حول بعض الظواهر الاجتماعية عند الشعب العراقي*

عبد الأمير رحيمة العبود

الحوار المتمدن-العدد: 5965 - 2018 / 8 / 16 - 19:59
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

من يعيش في العراق يلاحظ بروز ظاهرة الميل إلى الكراهية والعنف في سلوك نسبة عالية من المجتمع العراقي، كما يلاحظ ظواهر التسرع في اتخاذ القرار، والجنوح السريع نحو الغضب، وغياب الصبر عند التعامل مع الآخرين، والميل نحو تجاوز الأنظمة والقوانين، حالات تجدها أمامك لدى فئة غير قليلة من العراقيين، بدلا من التسامح والتفاهم والود والصبر والعفو عند المقدرة.
وقد تطورت حالات العنف في السنوات الأخيرة بخاصة بعد احتلال العراق في عام 2003، واتخذت طابعا خطيرا بتأثير الصراعات السياسية، والأطماع الشخصية، فانتشرت ظاهرة المفخخات، والتفجيرات، والاغتيالات، من بينها ظواهر كثيرة في المجتمع العراقي يعجز المرء عن تفسيرها. لعل من بينها ما حصل بعد الحرب عام 2003 من نهب وسرقة لأموال الدولة، فقد سرقت الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية، وحرق عدد كبير منها، وفي كافة المحافظات سرقت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات لكافة المواطنيين والتي هي ملك للمواطنين انفسهم طالما انها ملك الدولة، ولم تكن تلك الأعمال مؤقتة أو محدودة حتى نستطيع تفسيرها بأنها ردود أفعال لما حصل من النظام السابق من جرائم بعد تغيير النظام، بل انها اخذت بالاستمرار بوجوه متعددة يجمعها الفساد المالي والاداري الذي يستشري حتى الان في معظم مرافق الدولة.
ولم يقتصر الامر عند هذه الظواهر، بل توجد ظواهر أخرى كثيرة يعجز المرء عن تفسيرها، فمثلا في معظم دول العالم، اعتاد الناس على احترام القانون والتقيد بالنظام، بخاصة في أبسط جوانب الحياة اليومية، فحينما يزدحم الناس لغرض الحصول على خدمة معينة تراهم يصطفون الواحد بعد الآخر وتسير الأمور بسهولة وهدوء، ويحصل كل منهم على ما يحتاج اليه. اما عندنا فما ان يزداد العدد حتى تراهم يتزاحمون طولا وعرضا، كل منهم يتجاوز الآخر، ويحصل الصخب، وتحصل الضوضاء وترتبك الامور، وتتوقف الخدمات احيانا بدلا من ان تجري بهدوء، خذ مثلا ما يحدث دائما في تقاطعات مرور السيارات عندما تنطفىء اشارات المرور وتزدحم السيارات.
هذه الظواهر تجدها بنسب مختلفة في كل مجتمعات العالم، وهي عندنا لا يمكن تعميمها على كل الناس بطبيعة الحال، لكنها اصبحت للاسف بارزة عند فئة غير قليلة من المواطنين، حتى تكاد أن تكون سائدة إلى الحد الذي نستطيع أن نعتبرها ظاهرة من ظواهر المجتمع العراقي.
على أن الإشارة إلى هذه الظواهر السلبية، لا تعنى بطبيعة الحال اغفال الظواهر الايجابية الكثيرة التي تتميز بها نسبة عالية من المجتمع العراقي، مثل الكرم والشهامة والاندفاع نحو عمل الخير وخدمة الآخرين، والصراحة في التعبير عن المشاعر إلى المستويات التي تتجاوز حدود مجاملة الغير احيانا، وتماسك الاسرة العراقية واندفاع افرادها نحو التضحية والتعاون فيما بينهم، وغير هذه من المزايا الايجابية التي يشترك فيها المجتمع العراقي مع غيره من المجتمعات.
والسؤال الذي يطرح دائما: هل ان هذه الظواهر الاجتماعية وبخاصة السلبية منها هي جزء من طبيعة الشعب العراقي التي تبلورت في العقود الاخيرة واصبحت غير قابلة للتغيير؟ أم انها مجرد ظواهر اجتماعية عابرة، تبلورت نتيجة لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية محددة، لكنها ما تلبث أن تنحسر أو تتلاشى بمجرد تغيير الظروف والاسباب التي كانت وراء تبلورها وانتشارها؟

بعض النظريات حول طبيعة الشعوب
ولغرض الاجابة على هذه الاسئلة، وفي سبيل دراسة هذه الظواهر ووضع بعض المقترحات لمعالجتها، قد يفيدنا الاطلاع، بايجاز، على بعض النظريات التي تناولت بالدراسة طبيعة الشعوب. والجدير بالذكر هو أن أغلب هذه النظريات، عند تقييمها لطبيعة الانسان، في اي مجتمع من المجتمعات البشرية، كانت تنطلق من المعايير التالية:
1. مدى اهتمام الانسان وحبه لعمله، ومدى تأثيره في الطبيعة المحيطة به من خلال عمله.
2. مدى احترام الانسان للانظمة والقوانيين.
3. مدى انطلاق الإنسان من مبدأ التسامح عند تقييم علاقاته مع الآخرين.
إذ أن هذه المعايير هي من أهم القواعد لتنظيم العلاقات بين البشر على الأسس الحضارية.
ومن الممكن ايجاز اهم النظريات التي تناولت الطبيعة البشرية على الوجه التالي:
أولا: نظرية الاجناس:
وتسمى احيانا بالنظرية البايولوجية، وهي تدعى بأن طبيعة الانسان ومستوى تفكيره وسلوكه، هي انعكاس لكيانه البايولوجي، دمه ولحمه وتفكيره واعصابه، وهي امور متوارثة، تتوارثها الاجيال المتشابهة جيل عن جيل.
وفي بداية ظهورها كانت هذه النظرية تقسم البشر إلى ثلاثة أجناس تختلف في طبيعتها، هي الجنس الابيض، والجنس الاصفر، والجنس الاسود، وقد تطورت هذه النظرية فيما بعد، حتى بلغت اوجها عند النازيين، هتلر وأتباعه، الذين قسموا الأجناس إلى مجموعة تقارب الثلاثة عشر جنسا، في قمتها الجنس الآري الجرماني، الذي تنتمي اليه بعض المجتمعات الاوروبية، والذي يتصف بايولوجيا بطول القامة واستطالة الجمجمة، والشعر الاشقر، والذي تعتبره هذه النظرية افضل الاجناس بسبب ذكائه وحبه للعمل وتفاعله النشيط مع الطبيعة، وتنظيمه للعلاقات بين البشر على اساس النظام والقانون.
في حين احتسبت هذه النظرية الجنس السامي ومنهم اليهود والعرب في مؤخرة القائمة، ممن يتميزون حسب ادعاءات هذه النظرية، بالشطارة والاحتيال ولباقة اللسان، وهو ما ساعدهم على السيطرة على مصادر الاموال ووسائل الاعلام، دون ان تكون لهم مساهمة ملموسة في اساليب العمل والتأثير على الطبيعة.
ثانيا: النظرية الجغرافية:
تعتبر هذه النظرية الانسان وليد لبيئته الجغرافية، أرضا ومناخا، وما فيها من موارد مادية وبشرية، لان هذه البيئة الجغرافية تؤثر في طبع الانسان وسلوكه، ففي المناطق الباردة الغنية بالموارد الطبيعية يكون الانسان حيويا نشيطا هادءا كثير التفاعل مع الطبيعة، يعمل بجد واتقان، وهو يحترم النظام ويطيع القانون.
بينما يتميز الانسان، في المناطق الحارة والمناطق الصحراوية الشحيحة الموارد، بالقلق والخشونة والقسوة وعدم الاستقرار، وينعكس ذلك على نشاطه وعمله وعلاقاته ببقية الناس، وقد تأثر بهذه النظرية إلى حد بعيد العالم الاجتماعي الكبير الدكتور على الوردي، وكانت أراءه حول الحضارة والبداوة، وازدواج الشخصية، والتناشز الاجتماعي تعبيرا عن منطلقات هذه النظرية.
ثالثا: النظرية الماركسية:
هذه النظرية لا تؤمن بوجود طبائع ثابتة للبشر، لانها تعتقد بأن كافة الظواهر الاجتماعية ما هي الا انعكاس للعلاقات الاقتصادية السائدة بين الناس، أو بمعنى آخر أنها انعكاس للعلاقات السائدة بين قوى الإنتاج علاقات الإنتاج، وان سلوك البشر وتفكيرهم انما يتغير بتغيير العلاقات بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في اي مجتمع من المجتمعات.
رابعا: النظرية الحديثة أو نظرية التربية الاجتماعية:
تقر هذه النظرية بوجود الظواهر الاجتماعية السلبية عند الكثير من المجتمعات، بخاصة مجتمعات الدول النامية الفقيرة، مثل ظاهرة غياب حب العمل، وعدم التقيد بالنظام والقانون، والميل للعنف اسلوبا لتحقيق الاهداف، والفوضى في تنظيم اساليب الحياة والعلاقات الاجتماعية عند نسبة عالية من مجتمعات هذه الدول.
ولا تنفي هذه النظرية دور البيئة الجغرافية، والعوامل الاقتصادية والعادات والتقاليد المتوارثة بنسب متفاوتة في بروز هذه الظواهر. الا انها لا تعتبر مثل هذه الظواهر ازلية ومستمرة، انما هي قابلة للتغير تبعا لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تلك المجتمعات، وبخاصة عند الاسراع بالتنمية الاقتصادية، وتحسن الوضع الاقتصادي.
على ان الظرف الحاسم في تغيير هذه الظواهر هو التربية الاجتماعية الهادفة إلى غرس ظاهرة حب العمل واحترام النظام والقانون عند افراد المجتمع، والإنطلاق من التسامح وسيلة لتقييم علاقات الإنسان مع الآخرين.
والمقصود بالتربية الاجتماعية هو مجمل ما يمكن ان يمارسه المجتمع عبر مؤسساته المختلفة في التأثير على سلوك الافراد وتفكيرهم، ابتداء من العائلة، ومرورا بمؤسسات التعليم المختلفة، ومؤسسات الدولة، ووسائل الاعلام وسياسة الدولة واجراءاتها. فعندما تتوجه هذه المؤسسات عبر أساليبها المتنوعة إلى غرس ظاهرة حب العمل واحترام النظام والقانون في نفوس الافراد والإنطلاق من التسامح في تقييم علاقات الإنسان مع الآخرين فإن تلك الظواهر الاجتماعية السلبية سوف تنحسر مع مرور الزمن وتزداد الظواهر الحضارية في ذلك المجتمع، وهي تطرح تجربة بعض دول العالم مثل الصين واليابان ودول جنوب شرق اسيا ونجاحها في تحقيق التغييرات الايجابية والسريعة في طبيعة مجتماعاتها فضلا عما حققته من مكاسب كبيرة في مضمار الحضارة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
هل يمكن الاستفادة من هذه النظريات في مجتمعنا العراقي؟
عند تأمل هذه النظريات تتضح ضرورة غض النظر عن ادعاءات نظرية الاجناس لكونها نظرية عرقية وعنصرية، وقد اثبت العلم والتاريخ خطأ ما ذهبت إليه من تقسيم البشر إلى مجموعة من الأجناس لها طبائع ثابتة غير قابلة للتغيير، وتفضيل البعض منها على الآخر، بخاصة بعد ان حصلت الهجرات البشرية والتداخل والتزاوج بين المجموعات البشرية عبر السنين، حتى اصبح من المستحيل تنقية أي جنس من الأجناس، أو أي قومية من القوميات، واحتفاظها بخصائصها وميزاتها.
وقد تكون للظروف الطبيعية والبيئية التي تتحدث عنها النظرية الجغرافية دور في التأثير على سلوك الافراد العراقيين، فقد يكون للمناخ المتقلب، وما تتميز به المناطق الصحراوية من طبيعة قاسية وموارد شحيحة، ولارتفاع درجات الحرارة في الصيف دور في تأجيج حالة الانفعال، ونفاذ الصبر لدى عدد كبير من المواطنيين.
الا ان الوضع الاقتصادي العراقي قد مارس دور في التأثير على سلوك العراقيين، بخاصة ما تميزت به السياسات الاقتصادية خلال العقود الثلاثة المنصرمة من حكم صدام حسين من هدر وتفريط في موارد الدولة وطاقات المجتمع، وتبديدها في الحروب الخاسرة والنشاطات الاقتصادية البعيدة عن مصلحة المجتمع، وما رافق ذلك من ظلم واضطهاد وحرمان شمل الجزء الاكبر من السكان ولا سيما الشباب منهم الذين أصبحوا ينظرون إلى الأنظمة والقوانين السائدة آنذاك وكأنها جزء من ذلك النظام وادوات لتوطيد حكمه ولا جدوى بعد ذلك من اطاعتها واحترامها.
ولم تتمخض السياسات الاقتصادية بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003 عن تغييرات ملموسة في مجالات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنيين، بل ان ما رافق تلك السياسات من اعمال ارهابية وفساد مالي، قد تسبب في تردي المستويات المعيشية لجزء كبير من السكان.
الا ان الدور الكبير الذي نود هنا تسليط الضوء عليه هو التربية الاجتماعية التي تتحدث عنها النظرية الحديثة. بمعنى الدور الذي تمارسه كافة المؤسسات الاجتماعية في التأثير على سلوك الافراد، فهذه المؤسسات بالرغم من دورها في غرس قيم نبيلة عند الفرد العراقي، مثل حب الوطن وضرورة التضحية والدفاع عنه، والالتزام بمبادئ الاديان، والكرم، والشهامة، والاندفاع نحو عمل الخير، وغيرها من قيم المحبة والعدالة، الا انها اغفلت جانبا مهما في التأثير على سلوك الافراد، ذلك هو غرس حب العمل واطاعة النظام والقانون، والإنطلاق من التسامح عند تقييم العلاقة مع الآخرين. رغم اعتبار هذه المؤشرات هي أهم أسس الحضارة عند المجتمعات البشرية، والتي لها الأثر الكبير في تهيئة الافراد لتقبل وسائل الحضارة والتحول نحو المجتمع المدني الديموقراطي الحر.
ان اغفال هذا الجانب الهام في التربية الاجتماعية لدى كافة المؤسسات الاجتماعية، قد غرس في نفوس الكثيرين من المواطنيين، ولا سيما الشباب منهم، مع مرور السنين، قيما اجتماعية مفادها ان قيم الحضارة والنظام والقانون ليست هي الاساس في تطور موقع الفرد من المجتمع. انما ان الحياة هي مجموعة من الفرص، وما على الفرد الا ان يمسك بهذه الفرص دون النظر إلى مدى تطابقها أو تناقضها مع النظام العام والقانون.
الخلاصة والاستنتاجات
في ضوء ما سبق، يتضح لنا، ان اغلب ما اشرنا اليه، من ظواهر سلبية في المجتمع العراقي، هي حصيلة عوامل متعدد بعضها ذات علاقة بالبيئة والطبيعة، وبعضها الاخر له علاقة بالجذور التاريخية، والعلاقات الاجتماعية السائدة، لكن العامل الاكثر تأثيرا في حصول تلك الظواهر هو ما استقرت عليه التربية الاجتماعية التي مارستها الانظمة السابقة والتي اغفلت غرس ظاهرة حب العمل واطاعة النظام والقانون لدى افراد المجتمع والإنطلاق من التسامح ، وما رافق في تقييم العلاقات الاجتماعية ذلك من سياسات اقتصادية لم تول الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي لافراد المجتمع، على ان تلك الظواهر الاجتماعية السلبية، ليست ازلية وغير قابلة للتغير، بل انها متغيرة وقابلة للتهذيب والانحسار مع مرور الزمن بخاصة حينما يحصل التركيز على الاهداف التالية:
1. التوجه نحو تطبيق السياسات الاقتصادية الهادفة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة، وتحقيق العدالة في توزيع موارد الثروة وفرص العمل بين افراد المجتمع.
2. توجه التربية الاجتماعية عبر كافة مؤسسات المجتمع ابتداءً من العائلة ومرورا بمؤسسات التعليم والاعلام والمؤسسات الحكومية المختلفة نحو غرس ظاهرة حب العمل واطاعة النظام والقانون عند افراد المجتمع، وإشاعة التسامح في تقييم علاقة الفرد مع بقية أعضاء المجتمع.
__________
* ألقيت هذه المحاضرة في ندوة أحاديث الثلاثاء في عام 2011، التي كانت تقام في عمان في دار الاستاذ عطا عبد الوهاب، ثم نشرت في كتاب أحاديث الثلاثاء، كتابات لمثقفين عراقيين، إشراف عطا عبد الوهاب، الأردن، عمان، عام 2011، الصفحات 318-324.

#عبد_الأمير_رحيمة_العبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات