أصوات في الحركة النقابية في سورية :السياسات الاقتصادية ستزيد من اضطهاد المرأة العاملة في سورية

منى هديب

الحوار المتمدن-العدد: 1501 - 2006 / 3 / 26 - 09:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جملة من التساؤلات طرحت في مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص المنعقد بتاريخ 11/3/2006 تناولت وضع المرأة عامة والعاملة بشكل خاص ، مبينة مدى تأثرها بنهج السياسات الاقتصادية التي تؤسس للمجتمع الاستهلاكي ، والتي ستكون عوناً للقوانين والأعراف والتقاليد البالية في زيادة المساهمة بتكريس عدم المساواة بين المرأة والرجل.
هل ما زال الهدف لدى الدولة هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي ؟ وهل ما يحصل من فوضى القوانين وتطبيقها ينسجم مع خيار التنمية ؟ هل ما زلنا كحركة نقابية مع الحكومة في خندق واحد فيما نراه من تباعد في تطابق المصالح واتساع اقتصاد السوق ؟ أين الاجتماعي في تطبيق شعار اقتصاد السوق الاجتماعي ؟ الشعار الذي طرحه حزب البعث في مؤتمره العاشر( هل صار بخبر كان ؟ ) . ما هو دورنا كحركة نقابية وكنقابيين ؟ نريد ردود موضوعية وشفافة وليس مواعظ.
إن صمت شعبنا حتى الآن وعدم انجرافه بالمنزلقات التي يراد له الانزلاق فيها ، هو دليل احساس كبير بمسؤوليته تجنيب هذا البلد الحبيب المآسي الجسام التي تعيشها المنطقة وهذا ينم عن وعي كبير وبالتالي واجب هذه الحكومة على الأقل أن لا تستفز مشاعره لأنه هو المدافع الأول عن الوطن وأن الإصلاح وعملية التطوير ينبغي أن تصب حصراً في مصلحته . ولكن ما نراه أن القييّمين على عملية الإصلاح خلال السنوات المنصرمة هم آخر من يهمهم نجاحه وبعضهم من تسبب في وصول اقتصادنا إلى ما وصل إليه وهم يشكلون قوة الممانعة الحقيقية التي تعترض عملية الإصلاح لأنها ستؤثر على امتيازاتهم ومواقفهم الاقتصادية . لذا نقول أنه آن الآوان وبسباق مع الزمن قبل أن يسبقنا سيفه أن نضع مفاهيم واضحة للوصول إلى قاعدة صلبة من المعطيات والوضوح لقطع الطريق عمن يحاول حرف المسيرة الاقتصادية عن أهدافها الحقيقية في تحقيق التنمية أولها :
1. تفعيل هيئات المجتمع المدني وأهمها النقابات ورفع الوصاية عنها للحفاظ على استقلالية قرارها لتصبح قوة مقابلة حقيقية أيضاً تدافع عن مكتسبات هذا الشعب التي بدأت بالتراجع .
2. تجديد لغة خطابنا النقابي وتجديد آلية عملنا لتنعكس من القاعدة إلى القمة لأن القاعدة هي المجسات الصحيحة والحقيقية لمعاناتنا وليس العكس ، لإزالة الاغتراب الحاصل بين الحركة النقابية وعمالها وهذا ما شهدناه في التجربة العملية لؤتمرات اللجان النقابية السنوية فرغم إيجابية هذه التجربة إلا أن تفاعل العمال معها كان دون المستوى المطلوب بسبب خوف العمال من طرح همومهم ومطالبهم أمام الإدارات وبحضور اللجان النقابية . ويكفي تحميل عمالنا مسؤولية ما آل إليه حال قطاعنا العام من تدهور لأنه بالأساس هم كعمال المتضرر الأكبر من هذا التردي والبدء بمحاسبة من وراء هذا التردي .
3. معالجة الفساد بأبحاث علمية ومنجهية تهدف إلى فضح الفساد ورموزه والاعلاء من شأن القيم والمثل الإنسانية التي يزخر بها تراثنا الثقافي والاجتماعي ( لأن سلوك المواطن أو العامل يدل على أسلوب عمل إداري للجهاز التابع له وليس العكس ) .
إن أزمات المجتمع من فساد وبطالة والتفاوت الطبقي وما تحمله من تشويه إلى المفاهيم والأخلاق يقع بالضرر أولاً وآخراً على المرأة وهي ضحيته الأولى لأنها أم المجتمع ، لقد كانت أولى شعارات رواد النهضة العربية دعوة حثيثة لتحرير المرأة " هي إشارة إلى ولادة مجتمع جديد ". وبالتالي وفي ظل الاستقرار النسبي التي كانت تعيشه بمرحلة التنمية الاقتصادية فقد دفعت المرأة في مجتمعنا ضريبتها غالياً بمسيرتها التاريخية التي حققت فيها مشاركة مهمة في المجتمع رغم القوانين التي تتعامل مع المرأة بصورة دونية عا العادات والتقاليد المترسخة . فهل تتصورون الضريبة التي سوف تقع على عاتقها إذا انتقلنا إلى مجتمع الاستهلاك بدل مجتمع الإنتاج ؟ وهل تتصورون أشكال القهر التي ستعيشه وبالتالي المجتمع بأسره عند انحسار القطاع العام وزجها بسوق العمالة لدى القطاع الخاص الناشئ والذي لا يمت بصلة حتى الآن إلى اقتصاد وطني منتج وبلا قوانين حماية لها أصلاً ؟ باختصار ستصبح سلعة أخرى بيد رؤوس الأموال . في هذا الجو وفي ظل أزمة البطالة المستفحلة ستعلو الأصوات لتدعو إلى عودة المرأة إلى المنزل لتعيش من جديد حالة الخواء الروحي وحالة التبعية الاقتصادية … وفي حال صدور قانون التقاعد المبكر فإن غالبية النساء العاملات ستضطر إلى التقاعد بسبب ظروف العمل القاسية والمعاملة الغير جيدة – الدوام الطويل وعدم منح العطلة الأسبوعية والتزامات المنزل والأولاد … - . ومن هنا أقول :
· يجب إصلاح القطاع العام وعدم التسبب في خسارته بتعيين المدراء على أسس النزاهة والكفاءة والتخلص من المحسوبيات لأنهم أساساً هم سبب خسارته ( خاصة قطاعنا الإنشائي ) .
· وقف مسلسل تأجير المؤسسات والشركات التابعة للدولة .
· حّل مشكلة البطالة بويادة دور الدولة في المشاريع الاستثمارية ويمكن تأمين الأموال اللازمة بتحويل الأموال المخصصة لتنفيذ قانون التقاعد المبكر إلى المشاريع الاستثمارية .
· تشجيع القطاع الخاص الوطني والمنتج ودعمه وإستصدار قوانين ناظمة لعمله لصون حقوق عماله وعاملاته وفي هذا الصدد فإننا نشير إلى دعوات تعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، بأنها توجهات خطيرة وتخالف مصالح العمال ومكاسبهم والتي تحققت بفعل نضالاتهم وتضحياتهم المريرة .
· تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم وواقع المرأة الراهن وبما يكفل قانونياً مساواتها مع الرجل .
· تطوير وتغيير مناهج وأساليب التربية والتعليم التي تكرس هذه التفرقة في سبيل بناء أسرة سليمة وعصرية .

#منى_هديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات