في مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص تغيير هوية الاقتصاد الوطني مخالف للدستور

نزار العلي

الحوار المتمدن-العدد: 1502 - 2006 / 3 / 27 - 12:33
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بين المؤتمرين السنوي الماضي والسنوي الحالي حصلت تطورات سياسية واقتصادية هامة على ساحة سوريا فالتطورات السياسية معروفة للجميع ولا داعي لذكرها وقد أوضحت المقدمة السياسية ( للتقرير ) موقفنا كطبقة عاملة من التطورات السياسية الضاغطة على سوريا والتي لن تجد نفعاً نتيجة تلاحم الشعب مع القائد ونتيجة الوعي الجماهيري وإيمان الشعب ببلده وقائده السيد الرئيس بشار الأسد ولكن ومع هذه التطورات ولزيادة اللحمة الوطنية وتكريس مبدأ الديموقراطية الشعبية لا بد من إجراءات سياسية أهمها تطبيق حرية الصحافة من خلال إصدار قانون المطبوعات وتطوير العمل الإعلامي وتعدده وتنوعه وإصدار قانون الأحزاب وربطه بحدود الوطن بعيداً عن الأحزاب الرجعية والممولة من الخارج وإصدار قانون الانتخابات في مجلس الشعب والإدارة المحلية والمنظمات الشعبية على أساس الانتخابات القاعدية بعيداً عن التعيينات وإيجاد حل سريع لمشكلة الإحصاء في سوريا وتكريس مبدأ استقلالية عمل المنظمات الشعبية وبعد هذه الإجراءات يتم دعوة كل فئات الشعب من خلال المنظمات والمؤسسات الوطنية للمشاركة في القرارا الاقتصادي . وأما التطورات الاقتصادية : فكان أبرزها ما أقر بالمؤتمر القطري العاشر للحزب حول هوية الاقتصاد الوطني فانعطفت سياستنا الاقتصادية مخالفة لدستور سوريا والذي ينص على أن الاقتصاد في سوريا هو اقتصاد اشتراكي لتأتي من المؤتمر القطري العاشر للحزب بصيغة جديدة ونهج اقتصادي جديد هو نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الغير محدد المعالم والأهداف وهذا ليس بجديد علينا فمنذ فترة ليست ببعيدة سبقت المؤتمر القطري العاشر للحزي سعى الليبراليون الجدد وتجار القرار الاقتصادي على محاولة رسم سياسة سورية الاقتصادية ضمن نهج فتح الأسواق وتحريرها ومحاولة نسف القطاع العام وتقويضه وذلك من خلال تركه دون تطوير ودون تحديث وتركه عرضة للخسائر المتلاحقة وعدم اللجوء إلى دراسة مشاكله وحلها مثال على ذلك شركة مصابغ حمص – شركة توليد قطينة – شركة الكرنك – شركة الطرق والجسور …وبالتالي ازدادت خسائره الأمر الذي دفع بصقور الإدارة الاقتصادية بالتفكير باستثماره وصولاً إلى خصخصته تحت ذرائع مختلفة منها عدم إمكانية الاقلاع به نتيجة السيولة الكبيرة التي يحتاج لاصلاحه ولم تقف الحكومة عند طرح الشركات الخاسرة للاستثمار كشركات معامل الأحذية والدباغة بل تجاوزتها لتصل إلى الشركات الرابحة كشركة حديد حماه وشركات الاسمنت في سوريا ثم لجأت الحكومة إلى مذهب اقتصادي جديد هو دمج الشركات كما حصل للشركات الإنشائية ودمج السورية لنقل النفط بشركة نقل النفط الخام ونتج عن ذلك مشاكل اقتصادية وعمالية ثم طرحت الحكومة مشروع سياسة تشريك الشركات من خلال مشروع إصلاح قطاع الصناعات الغذائية والذي أعد من قبل لجنة بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبي والذي يعتمد على تقييم أصول الشركات وتحديد رأسمالها ومن ثم تحديد القيمة البيعية لها وأخيراً طرحها للبيع . وتترافق هذه الاجراءات الحكومية مع تصريحات مخيفة للسيد رئيس الحكومة ورئيس الفريق الاقتصادي السيد عبدالله الدردري ملخصها : عدم التوسع بالقطاع العام أفقياً – تحرير قطاع الاتصالات والطاقة – دور الدولة الأبوية قد انتهى – رفع الدعم عن المشتقات النفطية – ربط الخطة الخمسية العاشرة والتي لم تدرس في مجلس الشعب بنهج اقتصاد السوق الاجتماعي – إلى آخر تصريح للسيد الدردري لصحيفة الاقتصادية العدد 232 تاريخ 12/2/2006 عندما تحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي فقال تحت عنوان : لا للسياسات الشعبوية :" إن أخطر شيء تقدم عليه الحكومة الآن هو اتباع السياسات الشعبوية دون الأخذ بآثارها التدميرية على الاقتصاد الوطني لذلك اختارت اتخاذ القرار حتى وإن سبب آلاماً اجتماعية لأننا ندرك أن الموارد المتوافرة ستجعلها آلاماً موضعية " . إن هذا التصريح من قائد الفريق الاقتصادي في الحكومة مرفوض رفضاً كاملاً لأن الشعب والاقتصاد متلازمان وهما يخدمان بعضهما البعض وهما في المحصلة قوة ضاربة لخدمة قضيتنا العادلة في الصمود والتصدي والمواجهة وقد أثبت تاريخ سوريا ذلك وإن أي خلل في إحداهما هو خلل في الميزان الآخر وسيؤدي إلى كوارث اجتماعية تسقط عليها كوارث سياسية وفي نفس الوقت هذا التصريح يكشف ويثبت نوايا الدولة في تخليها عن دورها العائي للمواطن .
إن الآثارالتدميرية للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة على سوريا جعلت اقتصاد البلد بقطاعاته المختلفة وخاصة القطاع العام عبارة عن حقل تجارب ليس أكثر وقد أظهرت الآثار السلبية لهذه السياسة الاقتصادية من خلال تنامي وازدياد عدد العاطلين عن العمل حتى أصبحت البطالة حالة مدمرة في المجتمع والسيطرة عليها شبه مستحيلة مع التأكيد على أن هناك / 2/ مليون مواطن يعيشون دون خط الفقر في سوريا وهؤلاء لا علاقة لهم بالرواتب والأجور . كما أن السياسة الاقتصادية الحالية أدت إلى ارتفاع الأسعار وجنونها وجنوحها فتآكلت مقابلها الأجور وذهبت أجور العاملين في الدولة إلى جيوب التجار الذين تلاعبوا بسعر صرف الدولار وخلقوا أزمة مالية في ظل ظروف سياسية حادة وكان آخر قرار للحكومة هو رفع أسعار البنزين والاسمنت الذي لاقى استهجان شعبي وواسع على الأقل لأنه اتى بعد يومين من لقاء رئيس مجلس الوزراء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وصّرح أمامهم قائلاً :" إن الهاجس اليومي للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وكونوا على ثقة بأن سياسة تحرير الأسعار إذا أضرت بالمواطن السوري سوف نعيد النظر بهذه السياسة وستتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة إذا لم يتوقف البعض عن استغلال المواطنين برفع الأسعار فإن الدولة ستدخل بقوة وبإيجابية بإعادة النظر بالقرارات والتشريعات ". إن ما تطرحه اليوم الحكومة من أمنيات على الشعب نت خلال تصريحات خلبية حول النمو الاقتصادي المقدر ب 8% حتى نهاية 2010 وأمنيات الاستثمار بمليارات الدولارات وحل لمشكلة البطالة وسياسات مالية عادلة وتسويقية رابحة وتحسين الوضع المعيشي يقابله عدم رضا وسخط من المواطنين فالحكومة وأفعالها تخالف أقوالها وقد بات هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة ، فعلى الحكومة أن تدرك وتقتنع أن القطاع العام والخاص الوطني هو الخيار الشعبي والجماهيري وهو ضمانة الدولة وقوتها ومنعتها ومنه التوازن الاجتماعي والإنساني ومنه ضمانة مصالحنا الوطنية والقومية وإن خرق الرساميل الأجنبية ذات الهويات الاقتصادية المتعددة لاقتصادنا الوطني يضعف هوية الدولة وكيانها وهذا ما يريده أعداء سوريا .
وفي العودة إلى مسألة الفساد ورموزه ، أقول أن الشارع السوري بكل مفاصله يعرف حقيقة الخونة الذين أثروا على حساب الشعب وعلى حساب الوحدة والحرية والاشتراكية فلعل الحدث الأخير يعطينا درساً لكي ننتبه ونراجع دفاترنا خشية أن نقع بأيدي الخدامين ، الخادمين للعمالة والصهيونية وإنني لا أخشى القول أن هناك البعض من هؤلاء الذين ينافقون وطنياً ويتلاعبون باقتصاد البلد ما زالوا في مواقع القرار . إنني أطالب هنا بمراجعة سريعة لهؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم عما كانوا يملكون وماذا أصبحوا يملكون وأطالب أن يقدم أي مسؤول قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية ببيان مالي عن ثروته ، وأطالب برفع السرية المصرفية عن أموالهم داخل وخارج البلاد وفي هذا المجال استغرب التعميم السري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 7843/1 تاريخ 12/10 /2005 والمتضمن التوجيه إلى الوزراء للعمل على وضع آلية مناسبة لاستئصال مظاهر الفساد في المفاصل الإدارية التابعة للوزارات والجهات العامة وانتقاء المفاصل الإدارية من ذوي الكفاءة والنزاهة ، فما كان من الوزراء إلا أن اجتمعوا سرياً بالمدراء العامين لشركاتهم وكلبوا منهم بناء على التعميم رفع جداول بأسماء العمال الفاسدين وكل مدير شركة جمع المدراء الفرعيين ليه وطلب منهم أسماء العمال الفاسدين فأصبح العامل الذي يعمل على الألة هو الفاسد .
لقد غاب عن ذهن الحكومة أن هذا التعميم كان يجب أن لا يستثني من هم في موقع الإدارات العليا ، فحصر التعميم الفساد بالعامل فقط . ونحن في الحركة العمالية أول المطالبين بمحاربة الفساد ولكن ليس بهذه الصورة ، فالأدراج تشطف من الأعلى لا من الأسفل ومن أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة ؟ أليست الإدارات هي المسؤولة عن خطط الشركات ونجاحها أو فشلها وهي المسؤولة عن العقود والمشتريات ولجان المناقصات ولجان الاستلام وهي أولاً وأخيراً مسؤولة عن الفساد . أطالب الرفيق رئيس الاتحاد العام بتجميد هذا القرار وإلغاؤه . وفي مجال القطاع الخاص يبدو أن السيدة وزيرة العمل والذي تم إعادتها من جديد للحكومة رغم معرفة رئيس الحكومة بعدم رضا الطبقة العاملة عنها ما زالت تسير في طريقها بتمثيل أرباب العمل دون العمال فهي وزيرة أرباب العمل وليست وزيرة العمل ، فما تطرحه من مشاريع لتعديل قانون العمل 91 لعام 1959 مرفوض فهي تريد إلغاء المرسوم 49 لعام 1962 القاضي بتشكيل لجان لدراسة تسريح العمال وأيضاً تريد تطبيق المادة 65 من المشروع المقترح والمعدل للقانون 91 لعام 1959 وهذه المادة هي تطبيق عملي لمقولة العقد شريعة المتعاقدين ، وهي أيضاً تريد تخفيض نسبة الاشتراكات لأرباب العمل بالتأمينات من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية إننا نؤكد على وجوب اتخاذ موقف من الاتحاد العام لنقابات العمال تجاه وزارة العمل وطروحاتها وعدم الاكتفاء بالتحفظ على بنود المواد المطروحة للتعديل وإنني اقترح معاملة عمال القطاع الخاص معاملة عمال القطاع العام وذلك من خلال تطبيق قانون موحد عليهم جميعاً وهو القانون الأساسي للعاملين في الدولة . وفي مجال عمل وزارة الكهرباء وكوني من نقابة عمال الكهرباء :
1. أطالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة الفاقد الكهربائي والذي يقدر ب 25% من الطاقة المولدة في سوريا والمقدرة حتى نهاية عام 2005 / 34,750,000,000 / كيلو واط ساعي فتكون نسبة الفاقد /8,687,500,00 / كيلو واط ساعي ، فإذا كانت تكلفة الكيلو واط ساعي ليرة سورية واحدة /1/ ل.س فتكون تكلفة الفاقد /8,687,500,00 / ل.س فخسارة الدولة على مدار عشر سنوات سبقت وصلت إلى حوالي /90/ مليار ليرة سورية نتيجة هذا الفاقد .
2. تطوير معمل الأعمدة الخرسانية في حمص وتجديد آلاته ومعداته وإعطائه الاستقلالية المالية عن شركة كهرباء حمص .
3. نطالب السيد وزير الكهرباء بمنح عطلة يوم السبت لعمال السورية للشبكات لأن عطلة يوم السبت توفر على الشركة أموالاً طائلة ولا تؤثر على تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة .
4. نطالب السيد محافظ حمص للتدخل والإيعاز إلى السيد مدير صحة حمص لاستثمار المستوصف في مساكن شركة جندر حيث أن البناء جاهز منذ سنوات وتم فرشه وتجهيزه بالأدوات الطبية بناء على طلب مديرية الصحة بحمص ورغم كل المراسلات بين إدارة الشركة ومديرية الصحة وتدخل القيادة السياسية والنقابية في المحافظة ولكن دون جدوى والجدير ذكره أن عدد المنتفعين من هذا المستوصف يقارب /1000/ مواطن .
5. نطالب بإعادة دراسة منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في وزارة الكهرباء فقرار السيد وزير المالية رقم 2592 تاريخ 28 /9/ 2005 غير عادل ولا يتناسب مع طبيعة الأعمال الخطرة للعاملين في الوزارة كما أطالب بمنح العمال الفنيين تعويض طبيعة الاختصاص لاختصاصات / كهرباء – ميكانيك – الكترون – مخابركيمياء … / .
6. أطالب بتثبيت العمال المؤقتين وإعادة الترفيعة المقتطعة للعمال الذين تم إعادة تعيينهم على القانون رقم /8/ لعام 2001 .
تحية إلى المقاومة البلسلة في العراق وفلسطين ولبنان وتحية إلى القوى الوطنية في العالم التي تقف مع سوريا – عاشت سوريا حرة أبية وعاش قائدها الأمين الدكتور بشار الأسد .

11/3/2006

#نزار_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات