ماذا بعد إعلان نتائج الفرز والعد اليدوي ؟

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5968 - 2018 / 8 / 19 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرر مجلس النواب السابق في جلسته المنعقدة بتأريخ 6حزيران /2018والتي كانت آخر جلسة في الدورة التشريعية الثالثة، إعادة العد والفرز يدوياً في المراكز والمحطات المطعون بها، بحيث تقوم بهذه المهمة هيئة قضاة تقوم مقام المفوضية العليا المستقلة السابقة وفعلاً باشرت هذه الهيئة عملها في العد والفرز في 09/07/2018 وأستمرت به إلى أوائل شهر آب ثم أعلنت النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر من الإنتخابات التي جرت في 12/05/2018 عن طريق الأجهزة الإلكترونية. وقد ظهرت النتائج متطابقة في 13 محافظة مع العد والفرز الإلكتروني وكانت نتائج أبرز التحالفات هي نفسها مع حصول تغيرات طفيفة في المحافظات الخمسة الأخرى ولم يحصل أي تغيير كبير كما كان متوقع من قبل الكتل التي خسرت عدد من مقاعدها، ولهذا سوف ترسل النتائج الجديدة إلى المحكمة الإتحادية لغرض المصادقة بعد إستلام الطعون والبت فيها. وبعد تثبيت نتائج الكتل والتحالفات السياسية فالمهمات القادمة هي تشكيل الكتلة الأكبر التي تحتاج إلى 165 مقعد من أصل 329 مقعد . بعد المصادقة يقوم رئيس الجمهورية الحالي بدعوة مجلس النواب الجديد لعقد الجلسة الأولى التي يتم فيها إنتخاب لرئيس مجلس النواب، والنائب الأول والثاني لرئيس المجلس، ثم يتم إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد وإنتخاب رئيس مجلس الوزراء الجديد والذي ترشحه الكتلة الأكبر، وبالتالي يدعوه رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب هذه هي الآلية. ولكن هذه الآلية ستستغرق فترة طويلة لغرض الإنتهاء من التفاهمات والمحادثات إذا كانت الآلية مرهونة بالمحاصصة الظائفية والسياسية سوف يتم تقسيم المناصب حسب ذلك فمن الذي يشكل الكتلة الأكبر؟ هناك إتجاهين: الأول يكون تشكيل الكتلة الأكبرعلى ذات الأسس السابقة الفاشلة وضمن المحاصصة السياسية والطائفية والغرض هو المحافظة على مكاسبها ودورها في العملية السياسية المنحرفة حيث يتم توزيع المناصب وفق معايير يرمز لها بالنقاط وكل منصب له نقاط محددة، كما يتم وفق هذا النهج المساومة وتلبية مطالب كل كيان سياسي داخل في الكتلة الأكبر وبالدرجة الأولى على أساس المقاعد التي حصل عليها الكيان السياسي المعين وهذا الإتجاه همّه الوحيد تغطية الأخطاء والفشل الذي سببه في الفترات السابقة والتغطية على الفاسدين والمحافظة على مناطق النفوذ كما إن ذلك الكيان السياسي ليس لديه الإستعداد لتقديم برنامج جذري لمعالجة الأزمات المتحكمة في أوضاع العراق. ثانياً :تشكيل كتلة كبيرة وفق برنامج يشمل معالجة الأوضاع في كافة المجالات والعمل على الإصلاحات والتغيير ومكافحة الفساد وإن يكون عابراً للمحاصصة الطائفية والسياسية وتلتزم بتنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين، إن تشكيل الإتجاهين بحاجة إلى مفاوضات ومواقف مبدئية خصوصاً في الإتجاه الثاني الذي سيعتمد برنامجه ويتعهد على تنفيذه وفق سقوف زمنية محددة. سيكون لكلا الإتجاهين مطبخ سياسي خاص به ودائرة واسعة من المستشارين. ويعتقد بأن الإتجاه الأول سيضم تحالف فتح (هادي العامري ) وتحالف القانون(نوري المالكي ) وتحالفات سنية وربما كردية وآخرين والإتجاه الثاني سيضم تحالف سائرون برعاية السيد مقتدى الصدر، وتحالف النصر (حيدر العبادي ) والحكمة (عمار الحكيم ) والوطنية العراقية (أياد علاوي ) وربما كردية طبعاً هذا تخمين غير ثابت ربما تتغير المواقف في الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الكتلة الكبيرة لأننا نتعامل مع آولئك الذين يمثلون الحكومة العميقة وتوجهاتها من وجهة نظر أخرى ربما ينجح الإتجاه الأول في تحقيق تشكيل الكتلة الأكبر أذا نجح في جلب كيانات سياسية إلى جانبه، وقد تختلط الأوراق والكيانات دون مواقف مبدئية عن ما حصل خلال فترة خمسة عشر سنة الماضية، وعليه يتوجه الإتجاه الثاني نحو تشكيل الكتلة الأصغر المعارضة والتي تتكون من التحالفات والكيانات السياسية التي تبغي التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد وربما ينضم أليها النواب المستقلين.ويجب أن تكون المعارضة حقيقية والعمل على تشريع القوانين التي تعالج الأزمات المتراكمة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية والمراقبة الفعّالة ويكون دورها متميز في مجلس النواب. تلوح في الأفق إقتراحات حول تسمية رئيس الوزراء وحكومته وحول رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. المطلوب حكومة قوية أن يكون لها برنامج واضح يلبي مطالب الشعب وتضع حد فاصل بين ما سبقها من حكومات وذات كفاءة ونزاهة وإخلاص وتعمل عمل وطني حقيقي وليس محاصصي وتفتح نوافذ المستقبل على التقدم والتجديد والحداثة والعمل فعلاً من أجل بناء عراق جديد، أن تعمل بإخلاص بعيداً عن التأثير الحزبي والمنسوبية والمحسوبية والمحاصصة والقضاء على الفساد والمفسدين وأن تلتزم بالدستور وبالحريات الديمقراطية وأن يكون منهجها ديمقراطي حقيقي بعيداً عن أي نوع من أنواع التعصب سواء الديني أو الطائفي أو القومي، كما يجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء قادراً على إتخاذ القرارات والإجراءات بشجاعة وأن لايلومه في الحق لومة لائم، وأن يكون العمل جماعي ولايتأثر بالتدخلات الأجنبية والعمل للعراق ومصالحه، ذات علاقات جيدة ضمن الإحترام المتبادل مع الدول المجاورة والإقليمية والعالمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. المشكلة إن المناصب السيادية قد حددت سلفاً بأنها مخصصة كما في السابق وعليه تكون رئاسة الجمهورية من حصة الأحزاب الكوردية وبالذات تعتبره من حصة حزب الأتحاد الوطني الكوردستاني ورئاسة مجلس النواب من حصة الكتلة السنية ورئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر الشيعية وهذا أمر مؤسف وخارج إطار الدستور الدائم، الذي لم يحدد تنسيب المناصب السيادية أو أي منصب يكون لهذا المكون أوذاك، ولكن تحديد المناصب وبصورة ثابتة يعتبر بالضد من الديمقراطية وعدم الإلتزام بالدستور. لقد جرى هذا الأمر بصورة خاطئة وفق ما جاء في الدستور كلمة (توازن) فسرّتها الكتل السياسية بأنها محاصصة ، كان لابد أن تعترض المحكمة الإتحادية على توزيع المحاصصة حسب المكونات (سنة، وشيعة، وكرد) وهناك كيانات تركمان، وكلدان، سريان وآشوريين وغيرها . نلاحظ بأن هناك تسمية كانت مجهولة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها وهذه التسمية أو المصطلح هو (الحكومة العميقة) من هي حكومتنا العميقة؟ هي الحكومة التي تتكون من رؤساء الكتل السياسية الكبيرة يشترك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب،تهتم بالإرتباطات الإقليمية أيران أو تركيا والسعودية وغيرها وأمريكا فهي التي تحدد المسار وتفرض قراراتها على الحكومة الظاهرة والمنتخبة وهي التي تمتلك المطبخ السياسي الذي يقرر يقبل أويرفض وهذه مشكلة، قد لانشعر بالحكومة العميقة ولكن نجدها في الأزمات وفي المواقف الخطيرة ولها دور فعال في تمشية الأمور السياسية.
التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات: أمام مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة ظاهرة إستمرار التظاهرات التي أرسلت رسالة واضحة إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحمل مطالبها و بسبب تعوق تحقيق الإصلاحات وعدم مكافحة الفساد ورؤوسه أدى إلى هذا الحراك الجماهيري والشعبي الذي لم يأتِ من فراغ وإنما نتيجة تراكم الأزمات والمعاناة التي يعيشها الشعب العراقي منذ خمسة عشر عاماً وإمتداد للتظاهرات السابقة التي حصلت في السنوات الماضية. وأكيد الحلول السريعة والسطحية والترقيعية التي طرحت من قبل الحكومة لم تفلح في إنهاء التظاهرات التي تطالب بالحل الجذري، أمام التشكيلة الجديدة على مختلف المستويات الإستجابة الفورية لتنفيذ مطالب الجماهير والحراك الشعبي . فالأزمات المتحكمة بالمشهد السياسي العراقي لايمكن معالجتها إلا بأسلوب جديد ومنهج وطني حقيقي بعيد عن كل معوقات التقدم والنجاح . أما أذا نُظر إلى التظاهرات بأنها معادية أو وضعها في إطار نظرية المؤامرة فهذا خطأ كبير، كما يجب محاسبة القوى الأمنية وبعض المليشيات بالتعرض للتظاهرات السلمية بالقوة والعنف المفرط بإستخدام وسائل تدينها كل المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان، لقد أدى ضرب وتفريق التظاهرات بالرصاص الحي بالقنابل المسيلة للدموع وبخراطيم المياه الساخنة ، إلى إستشهاد أكثر من أربعة عشر شهيداً، وإصابة المئات، وتعذيب العشرات بعد إعتقالهم وإطلاق سراحهم بكفالة وتقديم تعهدات سيئة الصيت موقعة من قبل المعتقلين بعدم مشاركتهم في التظاهرات. إن صوت الشارع العراقي سيبقى مدوي وسيستمر الضغط من أجل التغيير وتلبية مطالبه. وسوف ينتظر الشعب العراقي التشكيلات الجديدة ومدى نجاح أداءها.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات