اقتصاد السوق وامكانيات التطبيق في السوق العراقي*

عبد الأمير رحيمة العبود

الحوار المتمدن-العدد: 5973 - 2018 / 8 / 24 - 10:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أولاً: السمات الرئيسية لاقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر:
ويسمى احيانا بأقتصاد الدول الرأسمالية الحرة، وما يميز هذا النظام هو الحرية الاقتصادية التي تعني ابتعاد الدولة عن تنظيم الحياة الاقتصادية، وامتلاك وسائل الإنتاج وانحسار دورها على القيام بنشاطات الامن الداخلي والدفاع عن البلد، والقيام بنشاطات السياسة الخارجية، وتوفير بعض الخدمات الضرورية للسكان، كتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم الاساسي، وان ينفرد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات الاقتصادية سواء عن طريق الشركات أو الأفراد، وان تكون السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات الاقتصادية بتأثير تيارات العرض والطلب داخل السوق، دون تدخل الدولة لحمياتها وتنظيم نشاطاتها، توخيا لتحقيق المنافسة المتكافئة بين المؤسسات الاقتصادية داخل السوق.
وتنفيذا لهذا التوجه، اصبحت المنظمات الدولية وبخاصة منظمة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، تشترط للحصول على عضويتها، والاستفادة من نشاطاتها، ان تلتزم الدولة بعدم تطبيق القيود على حركة انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال فيما بينها وبين الدول الاخرى، مثل اجراءات الدعم، واجراءات حماية الاقتصاد الوطني التي تشمل الرسول الجمركية واجراءات منع الاستيراد وحصص الاستيراد في سبيل توفير المنافسة المتكافئة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الدول الاخرى.
ومن الدول التي تطبق هذا النظام حاليا كل من الولايات المتحدة الامريكية، ودول الاتحاد الاوروبي، واليابان، وكندا واستراليا وبقية الدول المتطورة.
وقد طبقت ألمانيا منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الألماني (لودفيج كيرهارد) نموذج حديث لاقتصاد السوق سمي بـ (اقتصاد السوق الاجتماعي)، الذي يستهدف التوفيق بين نظام اقتصاد السوق الحر والعدالة الاجتماعية، عن طريق قيام الدولة ببعض الإجراءات التي تستهدف حماية المواطنين من استغلال مؤسسات القطاع الخاص عن طريق تقديم القروض إليها بفوائد مخفضة وأن تلعب الدولة دورا حيويا في تحسين النفقات الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم ونفقات التقاعد، وغير هذه من الإجراءات التي تساعد على تحقيق أفضل مستوى من الرخاء والاستقرار للعاملين والمواطنين.
ثانيا: تطبيقات اقتصاد السوق على الاقتصاد العراقي:
تتجه الكثير من دول العالم نحو تطبيق اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تأخذ بها الدول المتطورة بعد فشل الانظمة الاشتراكية، والمصاعب الكثيرة التي تعاني منها الدول النامية من جراء تطبيق اجراءات الحماية وتدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية.
ومن هنا يثار السؤال:
هل ينبغي تطبيق نهج اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تطبقها الدول المتطورة عندنا في العراق، في الوقت الحاضر؟
في سبيل الاجابة على هذا السؤال لابد في البداية من الاشارة إلى واقع الاقتصاد العراقي حاليا. ذلك لان الاقتصاد العراقي يعاني في الوقت الحاضر من مشاكل مستعصية، ولان قطاعاته المنتجة شبه معطلة، فالقطاع الزراعي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير الاغذية للسكان، والمواد الاولية ذات الاصل الزراعي للصناعة، والذي يعتاش على موارده قرابة ثلث السكان، اصبحت اراضيه الصالحة للزراعة تتناقص بشكل سريع بسبب مشاكل شحة المياه، والتملح، والتصحر، والفلاح العراقي اصبح في الغالب عاجزا عن مواجهة هذه المشاكل بامكانياته المالية والتكنولوجية الشحيحة، فضلا عما يعانيه من ارتفاع كلف عناصر الإنتاج في السوق المحلية. ولهذا اصبح الفلاح العراقي عاجزا عن منافسة السلع الزراعية المستوردة بعد ان قامت الدولة، في النظام الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها، وكذلك إلغاء القيود الكمية على الاستيراد، وبعد ان اصبحت مستويات الدعم التي تقدمها الدولة للإنتاج الزراعي غير مجدية.
لذلك وازاء هذه المنافسة الشديدة للسلع الزراعية المستوردة تدهور الإنتاج الزراعي واضطر الكثير من الفلاحين العزوف عن الإنتاج الزراعي والهجرة إلى المدن أو العمل في المؤسسات الحكومية أو غيرها من مجالات العمل غير الزراعي.
اما القطاع الصناعي فهو ليس افضل حالا، اذ ان اغلب المؤسسات الصناعية اما متوقفة عن العمل كليا، أو أن تعمل بظروف صعبة للغاية نتيجة تقادم اجهزتها التكنولوجية ولارتفاع تكاليف إنتاجها، وهي بسبب هذه المصاعب الإنتاجية أصبحت هي الأخرى عاجزة عن منافسة السلع الصناعية المستوردة التي تحضى بمزايا النوعية الجيدة وانخفاض تكاليف الإنتاج.
يضاف إلى هذه الحالة المزرية للقطاعات الإنتاجية يعاني البلد كما هو معروف من تفاقم البطالة، حتى اصبح عدد البطالين يتجاوز 30% من السكان الراغبين في العمل، بينما تتجاوز البطالة المقنعة 50% من العاملين فعلا. ولا شك فإن ازدياد نسب البطالة هو انعكاس لتردي حالة المؤسسات الإنتاجية لان الإنتاج هو المصدر الرئيسي لتشغيل القوى العاملة.
من هنا يبدو واضحا بأن تطبيق اسلوب اقتصاد السوق وفقا للنموذج الذي تطبقه الدول المتطورة، الذي يعني الغاء اجراءات الحماية والدعم وفتح الاسواق على مصراعيها ازاء السلع المستوردة سوف يفضي إلى منافسة الإنتاج الوطني والقضاء عليه.
لا غبار حول تحقيق المزايا والفوائد من تطبيق اجراءات اقتصاد السوق في الدول المتطورة التي تتوفر في اقتصاداتها الامكانات المادية والتكنولوجية ومزايا الإنتاج الكبير. ففي هذه الدول تنتفي الحاجة إلى تدخل الدولة لحماية الإنتاج الوطني، وان تضحي الدولة باموالها لاسعاف المؤسسات الضعيفة، لان الافضل عندها ان تترك المؤسسات الضعيفة الساحة لمن هي أفضل منها، وان تذهب إلى مجالات اقتصادية أخرى تستطيع فيها أن تحقق المزايا التي تساعدها على الوقوف بوجه منافسة الاخرين. لكن الامر هنا لا يتعلق باقتصاد متطور بل ببلد نام هو العراق الذي تعرض طيلة العقود الثلاثة الماضية لثلاث حروب خاسرة، ونظام لم يهتم بالإنتاج والمنتجين والمستهلكين، وحشد كل طاقات البلد لتوجهاته السياسية والعسكرية الهوجاء ونزوات حكامه. وكان من ضحايا ذلك النظام اغلب مرافق الإنتاج التي تعرضت للإهمال والتدمير. وأن الفترة بعد تغيير ذلك النظام عام 2003 لم تتمخض عن تحسن ملموس في عملية الإنتاج بسبب غياب الأمن وتفشي الإرهاب وتعثر عملية التنمية الاقتصادية، بل أن وضع الإنتاجين الزراعي والصناعي ازداد سوء بسبب الغاء اجراءات الحماية وتقليص اجراءات الدعم وفتح الاسواق على مصراعيها امام السلع المستوردة التي راحت تنافس الإنتاج الوطني وتقضي عليه كما اشرنا توار.
وازاء هذه المصاعب التي يعاني منها الإنتاج الوطني العراقي لا بديل امامنا في الوقت الحاضر غير العودة إلى تطبيق إجراءات الحماية الاقتصادية المتمثلة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وغيرها من اجراءات الحماية ازاء السلع المنافسة للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والاخذ بتطبيق اجراءات الدعم الاقتصادي المختلفة.
ومن الامور التي تثار للنقاش بشأن تطبيق اجراءات الحماية والدعم موقف المنظمات الدولية وبصورة خاصة صندوق النقد الدولي الذي راح يطالب الحكومة العراقية في السنوات الاخيرة بالغاء اجراءات الدعم وبخاصة دعم المستهلكين عن طريق توزيع مواد البطاقة التموينية كشرط لموافقته على قيام اعضاءه من الدائنين للعراق بتخفيض ديونهم بنسب تصل إلى 80%.
لا يوجد من لا يقر بأهمية تخفيض الديون على العراق التي تصل إلى 120 مليار دولار كما هو معروف، لكن مثل هذا الموضوع وغيره من اجراءات الحماية والدعم هو، كما نعتقد، قابل للتفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية، وقد يقترن هذا التفاوض بالتفهم لظروف العراق الاقتصادية الحالية، بدليل ان ادارة صندوق النقد الدولي قد تفهمت، في الاونة الاخيرة، ضرورة توزيع المواد الغذائية الضرورية المدعومة من قبل الدولة والمشمولة بالبطاقة التموينية على اصحاب الدخول المنخفضة من المواطنين، والاكتفاء بحجبها عن اصحاب الدخول المرتفعة ممن تزيد مدخولاتهم الشهرية عن مليون وثلاثمائة الف دينار عراقي.
الخلاصة والاستنتجات
اتضح مما سبق بأن ظروف العراق الاقتصادية الحرجة في الوقت الحاضر، وما اتسمت به من تدهور الإنتاج العراقي وتعثر عملية التنمية تقتضي قيام الدولة بتطبيق اجراءات الحماية الاقتصادية والدعم، وقيامها في التدخل لتنظيم الحياة الاقتصادية، وبخاصة توسيع دورها في عملية التنمية الاقتصادية، والقيام إلى جانب ذلك، في الوقت ذاته بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك تشجيع نشاط الاستثمار الاجنبي، اما الاجراءات التي ينبغي الاخذ بها في الوقت الحاضر فهي:
1. زيادة الرسوم الجمركية على السلع المنافسة للإنتاج الوطني بنسب لا تقل عن 15% بالنظر لدور هذه الرسوم في حماية الإنتاج الوطني من منافسة السلع الاجنبية فضلا عن دورها في توسيع موارد الدولة.
2. تطبيق نظام الحصص والاجازات بالنسبة لاستيراد السلع التي لا يغطي إنتاجها الوطني حاجة السوق المحلية على ان يتسم هذا النظام بالدراسة الدقيقة والمرونة بحيث لا يفضي تطبيقه هذه الإجراءات إلى احتكار السوق من قبل المنتجين المحليين والاضرار بمصلحة المستهلكين.
3. تطبيق اجراءات منع الاستيراد، في اوقات محددة، حينما يفيض الإنتاج الوطني عن حاجة السوق المحلية، وان يقتصر تطبيق هذا الاجراء على منع السلع الزراعية المستوردة التي يفيض إنتاجها الوطني عن حاجة السوق الداخلية ابان ذروة المواسم الزراعية وحينما تتميز السلع الزراعية المنتجة بالنوعية الجيدة والأسعار المتهاودة وصعوبة التصدير إلى الخارج.
4. قيام الدولة بزيادة الدعم المالي والعيني للمنتجين الزراعيين والصناعيين بخاصة تقديم القروض الميسرة للفلاحين والصناعيين، وكذلك تقديم مختلف اساليب الدعم العيني للفلاحين بكميات مجزية ونوعيات جيدة، كالاسمدة والبذور المحسنة ومواد الوقاية من الاوبئة والمعدات الزراعية، ومعدات الرش والتنقيط وغيرها من المواد المستوردة المدعومة الضرورية لعمليات الإنتاج وكذلك شراء الحبوب من الفلاحين باسعار مجزية، والجدير بالذكر هو ان العراق يقوم بتطبيق هذا الاجراء منذ امد طويل، لكن الذي نقصده من وراء الاشارة اليه هو ضرورة التوسع في تنفيذه والحرص على تطويره وتكيفه وفقا لمتطلبات العمليات الإنتاجية.
5. ولعل الجانب الاكثر اهمية في تحقيق النهوض والتطور الاقتصادي السريع هو توسع دور الدولة في اعداد خطط التنمية الاقتصادية القصيرة الامد والطويلة الامد والحرص على تنفيذ بنودها. ذلك لان اعداد الخطط الاقتصادية وتنفيذها هي الوسيلة الاكثر فعالية في تطوير المؤسسات الاقتصادية القائمة ومعالجة مشاكلها وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، وكذلك اقامة المشاريع الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية الحديثة، ذات الاثر الكبير في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لضعف امكانيات القطاع الوطني الخاص في اقامة مثل هذه المشاريع في المرحلة الراهنة.
6. ومن الجوانب ذات الاثر الكبير والسريع في تحقيق النهضة الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص في آن واحد هو قيام الدولة بانشاء المشاريع الاقتصادية، ثم المبادرة إلى بيعها على القطاع الخاص، بخاصة بيعها إلى العاملين في هذه المشاريع بعد اكتمال إنشائها ونجاحها في الإنتاج، ويعرف التاريخ الاقتصادي دور هذا النموذج في التنمية في تطور الاقتصاد الياباني، ومن امثلة ذلك قيام الدولة بانشاء المشاريع الزراعية النموذجية بالقرب من المدن، والتي تقوم على اساس التكامل الزراعي الصناعي، والاعتماد على الاساليب التكنولجية الحديثة، كاستعمال المعدات الزراعية الحديثة، واساليب الري بالرش والتنقيط وغيرها من الاساليب العلمية الزراعية، واستغلال اراضي المشروع في زراعة الأعلاف والفواكه والخضروات والمحاصيل، إلى جانب القيام بتربية الأغنام والأبقار والدواجن، ثم القيام بتصنيع منتجات المشروع عن طريق اقامة مشاريع صناعية صغيرة داخل المشروع لإنتاج البيض واللحوم والألبان وتعليب المنتجات الزراعية.
ولا يخفي دور مثل هذه المشاريع الإنتاجية في تجهيز المدن بالمنتجات الزارعية ذات النوعيات الجيدة، وكذلك تشغيل عدد غير قليل من العمال المهرة وخريجي كليات الزراعة والبيطرة. كما أن المبادرة إلى بيعها فيما بعد إلى العاملين في المشروع أو إلى الشركات المساهمة أو المحدودة، سوف يساهم في توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز موقعه في القطاع الزراعي. فضلا عن دورها في انجاز عملية الارشاد الزراعي للفلاحين في المناطق المحيطة والقريبة من موقع هذه المشاريع.
7. ولغرض تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية السريعة، ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني المتعددة، وفي سبيل استغلال الموارد الاقتصادية المعطلة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومزايا الإنتاج الكبير، لا يمكن الاستغناء عن الاستثمارات الاجنبية. بالنظر لما يمتلكه الاستثمار الاجنبي من امكانيات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة يعجز الاقتصاد العراقي بقطاعيه الحكومي والخاص عن توفيرها.
وتبدو اهمية الاستثمارات الاجنبية واسعة بالنسبة لقضايا الاستثمار في حقول استخراج النفط والصناعات النفطية والبتروكيماوية. والمعروف ان العراق يمتلك احتياطيات هائلة من النفط الخام، وان ما ينتجه العراق حاليا من النفط الخام لا يغطي الا نسبة متواضعة من حصته في منظمة الاوبك، بينما تقوم الدول الاخرى الاعضاء في هذه المنظمة بتصدير ما يتبقى من حصته، بمعنى ان العراق يفقد في الوقت الحاضر فرصة استغلال احتياطياته النفطية على الوجه الاكمل بسبب عجزه عن زيادة الإنتاج، في الوقت الذي هو فيه بامس الحاجة لزيادة عوائده من الصادرات النفطية لمعالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لم تكن الصورة في الاقتصاد العالمي واضحة عن مستقبل اسعار النفط في السوق العالمية في الامد المنظور، وهل سوف تنهار اسعار النفط بتأثير ازدياد اعتماد دول العالم على مصادر الطاقة البديلة التي تتحدث عنها وسائل الاعلام يوميا، ام انها سوف تحافظ على الاستقرار أو الارتفاع، لا يعلم احد، لكن الامر لا يزال خاضعا لكافة التكهنات.
لا جدال حول اهمية وافضلية الاعتماد على شركاتنا النفطية في عمليات الاستخراج والتصدير، لكن المسألة المطروحة للنقاش هي: هل ان شركاتنا النفطية بامكانياتها التكنولوجية الحالية ودور الدولة في توسيع عملياتها الإنتاجية قادرة في الوقت الحاضر على زيادة الإنتاج وفقا لحصة العراق من التصدير وما تقتضيه حاجة العراق إلى الموارد النفطية.
الجواب بالتأكيد هو النفي، وان ما حصل من تلكؤ في الإنتاج خلال السنوات الست الماضية يؤكد هذه الحقيقة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية في مجالات استخراج النفط وتصنيعه.
لا يعني ذلك بطبيعة الحال التفريط بمصلحة البلد لصالح الشركات النفطية الاجنبية فهنا من الممكن صياغة عقود الاستثمار وفق ما يضمن مصلحة البلد، لكن التلكؤ في الاستفادة من مزايا الاستثمار الاجنبي بخاصة بالنسبة لعقود الخدمة سوف يعني فقدان الفرصة في استغلال عنصر الزمن للاستفادة من هذا الجانب الهام، وقد تفيدنا الإشارة إلى ما يقوم به الاستثمار الاجنبي من دور في تحقيق الازدهار الاقتصادي في كل من الصين والهند وغيرهما من دول العالم في المرحلة الراهنة، التي اصبح فيها الاستثمار الاجنبي شريك لا غنى عنه في اغلب القطاعات الاقتصادية في تلك الدول، إلى جانب دوره في النهوض الاقتصادي والاجتماعي لاغلب دول العالم.
1

#عبد_الأمير_رحيمة_العبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات