الجنسية المصرية للبيع بوديعة بنكية !

فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5941 - 2018 / 7 / 22 - 16:12
المحور: حقوق الانسان
    

لقد اصبح بمقدور اي مواطن اجنبي أن يحصل علي الجنسية المصرية مقابل ان يدفع مبلغ من المال ويصبح له كل الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن مصري وعليه الالتزامات الواجبة علي كل المصريين بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، والذي يجيز إعطاء الجنسية المصرية للمقيمين بها مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات!
اختلف شخصيا مع هذا القانون الذي يهدر حقوق مواطني هذا البلد العظيم الذين يدافعون عن بلادهم واستقرارها ووحدة شعبها ويهدر في الوقت نفسه حقوق الشهداء الذين ضحوا بارواحهم واسرهم من اجل الحافظ علي تراب هذا البلد ضد الارهابيين وجماعة الاخوان وغيرها من الجماعات التي خرجت من رحم جماعة الاخوان !
ومن ناحية اخري ربما ان إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة محددة ومقدرة ب7 مليون جنيه !
فقد نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على إضافة فقرة 4 فى تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، اي حوالي 393 ألف دولار تقريبا! وهو ما يوضح ان الهدف هو جمع المال ربما لسد العجز في الموازنة العامة او لمشروعات التنمية التي تحتاج الي موارد مالية كبيرة .
كما أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ربما تعد استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر من وجهة نظر البعض الذين يروا ان كل دول العالم تعطي الجنسية للمقيمين فيها، و أن مصر بها أسر كبيرة جدًا من أصول مغربية وعراقية وفلسطينية وتونيسية وغيرها والذين اندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا من أكبر العائلات فيها, حيث يستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم و حق الإقليم مع بعض التعديلات وبعبارة أخرى كلا من مكان الميلاد والأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا .
فمصر دولة جاذبة للسكان وليس للاستثمار فقط، وبها رجال أعمال مقيمين بها بعشرات السنوات، وهي تحظي باستقرار أمني يجب استخدامه، وإعطاء الجنسية يعنى أن مصر آمنة للاستثمار!
علي اي حال ينبغي أن لا تعطي الجنسية المصرية لكل من هب ودب وبدون ضوابط صارمة من خلال الأجهزة الأمنية التي لابد ان تدقق فيمن سيحصل على الجنسية، فالجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى،ولا توضع في مزادات علنية للبيع لمن يمتلك المال !
وتكمن خطورة الامر انه في عهد حكم جماعة الإخوان، تم إعطاء الجنسية المصرية لـ10 آلاف إرهابي بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي،وترتب علي هذا كارثة ليس لها حدود ونعاني من تبعاتها حتي الان!

والسؤال الذي اطرحه هو هل من الممكن أن تفعل حكومتنا اي تصرف ربما غير محسوب العواقب من اجل أن تاتي بالمال حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية، ولكل من معه وديعة،وكل ثري عربي أو اجنبي لديه اموال حتي اذا كانوا من اليهود والاسرائليين !
وهذا لا ينبغي ان يحدث باي حال من الاحوال , ربما هناك كان هناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية فقط ! وليس طمعا في الاقامة لان التعليم بعافية لدينا والاقتصاد ضعيف والصحة في النازل
لأن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو خدمات لتكون مطمعا، وربما لهم أطماع أخرى. لا نعرفها!
علي اي حال نحن نبتغي الحفاظ علي هذا الوطن الغالي مصر وعلي ترابه وشعبه ومقدراته وعلي شروط الحصول علي الجنسية كما في البلدان الاخري التي تحترم فيه شروط الجنسية والاقامة وتضع ضوابط صارمة لهذا ..فنحن ليس لدينا وطن اخر نعيش فيه سوي مصر بلادنا حتي اذا كانت بها ازمات ومشكلات وتباطيء تنمية وهذا امر طبيعي في كل البلاد ،فهي بلادنا الجميلة والوطن الذي نعيش في خيره ونحتمي به ونعمل جميعا من اجله!

#فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات