تتزايد الدلائل باستمرار على تصميم الولايات المتحدة وحلفائها، على توجيه ضربة عسكرية للنظام العراقي، والاطاحة به خلال فترة قد لا تتجاوز الاسابيع، مما يعني ان بلادنا على اعتاب مرحلة جديدة وهامة، ومفتوحة على كل الاحتمالات، وهذا يتطلب من الجميع، وبشكل خاص العناصر المثقفة والواعية، التحلي باليقظة والحذر والاستعداد لمواجهة المستجدات ، كما يتطلب منهم ايضا بذل الجهد اللازم لدراسة وفهم الواقع من حولهم، واجراء مراجعة تحليلية وانتقادية لمجمل التجربة السياسية في العراق منذ تاسيس الدولة العراقية، واستكشاف العناصر المؤثرة فيها، واستخلاص النتائج والعبر؛ لغرض المساهمة في تصحيح مسار العملية السياسية وقطع الطريق امام أي احتمال لعودة الاستبداد السياسي مرة اخرى تحت اية ذريعة او عنوان ، وكذلك من اجل التاسيس لعراق ديمقراطي فدرالي دستورى تصان فيه حرية وكرامة الانسان العراقي، بغض النظر عن انتمائه ومعتقداته .
ان الفشل الذي رافق التجربة السياسية في العراق ، منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، ناجم بالاساس من تردي مستوى الوعي، وبشكل خاص الوعي السياسي، لدى المجتمع العراقي، فمن المعروف ان مجتمعنا لم يشهد بدايات تكون الوعي السياسي الا في مطلع القرن العشرين، ولم تكن تلك البدايات نتيجة لتنامي الوعي الذاتي داخل المجتمع، وانما كان بتاثير مجموعة عوامل خارجية معروفة، من بينها بدايات التغلغل البريطاني في العراق قبل الحرب العالمية الاولى، وثورة الشريف حسين في الحجاز ضد العثمانيين، والحركة الدستورية في ايران(حركة المشروطة)، وصعود جمعية الاتحاد والترقي الى السلطة في تركيا .
كل تلك العوامل كانت الاساس في اهتمام العراقيين بالسياسة، حيث لم يكن هذا الاهتمام موجودا قبل ذلك، ولم يكن المد السياسي الذي احدثته ثورة العشرين، التي قادها رجال الدين وروؤساء العشائر، يعبر عن تطور في الوعي السياسي ، لأن دوافع تلك الثورة كانت خليطا من المشاعر الدينية والوطنية المعادية للوجود البريطاني في العراق .
هكذا بقي النشاط السياسي في العراق طيلة مرحلة العشرينات والثلاثينات، يغلب عليه طابع الحماس واثارة المشاعر، وغياب البرامج السياسية الواقعية التي تعبر عن نضج سياسي، حتى مرحلة الاربعينات التي شهدت بروز نخب سياسية مثقفة، تمتلك قدرا معقولا من الوعي والتجربة السياسية والعقلانية، وصارت تشكل ثقلا واضحا في الواقع السياسي العراقي، وصار لها تاثيرا ايجابيا في تصحيح مسار العملية السياسية وجعلها اكثر تحضرا وواقعية، فساهمت في تاسيس علاقات سياسية جديدة تستند الى فهم الواقع العراقي وتركيبته القومية والاجتماعية والطبقية.
وفي مرحلة الخمسينات تزايد تاثير تلك النخب والاحزاب السياسية في الواقع السياسي، وباتت تمثل طموحات اوسع فئات المجتمع العراقي، غير ان تلك النخب لم تستطع الصمود امام المد الجماهيري الذي احدثته ثورة 14 تموز 1958 فاخلت مواقعها قسرا قوى جديدة، سيطرت على الساحة السياسية، وعادت من جديد الى ممارسة الاساليب القديمة في العمل السياسي، في اثارة مشاعر وحماس المواطنين لتحقيق اهدافها السياسية مما ادى الى تراجع لغة العقل والمعرفة لتحل محلها لغة الشعارات والتعصب والعداء والصراعات السياسية الدموية ، فكانت تلك بداية عهد جديد من الطغيان والاستبداد ما زال شعبنا يدفع اثمانها حتى يومنا هذا .
ان تحليل الواقع السياسي العراقي على مدى العقود الثمانية الماضية، يبين لنا اهمية وضرورة ان يعود المثقف العراقي للاضطلاع بدوره الريادي في المجتمع وممارسة سلطته الثقافية في مواجهة السلطات الاخرى، وان اهمية ابراز دور المثقف في المجتمع تكمن في كونه كائن يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على اعطاء التفسيرات الصحيحة للمعضلات السياسية والاجتماعية، وعلى احداث التغييرات نحو تحقيق مستقبل افضل .
ان التطور الهائل الذي يشهده العالم في جميع فروع المعرفة، والتدفق الحر للمعلومات الذي توفره وسائل الاتصال الحديثة، قد جعلا الثقافة - كمفهوم - قريبة في معناها وابعادها الى مفهوم الحضارة، أي انها صارت تستوعب كل ما تعنيه حياة الانسان وكل تطلعاته، والوسائل التي يعتمدها في فهم واقعه والعمل على تغييره، غير ان الكثير من المثقفين - مع الاسف – لم يستوعب هذا المفهوم في ضوء الحاضر، اذ ان المثقفين لا يزالون يكررون نفس الاخطاء السابقة حين ساد الاعتقاد -وعلى مدى عقود طويلة- ان الانخراط الكلي في النشاط السياسي هو الخلاص الوحيد، وكأن السياسة هي الفعالية البشرية الوحيدة التي بامكانها انقاذنا من الشرور والتخلف والطغيان، مما جعلنا غير قادرين على تاسيس ثقافة فاعلة ومستقلة تؤدي دورها في التطور العام للمجتمع .
ان الضرورة تقتضي اليوم ان يقوم المثقفون العراقيون بممارسة دورهم الحقيقي، كسلطة ثقافية وكقوة فكرية روحية مستقلة، ذات برنامج ثقافي تؤلف السياسة جانبا منه، وعلى نحو متكافىء مع السلطات الاخرى، وذلك من خلال تاسيس منابر ثقافية حرة ومستقلة، تستوعب التنوع الفكري وتساهم في اعادة تقييم وتطوير تراثنا الفكري، وابراز كل ما هو حي في عناصر هذا التراث، والكشف عن الطاقات المادية والروحية التي يزخر بها مجتمعنا وتوظيفها بالشكل الذي يتيح لنا امكانية تعزيز وتطوير قدراتنا الذاتية والتطلع الى المستقبل .
من هذه المنطلقات نجد ان على كل مثقف عراقي ان يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق المراة، والعمل على توعية المجتمع باهمية وضرورة دورها في عملية التطور في ميادين الحياة كافة ، والمطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ لها حقوقها وتضمن لها المساواة مع الرجل في كافة الميادين، كما ان من واجب المثقف العراقي الاهتمام برعاية الشباب والطلبة والعمل على تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، والسعي من اجل تطوير المناهج الدراسية والتربوية بالشكل الذي يتلائم مع التطور المتسارع في جميع فروع المعرفة، وافساح المجال لهم للاطلاع على اخر ما توصله اليه العالم من منجزات حضارية، وكذلك التاكيد على اهمية رعاية الاطفال وتنشأتهم نشأة انسانية حديثة، وتوفير المستلزمات التي تساهم في نموهم العقلي والبدني، والمطالبة بسن القوانين التي تكفل لهم حقوقهم ومستقبلهم.
كما ان على المثقف العراقي التاكيد على ان الطريقة الوحيدة الفعالة والمشروعة لأدارة المجتمع ، هي الجهد التعاوني الحر، الذي تقره المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل المواطنين كافة، ورفض مفهوم النخبة القيادية في تغيير المجتمع وفقا لرسالة ايدولوجية او لتبرير تاريخي .
لقد اكدت التجارب، ومنها تجارب الكثير من شعوب العالم ، ان النظام الديمقراطي هو وحده القادر على حل المعضلات الاجتماعية والساسية الناتجة عن التنوع داخل المجتمع الواحد، لأن الديمقراطية من حيث الجوهر، هي نظام علاقات بين مكونات المجتمع وبين افراده، يستند الى الاعتراف بالآخر، وبحقه في التعبير عن فكره ووجوده والتحكم بمصيره، وهي بذلك -أي الديمقراطية- ليست ايدولوجية ولا بديلا عن أي انتماء، سواء كان قوميا او دينيا او طائفيا او أي شكل من اشكال الانتماء الاخرى .
ان نشر الوعي والممارسة الديمقراطية داخل المجتمع، يجب ان يكون من اولى مهام المثقف العراقي من خلال دعمه ومشاركته في خلق قاعدة واسعة من المؤسسات المدنية، كالنقابات والاتحادات والجمعيات والروابط والنوادي ومراكز الشباب والمنظمات النسائية واتحادات الطلبة والصحف المستقلة وغيرها ، من اجل تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ، ومواجهة السياسات التي تؤثر في حياتهم ، وتعميم ثقافة خلق المبادرة الذاتية ، والتاكيد على ارادة المواطنين في الفعل التاريخي والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات حتى لا تبقى حكرا على النخب السياسية .
ان المؤسسات المدنية يمكنها ان تساهم بشكل فعال في التنمية الشاملة وتحسين نوعية الحياة باستمرار، وتوسيع خيارات الناس ومشاركاتهم ، ومن خلال تلك المشاركات سيتحول افراد المجتمع من حالة التلقي السلبي الى حالة الفعل المبادر الايجابي ، كما ان تلك المؤسسات يمكنها ان تساهم في تدريب اعضائها على المهارات اللازمة لنشر وتعميق الوعي والممارسة الديمقراطية داخل المجتمع، من خلال توعية اعضائها بحقوقهم وواجباتهم وحثهم على المشاركة الفعالة في النشاط العام والتعبير عن الراي واحترام الراي الاخر .
وحين تتوافر لهذه المؤسسات حياة ديمقراطية حقيقية، تنشا حينها امكانية قيام مجتمع ديمقراطي مدني، يكون بمثابة البنية التحتية لنظام ديمقراطي حقيقي في المجتمع كله ، يشمل قطاعات واسعة من المجتمع ، تربية وتدريبا وممارسة في مختلف ميادين الحياة ، ويصبح الشعب عندها طرفا اساسيا في معادلة الحكم ، وتكون الديمقراطية محصلة هذا كله .
التجمع الثقافي العراقي المستقل
1/3/2003
بغداد – كردستان العراق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
