ماذا بعد العدّ والفرز اليدَوي ؟

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 5963 - 2018 / 8 / 14 - 11:19
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ها وقد أعلنَ القضاة المنتدبون إلى المفوضية العليا للإنتخابات ، النتائج التي " توصّلوا " إليها من عمليات العد والفرز اليدوي للبطاقات الإنتخابية العائدة للمراكز الإنتخابية والصناديق التي وردت بشأنها الطعون ، من الكتل السياسية أو الأفراد ، وما ورد في تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أو ما أثير من قبل النواب الذين حضروا الإجتماعات الإستثنائية لمجلس النواب التي عُقدت بعد إعلان المفوضية ( المجمدة ) نتائج الإنتخابات .
الكلّ يتذكّر مستوى وحجم الهجوم الذي شنّه المعارضون ، وجميعُهم من الخاسرين في الإنتخابات ، ضد النتائج التي أعلنتها المفوضيّة المجمّدة ، وأنواع التهم التي فُصّلت كلبوس لعملية الإنتخابات والأجهزة الألكترونية ، وشخوص رئيس وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، وكأن تلك الأجهزة لم يتم التعاقد على شرائها من قبل المفوضية الأسبق ، وكأن شخوص المفوضين لم يُنسّبوا كأعضاء فيها من قبل ذات الكتل السياسية على أساس المحاصصة . لقد قامت وسائل الإعلام المنحازة والمشتراة وكذا المنتسبة إلى جهات إقليمية ودولية معلومة بدور بارز في تضخيم حجم التهم وفبركة الأخبار أو تصريحات المسؤولين بإتجاء زرع الشكوك حول تلك النتائج ، وبقصد تعبئة الرأي العام ضدها والعمل على تغييرها أو إلغائها مهما كلّف ذلك من ثمن .
لقد كانت خطوة مجلس النواب في طلب إجراء العد والفرز اليدوي من قبل جهة قضائية ، يُراد بها حصر النتائج المعلنة في زاوية ضيّقة وأملٍ أن تتغيّر النتائج لما يٌريده ( الخاسرون الذين حضروا الإجتماعات الإستثنائية لمجلس النوّاب ) ولكن لم تجر الرياح كما إشتهوا ، إذ أن المحكمة الإتحادية العليا لم تصادق على قرارات مجلس النواب كحزمة واحدة . ففي الوقت الذي نسّبت عدداً من القضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي ، كان قرارها بشأن مدى سعة وشمول تلك العملية ملتبساً . ففي الوقت الذي فهم منه الخاسرون أن العد والفرز اليدوي يكون شاملاً لجميع المراكز والصناديق ، كان فهم القضاة المنتدبين أن المقصود في قرار المحكمة الإتحادية هو فقط المراكز والصناديق التي وردت بشأنها طعون . لقد أثار إثنان من النوّاب زوبعة في أحد إجتماعات المجلس ؛ أنهما قابلا رئيس المحكمة الإتحادية العليا ووعدهم " أن سيكون له رأيٌ آخر فيما لو إعترضوا قبل يوم الخميس ! " ، لكن لا أحد يعلم إن كان هذان النائبان قد قدّما ، فعلاً ، إعتراضاً ضمن المدّة التي حددها رئيس المحكمة الإتحادية ( على فرض أنه كان قد وعد ذلك الوعد وحدد تلك الفترة ) ، إلاّ أن الذي أعلن أن المحكمة الإتحادية أيّدت التفسير الذي ذهب إليه القضاة المنتدبون .
بعد هدوء اللغط في موضوع شمول عملية العد والفرز اليدوي ، وقبل أن تباشر هيئة القضاة بعملها ، تم تصعيد الوضع السياسي بعدة عمليات حرق لمراكز خزن صناديق الإنتخابات ؛ كما في بغداد ، أو حجز تلك المخازن من قبل جماهير معتصمة ، أو الإعتداء على مخازن أخرى ، مما خلق ظروف التشكيك حول الجهة ذات المصلحة فيها . وبطبيعة الحال قامت وسائل الإعلام إيّاها بتوجيه الرأي إلى أعضاء المفوضية المجمّدة .
لقد باشرت هيئة القضاة المنتدبين عملها ، مع إتخاذ كل الوسائل الإحترازية ليكون عملها حرفيّاً وبأسلوب شفاف ؛ فمن حضور ممثلي الأمم المتحدة وممثلي منظمات ودوائر رسمية دولية ، وممثلين عن الكيانات السياسية ووسائل الإعلام ، إلى إستخدام موظفين لا ينتمون بصلة إلى مراكز الإنتخابات التي ينفذون العمل فيها . كل ذلك فرض حالة من السكون في الجوّ السياسي العام ، عدا ممثلي الكيانات السياسية الخاسرة والمراهنة على التغيير الذي تتأمله من نتيجة العد والفرز اليدوي ، فقد كانوا في تصريحاتهم ينتقون الكلمات ويزنونها بميزان ؛ فمن جهة لم تكن لديهم معطيات ضد العملية للتشكيك فيها ، ومن جهة أخرى يدّخرون المجال للمستقبل عسى أن يجدوا " شيئاً " يستخدمونه للتشكيك ورفض النتائج التي ستعلنها مفوضية القضاة المنتدبين .
في خضم إنشغال مفوضية القضاة المنتدبين بعملهم ، إندلعت حملة التظاهرات السلمية المطلبية في البصرة . لقد كانت مطالب تلك الجماهير المتظاهرة مطالب مشروعة تنادي وتطالب بالخدمات والكهرباء والماء وتشغيل الأيدي العاملة ، حالها حال جميع التظاهرات التي كانت في ساحة التحرير في بغداد والساحات الرئيسية للمحافظات ، إلاّ أنّ جهات " معيّنة " أرادت ركوب موجة التظاهرات وحرفها عن توجهها السلمي المطلبي ، فدسّت أزلامها بين الجماهير المتظاهرة ، ودفعتها للقيام بأعمال بعيدة عن أهداف التظاهرات ، فمن عمليات قطع الطرق ، والإعتداء على المال العام والخاص ، وإقتحام مطار النجف إلى الهجوم على شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق وأخيراً الصدام مع القوات الأمنية مما أدى إلى سقوط ضحايا بين الطرفين . تُرى ما مصلحة المتظاهر المسالم المطالب بحقوقه المشروعة من كل أعمال العنف ؟ لقد كان الغرض من حرف تلك التظاهرات عن توجهها السلمي المطلبي إستغلال إندفاع الجماهير وتحويل التظاهرات إلى غوغاء تحرج السلطات الحكومية والضغط على مفوضية الإنتخابات لترضخ إلى ما سمّوه " ضغط الشارع " ! . لقد كان ، أيضاً ، لوسائل الإعلام دورٌ فعال في توجيه الذهن إلى مسؤولية الحكومة في " عدم تلبيتها مطالب الجماهير المتظاهرة " كأن ليست معاناة تلك الجماهيرهي بسبب تراكمات قصور الحكومات السابقة التي بذّرت أموال العراق ولم تبنِ قاعدة إقتصادية رصينة ، والتي خلّفت تلك المشاكل التي تنادي التظاهرات لتجاوزها الآن ! لقد بلّغنا سابقاً أن التظاهرات الحالية لم تعد عفويّة ، كما تصر على تسميتها بعض الجهات ، ما دامت ملغومة بالمندسّين ، وما دام الشرفاء من منظميها يأبون التعاون مع السلطات الحكومية المسؤولة لتطهيرها منهم .
بعد إعلان قضاة المفوضية نتائج التدقيق الذي أنجزوه ، طلع علينا ممثلو الكيانات السياسية ، في وسائل الإعلام ، وأخرجوا من جعبتهم " الأسباب " التي كانوا قد إدخروها في فترة " السكون " ، وأخذوا يعزفون لحناً جديداً في إعتراضهم على عمل المفوضية ، ذلك العمل الذي ما كانت لهم أية إعتراضات عليه أثناء تنفيذه ، على الرغم من وجود المراقبين الذي يمثلونهم ! إن موقف تلك الكيانات " الخاسرة " واضح ، إذ هي لا ترضى بغير تغيير النتائج أو إلغاء الإنتخابات ، ولذلك فمن المتوقّع أن تلجأ إلى أخسّ الوسائل دناءة وعنفاً في سعيها للوصول إلى ما تريد . ولقد صدَق السيّد أمير الكناني في مقابلة له مع قناة الشرقية الفضائية ، بخصوص إختيار رئيس الوزراء إذ قال " إذا لم يأتِ رئيس الوزراء من حزب الدعوة ، فإن مدة تشكيل الحكومة ستطول ، وسترى في كل يوم عراقيل .. وعراقيل ..." !
لا يزال ، إحتمال تحوّل تلك التظاهرات إلى صدامات أوسع وارداً ، ولا تزال محاولات الجبهات التي تريد إعادة الوضع السياسي إلى ما كان عليه في نظام المحاصصة ونهب أموال الشعب ، وتفادي محاسبة الفاسدين ، مستمرّة بدون مبالاة حتى وإن كانت ستؤدّي إلى حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس ، فعمليات الحرائق المفتعلة ، وكذا عمليات الإختطاف والإغتيال كلها وسائل تلك الجهات في سبيل الوصول إلى غايتها . فلذلك أدعو جميع المخلصين للعراق ، من جميع التوجّهات السياسية أن يكونوا بمستوى المسؤولية في تقدير خطورة الوضع الدقيق الذي يمر به وطننا ، وأن يزنوا بميزان دقيق مَن هو مع العراق ومستقبله الواعد ، ومن هو مع إعادة عجلة الزمن إلى الوراء . إننا نحتاج إلى إصطفاف جديد للصف الوطني ، ونكون متهيئين لمواجهة أي حدث قد يلجأ لإفتعاله أعداء العراق ، إذ لا زالت ساعة الصفر مرتبطة بساعة إعلان المحكمة الإتحادية نتائج الإنتخابات . إنه يوم الإمتحان ، فهل ينجح العراقيون في ذلك ؟

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات