النضال من أجل الحريات الديمقراطية بالمغرب قضية مبدئية

وديع السرغيني

الحوار المتمدن-العدد: 5944 - 2018 / 7 / 25 - 09:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

النضال من أجل الحريات الديمقراطية بالمغرب قضية مبدئية
وهي فعلا كذلك..قضية تتطلب منا المزيد من الجرأة، والوعي، والالتزام، والوضوح.. قضية تستلزم منا كذلك توحيد صفوف الحركة الديمقراطية والتقدمية، خدمة لها.. لانتزاع هذا الملف من كل الأيادي الوسخة والانتهازية، التي ما لبثت تدعي الدفاع عن المعتقلين وتطالب بالافراج الفوري عنهم، أو "بالعفو عنهم" حتى.. الشيء الذي يتطلب منا، ويفرض علينا كديمقراطيين مبدئيين، رفع اللبس عن حقيقة كل الذين تزاحموا وتناحبوا، وعمروا الشوارع، منددين بواقع الاعتقال السياسي بالمغرب، وبحال الحريات الديمقراطية به، وبملف معتقلي حراك الريف بالذات..الخ.
فما يجري الآن داخل المشهد السياسي المغربي، هو تجنيد كل القوى السياسية المعارضة لقواعدها، وحشودها، اعلانا لرفض الأحكام التي تلقاها المعتقلون الأبطال.. والتي رآها البعض جائرة ومرفوضة، والبعض الآخر قاسية وثقيلة فقط.. مجسدة موقفها وإدانتها لهذه الأحكام، عبر المشاركة في شتى احتجاجات، ووقفات، ومسيرات، وبيانات..الخ تنديدا بالأحكام التي لحقت الشباب الريفي المناضل، شباب منطقة الحسيمة جمعاء.. حيث شاركت مجموع القوى الديمقراطية والتقدمية -أو من يمثلها- في مسيرة البيضاء، وشارك العموم في مسيرة الرباط بعدها بأسبوع، حيث ضمت المسيرة عموم التقدميين اليساريين، والأمازيغ الديمقراطيين، بالإضافة لكم هائل من الشوفنيين والظلاميين.. الشيء الذي أثار العديد من الملاحظات والنقاشات، أعادت إلى الواجهة من جديد مسألة التحالفات السياسية من أجل قضايا مبدئية وملموسة كهاته.. مما دفع بنا توا لإثارة بعض الملاحظات، والتأكيد على أخرى، وقاية من الضبابية والتسيب وخلط الرايات، الذي ساد وانتشر بشكل رهيب في صفوف الحركة الديمقراطية التقدمية وأنصارها.
فليست العاطفة والتعاطف، لوحدهما من أملى علينا التنديد باعتقال نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف، وزاكورة، وجرادة.. وعموم المعتقلين لأسباب فكرية أو سياسية أو اجتماعية..الخ فقناعتنا الديمقراطية، المطالبة بالحريات، وبالذود عنها وعن جميع أشكالها، كحرية التعبير وحرية التجمع، وحرية التظاهر، وحرية الانتماء السياسي والحزبي والنقابي، وحرية الفكر والتفكير والاعتقاد..الخ، هي من أفتى علينا وأرغمنا وبكل تلقائية، على الجهر بموقفنا، وبممارسته ميدانيا وعلى الأرض، ثم الاستعداد للسير به بعيدا حتى الإطاحة النهائية بالاستبداد.
فلم نكن ننتظر الإشارة من أحد، أو من أية جهة كانت، للتعبير عن موقفنا الرافض للمساس بالحريات الديمقراطية، في أي وقت كان، وفي أي موقع كان..حيث كانت المبدئية والتشبع بالديمقراطية كاختيار ثابت، هي من دفع بنا للنزول للشارع، وإعلان التضامن مع كافة المعتقلين، والمطالبة بإطلاق سراحهم جميعا، دون قيد أو شرط.
كان خط النضال الديمقراطي الذي طالما دافعنا عنه كخط بروليتاري داخل الحركة الاشتراكية، حاضر في رسم قناعاتنا وتوجهاتنا الفكرية والسياسية، التي ما لبثنا أن شرحناها ووضحناها لمختلف مكونات الحركة الثورية والاشتراكية، في سياق الصراع الفكري الديمقراطي، وفي إطار من الربط الدياليكتيكي السديد بين التكتيك والاستراتيجية، دون السقوط في أي نوع من الانتهازية، سواء اليمينية منها، التي تستحلي العيش في "نعيم الديمقراطية البورجوازية"، ناسية أو متناسية مهام الحركة الثورية والاشتراكية..أو اليسارية اليسراوية، التي تجهل أو تتجاهل ضرورة المراوغة، والمساومة، ونهج التكتيكات اللازمة والملائمة، وخوض النضال على جميع الواجهات، واستغلال جميع المنابر والمؤسسات، بما فيها تلك الرجعية، والغارقة في عفونتها حتى أخمص قدميها، أي البرلمان والنقابات والاتحادات الصفراء..الخ
إذ ليست هذه المرة الأولى التي نخوض فيها مثل هذه النقاشات، والتي نضطر خلالها للدفاع عن هذا الخط النضالي المكافح، حيث مازالت الكثير من المكونات والتيارات المشكلة للحركة الاشتراكية، تتجاهل هذا المنحى.. فللتذكير منفعة توضيحية هامة.
فالخطوة التي أقدمت عليها مجموع القوى الديمقراطية بالمغرب، بإعلانها عن تنظيم مسيرة ممركزة بالبيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لم تكن سبقا ميدانيا، بل كانت مجرد مبادرة عادية، ردت جزءا من الاعتبار للتراث الكفاحي التقدمي، بانسجام تام مع ما يتبناه ويدافع عنه من مبادئ ومواقف، راسخة تستوجب الدعم، كل الدعم لجميع الحركات الاحتجاجية المناضلة، ولجميع مطالبها المشروعة..حيث لا مناص من المشاركة فيها ومسايرة جميع الخطوات المرتبطة بها، والمؤيدة لها.
أما الجديد في الخطوة، هو اقتصارها في الدعوة على المكونات الديمقراطية التقدمية فقط، وهو إجراء يحسب لها، على الرغم مما رافقه من احتداد للصراع، لحظة التهيئ، حول حضور أو إقصاء جماعة "العدل والاحسان"، وهي بالمناسبة أقوى جماعة معارضة للنظام القائم، جماعة رجعية وظلامية حتى النخاع، لا تتوانى عن الإشراف والتخطيط لتصفية المناضلين التقدميين، واستهداف الماركسيين منهم، حالة كل من الشهيدين المعطي بوملي وبنعيسى، وهما مناضلين في صفوف حركة الطلبة القاعديين، أحد أهم وأقوى الفصائل الطلابية التقدمية، الناشطة في الجامعة، وبداخل إطارها العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
فعبر الإرهاب والترهيب نشرت الجماعة الرعب في بهوات وساحات الجامعة، مدعية الذود عن الإسلام والعمل على إعادة نشره في باحة الجامعة، وفي صفوف الطلبة والطالبات.. محاربة في اعتقادها، التنوير، والفكر الحر، والإلحاد..الخ.
ومن خلال هذه المبادرة التي أطلقتها حركة اليسار للتضامن مع المعتقلين السياسيين، لم يكن سوى حزب "النهج الديمقراطي" وكعادته، مدافعا مستميتا من أجل قبول "الجماعة" داخل التنسيقية المنظمة للمسيرة إياها.. وهو بالمناسبة وللتعريف، حزب إصلاحي مستفيد من الشرعية القانونية، يستند من الناحية الفكرية والمرجعية على ماركسية غريبة وخاصة به، ماركسية تخلت عن اللب الاشتراكي، ثم تاهت في دروب الانتقاء والتبرير والدماغوجية الفجة، مجربة جميع الأطروحات، والتكتيكات المنافية والمراجعة للاشتراكية.. تارة بدعوى التكتيك وموازين القوى وضعف الطبقة العاملة، وحداثة عهدها بالنضال الطبقي والثوري.. وهو الشيء الذي ألزم دعاة هذه المراجعة، برفع شعار "الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية"، كبرنامج مرحلي ضروري لكسب، واستيعاب جميع الطبقات الوطنية، بمن فيها "البورجوازية الوطنية"، المناهضة والمعادية للاستعمار والامبريالية.. وللتمويه عن "أفقه الثوري" الموعود، يقبل تارة أخرى بالشرعية والعلنية، ويدافع باستماتة عن النضالات الإصلاحية من منظور إصلاحي، يتغيى بها تغيير الدستور، وتشكيل جمعية تأسيسية لهذا الغرض..معاديا بشكل صريح للاشتراكية، ولجميع من يدعون لها، متهما إياهم بالتياسر والمغامرة والفوضوية..الخ، حيث لا يتردد عن نعت جميع مناضلي الحركة الاشتراكية بالمتسرعين والمراهقين، الذين يطالبون بالاشتراكية فورا.. والحال أننا مناضلون في الأصل، والمنطلق، اشتراكيون ثوريون، لا يستحون في ذلك أحدا، ولا يزدرون مرجعيتهم، ولا يخفون هويتهم الاشتراكية، مهما كانت الصعاب والعوائق والتحديات...هويتنا اشتراكية وهدفنا الاستراتيجي إقامة الثورة الاشتراكية ببلادنا، مرتكزين في ذلك على التحليل الطبقي وعلى صراع الطبقات، والنضال الطبقي الذي تخوضه الطبقات الشعبية الكادحة والمحرومة، بقيادة الطبقة العاملة، وهي في نظرنا وفي قناعتنا الطبقة المؤهلة تاريخيا لقيادة هذا الحلف الشعبي، وللمضي به قدما نحو الثورة، والقضاء النهائي على الرأسمالية، وعلى نظامها الذي لا ينتج سوى الفقر والبؤس والحرمان..الخ.
فبسبب هذا التحول النظري، الذي تفاقم بشكل كبير وخطير، تاه الحزب، وزاغ عن الطريق القويم للمساهمة في التغيير، مغامرا بإرثه السبعيني المشرف، والصادق.. مجربا، جميع الطرق والأساليب للوصول لغايته، مستعملا جميع الذرائع والتبريرات الممكنة، ومنها هذا السبق السلبي والمتميز، الذي يراهن على عقد تحالفات سياسية وميدانية مع هذه الجماعة الظلامية، والتي أضحى ظلها الثابت في جميع المناسبات والمنتديات، بالرغم من قناعته -أو هكذا يدعي- بطبيعتها العدوانية، وبمواقفها الرجعية، وبسلوكها الإجرامي، وبخطابها ألإقصائي والتكفيري..الخ، دشنه الحزب بداية الألفية، بنقاشات عقيمة، وبمهاترات غير مجدية، عما "يجوز وما لا يجوز" في التنسيق مع هذه القوى الظلامية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة ولحرية المعتقد..الخ الشيء الذي لم يمنع الحزب عبر منظره عبد الله الحريف، القبول والدعاية والتخطيط لهذا التحالف، لأنه مفيد للحركة الجماهيرية الاحتجاجية، بدعوى أن الجماعة تتوفر على الحشود، ولها القدرة على التعبئة، وإغراق الشوارع، وتوسيع دائرة المحتجين.
في الجانب الآخر، وارتباطا بقضية الاعتقال السياسي، وبدواعي الحضور والالتزام في جميع المناسبات المنددة بالقمع والمنع والاستبداد ومصادرة الحريات، حيث انخرطت قوى المعارضة التقدمية في هذا الاحتجاج، احتجاج شاركت فيه إلى جانب الأحزاب التقدمية الشرعية، حزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، حزب المؤتمر الاتحادي، وحزب النهج الديمقراطي، إضافة لبعض النقابيين وبعض الجمعيات التقدمية، حضرت كذلك، مجموع القوى اليسارية الماركسية والثورية، وكل الفعاليات الديمقراطية الأمازيغية.. وهو انخراط شابته شائبة، شوشت على صدقية هذا الحضور النضالي، وكادت أن تعصف به، بعد أن تبينت انتهازية أهم حزب داخل هذا الجسم الفيدرالي، وهو الحزب الانتخابي، حزب الاشتراكي الموحد، الذي أقدم بخسة وانبطاح، في محاولة منه لاستغلال وجوده وسط المسيرة، على الدعاية لطلب "العفو" عن المعتقلين، دون استشارة منهم، أو من عائلاتهم الصامدة والمناضلة.
وبالإضافة لهذا وذاك، تمثل المكون الأمازيغي بقوة في هذه المسيرة، وكان مناصرو الزفزافي ورفاقه في الطليعة، يطالبون بالإفراج الفوري عن الرفاق، دون قيد أو شرط.. قد تميز المكون الديمقراطي داخل الحركة الأمازيغية بمواقفه السليمة، والوحدوية، وهي التي أملت عليه المشاركة في المسيرتين معا، البيضاء والرباط، دون حسابات مسبقة، وهي ممارسة عودنا عليها هذا الجناح الديمقراطي، بعيدا ومبتعدا عن جميع المواقف والممارسات الشوفينينة الانعزالية، التي لا تخدم بأي شكل من الأشكال معركتنا التحررية، بأفقها الديمقراطي الذي يضمن، لا محالة المساواة، وحق الجميع في تقرير مصيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في جو من الحرية والديمقراطية والكرامة..الخ.
وفي سياق هذه الملاحظات النقدية، لا بد من الإشارة كذلك للحضور الضعيف لمكونات اليسار الثوري والمجموعات الماركسية الصغيرة، وهي المعنية بالدرجة أولى وأساسية بقضية الحريات الديمقراطية، حيث عانت ومازالت، منذ تشكلها في الساحة، من التضييق والقمع والمتابعة والاعتقال.. فما سجلناه من ملاحظات حول مساهمة هاته المكونات، ونحن جزء لا يتجزأ، هو حورها الباهت الذي لا يليق بتضحياتها، حضور كمي ضئيل، ومشتت.. لم ترقى مكوناته للاصطفاف، والتنسيق، والإلزام النضالي بالحضور، والتموقع الجماعي والمنظم، والشعارات الموحدة..الخ، حيث كان يلزم هذا اليسار استغلال هذا الشكل النضالي لطرح قضية الحريات الديمقراطية، وضمنها قضية الاعتقال السياسي، من منظوره الجذري الشمولي، الذي لا ينسى أو يتناسى مطلب التغيير، والثورة الاشتراكية المنشودة.. حيث دونها لن ينعم الكادحون الفقراء ضحايا الرأسمالية، بأي شكل من أشكال الحرية.
ونختم هذه المقالة، وفي حلقنا غصة، سببها هذا التراجع المخيف الذي طال مجال الحريات، ومارس التضييق والتأثير السلبي على الحركة الاحتجاجية ونشطائها.. إذ بالرغم من تصاعد واتساع رقعة النضالات، والاحتجاجات العفوية الرافضة للغلاء والمناهضة لشركات النهب والاحتكار، كما هو الحال بالنسبة لحركة المقاطعة التي مست ولا زالت، شركات دانون وسيدي علي وإفريقا للمحروقات.. -واللائحة مؤهلة للاتساع- من خلال استمرار حركة المقاطعة هذه، التي أثرا مباشرة على الرأسمال، وحاربته في عقر داره..عسى أن تكون هذه المناسبة فرصة لإعادة فتح النقاش وتكثيفه داخل هذه الصفوف التي لا نريدها مهترئة أو عاجزة، أو كسيحة.
وديع السرغيني
20 يوليوز 2018

#وديع_السرغيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات