإعلان عنها في قصر العدل وتنظيم وكالات لذويهم للدفاع عنهم....؟
وتعتبر الهيأة العامة لنقابة المحامين في حلب نفسها في حالة انعقاد دائم وتكلف مجلس الفرع إبلاغ الموْتمر العام والنقابة المركزية وكافة النقابات العلمية وفروعها والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنظمات الشعبية في القطر والموْسسات الحقوقية العربية والدولية وفروع النقابة في المحافظات _ حلب 29 شباط 1980
وفي 30 ك2 1980 صدر بيان هام عن الهيأة العامة لاتحاد المهن العلمية في حلب أهم ما جاء فيه : ؟
إن الهيأة العامة لاتحاد المهن العلمية بحلب والمشكلة من فروع وأعضاء الموْتمر العام لنقابات المهندسين والأطباء والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان المنعقدة في مقر نقابة المهندسين بحلب مساء الأربعاء 30 -1- 1980 بعد أن استعرضت الظروف الخطيرة التي تمر به بلادنا وجدت إن غياب الديمقراطية وفقدان مظاهر الحرية وحلول مظاهر العنف والإرهاب والإعتقالات الجماعية وممارسة التعذيب الوحشي وقيام أنواع من المحاكم لاأساس لها في الدستور وتتنافى مع أبسط القواعد القانونية وحقوق الإنسان.. كل ذلك حول البلاد إلى فوضىوأصبح المواطن لا يأمن على حياته وماله وعرضه نتيجة خرق حرمة المنازل وتهديمها والإعتقال الكيفي ..لذلك وشعوراّ من الهيأة العامة لاتحاد المهن العلمية بمسوْوليتها تجاه الوطن والمواطن فقد قرّلات بالإجماع ما يلي :؟
-1
إنهاء حالة الطوارئ في البلاد
-2
إلغاء المحاكم الإستثنائية وإيقاف الأحكام الصادرة عنها
-3
المطالبة بإطلاق كافة الحريات التي كفلها الدستور ...؟
-4 المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين بدون مذكرات قضائية صادرة عن القضاء العادي
-5
دعوة الهيئات العامة لاتحاد المهن العلمية للإجتماع في أقرب فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ هذه المطالب
-6
تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ هذه المقررات
- -
وفي ختام هذا البيان حيّت هذه الهيأة قرارات الهيأة العامة للمحامين في حلب وأشادت بها معلنة تضامنه مع جميع ماجاء فيها -؟ حلب -30 - 1 -1980
لقد كان أبرز المحامين المناضلين في حلب الذين قادوا هذا الإنجاز الوطني الرائع الذى انضمت له نقابة المحامين في دير الزور والرقة بالإجماع يومها : ؟ كان من أبرزهم - المرحوم سليم عقيل النقيب السابق الذي اعتقل بعد حل النقابات لمدة ثمان سنوات دون أية محاكمة والمرحوم أحمد محفل ( أبوكامل) الذي شرد من وطنه بعد حملة الإعتقال والمطاردة وتوفي في باريس عام 2003 - والأخ عبد المجيد منجونة الذي نتمنى له الصحة وطول العمر بعد أن قضى في السجن ثمان سنوات ونيف وغيرهم ممن سأورد أسماءهم وأسماء المحامين الأبطال الشهداء والمفقودين في سجون الطاغية في القسم الأخير من هذه الدراسة - مع كل الحب لجميع الزملاء المناضلين -- يتبع

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات