ادارة مياه البلديات ودورها بتجاوز شحة المياه بالعراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5964 - 2018 / 8 / 15 - 10:01
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

ادارة مياه البلديات ودورها بتجاوز شحة المياه بالعراق

تزداد اهمية الماء اليوم باعتباره العنصر الاهم لحياة الانسان والذي يحتاجه في استعمالاته الصناعيه والزراعيه والمنزليه والاخرى ولاتقتصر حاجتنا اليوم للمياه لاغراض الشرب والغسيل ولكن لمجالات الحياة الاخرى كالتجاره والنقل والصناعه والزراعه

اوجه استعمالات المياه في البلديات

1- الاستعمالات اليوميه للمياة (وهو الماء المجهز للمنازل والفنادق والمحلات التجاريه والمطاعم والمرافق العامه الاخرى والغرض منه الاستخدام للشرب والطبخ والغسيل والاستحمام وغيرها وقد قدرت الاستخدامات اليوميه للمواطن بحدود (15-60)غالون وبمعدل (35-55)غالون وهذا المعدل يغطي حتى استعمال مبردات الهواء والسقي البيتي والنافورات الخاصه حيث يستهلك الاستعمال المنزلي حوالي 30% من الاستهلاك الكلي للمدينه .
2- الاستعمال التجاري والصناعي
وهذا يعتمد على حجم التجاره والصناعه في كل مدينه وهل توجد صناعات كبيره وهل هنالك صناعات تعتمد على الماء ام لا وهل هذا الماء الصافي ام لا والمواصفات العالميه قالت ان الماء المستعمل للصناعات كميته بين (15-60) من الاستهلاك الكلي اي حوالي 32%وهي تحدد على اغراض المساحه (مثلا مساحة 1000 م2 من الارض تستهلك 300 غالون يوميا)وبعض المدن الذي تعدادها 25000 نسمه فأن الاستهلاك التجاري يصل 20%من الاستهلاك الكلي .
3- استعمالات عامه اخرى (استعمالات كبيره لمثل البنايات العامه والقاعات الحكوميه والسجون والمدارس والخدمات العامه مثل غسل ورش الشوارع والنافورات والمطافيء وهي مياه توزع مجانا (كمياتها من 10-15)غالون
4- الضائعات
استعمالات غير محسوبه وهي بسبب اخطاء في العدادات او نضوح بالانابيب او المضخات (يمكن السيطره عليها بالصيانه) وترشيد استعمال المياه من قبل المواطن وهي بحدود (15%) وهنالك استعمالات الحيوانات الاليفه والبيتيه
الواقع والمعطيات على الارض
----هنالك تاخر واضح في مشاريع الماء التي توفر بها الحكومه الماء للمواطن حيث من الممكن ان نرى ذلك واضحا من التحول الحاصل في الانتاج والاستهلاك
وان اغلب المشاريع متخلفه من ناحية الانتاج والاستهلاك والنوعيه وهنالك مشاكل كبيره في التوزيع والتشغيل والصيانه والكوادر الفنيه

----هنالك تاخر واضح في توفير الماء الصالح للشرب للمواطن ومع الحاله المزريه لاغلب مشاريع المياه الصافيه في عموم القطر وان دراسة بسيطه لهذه المشاريع توضح حجم الكارثه

----لايوجد اي دراسة للمستقبل بصوره دقيقه لمعرفة حجم المشاريع التي يتطلبها بهذا المجال
-----ان نظرة بسيطه على جميع شوارع مدننا وحتى ريفنا توضح حجم الدمار الهائل بشبكات مشاريع اسالة المياه الصالحه للشرب وحجم الهدر والتلوث في هذه الشبكات .

-ان التجارب السابقه والحاليه قد اثبتت بكل صدق جهل المواطن بالطريقه الصحيحه لاستخدام الماء الصالح للشرب لذا يتطلب ذلك اجبار المواطن على اتباع تعليمات وبالقانون

-ان الامر الخطير اليوم من جراء الوضع المائي في العراق وان المشاكل لايمكن معالجتها الا بانفاق مبالغ طائله لتحسين مشاريع المياه الصالحه للشرب كما ادى تداخل الانشطه البلديه مع بعظها بتعقيد الامور حيث الصراعات بين دواىر الخدمات البلديه والتهرب من المسؤليات بسبب تشتت وتجزأة دوائر الخدمات البلديه

----لقد عانت اغلب مشاريع مياه الشرب من التخلف والاهمال وسوء الادارات وعدم وجود الصيانه الحقيقيه مع التشغيل الخاطيء والسلبي لهذه المشاريع ك
--- ان الاهتمام بالريف والذي وفر بموجبه خدمات ضروريه لابناء الريف لم تؤدي لاستقرار الريف بل العكس سبب هجرة ابناء الريف مع زيادة عدد سكان الريف بالمدينه ومعهم الكثير من السلبيات والسلوكيات الخاطئه بالتعامل مع المياه

--- ان تعدد الادارات وتغيرها المستمر ادى لتراكم الاخطاء وضياع الفرص لتطوير هذه المشاريع .
----ان اغلب مشاريع مياه الشرب بالعراق قديمه وقد مضى على انجازها (25-50)سنه اما الحديثه فلا تشكل نسبه كبيره في هذه المشاريع




معدل الاستهلاك المائي اليومي بالعراق

لم تكن في العهود السابقه اي مشكله في تجهيز ماء الشرب لغاية منتصف القرن العشرين .
فقد كان معدل استهلاك الفرد العراقي اليومي (17,5)غالون وفي سنة 1957 اصبح 24 وفي عام 1968 اصبح 35 غالون اما اليوم فمن المؤكد ان الرقم قد تضاعف كثيرا
وان التطور الصناعي والعمراني مع زيادة العدد للسكان ادى لمضاعفة معدل استهلاك الفرد
اسباب زيادة معدل الاستهلاك
1- الاتجاه لتحسين ظروف الفرد العراقي الصحيه
2- ارتفاع مستوى المعيشه
3- تطور عمراني مع زيادة الاقبال على تشيد دور عصريه واسعه تتوفر بها وسائل الراحه
4- انتشار استعمال وسائل التكيف(المبرده)والكثيره للاستهلاك المائي
5- استعمال الماء الصافي لسقي مساحات في الحدائق العامه والمنزليه وغسل الدور والسيارات
6- كثرة الصناعات المعتمده على الماء
7- زيادة السكان
8- ازدياد وسائل اللهو والتسليه التي تستهلك الماء مثل النافورات واحواض السباحه وغيرها
***ومن المتوقع حصول زياده في استهلاك الماء مستقبلا بعد انجاز مشاريع تصريف المياه والتي تؤدي الى زوال اسباب الاقتصاد في صرفيات المياه حيث قام المواطن بربط شبكة المجاري المنزليه مع شبكات الصرف العامه ولم يعد يتحمل اي مصاريف اضافيه لزيادة الاستهلاك المائي داخل المنزل



مصادر مياه الشرب والخدمات البلديه

وهي بصوره رئيسيه تتكون من دجله والفرات والروافد والابار والعيون والكهاريز ومياه الامطار وتجمعات السيول والبحيرات الطبيعيه والصناعيه وجداول وقنوات الري والاهوار حيث نسبة مشاريع الماء الصافي على النهرين وروافدهما بين 70—75% مما ادى بجعل المياه متوفره دوما وحتى في فترات الصيف حيث كانت تطلق كميات من الخزانات لتعويض النقص الحاصل في الانهر وفروعها وقد كانت سابقا مياه الرافدين عذبه معتدلة في حامضيتها


الاستنتاجات الواقعيه
*اي انسان منصف وواعي يرى حجم الهدر بالمياه الصالحه للشرب بالشوارع
*هل غير العراقيين سلوكياتهم الخاطئه بالتعامل مع المياه فملاين من الامتار المكعبه تهدر يوميا وبلا وجه حق
*استمرار استخدام ماء نقي في تنظيف السيارات وكذلك بالنسبه لسقي الحدائق المنزليه
*فتح الحنفيه بصوره مستمره خلال تنظيف الاسنان يؤدي لهدر كميات كبيره من المياه وكذلك بالوضوء وكذلك بالنسبه للحلاقه وغسل الجسم
*ان استهلاك المياه في البلاد يزداد بسرعه كبيره وهو مايفرض ايجاد حلول واتباع خطوات لغرض مواجهة مشكلة نقص المياه التي تهدد النمو الاقتصادي بقوه
*يزداد استهلاك المياه ببلادنا في ايام الصيف الحاره بسبب معدلات الشرب والاستحمام ورش المياه لتلطيف الجو ويصبح الاسراف ظاهره بهذا المورد بالصيف رغم ما نعانيه من نقص المياه ولو تم حساب معدلات الاستهلاك للمواطن لوجدنا ان مواطنينا يعتبر من اعلى معدلات الاستهلاك للمياه
*أن التطور العمراني وندرة موارد المياه اليوم هما جرس الإنذار والتنبيه إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المائية، والحد من أشكال الهدر في استخداماتها والعمل من أجل ترشيد استعمالاتها فالمياه هي العامل الاساسي والرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية


التوصيات
*ان مشاريع اسالة الماء تتطلب دوائر مستقله تماما وذات صلاحيات كبيره مع اشراف جهات عليا لغرض السيطره ومراقية الصرف الحقيقي لهذه المبالغ

*التسعيره والقوانين الصارمه هي الحل اما الاعتماد على الاعلان فهو ضياع للوقت والمبالغ وهذه
الإجراءات ستؤدي لترشيد استعمالات مياه الشرب، وتخفيض الفاقد المائي وتحسين شبكات وكفاءة استخدام المياه للشرب والحفاظ عليها وتدويرها وإعادة استخدامها .
*ضرورة البدء بإعداد إستراتيجية وطنية لمنظومة مائية مستدامة خاصه بمياه الشرب واستعمالات المياه البلديه الاخرى
*الاستمرار في استبدال الشبكات المهترئة والقديمة، وتطوير نظم المراقبة والتحكم بمشاريع مياه الشرب، وإعطاء الاهتمام الخاص لمشاريع الصرف الصحي وتنفيذ محطات المعالجة لما لها من أهمية في حماية المصادر المائية من التلوث البيئي وتأمين مصادر للمياه لاستخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية المختلفة.


*تعتبر نسبة السكان الذين يحصلون على المياه النظيفة مؤشراً هاماَ على مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والانعكاسات الإيجابية للنمو الاقتصادي على حياة السكان. لذلك يجب حث المواطنيين على استخدام المعدات الحديثه لتقليل كمية استهلاك المياه وتحقق لهم زيادة في المردود الإنتاجي والاقتصادي

-----يجب استخدام التقنيات الحديثه في مجال إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه المالحة، وتحلية مياه البحر وتقنيات متنوعة في إطار إعادة استعمال المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والتأكيد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما فيها المياه المستعملة والمعالجة.


المهندس
عبدالكريم حسن سلومي الربيعي
15/4/2017

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات