المجتمع الإسلامي ونظرية الحاكمية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5945 - 2018 / 7 / 26 - 04:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سؤال_ من المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية هو موضوع طاعة (ولي الأمر) والمقصود به هنا الحاكم السياسي، السؤال هل يمكن أن نصل لمقاربة حقيقية بين ضرورات الأنتظام المجتمعي وطاعة السلطة وبين حق المجتمع أن يخرج على الحاكم الظالم تطبيقا لمبدأ أختيار الأمة للأصلح لقيادتها؟.
الجواب_ هذا الموضوع مرتبط أساسا بنظرية الحاكمية الإسلامية وتفرعاتها ونظريات الفقهاء حولها، وقد سبق وإن بينا أن موضوع الحاكمية هو موضوع أجتماعي وسياسي وليس موضوعا دينيا صرفا حتى يتبنى البعض نظرية طاعة الحاكم برا كان أو فاجرا، النصوص التي بين أيدينا وما ورد من السيرة النبوية لا تؤيد بأن الحاكمية هذه شريعة دينية بل كما قال الإمام علي حين نازعه الخوارج (لا بد للناس من حاكم برا أو فاجرا) وهو تطبيق عملي لقاعدة أجتماعية وسياسية، فلو كان الموضوع متعلق بحكم شرعي لكان القول (لا بد للمسلمين)، الإشارة بالقول إلى لفظ الناس ليبين أن المجتمعات الإنسانية المتكتلة تحت عنوان ما بحاجة حتمية لقيادة.
يبقى موضوع كون القائد الأجتماعي برا وصالحا ومتقيا ومؤمنا وعادلا هذا شرط لنجاح المجتمع في الأستجابة إلى شرطي الحق والخير، ولكن حينما ينفرط عقد المجتمع في الأتفاق على هذا العنصر أو لعدم تمكنه من تولي السلطة فيكون الواجب الضروري والحتمي هو الخضوع لسلطة حتى لو كانت فاجرة لتثبيت قيادة ما تكون جامعا لوحدة المجتمع، هذا لا يعني بالضرورة أن يشرعن موضوع الفاجر وتطبيق قاعدة الطاعة لأولي الأمر كما يزعم الكثيرون، بل لا بد للمجتمع أن يبحث عن البديل الأفضل فالطاعة لله ولرسوله التي قرنها النص بطاعة أولي الامر منكم مردودة إلى خطاب المؤمنين وحدهم، فلا يجوز صرفها لغير المؤمن، وعليه لا طاعة لفاجر متى ما كان ذلك لا يمس وجود المجتمع ومع وجود البديل المؤمن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59.
سؤال_ إذا برأيك لا وجود لمفهوم الحاكمية الإسلامية كعنصر مهم في منظومة الفكر الديني من حيث هي مطلب شرعي لا بد من تحقيقه، هل هذا يقودنا إلى مفهوم مدنية المجتمع الإسلامي كما تفهم اليوم.
الجواب_ بكل تأكيد هذا هو واقع ما موجود في الأحكام والنصوص، أما ما يشار له ويستند عليه أنصار قضية الحاكمية الإسلامية من خلال إشارات أن الحكم لله فهو تخريج واه في غير المعنى القصدي وتوصيف لقضية أخرة هي قضية حاكمية الله على الوجود المطلق، أنظر لكل النصوص التي أحتوت المدلول اللفظي ومنها {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}غافر12، فالقضية إذا ليست بشأن محدد يتعلق بالمجتمع الإسلامي تحديدا ولا هي مبدأ دستوري شرعي، وإنما توصيف لقدرة الله على أحاطة الوجود بحكمه فيما يريد أن يستحكم كنتيجة وكنهاية لكل أمر.
حتى التجربة النبوية في أقامة المجتمع الإسلامي الأول لم تكن تجربة سياسية خارج واقع الضرورة الأجتماعية حسب، فعندما جاء الرسول للمدينة كانت كواقع عبارة عن مجموعات من القبائل والطوائف الدينية المتنازعة فيما بينها، وجاء معه ثلة من المهاجرين من مكة ومجتمعات أخرى ليشكلوا أضافة مختلفة جديدة لهذا الواقع، كان لا بد للنبي أن ينظم هذا التكتل البشري الجديد ليتهيأ لبناء مجتمع مثالي أراد من خلاله أن يقول أن الحياة المنظمة المحكومة بالقوانين وإرادة العيش أفضل للإنسان من البقاء كمجموعات وأفراد لا يمكن السيطرة عليهم وتوجيههم لما فيه الحق والخير، وبسط شروط المدنية كبقية المجتمعات الأخرى ومنها النامية أو التي تلك في طور النشأة والتكوين، فالتجربة المحمدية كانت أستجابة عقلية للواقع أكثر منها محاولة لبناء دولة أو نظام حكم يختلف عن كل التجارب البشرية، والدليل أنه ترك الدنيا لمن بعده من الناس دون أن يؤطر ذلك بمفاهيم خاصة مدونة أو معلنة بشكل لا لبس فيه ولا تأويل لنظرية الحاكمية الإسلامية يمكن أن تكون القاعدة التأسيسية لمن بعده ويجري أتباعها في كل الأحوال.
سؤال_ أين تضع التجربة التأريخية المسماة إسلامية منذ دولة الخلافة في المدينة وأنتهاء باليوم الذي نشاهد نماذج متنافرة من أنظمة الحكم الذي تدعي كل واحدة منها أنها حاكمية إسلامية؟.
الجواب_ حتى الدولة الراشدة في وقتها لم تكن إلا نموذج من نظام حكم جمهوري عرفه الإنسان قبل الإسلام، فلا جديد على مستوى التنظير ولا بشكل الممارسة، الجديد كان في حياة المجتمع العربي أن تفككت النظرية القديمة نظرية شيخ القبيلة أو مجتمع الحكام المتوارثين السلطة والقوة ببديل يقوم على مبدأ أخر، الصلاح في الدين والقرب من محور الرسالة بطريقة الأنتخاب أو توكيل النخبة، هذا التحول لم يتجذر ولم يتأصل في واقع المجتمع الإسلامي ليكون تجربة رائدة ومستمرة، سرعان ما عاد النمط القديم للواجهة بعد أربعين سنه ليتحول النظام الجمهوري المحكوم بالشريعة إلى نظام ملكي أوتو قراطي محافظ، إذن هي ليست تجربة بمعنى أنها ولادة طبيعية جرت وفق ظروفها الموضوعية لكي تستمر وتتطور.
حتى أنظمة الحكم اليوم سواء أكانت جمهورية أو ملكية ليس فيها من بقايا التجربة الراشدة من أثر، بل هي كلها وبمجلها تطبيقات للشائع إنسانيا وتأريخيا من أنظمة الحكم المعروفة، وليس فيها قواعد أو أسس إسلامية مميزة تفردها عن تجربة الأخرين اللهم إلا الشعار والتسمية، أكرر مقولتي التي أصدح بها دوما وأتمسك بها أن لا حاكمية مميزة في الإسلام كنظام مقنن ومتبع، ولا وجود لأي فكرة حتى لو كانت أولية عن ذلك.
سؤال_ شاع مصطلح أخيرا بعنوان الإسلام السياسي خاصة بعد ظهور التيارات والأحزاب والأفكار الإسلامية التي لديها مشروع إسلامي تريد تطبيقه على المجتمعات الحاضنة، السؤال هل هذا يعني أن نظم الحكم الراهنة والمعتادة عجزت عن أحتواء الفكرة الإسلامية وتجسيدها واقعا، وهي الآن تريد أعادة بعث الإسلام كتجربة ناجحة تملك الحلول وتجترح المستحيل؟.
الجواب_ مصطلح الإسلام السياسي لوحده يعني أننا أمام إسلام أخر غير إسلام محمد وتجربة وضعية تريد تسيس الدين وتحويله إلى نظرية سياسية، كل الأحزاب والتنظيمات والتيارات الدينية التي نشأت تأريخيا أو التي بشر بها مفكرون أو منظرون سياسيون لا تمثل الإسلام كدين ولا تنتمي أصلا لروحية الإسلام، فالعيب ليس في النظام السياسي وأطره الفكرية والدستورية العامة، بقدر ما هو فشل المجتمع ذاته من الأمتثال للروح الدينية التي عمدها الحق والعدل، فمتى ما تركنا الأسس والركائز الأساسية التي يعتمدها الدين في منظومة العلاقات الأجتماعية وركزنا على المظاهر والتسميات، لا يمكن أن ننشئ تجربة تعتمد الدين خاصة وأنه كما أسلفت سابقا ليس لدينا نظرية موحدة في شأن الحاكمية الإسلامية، والدليل هذا الكم الوفير من الأفكار والنظريات التي تطرح بأسم الإسلام ولن ولم تجد بينها رابط أو علاقة فكرية موحدة، حتى داخل المذهب الواحد، كل ما يجري الآن بأسم الإسلام السياسي هو محاولة خداع جماعي للعقل المسلم باسم الدين والهدف النهائي هو فرض رؤية خاصة وفردية على المجتمع تمثل صانعها ومؤدلجها ولا تنتمي مطلقا لمشروع الدين أبدا.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات