على طريق إنعقاد المؤتمر الخامس لحزب الشعب الفلسطيني

حزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 5956 - 2018 / 8 / 7 - 10:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

على طريق إنعقاد المؤتمر الخامس لحزب الشعب الفلسطيني

نحو تعميق الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية من أجل التحرر الوطني والاجتماعي


مسودة - البرنامج السياسي - المعدل

شرع حزب الشعب الفلسطيني في اطلاق التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي وقرارات لجنتة المركزية.

لقد مضى عدة أعوام على انعقاد المؤتمر الرابع للحزب، وخلال هذه الفترة جرت أحداث ومتغيرات هائلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية كافة، وكذلك تطورات هامة في الواقع الفلسطيني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، شملت مختلف مناحي حياة المواطنين، وهي جميعها كانت تستدعي إجراء تغييرات وتعديلات على بعض فقرات ومفردات ومضامين برنامج الحزب، اضافة وحذفا وتدقيقا، لا سيما وأن وثيقة مشروع البرنامج المطروحة للمناقشة، تتناول المنطلقات النظرية والفكرية للحزب، وهويته الاجتماعية - السياسية، كما تشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية للمجتمع، وتوصيف المرحلة وتحديد ملامحها وخصائصها الرئيسة، وترسم مهام وأهداف الحزب.

وفي إطار هذه التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الخامس، أقرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، التعديلات المدخلة على وثيقة (البرنامج السياسي) لطرحها للمناقشة داخل هيئات الحزب ومنظماته الحزبية والقطاعية المختلفة.

وفي هذا السياق وبناء على قرارات هيئات الحزب المركزية، فإن "الموقع الاعلامي" الرسمي لحزبنا، ينشر تباعاَ وثائقه البرنامجية المعدلة، بدأ من نشر مسودة (البرنامج السياسي المعدل). والهدف من نشر هذه الوثيقة البرنامجية هو توجيه دعوة عامة لتقديم الملاحظات واقتراح التغييرات والتعديلات عليها، لتوضع من ثم تحت تصرف اللجنة المكلفة من اللجنة المركزية للحزب بإعداد التعديلات على برنامج الحزب ونظامه الداخلي، لمناقشتها وإقرارها لاحقاَ من قبل المؤتمر المقبل. وسوف يفتح "الموقع الاعلامي" للحزب، صفحاته لنشر المساهمات والكتابات الجادة التي نأمل التزامها بضوابط النشر المعروفة، وذلك عبر المراسلة على البريد الالكتروني: [email protected] - [email protected]

إننا نتطلع إلى مساهمة واسعة في النقاش، تغني مشروع برنامج الحزب وتدقق في مضامينه، تمهيداَ للمناقشة والإقرار في المؤتمر القادم، لتجعله أداة فكرية وسياسية كفاحية أكثر فاعلية لقراءة موضوعية لواقع بلدنا وتحليله وتغييره نحو الأفضل، وبما يستجيب لمهام الحزب الوطنية والاجتماعية ولتطلعات وآمال شعبنا.

إننا ونحن ندعو الجميع للاهتمام في مسودات هذه الوثائق، نشير إلى أن أبرز المحاور الأساسية التي تضمنتها التعديلات على البرنامج السياسي، تشمل الآتي:

1- هوية الحزب الفكرية "الايديولوجية" والطبقية، وأهمية تظهير ذلك في اطار التمايز النظري والعملي للتيارات السياسية الفلسطينية.

2- المهام الوطنية وسبل المواجهة والتصدي لسياسات الاحتلال والمشاريع التصفوية، بما يشمل (مراجعة سياسية شاملة لتجربة اتفاق "أوسلو" والتزاماته وإستراتيجية الحزب السياسية على ضوء الواقع والمخاطر والمتغيرات الراهنة).

3- الموقف من الدين والنظام السياسي للدولة والتيارات السياسية الدينية.

4- استراتيجية وأهداف الحزب نحو تطوير قطاع التعليم.

5- موقف الحزب من قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها في المساواة الكاملة، بما يتضمن سن القوانين العصرية التي تحول دون تعدد الزوجات ومن أجل المساواة في الميراث وكافة قضايا قوانين الاحوال الشخصية والعقوبات.

6- حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية والفلاحين ودور الحزب في الدفاع عنها، وسبل تطوير واستقلالية العمل النقابي في الدفاع عن هذه الحقوق.

7- ترسيخ استراتيجية الحزب الاجتماعية والوطنية على قاعدة ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية هو الضمان للحقوق الوطنية ايضا.

*********************************************

مسودة - البرنامج السياسي - المعدل -

الفصل الاول

الحزب: هويته الفكرية وأهدافه

١- حزب الشعب الفلسطيني هو حزب الشيوعيين واليساريين الفلسطينيين، وهو اتحاد طوعي من المناضلين والمناضلات من اجل التحرر الوطني، المدافعون عن مصالح وحقوق الشغيلة والفئات الشعبية وفي مقدمتهم العمال والفلاحين والنساء والشباب والمثقفين التقدميين، وهو امتداد للتراث الكفاحي والتاريخي المجيد للحركة الشيوعية واليسارية التقدمية في فلسطين ويسعى لتطوير هذا التراث وحمايته من خلال التجديد الدائم والتأصيل لأبرز ما ميزه من انحياز للقوى الشعبية والدفاع عن مصالحها الوطنية والديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

2- تقوم الرؤية الأيديولوجية والفكرية للحزب على الماركسية واسسها ومنطلقاتها النظرية والمنهجية وعلى قيم ومبادئ وأهداف الاشتراكية العلمية القائمة على التحرر والمساواة والعدالة ألاجتماعية، والقضاء على الاستغلال الطبقي والقومي، واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويسعى الى تجاوز الرأسمالية والعولمة المتوحشة من منطلق رفض جوهرها القائم على الاستغلال، وما تولده من نزعات وممارسات استعمارية وامبريالية وعنصرية، تزيد من افقار شعوب العالم ونهب خيراتها وإشعال الحروب وسباق التسلح وزيادة الفقر والبطالة وتدمير البيئة.

3- يعتمد الحزب في تحليله للواقع والمجتمع والتفكير البشري على المنهج المادي الجدلي، المستند إلى منجزات العلم، و يستلهم في ممارسته النظرية والعملية، التراث الفكري الماركسي والاشتراكي وكل ما هو تقدمي وإنساني في التراث الفكري العربي والعالمي. كما ينهل الخبرات الكفاحية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والتجارب الناجحة للحركة الشيوعية والاشتراكية والتحررية العالمية.

4- يناضل الحزب من اجل التحرر والاستقلال الوطني القائم على ضمان حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، في مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة لديارهم طبقا للقرار الأممي 194. دولة ديمقراطية مستقلة كاملة السيادة ترتكز على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية، بما يضمن الحقوق والحريات الفردية والعامة، والمشاركة الشعبية، ومساواة الجميع أمام القانون، دون تمييز بين الرجل والمرأة ودون تمييز على أساس ديني او مذهبي او عرقي وبما يضمن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لمواطنيها.

5- يناضل الحزب من اجل دولة مدنية عصرية علمانية، تقوم على الفصل الواضح بين الدين والدولة التي تعنى بشؤون المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب اللوائح والقوانين والتشريعات التي تقرها مؤسساتها التشريعية المنتخبة، وبما يضمن حرية الاعتقاد باعتباره شأناً فردياً خاصاً.

6- يناضل الحزب من اجل تحوّل دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة، وكاملة السيادة إلى دولة اشتراكية، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين مواطنيها في الحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفر الضمانات الجماعية وتصون ديمقراطية المشاركة الشعبية في إطار من تعزيز الملكية الاجتماعية، ورفض الاقتصاد الحر، ويناضل من اجل بلوغ هذا الهدف بالوسائل الديمقراطية والسلمية وعلى قاعدة احترام الإرادة الشعبية.

7- يناضل الحزب من اجل وحدة عمل اليسار الفلسطيني وتياراته وتجمعاته وشخصياته، ومن اجل تشكيل تحالف يساري كفاحي يقوم على أسس فكرية وسياسية وتنظيمية واضحة تلبي طموحات القاعدة الاجتماعية التي تمثلها هذه التيارات.

8- ينتمي الحزب إلى قوى اليسار الشيوعي والاشتراكي والى الحركة العالمية والعمالية المعادية للإمبريالية والاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، والى قوى الدفاع عن السلام وحماية البيئة ومناهضة الرأسمالية، وصولاً إلى عالم خالٍ من الفقر والاستغلال والتمييز ونيران الحروب.

9- حزب الشعب الفلسطيني هو حزب يتمتع باستقلال سياسي وفكري وتنظيمي، وهو فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، يسعى لإصلاحها وتطويرها وتعزيز مكانتها على أسس ديمقراطية، بوصفها التعبير عن مرحلة التحرر الوطني، وكونها الاطار التمثيلي الموحد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها جبهته الوطنية العريضة ضد الاحتلال ومن اجل تحقيق حقوق شعبنا.

10. يناضل حزب الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويعمل بشكل حثيث على تمتين وحدته في الوطن والشتات، ورص صفوفه وتوحيد نضاله في جميع اماكن تواجده من أجل ضمان حقه في تقرير المصير في التحرر والاستقلال الوطني والعودة.

11. يؤكد حزب الشعب الفلسطيني على حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال ضد الاحتلال كما أقرتها الشرعية الدولية، ويعطي الاولوية للانتفاضة الجماهيرية، والمقاومة الشعبية بصفتهما الشكل النضالي الأنسب في ظروف النضال الحالية، كما يعمل على توسيع حملات المقاطعة لدولة الاحتلال ومؤسساتها كافة، وتعزيز دور المشاركة الدولية.

12. يعتبر حزبنا ان اتفاق "اوسلوا" قد انتهى وانه لم يؤدي الى تحقيق اهداف شعبنا الوطنية، مما يتطلب تعزيز استراتيجية وطنية بديلة تنطلق من واقع استمرار النضال لإنهاء الاحتلال وانجاز حقنا في الاستقلال والعودة.

13. يقف ضد استغلال الدين في السياسة وتكريس الاستبداد وضد كل اشكال الاستغلال والاضطهاد، ويناضل من أجل اشاعة العدل وتعامله مع المواطنين طبقا لوثيقة الاستقلال عام 1988.

14. يقيم الحزب تنظيمه الداخلي على أسس المركزية الديمقراطية للحفاظ على وحدة الحزب وهيئاته القيادية، وعلى أساس الالتزام بقرارات هيئاته التي تتخذ بالأغلبية، مع ضمان حق الأقلية في التعبير عن رأيها بحرية كاملة داخل الهيئات الحزبية. ويعتبر هذا هو المبدأ التنظيمي الأساس الذي يعتمده الحزب في حياته الداخلية.

الموقف من الدين والنظام السياسي للدولة والتيارات السياسية الدينية.
1.ان حزب الشعب الفلسطيني يستند في تحليله للمجتمع وللفكر على المنهج المادي الجدلي بما في ذلك تجاه نظرته للدين وبما يحول دون استخدامه كأداة لرفض العلم والتطور والمساواة او لتكريس الجهل والتعصب وتقييد الفكر او الحريات، وهو اذ يؤكد على احترامه للمعتقد الديني باعتباره حقا فرديا لكل مواطن، وللشعائر الدينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ويستلهم كل القيم التقدمية والانسانية في الحضارة الاسلامية والعربية، إلا انه يرفض بحزم أن يستخدم الدين كوسيلة لتحقيق مطامع سياسية، لما يشكله من خطر نزوع بعض القوى والحركات الاسلامية وتحويل الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي الى صراع ديني، أو محاولات تكريس الاستبداد والاستغلال والاضطهاد باسم الدين.
2. يناضل حزبنا من أجل دولة ديمقراطية علمانية تفصل الدين ودوره الاخلاقي عن الدولة ودورها في البناء والتطور الاجتماعي.
3. يرفض حزبنا مشروع الدولة الدينية التي تقف وتناصر القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين ستارا ايديولوجيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية الضيقة وتبعيتها لبعض انظمة التخلف والجهل والاستعمار العالمي.
4. يؤكد حزبنا على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي ترفع لواء العلم والمعرفة واعمال العقل وتسعى لحكم قائم على المواطنة واحترام حقوق الانسان واستقلالية القضاء والقانون.
5. كما تسعى مع القوى الديمقراطية والتقدمية والقوى والشخصيات اليسارية من أجل وحدتها لمواجهة التطرف الديني ومحاولات اقحام قدسية الدين في السياسة.

الفصل الثاني

منطلقات برنامج الحزب الوطنية والمهام المترتبة عليها

اولا: التحرر الوطني - المهمة المركزية للشعب الفلسطيني

1 - المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر والاستقلال الوطني وأهدافها هي: انهاء الاحتلال الاسرائيلي (العسكري والاستيطاني) عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المستقلة كاملة السيادة على هذه الارضي وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرار الامم المتحدة 194.

2 - ان تعمق التداخل بين المهام الوطنية والمهام الاجتماعية والديمقراطية، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قد جعل من تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية، اساساً للنجاح في تحقيق التحرر الوطني الفلسطيني.

3 - يؤمن حزب الشعب بضرورة الانسجام بين طبيعة البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على الشرعية الدولية، وبين الاشكال والوسائل الكفاحية الملائمة لتحقيقه، ويرى في الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل الانسب لكفاح الشعب الفلسطيني وذلك في اطار حق شعبنا المشروع بالنضال بكافة الاشكال ضد الاحتلال الاسرائيلي كما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي.

4 - ان انجاز التحرر الوطني، يتطلب اقامة اوسع تحالف وطني، يستند الى الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني، والقوى السياسية والاجتماعية المعبرة عنها، ، كما يتطلب قيام ائتلاف ديمقراطي واسع، كمكون رئيسي من مكونات التحالف الوطني.

5 - كما أن إنجاز التحرر الوطني يتطلب تجديد بناء هيئات م. ت. ف على اسس ديمقراطية وتفعيل دورها، والمحافظة على استقلاليتها، والحؤول دون ذوبانها في اجهزة السلطة الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهميشها او تجميدها، وذلك كي تتمكن من الاضطلاع بدورها في توثيق علاقات التفاعل الحي بين جناحي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في النضال الوطني والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

6 – ان مرحلة التحرر الوطني، تملي على حزبنا تعزيز نضاله لتحقيق المهام التالية:

1- تنظيم الجماهير وحشد طاقاتها وتوجيه كفاحاتها ضد الاحتلال الاسرائيلي، والعمل على تعزيز صمودها على ارض وطنها وبناء مقومات الاستقلال الوطني.

2- النضال ضد الاحتلال بمظاهره كافة، وضد سياساته العنصرية القائمة على الاستيطان والتوسع والتهويد، وضد اجراءات الحصار العسكرية والاستيطانية والتوسعية، وبوجه خاص ضد حصار مدينة القدس، واجراءات عزلها وتهويدها. وكذلك ضد حصار قطاع غزة، وعزله عن الضفة الغربية، وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات وجدار الضم والعزل العنصري.

3- النضال ضد المخطط الاسرائيلي بتقسيم مدينة الخليل، وتعزيز التواجد العسكري والاستيطاني فيها، والتعاون مع كافة القوى الوطنية وجماهير شعبنا من اجل اجلاء المحتلين والمستوطنين عنها، والتمسك بحق شعبنا الكامل في الحرم الابراهيمي الشريف.

4- النضال للإفراج عن الاسرى والمعتقلين، والدفاع عن كامل حقوقهم. ان الشعب الفلسطيني الذي يدعو الامم المتحدة الى توفير الحماية الدولية له، يطالبها بالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بكل ما تشمله تجاه البلدان الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها حقوق الاسرى والمعتقلين وحماية السكان المدنيين والاراضي والمنشآت.

5- الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: وعلى رأسها التعددية السياسية، فصل السلطات، استقلالية القضاء، الانتخابات الدورية الحرة، التداول السلمي للسلطة، حقوق التنظيم السياسي والمهني والاهلي، حق التعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات.

6- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونهج الحوار الوطني، وتحريم اللجوء الى العنف في حل الخلافات السياسية، وترسيخ أسس ديمقراطية للتعامل بين كافة أطر وأشكال العمل الشعبي الوطني، بما يضمن تحقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني في النضال من أجل انجاز أهدافه الوطنية.

7- تعزيز علاقات التضامن والاتحاد بين شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، والعمل على توسيع عالقات التعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الاسلامي ، وتطوير التنسيق مع كل القوى الدولية المناصرة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة ، ولقضية السالم العادل والدائم.

8- التعاون والتنسيق مع قوى السلام الاسرائيلية الرافضة للاحتلال، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني كما كفلتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الاسرائيلي.

9- توسيع حملة مقاطعة اسرائيل ورفض التطبيع معها، والتعاون مع كافة القوى الدولية من اجل تحقيق هذه المقاطعة لإجبار اسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ثانياً: العلاقات الوطنية والتحالفات ومنظمة التحرير الفلسطينية

1- ترتكز رؤية حزب الشعب الفلسطيني للتحالفات، في مرحلة التحرر الوطني، على ضرورة الانفتاح والتواصل مع القوى الفلسطينية السياسية والاجتماعية كافة، المناضلة من أجل تحقيق أهداف هذه المرحلة، بغض النظر عن مشاربها الفكرية والاجتماعية، وذلك على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم تغليب المصالح الفئوية الخاصة على المصلحة الوطنية العامة.

2- إن حزب الشعب، الذي يناضل من أجل إنجاز أهداف التحرر الوطني من جهة، وبناء نظام سياسي ديموقراطي تعددي ودولة مدنية، تقوم على الفصل بين الدين والدولة وتضمن حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة الكاملة من جهة ثانية، يرفض إقامة الأحزاب على أساس ديني ومساعي استغلال الدين من أجل التميز السياسي أو الاستحواذ على مصادر القرار والتشريعات والسلطة، كما يرفض كل أشكال الاستبداد والهيمنة والتسلط والإقصاء، أو استخدام العنف في حسم الخلافات الفكرية والسياسية، ويدعو، في المقابل، إلى ترسيخ مرتكزات النظام السياسي الديموقراطي وتداول السلطة على قاعدة التمسك بالقانون الأساسي ودستور دولة فلسطين.

3- إن حزب الشعب الفلسطيني، إذ يرى في منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جبهويا وتمثيليا يتسع، على قاعدة المشاركة في القرار السياسي، لكل القوى الفلسطينية المناضلة من أجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ويسعى لتعزيز علاقاته التحالفية مع كل القوى المشاركة في هذا الإطار، فإنه يعطي الأولوية في هذه التحالفات للقوى التي تتقاطع برامجها مع رؤيته القائمة على الترابط الجدلي بين مهام التحرر الوطني ومهام التحرر الاجتماعي والديمقراطي.

4- يسعى الحزب لصون وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج لاجتماعي لكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات، وذلك حفاظاً على هويته وانبعاثه الوطني أمام كل محاولات تدمير واجهاض هذه الوحدة. وهو بذلك يدعو للإنهاء الفوري لحالة الانقسام التي الحقت ضررا فادحا بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، واستعادة وحدته على الصعد كافة، كما يدعو لتعزيز مبدأ الشراكة للكل الفلسطيني بعيدا عن الهيمنة والفئوية وسياسة الاقصاء المدمرة .

5- تعزيز مكانة م. ت. ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على دورها الحاسم في تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني، وتجسيد كيانيته السياسية والكفاحية، والتعبير عن طموحاته وامانيه في التحرر والاستقلال والعودة، وقد استحقت بنضالها والتفاف الجماهير الفلسطينية حولها مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

6- ان هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، يمثل اساساً متيناً لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، ويضعانه على ابواب مرحلة جديدة هدفها بناء المقومات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للدولة الفلسطينية المستقلة، ولاستثمار التنوع والابداع والكفاءة التي يتميز بها الفلسطينيون في كل مكان باتجاه تحقيق مشروعهم الوطني.

7- ان تجديد بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها استنادا الى وثيقة اعلان الاستقلال، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية، يشكل المدخل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومقاومة محاولات تجزئته ومحاصرته داخل الوطن، وتحويل قضاياه الوطنية الاساسية والمشتركة، الارض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.

8- ان الحزب يدعو في ذات السياق الى استراتيجية وطنية موحدة ترتكز الى طبيعة الصراع القائم بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي، وتظهيره باعتباره صراع بين دولة احتلال اسرائيلي تحتل بقوة الارهاب ارض وشعب دولة فلسطين التي اعترف بها دوليا، كما تضمن اجراءات واضحة لتجاوز اتفاقات اوسلوا التي تجاوزتها حكومات الاحتلال الاسرائيلي بممارساتها على الارض، ووضع الخطط الكفيلة لسد الثغرات والصعوبات التي ستنشأ جراء ذلك، كما تتخذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني فوق ارضه، ودعم مقاومته الشعبية الباسلة .

9- إن الطريق لتجديد بناء مؤسسات م.ت.ف ، هو الطريق الديمقراطي الذي يضمن حق الجميع في المشاركة ووفق الاليات الديمقراطية الممكنة لذلك، وفي مقدمتها الانتخابات الدورية على اساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني الفلسطيني، ومؤسسات م.ت.ف كافة .

وعليه فان الحزب والى جانب القوى السياسية الفلسطينية والفعاليات الشعبية، يناضل من اجل انهاء حالة الانقسام الكارثية، واستعادة الوحدة الوطنية، واعادة الاعتبار للنظام السياسي الواحد الموحد، بما يضمن الوحدة السياسية والقانونية بين شطري الوطن، ويعزز من القدرة على التصدي لسياسة الاحتلال الاسرائيلي التصفوية، ولجميع المخططات التي يسعى معسكر اعداء الشعب الفلسطيني تمريرها وفرضها عليه في محاولة للإجهاز على مشروعة الوطني وحقوقه العادلة .

10- يناضل حزب الشعب الفلسطيني من أجل زيادة التقارب والتنسيق بين قوى اليسار الفلسطيني وتجمعاته وشخصياته، ويسعى لتوحيدها في جبهة يسارية واحدة أو حزب يساري موحد، باعتبار ذلك ضرورة لتعزيز حضور اليسار ودوره في النضال الوطني والاجتماعي والديمقراطي، وبما يحول دون تكرس الاستقطاب في الحياة السياسية الفلسطينية ويساهم في إغناء تنوعها.

11- إن حزب الشعب الفلسطيني، إذ يرفع شعار وحدة اليسار، يدرك أن هناك في الساحة الفلسطينية تياراً وطنياً ديمقراطياً واسعاً تتجاوز قاعدته الاجتماعية قوى اليسار وتجمعاته. وهو يرى في العمل مع هذا التيار، بما يمثله من أطر ومؤسسات وتجمعات وشخصيات، عملاً مكملاً لعمله مع قوى اليسار، بل يمثل في بعض المحطات رافعة ومحفزا للقوى اليسارية كي تعمل على زيادة التنسيق والعمل المشترك فيما بينها .

ثالثاً: السلطة الوطنية الفلسطينية، طبيعتها وصلاحياتها

1- السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن نواقص اتفاق اوسلو الذي اقيمت على اساسه، والذي قيد طبيعتها وصلاحياتها، هي أول سلطة وطنية في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني تنشأ على ارض فلسطين، وهي بهذا المعنى والمضمون تشكل نقيضاً للاحتلال.

2 - السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة انتقالية، واجهت منذ قيامها، تناقضاً بين كونها نواة للدولة المستقلة كاملة السيادة، وبين كونها سلطة غير مستقلة، ومقيدة بقيود الاحتلال.

3 -تعزيز مكانة السلطة على طريق الدولة المستقلة كاملة السيادة، يتطلب احترام وحدة مؤسساتها الشرعية وفقاً للقانون والعمل على تعزيز دور هذه المؤسسات المجتمعي والكفاحي، على اساس برنامج يدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرارية نضاله الوطني، ويمكنه من مواجهة الضغوط المختلفة، الرامية الى فرض التنازلات عليه.

4 - الموقف من السلطة الوطنية، والحكومة التي تديرها، يتحدد بمدى نجاحها في دعم صمود الشعب الفلسطيني واسنادها لإنجاز اهدافه الوطنية ، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الاسرائيلية والاميركية التي تتعرض لها، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.

5 - كما ان هذا الموقف يتحدد بمدى السعي من اجل اقامة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، على قاعدة وقف الاستئثار وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمانة التعددية والحريات، وكذلك العمل على تنفيذ برنامج اصالح جذري يلبي مصالح الجماهير الشعبية ويعزز صمودها فوق ارضها، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص، ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني وتلك التي نكبت جراء بناء سور العزل العنصري، وتلك التي عانت تاريخياً من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات. إن الواقع الراهن للسلطة الوطنية الفلسطينية يفرض العمل من اجل تحقيق المهام التالية:

* ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وفي مقدمتها القانون الاساسي للسلطة الوطنية، باعتبارها الاساس الناظم للنظام السياسي الفلسطيني، والعمل على تطوير هذه القوانين عبر الهيئات التشريعية المنتخبة.

* فرض سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطن ووقف كافة مظاهر التعديات على المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم ووقف كل اشكال الانفلات الامني المرتبط بها ، بما في ذلك المحاسبة عن أية مخالفات يتم ارتكابها باسم الاجهزة الامنية وغيرها، والاقدام على كل التغييرات الضرورية المطلوبة لتنفيذ ذلك.

* مواصلة الاصلاح في المجال المالي والاداري، والتشريعي والقضائي، ومكافحة كل مظاهر الفساد والافساد التي استشرت في النظام السياسي، واصدار قوانين لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وتبييض الأموال واستخدام النفوذ والمنصب، بهدف ردع الفاسدين ،والعمل على استرداد المال العام لخزينة السلطة.

* ربط الالتزامات الامنية المطلوبة من السلطة الفلسطينية، بواقع انتهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية، ورفض الضغوط الرامية الى تغليب الطابع لامني على الطابع السياسي للحالة الفلسطينية الراهنة.

* ان اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن قيام نظام ديمقراطي وتعددي حقيقي، يقتضي اعتماد الديمقراطية والانتخابات الدورية اساساً لجميع المؤسسات التشريعية والرئاسية، والمحلية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفق قانون انتخابات نسبي كامل.

* اعادة تشكيل قوى الامن المختلفة على أسس مهنية محضة بعيدا الفئوية والفصائلية، وتعبئتها بعقيدة وطنية تنسجم وتحقيق اهداف شعبنا الوطنية .

* الزام السلطة الوطنية بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وفي مقدمتها تحريم التعذيب والاعتقال على خلفية سياسية، أو التمييز حسب الانتماء السياسي، وسن القوانين التي تحمي المواطن الفلسطيني.

*العمل على اصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تأكيدا على وثيقة الاستقلال الصادرة عام 1988، التي أكدت على حق المواطن في التنظيم وحرية الرأي وحمايتها من التعسف والجور.

* يناضل الحزب من أجل اصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، بما يضمن تكوين النقابات العمالية والمهنية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية الانتساب لها، ويحظر على السلطة الوطنية التدخل في شؤونها الادارية والتنظيمية والمالية.

* العمل على حماية حرية التعبير والنشر والصحافة، وافساح المجال للتعدد في وسائل الاعلام التابعة للسلطة الوطنية، ومنع اعتقال الصحافيين وتقييد حريتهم أو حجب المعلومات عنهم، أو اغلاق المكاتب الصحفية أو ملاحقة الصحافيين.

* الدفاع عن حرية النشر وحماية المؤلفين والكتاب، واصدار قوانين ديمقراطية بهدف ضمان حرية البحث والحريات الاكاديمية وعدم تدخل السلطة واجهزتها الأمنية في الجامعات وتعطيل العمل النقابي سواء لأساتذة الجامعات او الاداريين بالجامعة أو نشاطات الكتل الطلابية.

رابعاً: دولة فلسطين المستقلة وحدودها

كرس نضال الشعب الفلسطيني، من اجل تقرير مصيره، مضمون القرارات الدولية التي نصت على حقه في اقامة دولته المستقلة، رغم كل محاولات اسرائيل وحلفائها الرامية لإنكار هذا الحق وتعكس وثيقة الاستقلال الوطني الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في15/11/1988، الاسس السياسية والقانونية لقيام هذه الدولة ومقوماتها:

1- حدود دولة فلسطين المستقلة، هي كامل اراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

2- القدس الشرقية المحتلة عام 1967 ،هي عاصمة دولة فلسطين.

3- الدولة الفلسطينية كما نصت عليه وثيقة الاستقلال هي "للفلسطينيين" اينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الوطنية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب، ورعاية الاغلبية حقوق الاقلية واحترام الاقلية قرارات الاغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون، او بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون.

4- دولة فلسطين هي دولة عربية وجزء لا يتجزأ من الامة العربية ومن تراثها وحضارتها ، ومن طموحها الحاضر الى تحقيق اهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة .

5- استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وسياسة فرض الامر الواقع والحل الاحادي الجانب، ومساعي الاحتلال المحمومة لتفريغ الدولة الفلسطينية من مضمونها السيادي، وتقليص حدودها، من خلال بناء جدار الضم والعزل العنصري، ومواصلة الاستيطان وتمزيق الوحدة الجغرافية لأراضي الدولة الفلسطينية، لن يثني الشعب الفلسطيني عن استمرار نضاله من اجل اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

6- للشعب الفلسطيني كامل الحق في المقاومة والنضال من اجل تحرير كامل اراضي دولته المحتلة، ولا يمكن تحقيق السلام الحقيقي بدون ذلك.

خامساً: القدس عاصمة دولة فلسطين

1- القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. ولا يمكن القبول باي حلول تنتقص من هذا الحق.

وعليه فان حزبنا يناضل من أجل:
•يناضل حزبنا من اجل وضع قضية القدس في مقدمة سلم الاولويات، باعتبارها القضية المحورية في النضال الوطني الفلسطيني، ومواصلة العمل من أجل الدفاع عن عروبتها، والتأكيد على كونها عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ورفض أية بدائل لها، والتوجه الى الدول العربية والاسلامية وباقي دول العالم، والى مختلف المنظمات والهيئات، ودعوتها الى اتخاذ موقف موحد ضد السياسة الاسرائيلية إزاء القدس المحتلة، وضد الموقف الامريكي المنحاز لهذه السياسة.
•التصدي لمؤامرة تهويد القدس، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها، بما في ذلك دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والتنموية والثقافية الفلسطينية فيها .
• النضال ضد سياسة العزل والحصار الاسرائيلية، المفروضة على القدس المحتلة وعزلها عن محيطها العربي. وكذلك ضد سياسة التطهير العرقي الصهيونية لأبنائها العرب الفلسطينيين، وممارسة مختلف الضغوط عليهم لإجبارهم على الرحيل. والعمل على توحيد المرجعيات لصالح مرجعية وطنية واحدة لمتابعة جميع قضاياها، ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها سكانها لتعزيز صمودهم .
• الدفاع عن أراضي المدينة، في وجه حملة المصادرات والاستيطان الصهيونية، وضد اقامة البؤر الاستيطانية داخل أحيائها العربية، واحباط محاولات الاستيلاء على البيوت والممتلكات، ان كان ذلك عن طريق المستوطنين، بدعم من السلطات الرسمية، أو عن طريق البنوك ومؤسسات الرهن الاسرائيلية الاخرى.
• تشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس، وعن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية وحمايتها من الاعتداءات الصهيونية العنصرية، ووقف الحفريات الجارية في اسفل الحرم القدسي الشريف.
• النضال من أجل حق مواطني القدس المقيمين في محيطها وخارجها، في الاحتفاظ بحقوقهم في المدينة، واطالق حرية البناء في القدس العربية، وترميم بيوت البلدة القديمة، ووقف سياسة هدم البيوت، وتعويض من هدمت بيوتهم.
•السعي بمختلف الوسائل لرفع الاعباء الضريبية الثقيلة عن سكان المدينة المقدسة، واطالق مشاريع اقتصادية واسكانية، توقف التهجير وتعيد من هجروا منها.
• المحافظة على المقدسات الدينية والمعالم الثقافية والحضارية في المدينة وحمايتها وترميمها.
•النضال لضمان حرية العبادة، والوصول بحرية الى أماكن العبادة الدينية لمختلف الاديان.
•العمل على اعادة جميع البيوت العربية، التي استولى عليها المستوطنون في المدينة الى أصحابها الشرعيين.

سادساً: اللاجئون والنازحون

1- تتحمل اسرائيل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين ، ومأساة التشرد والتهجير والتطهير العرقي التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني والتي تمثلت ذروتها في نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 .

2- يمثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الاساس لتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتضمنه من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم . وعليه فإن ان اي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب ان يستند الى هذا القرار, والى اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها السياسية والاخلاقية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

3- ان الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن ان يتم دون ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين والنازحين نتيجة عدوان عام 1967.

4- ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات من اجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينبغي عليها ان تسعى الى ضمان اكبر قدر من التعاون مع الدول العربية الشقيقة ذات العالقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

5- ان حزبنا يناضل كذلك من اجل:

* احباط مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين وتذويب شخصيتهم الوطنية، والدفاع عن حقهم العام والفردي في العودة وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيلهم والدفاع عنهم في الوطن والشتات.

* مقاومة تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية ومحاولات تصفيتها قبل التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين.

* تحسين مستوى الخدمات الاساسية في المخيمات، والتي تشمل نواحي السكن والصحة والتعليم.

* تطوير وزيادة مراكز التأهيل المهني في المخيمات، وزيادة عدد المدارس وتوسيع الغرف الدراسية.

* تطوير ودعم مراكز الشباب في المخيمات، وتطوير كافة أشكال النشاط الديمقراطي داخلها من أجل تعزيز اسهام اللاجئين الفلسطينيين في النشاط السياسي والكفاحي والوطني.

* ضمان سكان المخيمات في انتخاب مجالسهم المحلية ولجانهم الشعبية، لإدارة شؤونهم الداخلية والدفاع عن مصالحهم.

* المحافظة على الطابع المؤقت للمخيمات في الداخل ومواقع الشتات كافة، والنضال من أجل وقف كل أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية، والاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين، ورعايا للدولة الفلسطينية، مع ضمان حقوقهم في أماكن اقامتهم في السكن والعمل وحرية التنقل والاقامة والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي، وتأمين حقهم المشروع في المشاركة الحرة في نضال شعبهم دون ضغوط أو تقييد.

* الياء اهتمام خاص من قبل منظمة التحرير ومؤسساتها لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، وبذل الجهود من اجل انهاء الضغوطات التي يتعرضون لها، ومحاولات تهجيرهم مرة اخرى . والعمل على اعادة بناء المخيمات التي دمرتها الصراعات الداخلية في سوريا ولبنان .

* العمل مع مؤسسات م.ت.ف، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية كافة، للتصدي لظاهرة هجرة الشباب خارج الوطن ومن مخيمات الشتات، وسعيهم لطلب اللجوء في دول اجنبية، والعمل على معالجة الاسباب التي تدفع بهم لمثل ذلك .

سابعاً: الاستيطان وجدار الضم العنصري

1- ان الاستيطان ومصادرة الاراضي واقامة جدار الضم والفصل العنصري، هي مظاهر مباشرة للاحتلال الاسرائيلي العنصري، وهي تتنافى مع قواعد الشرعية الدولية، وقد ادانتها القرارات الدولية الصريحة بهذا الشأن، بالإضافة الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

2- ان إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية يشترط كذلك انهاء جميع مظاهره الاستيطانية.

3- ان النضال ضد الاستيطان والتوسع، وجدار الفصل العنصري، هو نضال استراتيجي ضد جوهر المشروع الصهيوني القائم على ابتلاع الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، ويمثل وقف الاستيطان بصورة كاملة مدخلا وألية لأية مفاوضات جدية للسلام مع اسرائيل .

4- وفي هذا الاطار فان حزبنا يناضل من أجل:
• التصدي لبناء جدار الفصل العنصري، ولحملات الاستيطان ومصادرة الاراضي، ويعمل مع القوى الوطنية الاخرى على تنظيم أوسع اشكال الكفاح الجماهيري لمواجهتها من خلال خطة وطنية موحدة تدمج بين مهام الجماهير الكفاحية في الدفاع عن الاراضي ومهام زراعتها وتشجيرها، وبين دعم صمود اصحاب الاراضي وتعزيز قدرتهم على مواجهة الممارسات الاسرائيلية.
• يناضل حزبنا، بالتعاون مع القوى والهيئات الوطنية الاخرى، من اجل تنظيم الجماهير في لجان شعبية لمقاومة الجدار والدفاع عن الاراضي، ويسعى الى توسيع هذه اللجان وتوحيدها في اطار خطة وطنية موحدة.

ثامناً: مصادر المياه

1- يؤكد حزبنا حق شعبنا الكامل في السيادة على مصادره المائية، ويرفض سعي اسرائيل المتواصل لأحكام سيطرتها على هذه المصادر، والنيل من حق الدولة الفلسطينية العتيدة في التحكم بمصادرها المائية، بما يمس سيادتها، ويؤثر سلباً على جميع المشاريع الزراعية والتنموية في فلسطين.

وفي هذا الاطار فإن حزبنا يناضل من اجل:
•استرداد جميع الحقوق المائية الفلسطينية في البحار، وفي كافة الاحواض الجوفية، ومياه نهري الاردن واليرموك وبحيرة طبريا، والحقوق المائية والطبيعية في البحر الميت.
•مواجهة أطماع اسرائيل في المياه وسرقتها، واستنزافها لأكثر من 81 %من مياه الضفة، وتحدي قراراتها بمنع حفر آبار ارتوازية جديدة.
•مقاومة سياسة الضم المائي.
•تشجيع انشاء محطات التحلية المائية من مياه البحر .

تاسعاً: الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

1- الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون هم اسرى حرب، واسرى النضال العادل ضد الاحتلال، وقد كفلت الشرعية الدولية معاملتهم على اساس الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، الخاصة بالأسرى والمعتقلين وبالمدنيين.

2- ان السعي لانطباق هذه الاتفاقات على الاسرى الفلسطينيين، يمثل ضرورة وطنية الى جانب استمرار النضال من أجل اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

3- يسعى الحزب على تفعيل اوسع جبهة وطنية للوقوف الى جانب الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من اجل تحريرهم والدفاع عن قضاياهم .

وفي هذا الاطار يناضل حزبنا من اجل:
•اطالق سراح الاسرى والاسيرات الفوري من سجون الاحتلال دون شروط، ورفض أية استثناءات من جانب الاسرائيليين تحت أية ذريعة.
•توفير العمل والعناية الصحية للمحررين من الاسرى.
•تخصيص الميزانيات المطلوبة لبرامج استيعاب المعتقلين السابقين، واتباع مقاييس غير فئوية في الدعم المقدم لهم.
•تحسين مستوى رعاية أسر الاسرى والشهداء والجرحى.
•العمل على دعم احتياجات الاسرى داخل السجون، ومتابعة توفير الامكانيات اللازمة لهم من قبل الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، او أي جهات اخرى .
•التصدي للمحاولات الاسرائيلية الهادفة لدمغ نضال الاسرى الفلسطينيين " بالإرهاب " ، وكذلك التصدي لمحاولات الضغط الاسرائيلي والامريكي لوقف مخصصاتهم عبر مؤسسة الاسرى والجرحى الفلسطينية

عاشرا: المقاومة الشعبية والانتفاضة

يدرك الحزب بان المقاومة هي الوسيلة الاساس في التصدي للمشروع الاسرائيلي العنصري، والحاق الهزيمة به، كما يعتبر المقاومة وسيلة وليست غاية، هدفها تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني السياسية في الحرية والاستقلال والعودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ان الحزب وهو يؤكد على حق شعبنا بممارسة كافة اشكال النضال في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وسياسته العنصرية التصفوية، هذه الوسائل والاشكال التي كفلتها له وللشعوب التي تعاني ويلات الاستعمار والاحتلال القوانين والمواثيق الدولية، فانه واستنادا للتحليل الملموس للواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وللظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية، يرى بان اسلوب المقاومة الشعبية والانتفاضة التي تضمن مشاركة قطاعات الشعب كافة في معركة مقاومة الاحتلال، هو الاسلوب الاكثر فعالية في ظروفنا الحالية. ومستندا في الوقت ذاته لتجربة شعبنا النضالية في الانتفاضة الشعبية عام 1987م، والتي يرى فيها انتصارا لهذه الاستراتيجية التي اعتمدها الحزب في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي، هذه الاستراتيجية التي لابد من الاحتذاء بها وتطوير وسائلها بما ينسجم والحالة الملموسة فلسطينيا .

ويرى الحزب بان معيار فعالية أي اسلوب نضالي ونجاحه، يرتبط بمدى تقريب شعبنا من تحقيق اهدافه الوطنية، كما ان تحقيقه لمعادلة " اكبر الانجازات باقل الخسائر الممكنة "، هي ايضا معادلة هامة يوليها الحزب اكبر اهتمام، باعتبار الانسان الفلسطيني ومستقبله هو غاية كل النضال الفلسطيني . ولتحقيق ذلك فان الحزب يعمل من اجل:

- تشكيل جبهة متحدة للمقاومة الشعبية .. تقوم على أساس الشراكة بالقرار والعمل.

- إعادة النظر بتشكيل ودور هيئة مقاومة الجدار، لتضم أوسع طيف سياسي، ولتتعزز شعبيتها واستقلاليتها عن الاطر المؤسسة الرسمية .

- مواصلة نهج التعبئة الشعبية على اسس وطنية كفاحية ديمقراطية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الحافز النضالي والتضحية لدى الشباب الفلسطيني .

- توعية الجماهير الفلسطينية بأهمية المقاومة الشعبية وبأساليبها، وزرع الثقة لديها بان لكل فلسطيني دوره في النضال أي كان حجم عطائه وامكانياته، وبان اسلوب المقاومة الشعبية قادر على تحييد وهزيمة ترسانة القتل الاسرائيلية، وكذلك فضح وتعرية الرواية الاسرائيلية الزائفة، وابراز عدالة القضية الفلسطينية لجب المزيد من الانصار والداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني.

- تدريب طواقم متخصصة للدعم اللوجستي، ولإتقان فن واساليب المقاومة الشعبية ميدانيا.

- فتح الافاق امام المبادرات الشعبية قدراتهم المبدعة لابتكار المزيد من الاساليب المقاومة، وتشجيع هذه القدرات والعمل على تنميتها.

- الابتعاد عن النهج الاستعراضي الدعائي اثناء العمل الشعبي المقاوم، وإعطاء الفعاليات شكلا من اشكال السرية وخاصة في الإعلان عن موقع الفعالية .

- تحريم أي عملية تنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي لتنظيم فعاليات المقاومة الشعبية .

- اعداد دراسة ميدانية لنقاط الاحتكاك ( مستوطنات طرق التفافية معسكرات جيش حواجز بوابات جدار مناطق تطهير عرقي )، من اجل تحسين وتطوير كفاءة العمل المقاوم، والحفاظ على حياة المشاركين .

- تشجيع ودعم المبادرات والابداعات الجماعية والفردية في أساليب ووسائل المقاومة الشعبية .

- إعطاء اهتمام اكبر بالعمل التطوعي وببعده الوطني ( زراعة اشجار قطف زيتون في المناطق المهددة بالمصادرة إعادة بناء مساكن ومنشئات هدمها الاحتلال، وغيرها .

- النضال من اجل اتخاذ السلطة قرار قاطع بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وليس اقتصار قرارها على مقاطعة بضائع المستوطنات، ومطالبة المنتجين الفلسطينيين على تقديم سلع منافسة للمنتج الإسرائيلي من حيث الجودة والسعر، وحثهم على المساهمة ماديا في دعم حملات المقاطعة الشعبية .. ومنح اللجان الشعبية للمقاطعة حصانة وطنية في عملها لتنظيف اسواقنا من المنتجات الإسرائيلية .

- تعزيز وتطوير العلاقة مع حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل وسياستها العدوانية ( BDS )، وتنظيم انشطة ممنهجة ومشتركة معهم .

- مواجهة حاسمة لنهج التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي سواء كان رسميا او شعبيا

- الاهتمام باستقدام وفود من المتضامنين الدوليين وعمل برامج خاصة لزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

حادي عشر: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:

اثر الاشتباكات الدامية والصراع الداخلي في المحافظات الجنوبية وسقوط العشرات من المواطنين جراء الاشتباكات المسلحة، وارتفاع عدد الضحايا والمطاردين وهجرة بعضهم خارج الوطن، فان احدى أهم القضايا التي تواجه المجتمع الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، العمل على انجاز المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد، والسعي لتحقيق العدالة الانتقالية ببعدها السياسي والقانوني والعائلي، واخراج شعبنا من حالة التوتر الداخلي الى حالة من الاستقرار، وذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات القاهرة، وتمكين لجنة المصالحة المجتمعية العليا المنبثقة عن هذه الحوارات من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على ان توفير الحكومة الفلسطينية الامكانيات اللازمة لجبر الاضرار وانصاف المظلومين.

الفصل الثالث

المرتكزات الاساسية لمشروعنا المجتمعي

منذ وقوع وطننا في قبضة الاحتلال الاسرائيلي، وحزبنا يضع مهمة النضال الوطني، من أجل كنس الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني، في مقدمة مهامه النضالية، ومنذ قدوم السلطة الوطنية وحزبنا يرى ضرورة تداخل مهمة البناء على الجبهة الداخلية مع مهام النضال الوطني، هذا التداخل الذي يجعل من اقامة مجتمع ديمقراطي فلسطيني رافعة لإنجاح النضال الوطني ضد المحتلين .

لكل ذلك يرى حزبنا ان التقدم نحو الاستقلال الوطني يتطلب احداث السلطة الوطنية تغييرات جوهرية على نهج عملها وسياساتها، تغييرات تتناول بنية ونظام عمل مؤسساتها، وتشمل تعاملها مع الجماهير ورعاية وخدمة مصالح هذه الجماهير .

هي اذن مطالبة بإدخال اصلاحات عميقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز النضال الوطني وصود الجماهير، مطالبة بوضع قوانين ذات صبغة دستوريةتكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتضمن سيادة القانون ، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات .

وهي مطالبة ايضا بالسعي من اجل تعزيز القواسم المشتركة بين ابناء الشعب ، ووضع الانسان ، المواطن الفلسطيني، في صلب اهتمامها .

مطالبة بمواجهة مظاهر الولاء العشائري والجهوي الضيقة، وكل ما يعرض النسيج الاجتماعي لمخاطر التجزئة.

مطالبة بإرساء اسس التطور على قواعد صلبة وثابتة ، تقوم على مبادئ العدالة والمشاركة وتكافؤ الفرص. ان من شأن اعلاء سيادة القانون، واخضاع السلطة للرقابة والمساءلة أن يكفل القضاء على مظاهر الفساد والتسيب والتلاعب بالمال العام، وسيؤدي الى اصالح الاداء السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والامني، والقضائي ...الخ، وهو امر سيعزز ثقة الجمهور بمستقبله. ويعمق شعوره بحريته وكرامته . ويرسى اوسع قاعدة اجتماعية لوحدته وصموده . ويساهم في تفعيل عوامل القوة الذاتية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كما سيكون له انعكاسات ايجابية على مواقع التواجد الفلسطيني في الشتات . وسيشكل قوة جذب لها، ويوحد طاقاتها ويستنهض دورها ويستقطب تضامنها ودعمها .

واستنادا الى هذه المنطلقات فان حزبنا يطرح المهام التالية:

مهماتنا على الصعيد الداخلي:

الوقوف ضد اية مظاهر الاعتداء على الحريات العامة والخاصة ، والنضال من اجل تثبيت الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها .
1.التعددية السياسية، فصل السلطات، التداول السلمي للسلطة، حق التنظيم السياسي والمهني، حرية العمل للمنظمات الاهلية، حق التعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن وتطبيق التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق .
2. احترام الحريات الدينية والمعتقد الديني ، المحافظة على المقدسات لجميع الاديان والدفاع عنها . وفصل الدين عن الدولة .
3. سن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد باعتباره شأنا فرديا خاصا .
4. الوقوف ضد اية مظاهر للتطاول على حقوق الانسان، ومواجهة مظاهر الخروج على القانون من اجهزة السلطة الامنية والمدنية.
5. ضمان تجسيد مبدأ فصل السلطات وتكريس دور مستقل وفعال للسلطة التشريعية، ولتكون السلطة التشريعية المسؤولة عن مراقبة السلطة التنفيذية، ومراقبة واقرار الموازنة العامة، وصاحبة الحق في سن التشريعات المختلفة، التي من واجب السلطة التنفيذية المصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ .
6. وضع لوائح تنفيذية من اجل تنفيذ القانون الاساسي بما يتضمنه من تعريفات لصلاحيات الرئيس والوزراء والهيئات ومرجعياتها وعلاقاتها المتبادلة . واغلاق الباب امام القرارات الفردية والمزاجية، وتوفير الحصانة لأجهزة الرقابة، كي تمارس صلاحياتها في الرقابة على الاداء الحكومي والانفاق المالي بحرية وتجرد .
7. اجراء انتخابات ديمقراطية عامة وللمجالس البلدية والقرى بصورة دورية ، باعتبارها شأنا سياديا فلسطينيا .
8. الغاء كافة القوانين والأوامر، التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الاهلية، ووضع قوانين تؤمن مساواة المواطنين امام القانون، وتضمن تكافؤ الفرص ، وتؤكد فصل السلطات والمكاشفة والمساءلة، كما وتؤكد مبدأ تداول السطلة بالوسائل الديمقراطية ، وتضمن الحريات العامة . وتضمن حقوق الانسان بما فيها الحرية الشخصية، ومنع الاعتقال الكيفي والمعاملة غير لائقة، والتدخل في الشؤون الشخصية.
9.مواجهة جميع الاجراءات والتوجهات التي تستهدف انعاش الولاءات العشائرية. باعتبارها وسيلة تجزئة واضعاف لأسس ومقومات المجتمع المدني.
10.اصلاح الاجهزة الامنية وتحديد مرجعيتها القضائية والسياسية، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حيادتيها، ومنع تدخلها في شؤون المواطنين اليومية ، وإخضاعها لإشراف الرقابة القضائية، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم امام اجهزة القضاء ضد اية تجاوزات او خرق للقانون من قبل هذه الأجهزة، وتحريم التعذيب بكافة اشكاله .
11.الغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للدوائر والاجهزة الامنية ، التي تعطيها الحق في اعتقال اشخاص، او استمرار توقيفهم دون امر قضائي .
12.الزام السلطة بمواثيق حقوق الانسان ، واقرار قانون فلسطيني ملزم يضمن هذه الحقوق، ويفسح المجال امام نشاطات ورقابة المنظمات الدولية لحقوق الانسان .
13.ضمان حيادية اجهزة الاعلام الرسمية، ومنع استغلاها من قبل الحزب الحاكم ولمصلحته .
14.ضمان حرية النشر والتوزيع، والتعبير عن الرأي والحق في التنظيم والتظاهر، وتشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والأهلية، وإقرار قوانين ديمقراطية عصرية لضمان حرية عملها.

أ. القضاء:

يناضل حزبنا من أجل:
1. اصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يعكس استقلال القضاء، ويصونه مهنيا واداريا وماليا، ويحمي القضاة من الضغوط التي تعيق عملهم القانوني سواء من السلطة التنفيذية أو اجهزتها الأمنية، والعمل على توفير الامكانيات لضمان أداء واجباتهم بمهنية عالية طبقا للقانون القضائي.
2. تطبيق مبدأ فصل السلطات ببناء سلطة قضائية مستقلة نزيهة ومحايدة، وضمان جهاز قضائي كفؤ .
3. تكريس سلطة القضاء مرجعية وحيدة لتطبيق القانون .
4. تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم، ووقف ومنع تدخل الاجهزة التنفيذية والامنية وغيرها في شؤون السلطة القضائية، واخضاع هذه الاجهزة لسلطة القضاء
5.الغاء محاكم امن الدولة والتعاون مع المنظمات الحقوقية في النضال لإنجاز هذه المهمة .
6.تشكيل مجلس دستوري ومحكمة دستورية باعتبارها المرجعية القانونية للبث الخلافات الدستورية .

ب. الارض - الزراعة والفلاحون:

ان حزبنا يدرك أن الصراع مع الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الاسرائيلي منذ القرن على الأرض، فمن يملك الأرض يملك الدولة والهوية والاستقلال، ويرى حزبنا ان المهمة الرئيسة هو مقاومة الاستيطان والحفاظ على الارض واعمارها، ومنع انتقال ملكيتها او مصادرتها، تتصدر مهام النضال الوطني،ومن اجل ذلك يرى حزبنا ضرورة الاسراع في ابطال الاجراءات التي اتخذها الاحتلال لتسهيل عملياته في مصادرة الارض وهي :
1. اعادة بناء شبكة المدارس الزراعية التي الغاها الاحتلال، والعمل على تطويرها واعادة منهاج التربية الزراعية الى المنهاج التعليمي .
2. تأهيل كادر متقدم من المعلمين الزراعيين ورفد المدارس الزراعية بهم .
3.اعادة بناء دائرة الحراج التي الغاها الاحتلال، واعادة تفعيل القوانين التي تعاقب على قطع الاشجار والاضرار بالبيئة النباتية والحيوانية .
4. تفعيل القوانين الخاصة بالصيد والحفاظ على الحياة البرية، ووقف التدهور الحاصل والذي يهدد بإبادة اصناف عديدة من الحيوانات والطيور البرية .
5. الاسراع في اعادة احياء دوائر المساحة، للبدء في تطويب اراضي القرى التي لم يشملها هذا الاجراء في العهد الاردني. ان تفعيل هذه الدوائر كفيل بالبدء في حل المشاكل المتراكمة بين الفالحين والمالكين، وازالة اضرارها الفادحة على حياة قرانا .
6. اقرار قوانين تعويض المزارعين في سنوات القحط، وحالات التعرض للكوارث الطبيعية، بما في ذلك المكافحة الجماعية للآلفات، ان تحقيق ذلك يشكل حافزا – هو مفقود الان – لإعمار الارض ولزراعتها واستثمارها، وبالتالي مواجهة اخطار الهجوم عليها، ونقل ملكيتها ، بالاستملاك او المصادرة او الاستيطان من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
7.تنظيم الفلاحين في اتحادات ونقابات زراعية فاعلة حسب فئاتهم الزراعية المتنوعة وامدادها بالمساعدات والامكانيات التي تضمن تفعيل هذه الاتحادات والنقابات لتقديم خدمة ملموسة لأعضائها .ان حزبنا يناضل لتحقيق المطالب السابقة يتوجب ان يواكبه نضال من أجل:
•الدفاع عن الاراضي ومقاومة مصادرتها واستعادة ما صودر منها .
•توسيع المخططات الهيكلية للقرى، التي فرضت بشكل مجحف من جانب سلطات الاحتلال .
•تحسين مستوى معيشة الفلاحين، بتعميم الخدمات العامة لهم كالماء والكهرباء وطرق المواصلات ووسائل التعليم والعالج .
•حماية اسعار منتجات الفلاحين، وتعويضهم عن الخسائر من الكوارث الطبيعية ومن المنافسة الخارجية.
•ادخال الاساليب العلمية في الزراعة، لزيادة انتاجيتهم ومداخيلهم .
•الغاء البنود المجحفة في اتفاق باريس الاقتصادي، والذي يمنع تقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي
•العمل على تشكيل محاكم دولية محايدة، لإعادة فتح ملفات الاراضي المصادرة، والتي جرى تسريبها من اجل اثبات عدم شرعية الاستيلاء عليها واعادتها الى اصحابها الشرعيين .
•الغاء كافة الاوامر والقوانين بما فيها الامر العسكري الاسرائيلي 291 ،التي تحول دون تسجيل الاراضي العربية في دوائر الطابو، وخاصة ان الامر المذكور لازال سارياً في المنطقتين ب و ج .
•ايجاد بنية تحتية مناسبة للتسويق الزراعي، والنضال ضد سياسة الاغلاق الاسرائيلية التي تسد آفاق هذا التسويق، وتتحكم بحركة المنتوجات الفلسطينية .
•حماية الثروة الحيوانية وتخفيض اسعار الاعلاف، وتقديم الدعم لمربي الاغنام والابقار، وفتح المراعي في الاغوار، التي اغلقت بذرائع عسكرية او كمحميات طبيعية .
•الغاء الاوامر العسكرية والاجراءات الاسرائيلية التي تحول دون زراعة اصناف معينة من المنتوجات الزراعية وتمنع تسويقها، لتبقي زراعتها محصورة في المستوطنات الاسرائيلية .
•التوسع في تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية، بهدف تخفيض تكاليف الانتاج، ورفع الانتاجية وزيادة التسويق ورفع مستوى التعاون بين المزارعين .
•متابعة موضوع الاراضي المغلقة والمصادرة، التي مرت عليها فترة معينة دون استخدام، لإعادتها لأصحابها الشرعيين .
•حرية استيراد المواد الزراعية والاعلاف، وحماية المزارع من التسلط الاسرائيلي .
•اقامة صناديق للإقراض الزراعي، وبنك لتأمين قروض طويلة الاجل .
•اقامة منشآت صناعية زراعية، من اجل تعليب فائض الانتاج الزراعي وتصديره للخارج .

مهمات التنمية الاقتصادية:

رأى حزبنا، ومنذ نشوء السلطة الوطنية، ان محدودية صلاحياتها، وتقلص حدود سيادتها، تعيق تحقيق الطموح لبناء اقتصاد وطني، وهي كذلك تعيق الطموح بفك تبعية اقتصادنا الوطني باقتصاد الاحتلال الاسرائيلي .

لذلك يسعى حزبنا الى بناء اقتصاد وطني يملك مقومات النمو الداخلية، ويكفل فك التبعية لإسرائيل، ويحقق معدلات نمو عالية، تخفف الاعتماد تدريجياً على المعونات والمساعدات الاجنبية، وتسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة . ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:

اولا: على صعيد القطاع العام
1. توحيد التواصل السيادي بين جميع المناطق الفلسطينية، بإزالة جميع الحواجز العسكرية، ورفع الحصار المفروض على شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وانهاء حالة الانقسام لتوحيد شطري الوطن .
2. ضبط الانفاق الحكومي الجاري، وتعزيز الانفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين، وتوجيه المعونة الاجنبية لتحقيق هذه الاهداف .
3. اعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية، لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع اسكان هذه الفئات، وتوجيه القسم الاكبر من الميزانية لصالح التنمية ومحاربة البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن .
4.تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الانتاج والتصدير. ان ذلك يتطلب وقف استخدام اجهزة السلطة للتدخل في فرص التنافس المتكافئة لنشاط القطاع الخاص، كما يتطلب سن القوانين والتشريعات التي توفر مناخاً مستقر وديمقراطي لعملية الاستثمار .
5.اعادة بناء الاجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية واعادة الاعمار، وانهاء التداخل والتضارب والفوضى الادارية، عبر اقامة مركز موحد ذي صلاحيات واسعة، لإدارة هذه العملية ورسم خطاها.
6. اعتماد سياسة ادارة اقتصادية، تهدف لاستقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية المحلية، والمغتربة، بعيدا الفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة .
7. وضع موازنات واضحة ومعلنة ونظام مالي، يضمن الشفافية والمساءلة والفعالية .
8. تقليص الجهاز الاداري المتضخم، وتحويل الموظفين الزائدين عن حاجة الاجهزة الحكومية الى المشاريع التنموية، وبناء جهاز فعال للخدمات الاساسية بأقل التكاليف، واخضاع هذا الجهاز للرقابة الشعبية، ووضع قوانين للمحاسبة ضد أية مظاهر للفساد والرشوة واستغالا النفوذ .
9.وضع الانظمة الكفيلة بتفعيل الجهاز الاداري، ولضمان حسن معاملة افراده للشعب، وضع آليات وانظمة تكفل تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية للمواطنين، بما في ذلك انظمة اختيار واضحة وصريحة، توقف المحاباة او المحسوبية ، وتنهي التعيين على أسس حزبية او فصائلية او عائلية ضيقة.
10.منح اجهزة الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية، صلاحيات اوسع في تقرير شئونها، وتوسيع حدودها وصرف موازناتها، والغاء جميع القيود والاجراءات التي تحول دون ذلك .

ثانياً: على صعيد الاقتصاد الوطني

يتطلب تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني، وقفاً عاجلا للسياسة العشوائية، التي تؤدي الى زيادة نزعة الاستيراد، والصفقات التجارية على حساب دعم وتشجيع الانتاج الوطني. ان ايلاء الصناعة والزراعة اهتماماً كبيرا، يجب ان يشكل مفصلا من مفاصل التنمية الاقتصادية ذات المضمون الاجتماعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار، مصلحة طرفي عملية الانتاج، العمال واصحاب العمل، وكذلك الفلاحين والمزارعين، وبحيث تحمل عبء التنمية على طرف دون الاخر، وذلك من خلال تطوير وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة .. وغيرها، وانشاء بنوك متخصصة لذلك .
1.تحقيق شروط تبادل تجاري مناسبة للصناعات الوطنية، بما يمنع اغراق السوق المحلي بمنتجات منافسة، وبما يضمن وصول المنتوجات الفلسطينية الى الاسواق الخارجية بوضع تنافسي، وتسهيل الاجراءات الادارية المساعدة لذلك .
2.خلق آليات مناسبة للاستفادة من المعونات الاجنبية، المخصصة للقطاع الخاص وبالتحديد في مجال التمويل لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاعات الاقتصادية في رسم السياسة الاقتصادية، ووضع حد للاحتكارات الاقتصادية، وخاصة المتداخلة مع بعض اجهزة السلطة، والتي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، وتعطل امكانية بنائه على اسس مستقلة، وتحريره من التبعية والالحاق، وبما يحول دون هجرة رأس المال والصناعة الفلسطينية الى الخارج .

لقد ابدى هؤلاء حماساً كبيرا للعمل على جذب المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الفلسطينيين المغتربين للمساهمة في عملية اعادة اعمار الوطن، وكان يجب ان يقابل هذا الحماس بتوفير المناخ الاداري والقانوني لتشجيع استثمار واسع ومؤثر، كما ان توفير المناخ السياسي الديمقراطي الملائم من شأنه ان يعمل على تعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، ومن شأنه ايضاً ايجاد آليات ملائمة تتيح لهم المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية .
1.تعديل النظام الضريبي بما يسمح بتشجيع الاستثمار، وبما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي القائم في فلسطين، والعمل على فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات فلسطينية عربية تساهم في تطوير الصناعة المحلية الموجهة للتصدير .
2.معالجة الوضع الاقتصادي الكارثي في قطاع غزة، والذي نشاء بسبب الانقسام، وعدم تمكن السلطة المركزية والحكومة الفلسطينية من متابعة عملها في هذا الجناح من الوطن، مما اوجد واقعا اقتصاديا متباينا عن ما يجرى في الضفة الغربية، اقتصاد مشوه قائم على اقتصاد الانفاق والتهريب والجبايات غير القانونية، وتكدس راس المال لدى فئات اجتماعية نشأت كطاريْ بحكم الحالة الغير طبيعية في قطاع غزة، واستغلال حاجات الناس اليومية بل وتضخيمها للمتاجرة بمتطلباتهم المعيشية سعيا وراء الارباح، ان هذا الواقع يضع الجهة التي تحكم قطاع غزة امام مسئوليات اضافية، خاصة وان الصراع الدائر بين من يحكمون في قطاع غزة وبين الحكومة الفلسطينية يدفع ثمنه ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع ثمنا باهضا، وبخاصة الفئات الكادحة والمسحوقة التي اتسع عددها بسبب هذا الواقع المرير.

وهذا يضعنا في الحزب كما الاخرين امام مسئولية وطنية واجتماعية كبرى، لمواصلة النضال ورفع وتيرته للتصدي لتلك الفئات التي المنتفعة من استمرار حالة الانقسام، والتي تعيق – الى جانب معيقات اخرى – الوصول لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية .

ثالثاً: البنية التحتية وقطاع الطاقة

استغل الاحتلال حالة الحرب غير المعلنة، والسائدة منذ بداية الانتفاضة، لتدمير البنية التحتية، تخريب الطرق، منع الحركة على الشوارع الرئيسية، وحرث الاسفلت، واقامة مئات الحواجز. وكان الناتج افلاس واغلاق مئات المصانع الصغيرة والكبيرة، وخفض مستوى الخدمات العامة، والحاق اضرار هائلة بالأرض والزراعة، وجاء بناء جدار الضم العنصري ليعمق عملية تدمير بنية اقتصادنا التحتية .

يرى حزبنا ان حالة الحرب غير المعلنة، ومهما طالت، هي حالة مؤقتة. ولذلك سيناضل حزبنا لبناء البنية التحتية ومن اجل :

توزيع مشاريع البنية التحتية توزيعاً عادلا، بحيث يشمل المناطق والمدن والقرى كافة، وبشكل خاص الطرق وشبكات الاتصالات، والصرف الصحي وصرف مياه الامطار ، وشبكات المياه والكهرباء .
1.استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنظومة الكهربائية الفلسطينية، والسيطرة على جميع الشبكات وخطوط الضغط العالي، بما فيها تلك المربوطة بالشبكة القطرية الاسرائيلية، مع المحافظة على امتياز شركة كهرباء القدس .
2. تحديث ادارة قطاع الكهرباء وتحسين ادائها بالتدريب المكثف، ورفع مستوى الرواتب والوضع الاجتماعي للعاملين .
3. تطوير الشبكات وتوسيع خطوط التوزيع للأنظمة الكهربائية لسد الحاجات الداخلية المتنامية، وانشاء خطوط نقل اقليمية متوافقة في حمولتها مع ما هو متبع في الدول العربية المحيطة، من اجل التعاون المستقبلي معها، وفك التبعية الكهربائية مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية .
4. استقلالية قطاع النقل والمواصلات، تحسين وضع الطرق، تركيب الإشارات الضوئية، ومعالجة ازمة السير في مراكز المدن .

رابعا: التجارة

ولتطوير القطاع التجاري سيناضل الحزب من أجل:
1.تخفيض ملموس على ضريبة القيمة المضافة، التي فرضتها اسرائيل على الطرف الفلسطيني، لاختلاف الاوضاع الاقتصادية، ولما فرضته هذه الضريبة من اعباء على اصحاب الدخل المحدود، بالقياس للمداخيل الاسرائيلية .
2.ضمان حرية حركة البضائع والاشخاص، بين القطاع والقدس والضفة الغربية .
3.وضع سياسة اسعار تتناسب واوضاعنا الاقتصادية، ولا تلتزم بمستوى الاسعار في اسرائيل، وذلك عن طريق استيراد الحاجات الاساسية ، غير المتوفرة من الانتاج المحلي او من البلاد العربية .
4.العمل على تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي، وعلى الغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، التي تزيد من تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي .
5.عدم جباية الضرائب باثر رجعي عن سنوات الانتفاضة، واعفاء المكلفين من دفعها .
6.ضمان حرية تصدير المنتجات المحلية، الزراعية والصناعية، واكسابها القدرة على المنافسة، وتعديل الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة، بحيث تضمن ذلك.
7.تعزيز دور مؤسسات السلطة الوطنية في الاشراف والرقابة على جودة السلع والخدمات وتحديد اسعار السلع الرئيسية التي لا يستغني عنها المواطن، وحمايتها من التلاعب في الاسعار او الجودة .

خامسا: العلاقات الاقتصادية الخارجية

في اطار العلاقات الاقتصادية الخارجية سيناضل حزبنا من أجل:
1.توجيه العالقات المالية والتجارية الفلسطينية نحو مزيد من التكامل مع اقتصاديات البلدان العربية .
2.العمل على تفعيل الهيئات الاقتصادية والمالية العربية المشتركة، سواء التابعة للجامعة العربية او خارجها.
3.تعزيز صناديق التنمية العربية المشتركة، وهذا شرط اساسي قبل الدخول في البرامج الاقتصادية الاقليمية واسعة النطاق .
4.ربط المشاريع الاقليمية المطروحة بمدى التطور في العملية السياسية، ومدى التقدم في حل قضايا المرحلة النهائية.
5.اخضاع التطبيع الاقتصادي في المنطقة، بمدى استعداد اسرائيل لحل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية لموضوعات القدس والمستوطنات واللاجئين ، وتجاوبها مع مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة، على جميع المناطق المحتلة منذ حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مهمات التنمية الاجتماعية:

مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وعملها في اجزاء من الوطن، عاد العامل الاجتماعي ليحتل موقعه من جديد، بعد ان كان قد اخلى مكانه طيلة اعوام الاحتلال الاسرائيلي، لصالح العامل الوطني. وتحاول اسرائيل استغلال الاحتياجات الاجتماعية، لابتزاز تنازلات على حساب العامل الوطني. واذا كان افشال المحاولات الاسرائيلية يمثل ركناً هاماً من مهمتنا المركزية، الا ان ادارة الظهر للاحتياجات الاجتماعية، غدت امرا غير ممكن . إن على السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية وجماهير شعبنا، دفع العامل الاجتماعي نحو خدمة العامل الوطني، وذلك من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية. ومن اجل ذلك سيناضل حزبنا على الصعد التالية:

اولا: التعليم
1.وضع منهاج تعليمي فلسطيني متطور، ينقل التعليم من المنهج التلقيني القائم الى المنهج البحثي الفعلي المأمول .
2.توحيد المناهج التعليمية على مستوى الوطن، وتطوير العملية التربوية والتعليمية، في مجالات التدريب والتأهيل والمناهج، وتوفير الكتب المدرسية، واستبدال آلية امتحان الثانوية العامة، بآلية علمية جديدة .
3.تعميق وتوسيع المضمون الوطني الديمقراطي في مناهج التعليم، وتوسيع افاق المعرفة الانسانية فيها، وتطوير النظام الاداري المدرسي .
4.تجهيز المدارس بأحدث الاجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات، ووضع برامج تعليم تغذي القابليات الذهنية لدى الطلبة، وتكرس التفكير العلمي، وتحبب الطلبة في المدرسة والتعليم بوجه عام .
5.العناية بالمدارس وتوسيعها والتخلص من اكتظاظ الصفوف المدرسية، والغاء نظام النوبات المدرسية.
6.العناية بأحوال المدرسين بتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة رواتبهم ورفع كفاءاتهم، من خلال تنظيم الدورات الدراسية، وتوفير الظروف والامكانيات اللازمة لهم، لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم .
7.سن القوانين التي تبيح حرية التنظيم النقابي للمعلمين، ولاسيما في القطاع الحكومي ، ووقف تدخل اجهزة السلطة التعسفي في شؤونهم، او ممارسة الضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم النقابية، واستبدال الاتحاد الصوري الذي لا يمثل مصالحهم الحقيقية بنقابة فاعلة لهم .
8.وضع فلسفة وسياسة للتعليم العالي، للعناية بالجوانب التطبيقية للعلوم المختلفة في الجامعات، وبما يتناسب مع حاجات بلادنا، وتفسح المجال امام التطور العلمي الاكاديمي للطالب .
9.تضمين المناهج بما يعزز القيم الوطنية، ويرفع من قيمة الانسان، واشاعة قيم المحبة والتسامح والعدل والتأخي والتكافل، وحرية المعتقد وتقبل الاخر والشراكة، ومحاربة الفكر الاصولي الظلامي ونهج التخوين والتكفير.
10.احترام حرمة الجامعات وعدم التدخل في شؤونها، ووضع الانظمة والقوانين التي تكفل تأمين الحريات الاكاديمية في الحرم الجامعي .
11.اقامة كليات تربية جامعية متخصصة، لتخريج متخصصين لمهنة التربية والتعليم، وتطوير فرع التعليم التقني والمهني للجنسين .
12.​الربط بين التعليم الجامعي والمجتمعي، والحفاظ على الجامعات كمؤسسات وطنية مستقلة، وحمايتها من محاولات التدخل وفرض الوصاية او الهيمنة .
13.تأمين مجانية التعليم الجامعي لأبناء الشهداء والاسرى.
14.العمل على انشاء صندوق الطالب لمساعدة ابناء الاسر الفقيرة والمحتاجة على تحصيلهم الجامعي .

ثانيا: الصحة

يرى حزبنا ان تطوير وتحسين عمل مؤسساتنا الصحية يبدأ برفع وتأمين مستوى لائق لأجور العاملين في هذا القطاع، بدءا بأصغر العاملين، وانتهاء بالأطباء والاداريين الكبار وذلك يتطلب التي:
1.ضمان حق العاملين في قطاع الصحة في التنظيم النقابي، وتطوير النقابات القائمة، والعمل على انشاء نقابات لعمال الخدمات في التخصصات المختلفة .
2.رفع رواتب العاملين الى مستوى لائق، يضمن تحسين مستواهم المعيشي ، ويحفزهم على اداء خدمة متقدمة للمواطنين .
3.تشجيع العمل في اقسام الخدمات، النظافة، التمريض.... الخ، من خلال احداث وظائف جديدة وعرض رواتب واجور تشجع على العمل في هذه القطاعات .
4.ان تحقيق هذه المطالب يفتح المجال واسعاً امام تطوير جهاز الصحة بشكل عام، وامام توفير سبل العلاج للشعب بأقل التكاليف، من خلال اقرار نظام تأمين صحي وطني شامل لكل المواطنين .
5.تزويد المستشفيات بكل لوازمها، وتطوير كوادرها المهنية وتنوع اختصاصاتها، وزيادة عدد الاسرة، وتخفيض التكاليف وتحسين خدماتها، مع ضمان المعاملة اللائقة للمرضى فيها .
6.تخفيض اسعار الدواء والعلاج .
7.العناية بالمسنين واقامة البيوت المناسبة، لضمان العناية الصحية والانسانية لهم .
8.العمل لدى الجهات المعنية من اجل رصد الموازنات، لتطوير قطاع الصحة الاولية والانشطة الوقائية، وخاصة في المناطق الريفية، والمخيمات، والتجمعات السكانية الشعبية في المدن .
9.الاهتمام بصحة النساء، وتوفير الخدمات اللائقة لرعاية الحوامل، وخدمات الوالدة وبرامج شمولية لصحة النساء ، وتحسين الخدمات المقدمة للأمومة ورعاية الطفولة.
10.تطوير برامج تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك جرحى المقاومة والانتفاضة البواسل، واستيعابهم في المدارس واماكن العمل، وتقديم التسهيلات السكنية الملائمة لهم، مع اقرار قوانين تشجع مختلف المرافق والمؤسسات، وتلزمها على استيعاب نسبة محددة منهم .
11.وقف التدهور البيئي، ووضع القوانين التي تضمن سلامة البيئة، وحمايتها من التلوث الزراعي والصناعي، وتوفير الموازنات التي تشجع التخطيط السليم للتوسع الجاري في المدن والريف.
12.توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الاساسية للأطفال الفلسطينيين كافة، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية صحية، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية .
13.تنفيذ برامج فورية لتأمين مياه شرب نقية لجميع السكان، وانشاء شبكات الصرف الصحي، وتوفير الكهرباء للتجمعات السكانية كافة .
14.تطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي الموجهة، لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ومساعدتهم على تنظيم انفسهم، دفاعاً عن حقوقهم الصحية .
15.النضال من أجل اصدار قانون للعلاج المجاني للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة، وتسهيل تلقيهم العلاج والدواء مجانيا.
16.العمل على رفع نسبة القطاع الصحي في الموازنة العامة لتغطية نفقات العلاج وتحسين الخدمة.

ثالثاً: الثقافة والاعلام

تعتبر الثقافة احدى مكونات الاساسية للشخصية الوطنية للمجتمع الفلسطيني، وقد جرى استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف طمس احد المعالم الاساسية التي تعبر عن اصالة وحضارة وقيم شعبنا. ومن اجل تعزيز الثقافة الوطنية والاعلام الوطني يعمل حزبنا من أجل:
1.الدفاع عن الثقافة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية، في وجه محاولات التخريب، الهادفة الى تكريس الثقافة الاستهلاكية والظلامية، التي تمجد العنف والانانية واقصاء الاخر، وتضعف الانتماء الى الوطن، وتعمل على تدمير القيم الانسانية النبيلة، وتقتل روح الابداع والتطوع والانتماء الصادق للمجتمع ووحدته.
2. تطوير روابط واتحادات الكتاب والصحفيين والفنانين، وبناؤها على اسس ديمقراطية صحيحة، وبما يخدم المصالح المعيشية للكتاب والصحفيين والفنانين، ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء والابداع في ميادين اختصاصهم .
3. الدفاع عن حق الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين في التعبير عن افكارهم ومعتقداتهم، وتكريس حرية الرأي والرأي الاخر، وتعزيز مناخات الديمقراطية وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات .
4. منع الاحتكار في الاجهزة الاعلامية الفلسطينية الرسمية، الذي يجعلها تعبير عن فئة سياسية واحدة، ذلك يقضي بنقل اجهزة الاعلام المملوكة للدولة الى الملكية العامة، وبما يعني ضمان حياديتها تجاه التنظيمات السياسية والنقابية المختلفة، والحيلولة دون سيطرة قوة سياسية عليها، كما حاصل الان .
5. تطوير واقع الاعلام بما يمكنه من تأدية رسالته الحقيقية في التثقيف والتعبئة والتحريض ضد مظاهر الفساد كافة، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وممارساته بما يعزز الرواية الفلسطينية وحق شعبنا المضطهد في الدفاع عن نفسه من اجل حقوقه السياسية والانسانية العادلة.
6.تعميم نتاجات الثقافة الوطنية الفلسطينية، من كتب ومجلات ومسرحيات وافلام ولوحات فنية بالوسائل المناسبة، ومن خلال المراكز لثقافية لإيصالها الى اوسع قطاعات الناس، ولتنشيط الحركة الثقافية والفنية، والغناء الحياة الروحية للمواطنين.
7.انشاء مكتبات وطنية عامة، بما يتناسب مع الحاجات الثقافية والروحية للجمهور .

رابعاً: المرأة

لعبت المرأة الفلسطينية دورا هاماً ومتميزا في النضال الوطني الفلسطيني، وحملت على عاتقها ، جنباً الى جنب مع الرجل، اعباء هذا النضال ومسؤولياته. لكن هذا التميز على الصعيد الكفاحي لا يزال يفتقد الى الاساس الاجتماعي العادل والمتساوي، الذي يضمن لها حقوقها الاجتماعية والسياسية والقانونية وفي جميع المجالات ويزيل التمييز الحاصل ضدها نتيجة الموروث الثقافي والعادات والتقاليد البالية، وعجز المنظومة القانونية والتشريعية في الحد من حالة التمييز والاقصاء لهذا يناضل حزبنا دفاعا عن حقوق المرأة ومساواتها الكاملة كمواطنة تتمتع بكافة الحقوق والواجبات اسوة بشريكها الرجل انسجاما مع وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والاتفاقات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة فلسطين كاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعليه فان حزبنا وأطره الجماهيرية يناضل من خلال:
1. التصدي ورفض جميع اشكال الاضطهاد والتمييز الذي تتعرض له المرأة، في البيت ومكان العمل، دفاعا عن حقوقها الاجتماعية والقانونية.
2. النضال من اجل تطوير قوانين الاحوال الشخصية تضمن مساواة المرأة كقانون الأحوال الشخصية، تمهيدا لرفع وصاية رجال الدين على حياة النساء، نحو قانون عصري يحفظ كرامتها ويحافظ على انسانيتها والعمل على ضمان مساواة المرأة مع الرجل، في الحقوق والواجبات من حيث ..
3. النضال من اجل سن قانون يحول دون تعدد الزوجات.
4. النضال من اجل سن قانون يضمن المساواة في الميراث .
5. ضمان المساواة في الرواتب، والغاء أي تمييز في الاجر بسبب اختلاف الجنس .
6. تأمين اجازات الامومة مدفوعة الاجر في حالة الولادة، وبما لا يقل عن ثلاثة اشهر، بالإضافة الى اجازة بدون راتب لغاية عام .وانشاء شبكات رياض الاطفال والحضانات، والزام المصانع والمؤسسات الكبيرة بإقامة حضانات لمساعدة المرأة العاملة .
7. حق النساء كافة في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومخصصات الشيخوخة، وكذلك التأمين ضد البطالة، وضمان كافة الحقوق في حالة الطلاق .
8. تعديل مفهوم العمل ليشمل تلك الاعمال، التي لا تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد، مثل الاعمال المنزلية والزراعية في مجال العائلة، بهدف ادخالها في تعداد الاقتصاد الوطني .
9. زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية والقروية، والمجلس التشريعي، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية "المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية .
10.سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء، واعتبار العنف ضد المرأة خرقاً لحقوق الانسان، وتشكيل لجنة مراقبة داخل المجلس التشريعي، لمتابعة الخروقات بهذا الشأن، وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
11.صياغة قانون للأحوال الشخصية، يتلاءم مع التطور الاجتماعي والتنموي لمجتمعنا، وينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن .
12.دعم اقامة شبكة من الاندية والمؤسسات النسائية في التجمعات التي يصعب دمج المرأة فيها .
13.مساندة حملات توعية خاصة بالفتيات ضد التسرب من المدارس والزواج المبكر وضد مختلف اشكال التمييز التي يتعرضن لها .
14.تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية، في مجال حقوق المرأة، ولإدارة المراكز، ووضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة
15.العمل على اقرار قانون عقوبات فلسطيني يتعامل مع النساء كمواطنات ويضمن المساواة في القانون وأمامه، ولا يعطي أفضلية للرجل سبب جنسه خاصة فيما يتعلق بما يسمى جرائم الشرف والاغتصاب والتحرش الجنسي وتزويج القاصرات، والعمل على تغيير قانون العقوبات الاردني المعمول به الان.

خامساً: الطفولة

ان حزبنا سيناضل في مجال الطفولة من أجل:
1. توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الاساسية لكل الاطفال الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية صحية لائقة، ورعاية سلو كية ونفسية وجسدية في اطار اسرة آمنة، وذلك عن طريق
2. اقامة شبكة من المؤسسات لرعاية الطفولة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال .
3. توفير شبكة من المكتبات الخاصة بالأطفال، وتأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير مهاراتهم الفردية .
4. العمل على دعم برامج رعاية الاطفال المبدعين .
5. دعم وتعميم المخيمات الصيفية والاندية الخاصة بالطفل .
6. حماية الاطفال المشردين وضحايا العدوان الاسرائيلي، وتوفير بيئة اسرية ملائمة لإنقاذهم وضمان مستقبلهم.

سادساً: الشباب

انطلاقا من الدور الريادي والطليعي للشباب، وحرص حزبنا على مستقبل آمن لهم، ومشاركتهم في مراكز صنع القرار باعتبارهم قادة المستقبل، فانه سيناضل من اجل:
1. اقامة حركة شبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرعاية شؤون الشباب ، والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم عماد المجتمع وبناة المستقبل .
2. الدفاع عن حقهم في التعليم المجاني – ذكورا واناثا – حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتخفيض الرسوم الجامعية، واقامة المعاهد المهنية المتخصصة لتطوير كفاءاتهم واعدادهم للانخراط في الحياة الاجتماعية، ومنحهم الفرص لتبوء مواقع قيادية في المؤسسات السياسية والتنظيمية والاجتماعية .
3.اقرار صناديق دعم الطالب من قبل الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ ذلك بالسرعة الممكنة .

محاربة ظاهرة العنف بين الشباب، لاسيما في المدارس والاماكن العامة، ومحاربة الامراض الاجتماعية، كالمخدرات والانحرافات بتصنيفاتها المختلفة، وذلك من خلال فتح المراكز والاندية الشبابية، وتطوير برامجها وتشجيع نشاطات العمل التطوعي ، وتنظيم المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية، واطلاق برامج التوعية المجتمعية الموجهة والهادفة لتحصين الشباب وطنيا واجتماعيا وقيميا، وتشجيع برامج الرحلات الشبابية الجماعية .
1.العمل على رفع مستوى الوعي الوطني للشباب، وتعبئتهم بقيم التحرر والديمقراطية والعدالة والتقدم والمساواة، وتعزيز انتمائهم للأرض والوطن، وللقيم الانسانية كافة، لمواجهة الغزو الظلامي الذي يستهدف عقولهم وسلوكهم، ولمواجهة ايضا اساليب الاسقاط الامني التي تتبعها المخابرات الفلسطينية تجاههم .
2.العمل والضغط على الحكومة الفلسطينية من اجل وضع قضايا الشباب وفي مقدمة ذلك محاربة البطالة في صفوفه، في سلم اولوياته المالية، وان يتضمن ذلك بصورة واضحة الموازنات المالية السنوية لأي حكومة فلسطينية .
3.اقامة شبكة مكتبات واسعة في المدن والريف والمخيمات .
4.دعم مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، وتشجيع الكتاب الشباب عبر النشر، ودعم وتشجيع برامج المحافظة على التراث .
5. اقامة مخيمات عمل شبابية، وتوسيع ظاهرة المخيمات الصيفية، وتعريف واشراك الشباب بنشاطات شبابية في الخارج .
6.رفع الكفاءات والمهارات العلمية والاجتماعية والثقافية للشباب، وتأهيل وتدريب كادر شبابي لقيادة المؤسسات الشبابية، ووضع البرامج الموجهة للشباب .
7.العمل على وضع التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الشباب .

سابعاً: الحركة النقابية والبطالة

انطلاقا من الانحياز الفكري والطبقي لحزبنا لمصالح الطبقة العاملة والكادحين، ونظرا لدورها الواسع في النضال الوطني والاجتماعي، فان حزبنا يولى هذه الفئة الاجتماعية اهتماما خاصا في الدفاع عن قضاياها، والنضال من اجل حقوقها النقابية والمعيشية . لذا فان حزبنا سيناضل من اجل:
1. رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على عمالنا والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى اماكن عملهم، والتصدي وفضح الممارسات الاسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها عمالنا على الحواجز الاسرائيلية اثناء ذهابهم الى مواقع عملها .
2. تنظيم العمال الفلسطينيين داخل مواقع العمل الاسرائيلية، من خلال لجان عمالية، تدافع عن حقوقهم، وتصون كرامتهم، وتتصدى لسياسة التمييز بحقهم .
3. الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة وجميع العاملين بأجر، والتصدي لجميع اشكال الاضطهاد الذي يتعرضون له، ومن اجل توسيع صفوف الحركة العمالية وتوحيدها على اسس ديمقراطية، وبما يضمن استقلالية النقابات العمالية واتحادها عن اجهزة السلطة، وحرية التنظيم النقابي، واجراء انتخابات ديمقراطية للنقابات العمالية في الاتحادات العمالية كافة .
4. اقرار سياسة اقتصادية، تعتمد توفير الموارد اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني، واستيعاب الاعداد الهائلة من المواطنين الذين لا عمل لهم .
5. تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف اساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية .
6.استخدام جزء من اموال الدعم، لعالج موضوع البطالة ، وايجاد فرص عمل جديدة واستيعاب العاطلين عن العمل .
7. الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والعمل على تحسين وضع العامل وظروف عمله، وتطور الاقتصاد الوطني وتشجع المبادرات الخاصة على الاستثمار .
8. تحسين انتاجية العمل من خلال:

أ- الالتزام بالحد ادنى للأجور، تطوير ذلك بما يتناسب مع غلاء المعيشة، والارتفاع المتزايد للأسعار .

ب- اجور متساوية لقاء العمل المتساوي للرجال والنساء.

ت- وقف تشغيل الاحداث

ث- سن القوانين اللازمة للتعويض عن البطالة واصابات العمل .

ج- اقرار وتطبيق قوانين العمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي .

ه- الالتزام بمعايير السلامة والامن داخل مواقع العمل، حفاضا على سلامة العاملين .

9. اقرار قانون العمل الفلسطيني، بعد تعديله وفقاً للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتنظيم علاقتهم مع اصحاب العمل ، وتشكيل محاكم العمل التي ترعى مصالح طرفي عملية الانتاج .
10. انشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وكافة صناديق الضمان الاخرى من اجل ضمان حقوق مختلف فئات الشغيلة والموظفين، اثناء الخدمة وبعد انتهائها.

11. النضال من اجل توحيد الحركة النقابية، على اسس ديمقراطية، خدمة لمصلحة العمال وجمهور الشغيلة والدفاع عن مصالحهم وحقهم في العمل .

12. مواجهة محاولات "الهستدروت" الصهيوني، لتصفية النقابات العربية في القدس .

13. النضال من اجل اعادة المقتطعات كافة ، التي لا تزال تُحسم من رواتب عمالنا العاملين في اسرائيل، لصالح الخزينة الاسرائيلية منذ عام 1991، واعادتها الى اصحابها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني .

14. مواصلة النضال لتوسيع دائرة التزام اصحاب العمل بالالتزام بالأول من ايار " عيد العمال العالمي " عطلة مدفوعة الاجر، وترسيخ هذا الحق ليشمل جميع المؤسسات العامة والخاصة .

15. العمل على التواصل مع الحركة العمالية العالمية، وتنظيم الانشطة والمؤتمرات والفعاليات المختلفة معها، ولتبادل الخبرات في المجال العمالي النقابي .

ثامناً: النقابات المهنية

وفي اطار العمل النقابي المهني، سيناضل حزبنا من أجل:
1.استقلالية النقابات المهنية الفلسطينية، مع الحفاظ على حقوق اعضائها في النقابات المهنية الاردنية " خاص بالضفة الغربية"، وبما يضمن حقوق المهنيين الفلسطينيين في التقاعد والضمان الاجتماعي، والحقوق الاخرى كافة .
2.الحفاظ على مدينة القدس، مركزا لكافة النقابات المهنية الفلسطينية .
3.توحيد النقابات المهنية في الضفة والقطاع، على اسس مهنية وديمقراطية، وبما يسهم في تعزيز وحدة جزئي الوطن الفلسطيني .
4.الحفاظ على استمرارية النهج الديمقراطي في هذه النقابات وتطويره.

تاسعا: المنظمات الاهلية

وعلى صعيد المؤسسات الاهلية، يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1.المحافظة على حرية المنظمات الاهلية وحقها في العمل المستقل، ووضع قانون ديمقراطي ينظم علاقتها بالسلطة ويبقي على استقلاليتها .
2.تشجيع تكوين منظمات وجمعيات اهلية مجتمعية، تعنى بشؤون المجتمع وتعكس مصالحه، وتبني علاقات تعاون مع منظمات وجمعيات عربية ودولية مماثلة .
3.حق المنظمات الاهلية في انشاء وتطوير البرامج والمشاريع المجتمعية، وجمع التبرعات لها وسد الفراغ التنموي الذي لا تستطيع اجهزة الدولة تغطيته .
4.تكريس منهج المشاركة المجتمعية في صياغة خططها وبرامجها وفي ادائها .
5.المحافظة على المنظمات الاهلية، وتعزيز طبيعتها الديمقراطية، ومبادئ المكاشفة والمساءلة في جميع مناحي عملها، بما يضمن شفافيتها امام الجمهور .
6.العمل على تعزيز مقومات الصمود لدى الفئات المستهدفة، وفي المقدمة منها الفئات الفقيرة والمسحوقة، والمساهمة في تكريس قيم الديمقراطية والمشاركة والتطوع والمبادرة .

عاشرا: السياحة والآثار

وفي مجال السياحة والاثار، سيناضل حزبنا من اجل:
1.تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في مجال بناء الفنادق والمؤسسات السياحية الاخرى .
2.الحفاظ على الاماكن الاثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها .
3.تثبيت الحق الفلسطيني في الاشراف على الاماكن المقدسة والاثرية، وحق الحفر والبحث عن الاثار دون اية قيود على الهيئات الفلسطينية .
4.ايقاف الحفريات الاسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي ومخالفة للقرارات والتوصيات الخاصة بالقدس، والصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة .
5.تشجيع حملات توعية للجمهور بهدف المحافظة على الاماكن الاثرية، وعلى الاثار وعدم تسريبها وسرقتها والمتاجرة بها .
6.تطوير واستغلال الينابيع، وحفز القطاع الخاص لإقامة شبكة من المنتزهات والحدائق والمرافق للسياحة الداخلية والخارجية .
7.تشجيع السياحة الداخلية وتوعية الاجيال الشابة بأهمية الكنوز الاثرية والسياحية في فلسطين .

حادي عشر: الاسكان

وفي المجال الاسكاني، يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1.حل مشكلة السكن المتفاقمة، بإقامة مشاريع اسكان رخيصة التكاليف معقولة الثمن، ليتسنى للفئات الشعبية الاستفادة من تلك المشاريع .
2.تقديم قروض للمستحقين لمساعدتهم على اقامة بيوتهم الخاصة في المدينة والريف على حد سواء .
3.توسيع مسطحات المدن والقرى وفقاً لاحتياجات التطور الاقتصادي والتوسع العمراني لمواطنيها .
4.تشجيع ودعم مشاريع الاسكان في المناطق والاراضي المهددة بالمصادرة ، لاسيما في الريف لمواجهة الزحف الاستيطاني على الاراضي العربية .
5.انشاء مناطق صناعية في الريف وخارج المدن، واقامة مشاريع اسكان تخدم العاملين في هذه المناطق الصناعية .

الفصل الرابع

المتغيرات الدولية والعربية

طابعها وأثرها على القضية الفلسطينية

قبل استعراض أهم الظاهرات التي تشهدها الساحة العربية، منذ انطلاق أحداث ما سمي بـ "الربيع العربي"، وانعكاساتها على النضال الوطني الفلسطيني، لا بد من التوقف عند بعض الظاهرات المهمة التي تشهدها الساحة الدولية، والتي تترك تأثيراً أكيداً على ما يجري في المنطقة العربية.

القسم الأول: بعض الظواهر والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية:

1- استمرار معاناة الدول الرأسمالية الكبرى من تبعات الأزمة المالية العالمية التي نتجت في العام 2008 عن انهيار سوق العقارات الأمريكي، وما استتبعه من إفلاس تعرضت له العديد من المصارف وشركات التأمين الأمريكية، وفي ضوء أن الأسواق المالية اليوم لم يعد بينها حواجز، فقد انعكست هذه الأزمة على النظام المالي في منطقة اليورو وعلى مجمل النظام المالي الدولي. وهي تتجلّى في تراجع الاستثمار والركود الاقتصادي وتفاقم البطالة واللجوء إلى سياسات التقشف، وتوسّع الهوة في الدخول، إلى حد كبير، بين كبار الأغنياء وبين العاملين بأجر. وهذه الأزمة الاقتصادية تخلق بيئة مناسبة لتصاعد نفوذ الحركات القومية والفاشية الجديدة في العديد من الدول الغربية، وأيضا في تنامي مشاعر الكراهية للمهاجرين الأجانب، وازدياد الهوس بـ "فوبيا" الإسلام بوجه خاص. لكنها تخلق، في المقابل، أرضية ملائمة لتصاعد دور القوى اليسارية التي تكافح ضد سياسات التقشف وضد هيمنة الترويكا الأوروبية، ممثلة بالمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على مقدرات شعوب دول أوروبا ومصائرها.

2- إن هذه الأزمة المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى المغامرات الحربية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة وتكاليفها الباهظة، ولا سيما في أفغانستان والعراق، أنهكت الشعب الأمريكي وجعلته يسأم الحروب، كما تركت آثاراً سلبية خطيرة على صورة أمريكا في العالم، وزعزعت ثقة الكثيرين بين شعوبه في "النموذج الأمريكي" للديمقراطية، كما قلصت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على رسم ملامح الاقتصاد الكوني، نتيجة تقلص مواردها المالية. وكل هذا جعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنها لم تعد قادرة وحدها، بعد الآن، على حل المشكلات العالمية، مثل التغيرات المناخية والنزاعات المحلية وأمن الطاقة والاستقرار المالي العالمي والحد من أسلحة الدمار الشامل، وبأنها باتت بالتالي في حاجة إلى التشارك مع الدول الأخرى، على تقاسم تكلفة إدارة وحل هذه المشكلات.

3- إن الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تدرك هذه الحقيقة، لا تبدو راغبة في التخلي عن دورها القيادي في العالم، ولا يبدو أنها قررت – كما يُشاع – قصر مركز اهتمامها الرئيسي، خلال السنوات القادمة، على شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي. فالتحالف الدولي العسكري الذي أقامته وتزعمته في الشرق الأوسط، تحت شعار محاربة إرهاب "الدولة الإسلامية في العراق وسورية - داعش"، والذي ستتحمل الدول الخليجية النفطية الحصة الأكبر من تكلفته المالية، يدل على أن هذه المنطقة لا تزال تتمتع بأهمية رئيسية في مخططاتها الهيمنية. كما أن الحلف السياسي الذي أقامته مع دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، بذريعة الأزمة الأوكرانية، يثبت أنها جادة في توجهها الرامي إلى منع روسيا من استعادة موقعها كقوة عظمى وكقطب فاعل على الساحة الدولية، وإلى تضييق مساحة مجال نفوذها التاريخي في منطقة أوراسيا، وإلى الحؤول دون تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول أوروبية قوية، كألمانيا.

4- ولا تتوانى الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل بلوغ هذا الهدف، عن إعادة أوروبا إلى أجواء الحرب الباردة، وعن استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية على نطاق واسع إزاء دولة تمكنت في السنوات الماضية من أن تكتسب حضوراً فاعلاً في إطار مجموعة الدول الصناعية الكبرى، المعروفة بـ "مجموعة السبع"، بعد انضمامها إليها في عام 1998.

5- في الاتجاه نفسه، قد لا تكون الإدارة الأمريكية بعيدة عن الاحتجاجات والتظاهرات التي انفجرت مؤخراً في مقاطعة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والتي قد يكون الهدف من ورائها إشغال القيادة الصينية عن الاهتمام بالشؤون الدولية، وكبح معدلات النمو الكبيرة التي يحققها اقتصادها.

6- بيد أن روسيا والصين الشعبية، ومعهما الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في إطار ما بات يعرف باسم " مجموعة الدول الصاعدة "، لا يبدو أنها مستعدة، في المقابل، للتسليم بهذا الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة الأمريكية، بل صارت هذه الدول تعبّر بوضوح عن رفضها للهيمنة الأمريكية على العالم، وعن حقها في الاعتراف بها كقوى فاعلة على المسرح الدولي، وعن طموحها إلى تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على تعدد الأقطاب. وهي تحاول، في سعيها إلى كبح الهيمنة الأمريكية على العالم، تفعيل دور المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة.

من الصحيح أن هذه الدول لن تكون حالياً قادرة على الحلول محل الولايات المتحدة الأمريكية، كـ "قائدة" للعالم، ومن الصحيح أن علاقاتها مع الولايات المتحدة ستظل تحكمها، في ظل العولمة وتشابك الاقتصادات، جدلية التعاون/النزاع، إلا أن الدور المتصاعد باستمرار لهذه الدول سيؤدي حتماً في النهاية إلى تغيير موازين القوى على المسرح الدولي.

مظاهر تراجع الولايات المتحدة الأمريكية:
1.تراجع بعض نفوذها في منطقتنا العربية، وفشل تفردها وتدخلها العسكري خصوصا في كل من سوريا والعراق واليمن، وما يسمى بالتحالف العربي الى مستوى كبير بعد دعم روسيا وايران للنظام السوري.
2.فشل العقوبات الامريكية والاوربية والحصار التي فرضتها على روسيا، تحت حجة تدخلها في سوريا، واستعادة جزيرة القرم الى اراضيها، وصراعها مع اوكرانيا، خصوصا بعد تصاعد الدور الروسي سياسيا وعسكريا بشكل يهدد المصالح الامريكية ويعيق مخططاتها للهيمنة على العالم.
3.عجزها حتى الآن بإجبار كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي وتهديدها عسكريا واقتصاديا على الرغم من اللقاء الاخير بين رئيس كوريا الشمالية والرئيس ترامب في سنغافورة .
4.محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الى استخدام اساليب الحماية لاقتصادها لمواجهة النمو الاقتصادي الصيني بسبب ضعف قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.
5.فشلها في الضغط الاقتصادي والمساعدات التي تقدمها لبعض الدول لإجبارها على تأييد الموقف الامريكي سواء في مجلس الأمن او الجمعية العامة للمم المتحدة او في عمليات التصويت في بعض المنظمات الدولية.
6.فشلها في اجبار الاتحاد الاوروبي وروسيا على الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني .
7.تراجع خطر الارهاب في المنطقة في الآونة الاخيرة بسبب النجاحات التي تحققت في سوريا والعراق ونجاح مصر في محاربة الارهاب في سيناء.
8.ومع وضوح مظاهر التراجع للولايات المتحدة الامريكية الا أن النزعة العدوانية للإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، والحلف الاطلسي قد صعدت بشكل خطير في سباق التسلح مما يهدد السلم العالمي. وقد نجحت قوى اليمين المتطرف في بعض الدول الاوربية الرأسمالية مما شكل تدخلا وتهديدا لشعوب العالم، حتى شعوبها.

حركة الشعوب في مواجهة الهيمنة الامريكية:

على الرغم من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية، تهديدها للسلم العالمي، ومواصلة هيمنتها على مصادر الطاقة، وتطويق العالم، بقواعدها العسكرية لمنع ومحاصرة الدول التي لا تسير في فلكها، وتهديدها المستمر لشعوبها الا ان حركة الشعوب ضد الهيمنة والتدخلات الامريكية في دولها قد تصاعدت اخيرا، ففي اوروبا حليفة الولايات المتحدة الامريكية، تتصاعد الحركة الجماهيرية ضد دخلها وفرض هيمنها على انظمتها، وضد العولمة المتوحشة، ومواجهة السياسات الليبيرالية الجديدة التي تهدف الى تصفية المكتسبات التي انتزعتها وحققتها هذه الشعوب وطبقتها العاملة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكل يوم تنشا وتتسع على امتداد العالم حركات اصلاحية جديدة، لحماية البيئة وحقوق الانسان والمرأة والطفل وشيوع مبادئ العدالة الاجتماعية وانشاء المحكمة الجنائية الدولية.

مظاهر اتساع حركة الشعوب في العالم:
1.تزداد حركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والمقاطعة للاحتلال الاسرائيلي ورفض الدعم المطلق للاحتلال الاسرائيلي للأرضي الفلسطينية المحتلة، والتمسك بخيار دولتين لشعبين طبقا لقرارات الشرعية الدولية، ورفض الشعوب والدول للاعتراف بالقدس عاصمة دولة اسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، وقد شكل التصويت في مجلس الأمن عدة مرات لصالح القضية الفلسطينية، عزلة دولية للولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل حتى من حلفائها الاطلسيين.
2.تصفية النظام العنصري في دولة جنوب افريقيا، بعد صراع ونضال طويل ضد هيمنة البيض والتفرقة العنصرية والتطهير العرقي.
3.تصاعد حركة الشعوب في أمريكا اللاتينية للانتهاء من التبعية الأمريكية، على طريق بناء المجتمع الاشتراكي في العديد من الدول مثل فنزويلا، والبرازيل.
4.صمود الثورة الكوبية في مواجهة الحصار الأمريكي لها.
5.الحركة العالمية لاستئصال مرض الايدز.
6.مناهضة حروب الاحتلال التي تشنها اسرائيل على شعوب المنطقة في سوريا والعراق وفلسطين المحتلة ولبنان، واتساع الدعم لرفض تدخلات الولايات المتحدة الامريكية.
7.دعم الشعوب لخلق تحالفات جديدة ضد الهيمنة الامريكية مثل مجموعة البريكس من الدول روسيا – الصين - الهند - البرازيل - جنوب افريقيا التي تأسست عام 2006.

ان اتساع حركة الجماهير المناهضة للنظام الرأسمال العالمي، يؤكد ان جوهر النظام الرأسمالي هو الاستغلال الطبقي للشعوب ونهب خيراتها، وتهديدها للسلم العالمي، وسياسة شن الحروب الاستباقية التي تتبناها الادارات الامريكية كسياسة عامة كما حدث في العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان وفلسطين في محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة في العالم تحافظ على مصالحها تحت حجج محاربة الارهاب أو تعزيز الديمقراطية ...الخ وهنا يكمن أهمية حركة القوى الديمقراطية ولتقدمية والشيوعية لمواجهة الهيمنة الامريكية والحفاظ على الدول القومية وحمايتها من التقسيم والتفتت وتجنب الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية .. ومواجهة الارهاب والاسلام السياسي المتطرف ...

القسم الثاني: أهم ظاهرات الوضع العربي:

على الرغم من تفاقم الاوضاعالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحتدام الصراعات الداخليةفي البلدان العربية، فلقد أكدت الاحداث والتطورات بان القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية المركزية للشعوب العربية، وتقف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري، وفي وجه كل المؤامرات ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، وتدعم نضاله من اجل تحقيق اهدافه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أولاً: عوامل مشتركة تفجّر الانتفاضات العربية

لقد انفجرت الانتفاضات الشعبية في العديد من الدول العربية، وفي الفترة نفسها تقريباً، نتيجة عوامل مشتركة كثيرة، وذلك على الرغم من التباين الكبير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. وكان هذا الانفجار نتيجة تراكم مشاعر الاستياء بين صفوف قطاعات واسعة من الناس إزاء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها السلطات الحاكمة في هذه الدول، ونتيجة استئثار فئاتها الحاكمة بالسلطة، وانعدام الديمقراطية، وتغييبها الحريات الفردية والجماعية واعتمادها المتزايد على أجهزة الأمن القمعية.

فقد أدّت سياسات الانفتاح الاقتصادي والخضوع لوصفات صندوق النقد الدولي، وانسحاب الدولة من الحيز الاجتماعي، وإهمالها للقطاع الزراعي، ورهانها على تطوير القطاعات الخدمية وليس الإنتاجية، وتبنيها لسياسات التقشف، أدّت إلى توسع ظاهرة الفقر، وتفاقم ظاهرة البطالة، وبخاصة في صفوف الشبان، وانتشار الفساد على نطاق واسع، لا سيما بين شريحة من المنتفعين القريبين من السلطة السياسية، التي صارت تسيطر على القسم الأكبر من موارد البلاد.

ففي تونس، مثلاً، انطلقت إضرابات عمالية، منذ عام 2008، في منطقة المناجم في الجنوب الغربي للبلد، كما جرت إضرابات لفلاحين رفضوا تسديد قروضهم، ووقعت صدامات مع رجال الشرطة عند الحدود مع ليبيا. وقد جرت هذه الاحتجاجات الشعبية، التي قمعتها السلطات بقسوة، على نطاق محلي، وغالباً من دون تدخل زعماء سياسيين، وبالاستناد إلى قاعدة شعبية كانت تشمل عاطلين شباب عن العمل أو فلاحين يعانون من عبء القروض، واقتصرت مطالبها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وعليه، لم تبدأ الانتفاضة الشعبية في تونس، في 17 كانون الأول 2010، مع انتحار محمد بوعزيزي، ولا في 14 كانون الثاني 2011، مع سقوط بن علي، وإنما بدأت قبل ذلك بسنوات تحركها ظواهر التهميش والفقر والإقصاء الاجتماعي، في مناطق واقعة في الجنوب والغرب همشتها المشاريع التنموية للدولة، لصالح تطوير منطقة الساحل، في تونس العاصمة، والمنستير وسوسة.

وفي مصر أيضاً، تركّزت مشاريع التنمية في منطقة الدلتا، بينما تمّ تهميش المناطق الأخرى، وجاءت الانتفاضة، التي انفجرت في كانون الثاني 2011، نتيجة تراكم نضالات اجتماعية عديدة، حيث انطلقت الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2006 مع إضرابات عمال قطاع النسيج في المحلة الكبرى، ثم راحت تأخذ بعد ذلك شكل نضالات جزئية محلية الطابع، تخوضها شرائح اجتماعية مهمشة، من دون الاستناد إلى زعماء سياسيين ولا إلى إيديولوجيات سياسية محددة، ومن أجل مطالب تتعلق بمعيشتها اليومية، مثل العمل، والدخل، والصحة، والتعليم، والبنى التحتية، والتنمية.

ولم تكن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التضييق على الحريات السياسية، بعيدة عن انفجار الحراك الشعبي في دول عربية أخرى. ففي سورية، انطلق هذا الحراك، في البداية، من المحافظات التي كانت تعيش على الزراعة في المقام الأول، ومن الأرياف المحيطة بالمدن الكبرى، والتي تضررت نتيجة إهمال القطاع الزراعي، بعد أن راحت الحكومة تركّز، في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي، على قطاع الخدمات، ولا سيما على السياحة، التي كان يأمل أصحاب القرار الاقتصادي بأن تحل محل النفط السوري الذي يتهدده النضوب، كمصدر أول للعملات الأجنبية.

ثانياً: أنظمة مختلفة ومسارات متباينة

على الرغم من وجود عوامل مشتركة أدت إلى اندلاع الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية، إلا أن طبيعة الأنظمة في هذه الدول، وعلاقاتها الدولية، والدور الذي يلعبه الجيش فيها، والمسارات التي اتخذتها هذه الانتفاضات قد اختلفت فيما بينها. فقد وقعت الانتفاضات، في تونس ومصر والبحرين، في دول تتمتع أنظمتها بعلاقات صداقة وثيقة مع الولايات المتحدة، واتخذت مساراً سلمياً، بينما وقعت في سورية في بلد رفض نظامه الخضوع للإملاءات الأمريكية وتغيير تحالفاته في المنطقة وعلى الصعيد الإقليمي، وصار يعزز أكثر فأكثر، في السنوات الأخيرة، علاقاته مع الدول الصاعدة وعلى رأسها روسيا والصين، واتخذت الانتفاضة فيه مساراً عسكرياً، ولا سيما بعد أن صارت تتوافد إليه المجموعات "الجهادية" التكفيرية، ويتزايد تدخل القوى الإقليمية والدولية في شؤونه. وفي ليبيا، لم تتمكن الانتفاضة من إسقاط النظام القديم إلا بفضل التدخل العسكري لقوات حلف الأطلسي، التي حصلت على تغطية سياسية من جامعة الدول العربية، وعلى دعم لوجستي من بعض الدول العربية، وبخاصة الخليجية. وفي الحالتين التونسية والمصرية، لوحظ أن الجيش لم يقف ضد المنتفضين، بل أعلن تأييده للمطالب الشعبية، وساهم في تنحية كلٍ من بن علي ومبارك، ولم تستمر سيطرته على الحكم في الحالة المصرية، خلال الفترة الانتقالية، طويلاً، بل سلّم السلطة إلى الرئيس المنتخب.

ثالثاً: الدور البارز للحركات "الإسلامية"

لقد بدا وكأن "الربيع العربي" هو "ربيع الإسلاميين"، الذين استطاعوا ركوب موجات كل هذه الانتفاضات الشعبية، التي تأخروا غالباً عن اللحاق بها، حيث استخدموا المساجد والجامعات للتعبئة، واعتمدوا على هيئاتهم التي توفر المساعدات الاجتماعية للمحرومين، ومكّنهم الدعم المالي الخليجي، والقطري على وجه الخصوص، من التغلغل في المحافظات والقرى البعيدة.

ففي مصر، سمحت الانتفاضة، التي أطلقها شبان لم يكن لمعظمهم أي نشاط حزبي سابق، بدخول جماعة "الإخوان المسلمين" بقوة إلى الساحة السياسية والمشاركة في اللعبة الانتخابية، علماً بأنهم لم يكونوا وراء اندلاع الحراك الشعبي في 25 كانون الثاني 2011، وإن كان بعض شبان "الجماعة" قد شاركوا في التظاهرات الأولى بصورة فردية. وقد تمتع "الإخوان المسلمون" بعدد من الأفضليات، ميّزتهم عن غيرهم من قوى المعارضة الديمقراطية والعلمانية، المنقسمة على نفسها، حيث امتلكوا تجربة انتخابية طويلة، وشبكة اجتماعية واسعة ممتدة على امتداد البلد، وموارد مالية كبيرة جدا، وسارعوا إلى تشكيل واجهة سياسية من خلال "حزب الحرية والعدالة".

ومع أنهم طرحوا في البداية مبدأ "المشاركة من دون سيطرة"، وحاولوا طمأنة الأطراف الأخرى، وأكدوا أنهم لن يقدموا مرشحاً لرئاسة الجمهورية وأنهم لا يطمعون بأكثر من ثلث عدد مقاعد المجلس التشريعي، إلا أن أطماعهم في السلطة راحت تتزايد مع سير الأحداث، حيث حصل حزبهم على 47 في المئة في الانتخابات التشريعية، التي جرت على دورتين في كانون الأول 2011 وكانون الثاني 2012، بينما حصل تحالف "السلفيين"، الذين غيّروا توجهاتهم وتحولوا إلى فاعلين سياسيين نشيطين، وشكلوا أربعة أحزاب، على ربع عدد المقاعد. ثم قدم "الإخوان المسلمون" مرشحاً للانتخابات الرئاسية، ووصل مرشحهم، محمد مرسي، إلى سدة الرئاسة في الانتخابات التي جرت في 24 حزيران 2012، ليس لأن معظم الناخبين الذين أعطوا أصواتهم له صوتوا لبرنامج سياسي ذي طبيعة إسلامية، وإنما لأن عدداً كبيراً منهم صوّت ضد مرشح محسوب على النظام القديم. وبعد تحكمهم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، تبيّن سريعاً بأن "الإخوان المسلمين" غير معنيين بتغيير التوجه الليبرالي للنظام الاقتصادي ولا مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل ولا العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب عموماً.

وكانت "حركة النهضة"، بزعامة راشد الغنوشي، قد ركبت موجة الانتفاضة الشعبية في تونس، واستفادت من الانقسامات التي برزت في صفوف قوى المعارضة الديمقراطية والعلمانية، كما عقدت اتفاقات تحالف مع الحركات "السلفية" التي برزت في الجنوب. وحصلت "النهضة" على 40 في المئة من أصوات الناخبين، واتفقت مع حزبين آخرين على تشكيل ائتلاف حكومي بزعامتها، وسعت إلى صياغة دستور جديد للبلاد يستند إلى برنامجها الاجتماعي، من دون أن تشكك في التوجهات الليبرالية لبرنامج النظام السابق الاقتصادي.

وفي سورية، وليبيا، واليمن احتلت الحركات "الإسلامية "، كفروع جماعة "الإخوان المسلمين"، والمجموعات السلفية و "الجهادية" الأخرى، موقعاً مهماً في الانتفاضات، ونجحت، باستغلالها للمشاعر الدينية واللعب على الوتر الطائفي، في استقطاب قطاعات واسعة من المحرومين والمستائين والناقمين، ولا سيما بين الفئات الشعبية.

رابعاً: انتقال الانتفاضات إلى دول أخرى

لقد امتدت ظاهرة الانتفاضات إلى شعوب دول عربية عديدة، سارعت أنظمتها إلى اتخاذ إجراءات سريعة، سياسية واقتصادية واجتماعية، للحؤول دون تفجرها. فمنذ أواسط شباط 2011، شهدت حركة الاحتجاجات الشعبية في البحرين تصاعداً ملحوظاً، واجهها النظام الحاكم بحملة قمعية واسعة وبالاستنجاد بالمملكة العربية السعودية، التي أرسلت إلى المنامة وحدات من قواتها المسلحة المنضوية تحت لواء "درع الجزيرة". كما شهدت العربية السعودية، منذ بداية عام 2011، توترات اجتماعية متصاعدة، ترافقت مع احتجاجات في المنطقة الشرقية حيث يتجمع السكان الشيعة، الذين يمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من مجموع السكان، وذلك دعماً للتحركات الشعبية في البحرين وللمطالبة بإطلاق سراح مناضلين اعتقلوا من دون محاكمة منذ انفجار الخُبر في عام 1996. وأعلن عدد من المناضلين، في 10 شباط، عن قيام أول حزب سياسي في المملكة، هو "حزب الأمة الإسلامية"، الذي ضم محامين ورجال أعمال ومعلمين، للنضال من أجل ضمان التعددية السياسية، والإصلاح الدستوري، ومنح الشعب الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما أصدرت "الجمعية السعودية للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية "، في 11 شباط، بياناً اعتبر أن إصلاحاً دستورياً هو وحده الذي يحمي الملكية السعودية من الانهيار. وفي 23 شباط، أرسل 119 مثقفاً ورجل أعمال عريضتين إلى الملك عبد الله تدينان الفساد وتطالبان بإجراء انتخابات تشريعية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء وضمان حرية التعبير. وإلى جانب حملته القمعية ضد كل هؤلاء المحتجين على سياساته، اتخذ النظام السعودي عدداً من الإجراءات لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية، حيث قرر بناء عشرات الآلاف من المساكن الجديدة وتمليكها بأسعار رخيصة لأصحاب الدخل المحدود، كما منح منحاً جديدة للطلاب للدراسة في الخارج، ورفع الأجور بنسبة 15 في المئة، وجعل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3000 ريال.

وكان اليمن البلد الثاني، بعد تونس ومصر، الذي شهد تحركات شعبية، تفجرت في منتصف كانون الثاني 2011، ثم تصاعدت بعد تنحي مبارك عن الحكم في 11 شباط، مطالبة بإسقاط النظام اليمني.

وبعد ما يقرب من سنة من التظاهرات، وآلاف القتلى والجرحى، تم التوقيع في الرياض في 23 تشرين الثاني 2011، وبرعاية دول مجلس التعاون الخليجي ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية،، على اتفاق يضمن انتقال السلطة، ويمنح لعلي عبد الله صالح والمحيطين به حصانة من الملاحقة. وجرت انتخابات رئاسية في شباط 2012 لمرشح وحيد، حيث تمّ انتخاب نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، رئيساً للجمهورية بعد 33 سنة من سلطة علي عبد الله صالح وعائلته المطلقة. وقام الرئيس الجديد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبدأ يعمل على إعادة تنظيم المؤسستين العسكرية والأمنية، اللتين تحصلان على تمويل من الولايات المتحدة بوصفهما شريكتين في "الحرب على الإرهاب". بيد أن انتخاب الرئيس الجديد لم يحقق استقرار الوضع السياسي، وبقي الوضع محفوفاً بالمخاطر، في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني، وتفاقم الصراعات ذات الطبيعة المذهبية والقبلية وبروز شبح الانقسام.

وشهد الاردن كذلك الأردن كذلك، الذي شهد احتجاجات شعبية منذ أواسط كانون الثاني 2011، وذلك خلف شعار مكافحة الفساد وإصلاح النظام. لكن موجة الاحتجاجات هذه لم تتطور نتيجة الانقسام الذي تعاني منه قوى المعارضة في الأردن، ونتيجة مسارعة الحكومة الأردنية ، منذ 21 كانون الثاني 2011، إلى زيادة الأجر الشهري لعمال القطاع العام، وزيادة رواتب الموظفين ورجال القوات المسلحة والمتقاعدين، وسعيها إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية من خلال إعادة تقديم الدعم الحكومي لمواد مثل الخبز، وغاز الطبخ، والمحروقات، واتخاذها إجراءات لمكافحة الفساد، ودعوتها المعارضة إلى الحوار وسماحها لرموزها بعرض أفكارها في برامج التلفزيون الرسمي.

ومع ذلك يظل الأردن، الذي يئن تحت وطأة استقباله مئات الآلاف من النازحين السوريين، في وضع حرج على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويبقى متخوفاً من تبعات انعكاسات الأزمة السورية عليه، ومن حالة اللاستقرار السائدة في العالم العربي، ومن تنامي نفوذ الجماعات "الإسلامية" التكفيرية، ومن مشروع "الوطن البديل" الذي يلوح به بين الفينة والأخرى اليمين المتطرف الإسرائيلي.

ولم تبقّ دول عربية أخرى في أفريقيا، مثل الجزائر سابقاً والسودان اليوم، بعيدة عن عدوى التحركات الاحتجاجية الشعبية، حيث شهدت الجزائر تظاهرات واسعة، في كانون الثاني 2011، شارك فيها بالأساس شبان تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، يعاني معظمهم من البطالة ومن الاستبعاد من الحياة الاقتصادية. ولم تنقطع الاحتجاجات طوال عام 2011، متخذةً شكل حوادث قطع طرقات، وإضرابات، واعتصامات، واحتلال إدارات حكومية، لكن كل هذه الحوادث كانت تجري بشكل معزول، ولأهداف اجتماعية واقتصادية وليس سياسية، للمطالبة بزيادة أجور، أو بتوفير مساكن، أو مد شبكات كهرباء أو توفير مياه صالحة للشرب. بيد أن قطاعات واسعة من الشعب، وبخاصة بين صفوف الأجيال الأكبر عمراً، ظلت بعيدة عن المشاركة في هذه الاحتجاجات، وذلك لثقل ذكرى الحرب الأهلية، التي تواصلت على مدى عشر سنوات ما بين 1992 و 2002 وأودت بحياة 200000 جزائري وبلغت تكلفتها 20 مليار دولار، وما زالت البلاد تعاني من آثارها، من جهة، ولمسارعة الحكومة الجزائرية، مع بداية أحداث تونس، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاجتماعية، تمثّلت في زيادة رواتب الموظفين، وتوفير قروض للشبان الذين يريدون إقامة مشاريع صغيرة من جهة ثانية.

كما شهد السودان، الذي يعاني شعبه من أوضاع اقتصادية واجتماعية بائسة في ظل القبضة القمعية لحكم البشير، ويواجه مشكلات لم تحل للآن مع الجنوب الذي انفصل عنه ومع حركات تمرد مسلحة عديدة، شهد، وما زال يشهد، تحركات شعبية واسعة، احتجاجاً على رفع أسعار المواد الأولية، وبخاصة المحروقات، وعلى الممارسات القمعية المتصاعدة التي يمارسها نظام البشير .

خامسا: إخفاق سريع لتجربة "الإسلاميين" في الحكم

لم يصمد "الإسلاميون" في الحكم كثيراً، بل تبيّن سريعاً بأن تجربتهم فيه غير قابلة للنجاح. ففي مصر، أدت الاحتجاجات الشعبية على حكم "الإخوان المسلمين"، والتي تكللت بالتظاهرات المليونية التي جرت في 30 حزيران 2013، إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وذلك بعد أن تدخل الجيش المصري وقدم دعمه لمطالب المحتجين. والواقع، أن حكم "الإخوان" قد تهاوى، في المقام الأول، نتيجة السياسة التي اتّبعوها خلال سنة من حكمهم، حيث لم يدركوا أن المرحلة الانتقالية، التي تمر بها الانتفاضة المصرية، تتطلب حكماً توافقياً تشارك فيه كل قوى المعارضة، ويعكس الثقل الانتخابي لكل أطرافها، من دون استئثار أي طرف بالسلطة. وخلافاً لهذه الحقيقة، نزع "الإخوان" إلى الانفراد بالسلطة والاستحواذ على كل مفاصلها، وسعوا إلى "أخونة" أجهزة الدولة كافة، ودخلوا في صراعات مع القضاء ومع الإعلام ومع مؤسسة الشرطة، كما حاولوا فرض دستور يتوافق مع فهمهم للإسلام. وأدّى فشلهم في إدارة الدولة إلى مفاقمة مشكلات البطالة ونقص الوقود والكهرباء وانعدام الأمن. وفي هذه الظروف، صار تدخل الجيش مقبولاً لدى القطاعات الشعبية ذاتها التي هتفت قبل أشهر قليلة بـ " سقوط حكم العسكر"، وذلك بعد أن تبيّن أنه المؤسسة الوحيدة القادرة على الاستجابة لمطلب الملايين بتنحية محمد مرسي من سدة الرئاسة.

ولم تكن تجربة "حركة النهضة" في الحكم في تونس بأحسن حال من تجربة "الإخوان" في مصر، وهو ما بيّنته حركة الاحتجاجات الواسعة التي جرت ضد حكمها، والتي شاركت فيها كل قوى المعارضة الديمقراطية والعلمانية، إلى جانب الاتحاد العام للشغل، والاتحادات المهنية وحركات النساء. والواقع، أن زعماء "حركة النهضة" قد تبنوا، ومنذ وصولهم إلى الحكم، خطابين، أحدهما موجّه للقوى الديمقراطية والعلمانية، التي لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً بارزاً في الحدث التونسي، والآخر يهدف إلى دغدغة مشاعر القوى "السلفية"، التي يلجأ بعضها، مثل "أنصار الشريعة"، إلى ممارسة العنف والاغتيالات.

سادسا: تنامي الصراعات الطائفية والمذهبية.

لقد ترافقت الانتفاضات العربية مع تنامي الصراعات الطائفية والمذهبية، ومع تعمق الانقسام السني –الشيعي، على مستوى الوعي الشعبي وعلى مستوى القوى المنظمة وقياداتها، ومع تصاعد دور الحركات والتنظيمات "الإسلامية " التكفيرية، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذي صار، بعد أن أعلن عودة "الخلافة"، يحتل مساحات واسعة في العراق وسورية، من ضمنها مدن رئيسية مثل الموصل والرقة، ويرتكب عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب بشعة بحق الإنسان العربي وتراثه الثقافي.

وقد استمر تصاعد دور هذه الحركات "الإسلامية" التكفيرية التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وخلق تخوفات مشروعة لدى الأقليات الدينية والاثنية في العديد من الدول العربية على مستقبلها، وتسبب في هجرة مئات الآلاف من أتباع هذه الأقليات إلى الخارج، وبخاصة بعد أن لمست هذه الأقليات وحشية هذه الحركات التكفيريةوتخلفها.

سابعا: آفاق الأحداث الجارية الآن

لقد أنهى الحراك الشعبي العربي حالة الجمود التي طبعت الحياة السياسية العربية خلال العقود الفائتة، وأدخل ملايين العرب إلى مسرح الأحداث السياسي، بعد سبات طويل. بيد أن هذا الحراك لم يفتح آفاق حدوث تغييرات جذرية، سياسية واقتصادية واجتماعية، بل صار، بعد أن انحرف عن مساره وراح يتطبع بطابع طائفي أو اثني أو قبلي، يعرض خطر تفكك وحدة كيانات دول عربية عديدة. وبينما يعيش النظام الرسمي العربي، المنقسم على نفسه، أشد حالات الضعف والشلل التي شهدها عبر تاريخه، تتواصل التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية على نطاق واسع، الأمر الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي.

ففي سورية، صار خطر التفكك يتهدد كيان الدولة السورية، بعد أن فقدت الحكومة المركزية سيطرتها على مساحات من أراضيها، وراحت البلاد تغرق، أكثر فأكثر، في حرب داخلية، تؤججها الحركات "الإسلامية" التكفيرية، من جهة، والتدخلات الإقليمية والدولية، من جهة ثانية، الأمر الذي بات يتطلب بإلحاح العمل على إيجاد حل سياسي عبر الحوار بين السوريين أنفسهم، يحفظ كيان الدولة السورية ووحدنها وسيادتها ويصون مؤسساتها المركزية. وفي العراق، يحصد الصراع الذي يتخذ طابعاً مذهبياً مئات الضحايا يومياً، ويتسبب تمدد نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" التكفيري، وممارساته الوحشية إزاء الأقليات الدينية والأثنية، في تغيير البنية السكانية لمناطق البلاد المختلفة.

ويعيش لبنان حالياً حالة من الخوف والتوجس من انفجار الصراعات الطائفية فيه، ومن انعكاسات ما يجري في سورية على أوضاعه، وذلك في ظل الشلل الذي تعانيه مؤسساته التنفيذية والتشريعية، وفي ظل عجزه عن تحمل تبعات نزوح مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى أراضيه. وبينما يشتد في ليبيا الصراع القبلي والمناطقي، والصراع بين "الإسلاميين" ودعاة الدولة المدنية، ويعيش البلد فوضى عامة، تتنامى الاتجاهات الانفصالية ويواجه الكيان الليبي مخاطر التمزق. وهذه المخاطر نفسها يواجهها اليمن الذي تعاني السلطة المركزية فيه من شلل، نتيجة الصراعات التي تدور على أرضه وتشارك فيها قوى تنزع، بلبوس طائفي وبتحالف مع رموز النظام القديم، إلى الهيمنة على مقدرات البلاد، كـ "الحوثيين" في الشمال، وقوى تطمح إلى الانفصال وتشكيل دولة مستقلة، كـ "الحراك الجنوبي" في جنوب البلاد، وقوى تريد بسط نهجها التكفيري كـ "كالقاعدة". وفي الخليج وشبه الجزيرة العربية، تحاول الأنظمة الحاكمة أن تعطي للمعارضة طابعاً طائفياً، وتزعم وقوف إيران وراء كل تحركات هذه المعارضة، ويستمر النظام في البحرين في نهجه القمعي إزاء المعارضة في ظل التزام الغرب بالصمت.

ومع أن مصر قد نجحت في تحقيق الخطوة الأولى على طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي افتتحتها ثورة يناير 2011، وذلك إثر فوز المرشح عبد الفتاح السيسي بنسبة كبيرة من الأصوات بانتخابات الرئاسة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى إضعاف الاستقطاب السياسي والإيديولوجي في البلد، ولم يضع حداً للصراع بين السلطة المركزية وجماعة "الإخوان المسلمين"، وهو الصراع الذي يفاقمه النشاط المسلح الذي تقوم به الجماعات "الإسلامية" المتطرفة في سيناء ضد المؤسسة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي، ويحول دون استعادة مصر لدورها العربي والإقليمي الفاعل، ودون تركيز حكومتها جهدها على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعانيها المصريون.

إن بصيص الأمل، في ظل هذا الواقع العربي المتردي، قد يوفره اليوم نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التي شهدتها تونس، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت فيها. فالجيش بقي بعيداً عن العملية السياسية؛ وإسلاميو حركة "النهضة" قبلوا بالنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بعد أن كانوا قد ارتضوا مرغمين، وعبر الحوار، التخلي عن هيمنتهم على مقدرات الحكم والقبول بدستور جديد يكرس الدولة المدنية وينهي المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. من الصحيح أن الانتخابات التشريعية قد أعادت إبراز بعض وجوه النظام القديم؛ وأن البلد لا يزال يواجه تحديات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، بما فيها تحدي إرهاب الجماعات "الإسلامية" التكفيرية، إلا أن هذا كله لا ينفي حقيقة أن تونس قد بينت للشعوب العربية أن هناك خياراً بديلاً لا يضعها بالضرورة بين خيارين أحلاهما مر: إما خيار الجيش أو خيار حركات الإسلام السياسي.

الفصل الخامس

تأثيرات الوضع داخل اسرائيل

تمارس المقاومة الشعبية والنضال الوطني الفلسطيني بشكل عام ضغوطا كبيرة على الوضع الداخلي الاسرائيلي وتعمق من ازمته. وقد ابتدأت اوساط متزايدة بما فيها الاوساط اليمينية المتطرفة، تدرك اكثر فاكثر عدم قدرتها على هزيمة الشعب الفلسطيني بالوسائل العسكرية او املاء حل سياسي مجحف ومنقوص عن طريق المفاوضات. لهذا طرح اسرائيل ما تسميه بالحل احادي الجانب بدعوى ان الا وجود لشريك فلسطيني، وفرضت حصارها على الشعب الفلسطيني، واجتاحت مناطق السلطة الوطنية واقامت سور العزل والفصل العنصري الذي يلتهم اكثر من نصف الاراضي الفلسطينية في الضفة.

وفرضت حصارها على قطاع غزة من جميع الجهات ، ووضعت شعب بأكمله داخل سجن كبير ، في محاولة منها لفرض ما تطلق عليه الدولة ذات الحدود المؤقتة، أي دولة المعازل المحاصرة، وما تسعى اليه اليوم وبتواطؤ ودعم امريكي غير مسبوق لتهيئة المناخات وفرض الوقائع لتمرير ما يسمى "صفقة القرن"، وهي بذلك تغلق المنافذ كافة، لإطلاق أي عملية تفاوضية جادة تؤدي الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

والى جانب ذلك تبرز مواقف الاحزاب الصهيونية الاكثر تطرفا التي تدعو الى الترنسفير والطرد الجماعي للشعب الفلسطيني، كما تبرز بالمقابل ولكن بصورة اقل تأثيرا، مواقف بعض الاحزاب الصهيونية اليسارية مثل حزب "ميريس" وحركة "السلام الان"، التي وان كانت تؤيد مبدأ الانسحاب من الاراضي الفلسطينية، الا انها تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في العودة الى اراضيه وفق القرار 194.

وفي خضم هذا الخليط من المواقف والسياسات ، تقف قوى السلام العادل والشامل في اسرائيل بأحزابها وقواها، التي تستند بالأساس الى تأييد الجماهير العربية المناضلة ، من اجل السلام والمساواة القومية والاجتماعية.

وتدرك قوى السلام والتقدم الاسرائيلية ، وفي صفوفها الاولى الحزب الشيوعي الاسرائيلي، بأن نضالها من اجل السلام والمساواة القومية في اسرائيل، لا يمكن ان يتحقق بدون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب اسرائيل من جميع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194. كما تدرك هذه القوى ايضا بانه لا يمكن الجمع بين الديمقراطية على الطريقة الاسرائيلية – أي ديمقراطية لليهود وهامش ديمقراطي للعرب – وبين الاستمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان واقامة سور العزل والفصل العنصري على اراضي شعب آخر ، وان مثل هذه السياسة ترسي قاعدة لدولة ابرتهايد استعمارية معزولة عن محيطها.

ومع ذلك فان النضال الوطني الفلسطيني وصموده الاسطوري وعجز الالة العسكرية الصهيونية المتفوقة وسياسة فرض الامر الواقع، عن املاء حل على شعبنا الفلسطيني، تزيد من عمق الازمة الداخلية في اسرائيل، كما انها تزيد من حدة التناقض بين المشروع الصهيوني في اسرائيل بحدودها لعام 1967 ،وبين المشروع الصهيوني الاستيطاني في خارج هذه الحدود.

اننا في حزب الشعب الفلسطيني نرى ان نجاح النضال الوطني الفلسطيني في تعميق هذا التناقض، وإبراز الشكل القبيح للاحتلال الاسرائيلي، وفضح ادعاءات اسرائيل بان ما تسميه بالحرب ضد "الارهاب" الفلسطيني، ليس سوى اضطهاد وتنكيل وتكريس للاحتلال، ونسف لإمكانية الحل السياسي ... نقول ان تحقيق ذلك يتطلب خطابا سياسيا فلسطينيا واضحا، لا يخلط بين شعار التحرير الشامل وبين شعار الدولة الوطنية المستقلة في الضفة والقطاع والقدس، وينزع من الاوساط الحاكمة في اسرائيل ادعاءاتها بأن الجلاء عن المستوطنات في المناطق الفلسطينية ، سيؤدي الى الجلاء عن تل ابيب وحيفا ...الخ .

ويرى الحزب ان تعميق هذا التناقض يتطلب ادوات نضالية تترجم هذا الخطاب السياسي جغرافيا، وتبتعد عن اية اساليب تتعارض معه، وتشوش صورة النضال الوطني الفلسطيني العادل امام الرأي العام.

لهذا فان ضغط النضال الوطني الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني وفق خطة استراتيجية موحدة وفاعلة، مدعوماً بالضغوط الدولية والعربية من شأنها ان تخلص القضية الفلسطينية من براثن الحل الصهيوني، وتجنبها ان تتحول الى رهينة للعبة السياسة الاسرائيلية الداخلية وللمصالح الانتخابية لأطراف هذه اللعبة .

إن حزبنا آخذا هذه العوامل بعين الاعتبار، فانه يؤكد على ما يلي:-

1) التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني، برنامج الانسحاب الشامل والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

2) الحدود الجغرافية للنضال الوطني الفلسطيني يجب ان تبقى ضمن حدود برنامج الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية . والابتعاد عن اية اعمال تضر بسمعة نضالنا وأهدافه العادلة، مهما كانت المبررات، وتقدم الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا.

3) تجنيد جبهة ضغط عربية ودولية عريضة ضد سياسة الاحتلال وممارساته، لا سيما في مواجهة الحل احادي الجانب وسور العزل والفصل العنصري ووقف بناءه وهدم ما اقيم منه .

4) تعزيز النضال المشترك والحوار مع قوى السلام العادل والديمقراطية في اسرائيل، ودعم نضالاتها ضد سياسات حكامها العدوانية.

إن التعاون مع هذه القوى يقدم مثالا لأوساط متزايدة في المجتمع الاسرائيلي بوجود شريك فلسطيني، وبإمكانية تحقيق المصالحة التاريخية بين الشعبين، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كما اقرتها له قرارات الشرعية الدولية . والعيش بأمن وسلام مع شعوب و دول المنطقة كافة.

الفصل السادس

استراتيجية الحزب السياسية

الوطنية والاجتماعية والديموقراطية

في ضوء التطورات الهائلة على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية ومكانة القضية الفلسطينية منها، وما حملته من مستجدات سياسية، قبيل وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي على شعبنا، وخاصة العدوان الحربي الواسع الذي تعرض له قطاع غزة، اصبح من الاهمية بمكان تحديد المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتحديات الماثلة امام شعبنا وحركته الوطنية، والمهام السياسية الاستراتيجية، الوطنية والاجتماعية الديموقراطية.

إن الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، كما شنتها من قبل بوتائر أخرى على الضفة الغربية، وما خلفه ذلك من وقائع وأولويات اكدت ان العدوان الإسرائيلي جاء امتدادا للحملة الاستيطانية والتعديات الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية، ولرفض اسرائيل المنهجي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما ان كل ذلك جاء في ظل الحالة الإقليمية والعربية التي اتسمت بانعدام الاستقرار والحروب المحلية، والتقسيم وتنامي التطرف والإرهاب والعنف وخاصة من حركات الإرهاب "الإسلامية" ومجموعات المرتزقة، والتي دعمتها ومولتها بعض الدول العربية والإقليمية وبدعم من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، والذي حول او يسعى إلى تحويل غالبية دول المنطقة إلى دول (فاشلة)، ويكرس انقسامها والسيطرة على ثرواتها، ويحول دون تمكنها من تطوير مجتمعاتها وأنماط الحكم فيها باتجاه العدالة الاجتماعية والديموقراطية والتخلص من التبعية، وبما يحول أيضا دون بلورة مشروع تحرري قومي أو استقلالي يمكن هذه الدول من التخلص من الهيمنة الأمريكية والإمبريالية، ومن تطوير استقلالها الاقتصادي وبناء مجتمعاتها الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

كما ان ذلك يأتي في غمرة تبدلات واضحة على صعيد التوازنات الدولية وإعادة اصطفاف وتموضع إقليمي ودولي، وحيث يتمثل ذلك في تراجع نمط القطب الواحد الذي تمثله الهيمنة الأمريكية، باتجاه عالم متعدد الأقطاب، غير ان هذه العملية لا تجري بسلاسة ويسر بل تشهد صراعات واضحة على الساحة الدولية، بما فيها العودة إلى المظاهر التي واكبت الحرب الباردة، وبما هو أكثر حدة منها، وخاصة في المواجهة الأمريكية – الأوروبية مع روسيا.

ان هذا الصراع حول شكل العالم ونظامه القطبي، يلقي بثقله على منطقة الشرق الأوسط كما هو العالم بأسره، وهو مرشح للاستمرار في منطقة الشرق الأوسط بأشكال وصيغ متنوعة من الصراعات الدموية المحلية والإقليمية، وفي ظل استقطابات متنافرة، سواء بين الدول العربية ذاتها التي شهدت تغيرات كبيرة لم تؤد إلى خلق مشروع موحد على أي صعيد سوى المحافظة على استقرار أنظمة الحكم حتى ولو على حساب وحدة الأراضي الوطنية، أو على صعيد الدول الإقليمية الكبرى. وفي هذا السياق، تستغل إسرائيل حالة الإقليم وتناقضاته من أجل توسيع قاعدة مصالح إقليمية لها في بعض الدول العربية بتجاوز واضح لعلاقة ذلك مع حل القضية الفلسطينية بل وبالعكس من أجل تجريف قاعدة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، والانفراد به وتصفية قضيته الوطنية.

ولا شك ان استخدام تطرف التنظيمات الإرهابية (الإسلامية) مثل "داعش والنصرة والقاعدة" وغيرها، والتي وفرت الولايات المتحدة وبعض أتباعها شروط قيامها من أجل حرف الصراعات عن جوهرها القومي أو الوطني والاجتماعي من جهة، ثم من اجل استغلال الحرب ضدها في بناء تحالفات على أسس جديدة في المنطقة من جهة أخرى، يوفر لإسرائيل فرصة مثالية لوضع نفسها في إطار هذا الحلف والقفز عن أية استحقاقات خاصة بالقضية الفلسطينية، بل وأكثر من ذلك فان إسرائيل تطمح إلى خلط الأوراق بما يطمس جوهر الصراع الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال إلى صراع إسرائيلي ضد الإرهاب وضد الحركات الإسلامية.

إن الاستخلاص الإسرائيلي من هذا الواقع بما يحمله أيضا من ارتسام خريطة جديدة للمنطقة، قد تنطوي على انقسام دول ونشوء دول جديدة، ومصالح وتحالفات مرتبطة بذلك، يقوم على استغلال هذا الوضع الجديد من أجل تصفية القضية الفلسطينية بمضمونها الوطني التحرري، وفي المركز منها تصفية حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكافة المكتسبات الأخرى التي وفرتها لها قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتقرير المصير وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ونسف جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحررية تسعى لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، (الذي تنكر إسرائيل وجوده)، في الوطن والشتات، ولذلك فليس من باب الصدفة ان تترافق الحملة العدوانية ضد الضفة الغربية وقطاع غزة، بالحملة العنصرية ضد الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، وان تتخذ في كل ذلك أشكالا غير مسبوقة من إرهاب الدولة وجرائم الحرب والتي كان مظهرها الابرز في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأما المظهر المباشر لهذا الاستخلاص فيتمثل في رفض اسرائيل الالتزام بمرجعية قرارات الأمم المتحدة تجاه دولة فلسطين وحدودها، وفي رفض الانسحاب من مناطق واسعة في الضفة الغربية، وحتى في التفاوض على خارطة الحدود، وفي رفض ترابط الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض المصالحة الفلسطينية، والإصرار على تكريس انفصال قطاع غزة ومحاصرته، وفي رفض التدخل الدولي من خلال الأمم المتحدة أو غيرها من اجل حل القضية الفلسطينية، والى جانب هذا وذاك استمرار التحكم والسيطرة العسكرية والاقتصادية والمالية، والمدنية في الضفة الغربية وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية في هذا المجال دون الالتزام حتى بما نصت عليه الاتفاقات بهذا الخصوص، واستمرار حصار قطاع غزة وإنهاكه بالفقر والبؤس وتعقيدات الحياة المتنوعة.

ان هذه التطورات والمخاطر تملي على شعبنا وحزبنا في هذه المرحلة مجموعة من الاولويات والمهام تتلخص في الآتي:

أولاً: إعادة الاعتبار لقضية شعب موحد يناضل ضد احتلال كولونيالي بقيادة ممثل وحيد

يبدو اليوم، بعد أكثر من عقدين على توقيع "اتفاق أوسلو"، أن الشعب الفلسطيني بات يفتقد قيادة وطنية موحدة واستراتيجية كفاحية واحدة، ويخوض بالمفرق نضالاته في كل ساحة من ساحات تواجده. فقد أدى تهميش منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إضعاف دور منظمة التحرير بوصفها " المظلة السياسية الجامعة " للفلسطينيين، وإلى تعميق الانقسام بين تجمعات الشعب الفلسطيني المختلفة، كما تسبب في تراجع الدور السياسي للفلسطينيين في الشتات، الذين صاروا بدورهم يواجهون، في كل تجمع من تجمعاتهم، تحديات جديدة نجمت عن الأحداث والصراعات التي تشهدها الساحة العربية. وجاء الانقسام والانفصال الذي كرّسه بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ليزيد من تعميق هذا التشتت بين مكونات الشعب الفلسطيني.

إن حزب الشعب الفلسطيني، إذ يحذر من مخاطر استمرار هذا الواقع، يرى أن المهمة التي لا تعلو فوقها مهمة اليوم تتمثل في اعادة الاعتبار والتركيز على وحدة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية، بغض النظر عن اماكن تواجده المختلفة، وتعزيز هذه الوحدة من خلال العمل على توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه، وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات المعيشية التي يواجهها في مخيمات اللجوء، وإعادة توحيده في أماكن تواجده كافة حول مشروعه الوطني وحول ممثله الشرعي الوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية شعب موحد يناضل ضد احتلال كولونيالي إقصائي لأرضه، ومن خلال العمل على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع طابعها التمثيلي لكافة القوى السياسية من جهة ولممثلي التجمعات الفلسطينية وقادة الرأي فيها، من جهة اخرى.

ثانيا: ان قضايا الشعب الفلسطيني، كل مترابط، وان الحل النهائي للقضية الفلسطينية، انطلاقاً من حق تقرير المصير وقرارات الامم المتحدة الخاصة بذلك، وباللاجئين الفلسطينيين، تعني بشكل ملموس، ضمان اقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود 67، وضمان حقوق اللاجئين في العودة والممتلكات وفقاً للقرار 194، وضمان الحقوق القومية لأبناء الشعب الفلسطيني داخل اسرائيل. ان ضمان مجمل هذه الحقوق والتي يناضل من اجلها ابناء شعبنا حسب ظروفهم هوما يضمن الحل النهائي للصراع.

ثالثاً: التأكيد على ان الهدف المباشر والفوري للشعب الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال، وضمان استقلال دولة فلسطين كما تم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة في 29/11/2012، وحق العودة وفقا للقرار 194. والتوجه فورا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تحمل مسؤولياتهما في إنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة وبحدودها وبعاصمتها،والتمسك بمطالبتها بذلك، بما في ذلك  استخدام قوانين الأمم المتحدة لتحقيق ذلك أسوة بما تم مع حالات احتلال مشابهة. إن تحقيق ذلك يتطلب الجهد الجماعي المشترك من اجل:

1- دعم وتعزيز المقاومة الشعبية وبناء جبهة موحدة من أجل ذلك، من كافة القوى والأطر في كل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وبما يخلق حالة مقاومة شعبية شاملة للاحتلال وكافة مظاهره، ويضمن المشاركة الشعبية الواسعة في النضال ضد الاحتلال، تحت شعار إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتأكيد ودعم حق المقاومة المشروعة لشعبنا في الدفاع عن النفس في وجه العدوان الإسرائيلي. والاستفادة في تحقيق ذلك من الخبرات الكفاحية الغنية لشعبنا، وكذلك من الحالة المعنوية التي تبعت معركة التصدي للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والتصويت في الأمم المتحدة. كما إن ذلك يتطلب حشد مساندة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لهذا التحرك وفقا للظروف الخاصة في كل مكان.

2- تحقيق الشراكة الوطنية في التعامل مع كل قضايا السلطة الوطنية ومستقبلها، بما في ذلك إعادة تعريف ومراجعة وضع السلطة في الظروف الجديدة، خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة النظر بالتزامات السلطة تجاه إسرائيل وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني والتنسيق والتعاون الاقتصادي، وإتباع سياسات اقتصادية ومالية تعزز صمود شعبنا، والمباشرة بتنفيذ ذلك وفق خطة واضحة، وبما يضمن تحقيق إعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار عنه، ومعالجة كافة القضايا والهموم الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، وتوفير احتياجاته المعيشية ومتطلبات صموده، وضمان حرياته الديمقراطية، وإجراء الانتخابات العامة، في الضفة والقطاع.

3- التواصل مع كافة تجمعات شعبنا وجالياته وتفعيل دور منظمة التحرير ومؤسساتها واتحاداتها في الشتات، خاصة في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، ووضع الآليات الكفيلة بحشد وباستثمار طاقات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده،  دفاعا عن حقوقه في التحرر والاستقلال والعودة.

4- استكمال صياغة دستور دولة فلسطين وإقراره من قبل دورة المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن طابع دولة فلسطين الديموقراطي والمدني والتعددي، وبما يضمن العدالة الاجتماعية، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية في كل ما يتعلق بقوانينه المحلية والتزاماته الدولية.

5- تركيز الجهد الفلسطيني من أجل مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، وتوسيع حركة المقاطعة وتعزيز العلاقات مع قوى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتوحيد أهداف هذه الحركة في الإنهاء الفوري للاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.  

6- توطيد العلاقات الفلسطينية والعربية، وتأكيد مضمونها القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والابتعاد عن المحاور والتجاذبات الإقليمية، وكذلك السعي للتواصل مع الشعوب العربية الشقيقة وقواها الوطنية والديمقراطية، من أجل تعزيز دعم الدول العربية وشعوبها للنضال الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة لشعبنا. 

7- توطيد العلاقات  الفلسطينية مع كافة الدول المؤيدة لحقوق شعبنا والسعي لكسب تأييد المترددين، والعمل على تمتين العلاقات وتعزيزها مع قوى التضامن ودعم القضية الفلسطينية، وشبكات المقاطعة واستثمار حملات الدعم والتضامن الواسع مع القضية الفلسطينية في الضغط من أجل إنهاء الاحتلال  وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا.

8. متابعة الانضمام إلى كافة المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي المقدمة منها تلك المرتبطة بمساندة نضالنا ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته المختلفة، وذلك كله وفق خطة متكاملة متفق عليها، واستثمار انضمام فلسطين الى عضوية المحكمة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، واستغلال كافة المحافل الدولية لتحقيق هذه الغاية.

انتهى

#حزب_الشعب_الفلسطيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات