|
حكايتي مع الرقم الوطني وتجديد جواز السفر
عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 1502 - 2006 / 3 / 27 - 10:05
المحور:
الادارة و الاقتصاد
اردت تجديد جواز السفر فحملت جوازي السابق وذهبت الى الهجرة والجوازات حيث طلبوا مني موافقة التجنيد وموافقة التربية كوني عاملا في التربية ومن التربية اخذت طلبا من اجل الموافقة وهو يحتاج الى موافقة السيد المحافظ ولقد رفض مدير مكتب المحافظ ادخال الطلب وقال لي ان المحافظ لا يوقع للعاملين في التربية وبعد جدل دام اكثر من نصف ساعة وحوار مع السكرتيرة حيث افهمتها ان الامر حيوي ويجب ان اقابل السيد المحافظ فادخلت الطلب ووقع السيد المحافظ حيث امضيت يوما كاملا او على الاقل ثلاث ساعات حتى حصلت على الموافقة ما اقصد ان اقوله هنا لماذا تم وضع الرقم الوطني ولماذا لاتوضع خلاصة السجل المدني والوضع بالنسبة الى التجنيد والوضع الوظيفي وخلاصة السجل العدلي حتى لايذهب المواطن الى عدة جهات ويبقى اكثر من اربع او خمسة ايام من اجل انجاز جواز السفر اوغيره من الوثائق الاخرى التي يحتاجها السجل المدني يوجد في كل ناحية ومنطقة ومحافظة سورية سجل مدني يرأسه امين السجل المدني وهو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الاحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة وعلى الاغلب امين السجل المدني حاصل على الاجازة الجامعية والاغلب هي الحقوق ولقد نص قانون الاحوال المدنية بانه لا يحق لامين السجل المدني ان يسجل أي واقعة تخصه هو او اصوله او فروعه او ازواجه ويمسك امين السجل المدني السجلات التالية : • سجل الواقعات وله عدة انواع هي - سجل واقعات الولادة - سجل واقعات الوفاة - سجل واقعات الزواج - سجل واقعات الطلاق وتسجل في هذه السجلات كافة واقعات الاحوال المدنية التي تحدث في منطقة امين السجل المدني • سجلات الاساس بعد تسجيل الواقعة في سجل الواقعات واعطائها رقم متسلسل وتاريخ تنقل الى سجلات الاساسلتسجل في حقل مسكن المواطن وكل واقعة حتى تسجل تحتاج الى شهود اثنين قد اتما الثامنة عشرة حين حدوث الواقعة واطرح سؤال هنا كيف يتم تسجيل مكتوم يكون قد اتم الثمانين من العمر وهو بهذه الحالة يحتاج الى شهود يزيدونه بثمانية عشرة عاما ؟؟؟ أي عمرهم 98 عاما !!! وهذا يحدث في مناطق الجزيرة • يحق لكل شخص ان يحصل على صور كالاصل عن قيود الاحوال المدنية المتعلقة به ولاصوله ولفروعه • تسجل واقعات السوري في الخارج عن طريق تقديم الوثيقة الى القنصل السوري في البلد الاجنبي حيث يقوم القنصل بتسجيلها وارسالها الى سورية عن طريق التسلسل عن طريق وزارة الخارجية ومنها الى مديرية الاحوال المدنية ومنها الى امين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية • تسجل واقعات الاجنبي المقيم في سورية حيث يسجلها امين السجل المدني ويرسلها الىا وزارة الداخلية التي تقوم بدورها باحالتها الى وزارة الخارجية ثم الى بلد صاحب العلاقة • اذا اتلفت السجلات المدنية وكانت وثائق السجلات محفوظة يمكن تجديد السجلات وفي حال عدم وجود وثائق يمكن تجديدها من وثائق ثبوتية كدفاتر العائلة او البطاقات الشخصية بعد موافقة وزير الداخلية وفي حال كان التلف يزيد عن النصف يعمد الى اجراء احصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من وزير الداخلية • اذا لم تقدم وثائق الاحوال المدنية خلال مدة خمسة عشرة يوما في مركز الامانة او خلال شهر خارجها لايمكن قيد الواقعة الا بمقتضى قرا يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة ويمكن تسجيلها اليوم بلا قرار القاضي حيث يكتفى بتحقيق اداري من الشرطة حيث يدفع صاحب العلاقة مخالفة • ان عدم التبليغ عن الولادات او الوفيات يعتبر من الجرائم المستمرة أي لا تسقط مادام التبليغ عنها لم يحصل • يرسل امين السجل المدني تقريرا شهريا الى مديرية الشؤون المدنية في المحافظة يبين فيه ما طرأ على عدد السكان في منطقته من زيادة او نقص ذكور او اناث وتحتاج اليوم واقعة الولادة الى تقرير طبي من طبيب مقيم في المنطقة وهذا شكل عبء على المواطن • لا يعتبر الزواج والطلاق قانوني مالم يسجلا في السجلات المدنية حيث ترسل المحكمة الشرعية التي عقدت الزواج او التي حكمت بالطلاق الى امين السجل المدني في منطقة المحكمة ثلاث نسخ من عقد الزواج والطلاق وعلى امين السجل المدني تدوين الزواج والطلاق في السجل المدني فور استلام النسخ • زواج السوري من اجنبية غير جائز قانونا الا بعد حصول الزوج السوري على موافقة وزير الداخلية ومن يخالف يعاقب بالحبس من 3- سنة • يمكن التصحيح في قيود الاحوال المدنية ويوجد نوعين من التصحيحهما : - التصحيح الاداري مثل مولود سجل على انه فايز وفي سجل الاساس فائز - التصحيح القضائي ويقع على الاسم والنسبة وتاريخ الولادة واسم الاب واسم الام وهويحتاج الى رفع دعوى امام قاضي الاحوال المدنية في المنطقة للحصول على قرار قضائي يلزم امين السجل المدني بالتصحيح - يمكن نقل السكن ويجب ان يكون الشخص راشد حيث لا يجوز نقل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا مع اسرته - النقل خارج المحافظة يحتاج الى موافقة فرع الامن الجنائي بالمحافظة للحصول على سجل عدلي غير محكوم
البطاقة الشخصية الجديدة واتمتة السجل المدني على كل مواطن عربي سوري ان يستحصل عند اكماله الرابعة عشر في خلال عام واحد على بطاقة شخصية ومن يتأخر بعد الخامسة عشر من عمره يخالف بالغرامة او الحبس وقانونا يجب تغيير البطاقة الشخصية كل عشرة اعوام مرة نظرا لتغير الملامح الشخصية كما يعاقب كل من يعثر على بطاقة شخصية ولم يسلمها الى مراكز الشرطة وكذلك يعاقب من لا يجدد بطاقته الشخصية عند نقل قيده الاساسي ويعاقب كذلك من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها ويعاقب كذلك من استمعل بطاقة الغير او مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية
الخاتمة لماذا تم وضع الرقم الوطني اذا لم يخدم الناس ؟؟؟ لماذا لا تتم اتمتة جميع السجلات وتسجل عند الرقم الوطني لكل مواطن ؟؟؟ لماذا لا نخفف الاعباء على المواطنيين حيث ندفعهم الى مراجعة العديد من الدوائر اذا ارادوا وثيقة ما كجواز السفر ؟؟؟؟ ان قانون الاحوال المدنية وانظمة عمل الهجرة والجوازات وغيرها لم تعد تلبي رغبات السوريين ومصالحهم بسبب التقدم العلمي الكبير ودخول عصر الانترنت وعندما فكرت وزارة الداخلية بهذا المشروع قلنا الحمد لله سنرتاح وان الكمبيوتر سيوفر علينا الجهد والعناء وان الرقم الوطني المسجل على البطاقة الشخصية لكل مواطن الذي ادخل الى الكمبيوتر سيمكن المواطن من الحصول على الوثائق المدنية وغير المدنية من أي امانة سجل مدني في سورية بدون الرجوع الى امانته ومحافظته لكن كل ما حلمنا به على ما يبدو لن يتحقق وسيبقى الحلم حلم انا ادعو هنا المعنيين والمحبيين للمواطنيين السوريين الى انجاز هذا المشروع الهام جدا جدا والى تجنب عملية اهتراء السجلات بكافة انواعها مدنية وعقارية وموظفين وسجلات عدلية وغيرها من اجل ان نقلل الدعاوى القضائية ونوفر الجهد والمال ونقدم خدمات سريعة للمواطن وسهلة ومريحة ومن أي مكان من سورية لانه ليس من المعقول ان يعود المواطن الذي يسكن في دمشق الى طرطوس من اجل الحصول على قيد مدني او خلاصة سجل عدلي او اية وثيقة اخرى وكم من مبا لغ سندفع وكم من الوقت سنهدر ونقتل الا يشكل ذلك خسارة للوقت العام وللمال العام وللوطن ؟؟؟؟ قضية هامة جدا من قضايا الشأن العام السوري ارجو ان تنال الاهتمام من اجل سورية متطورة سريعة عصرية مزدهرة عبد الرحمن تيشوري دارس في المعهد الوطني للادارة العامة 092575464
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اهمية الاستثمار في التجارة البحرية والقانون البحري
-
متى نضع الاعلام في خدمة الاصلاح والتطوير ؟؟؟
-
الا يشكل تحريض المدير وقلب الحقائق امامه جريمة ؟؟؟
-
متى نشهد قانون استثماري عصري يريح المستثمرين ويفيد البلد ؟؟؟
...
-
الاستملاك سيف مسلط على الفقراء
-
العفو العام والعفو الخاص والعلاقة بينهما ؟؟
-
المعهد الوطني للادارة العامة حلم تحقق لكن احداث سلك للمديرين
...
-
هل تستطيع ثقافتنا واعلامنا مواجهة افتراءات واكاذيب امريكا ؟؟
...
-
متى نصدر قانون تجارة عصري يواكب العصر ويلائم اقتصاد السوق ال
...
-
هل نشهد تأمين ضد البطالة في قانون التامينات الاجتماعية السور
...
-
هل سمعتم بالمحاكم المسلكية ؟؟؟
-
الطلاق سلاح خطير يساء استخدامه
-
برنامج التشغيل المضمون للشباب
-
ادارة المكتب الحديث والعصري في الالفية الثالثة
-
تحديث وتطوير التفكير الاصلاحي واعادة صياغة المواطن
-
اهمية مشاركة المرأة في السياسة والقانون
-
اهمية الاتصال في الادارة الحديثة
-
مهارات البرمجة اللغوية العصبية
-
مدير القرن الحادي والعشرين وادارة المستقبل
-
عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي
المزيد.....
-
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية
...
-
بعد نمو ضعيف هذا الصيف - توقعات بشتاء قاسٍ للاقتصاد الألماني
...
-
مشاركة فعالة لشركات روسية في معرض إفريقيا للأغذية في الدار ا
...
-
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل مستقبل التجارة الدولية؟
-
أبرز 7 دول و7 شركات عربية تصنع الدواء وتصدره للعالم
-
في يوم استقلال لبنان: حضرت الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة،
...
-
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
-
هنغاريا: العقوبات على -غازبروم بنك- ستخلق صعوبات لدول أوروبا
...
-
أردوغان: نجحنا بنسبة كبيرة في التخلص من التبعية الخارجية في
...
-
بلومبيرغ: تعليق الطيران العالمي يترك إسرائيل في عزلة تجارية
...
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|