التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (2).

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 17:52
المحور: المجتمع المدني
    

انطلقت التظاهرات في صيف 2015 من البصرة وكان الهدف هو تحسين خدمات الكهرباء,وقبلها بغداد في 2011 ,في 2015 نتجت ورقة اصلاحية من الحكومة واخرى من مجلس النواب,ولكن بجردة بسيطة,ماذا تحقق؟ في تحسين نوعية الحياة ,نشرت مقالا لي في تموز 2017 ,وتناولت قطاع الكهرباء ونأثيراتها الامنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ,وذهبت ملاحظاتي ادارج الرياح لم اكتب بطرا ولكن كتبت كمراقب ,و يبدو ان المراهنة على النسيان هي السياسة المعتمدة في ادارة الشؤون العامة.
الفساد والفساد السياسي هذا الملف العصي عن الحل والمعالجة وقصور المساءلة والمحاسبة,هذا الملف احتوى كل المصائب التي تحل وستحل بالعراق مستقبلا.
خلال شهرين زرت البصرة الحبيبة وشاهدتها مدينة بائسة لا تختلف عن بغداد العاصمة ,فهي قرية كبيرة العشوائية سمتها الغالبة ابتداءا من المركز,وآثار الفساد الاداري والمالي واضحة على البصرة الذي اصبح الثغر الحزين بعد كان باسما,التقيت ب مع رئيسي لجنة النفط والغاز واللجنة المالية في مجلس المحافظة ,حول المدفوعات دون الوطنية والمقصود هنا البترودولار,فوجدت ان لا أثر لهذه التخصيصات في تحسين نوعية الحياة والملف مشترك بين الحكومة الاتحادية وزارة المالية بالاخص وبين الحكومة المحلية بعدم اعتماد سياسات عامة معتمدة في توظيف هذه الاموال واستثمارها في الخدمات المحلية المختلفة,كما سوء استخدام المنافع الاجتماعية ,والتي محددة بخمسة مليون دولار لكل عقد من عقود التراخيص وهي من الاموال المستردة اي على الحكومة العراقية وزارة النفط بالاخص اعادة تسديد هذه الاموال الى الشركات بدون فائدة اي هي اموال عامة ,كيف تم التصرف بهذه الاموال وما هي المشاريع الخدمية التي استخدمت واستثمرت فيها ,لم تصدر اية تقارير من مجلس المحافظة لابلاغ الناس والمجتمع المحلي ولم يتم استطلاع رأي الجمهور لتقييم الاحتياجات وتحديد اوليات الجمهور في توظيف الاموال ,كما اطلعت على تفاصيل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها شركة نفط البصرة كجزء من ارباحها,واطلعت على تفاصيل التوظيف ونسب التوظيف في شركات العقود والتراخيص والكثير منها تجاوز ال80% عمالة عراقية والبقية اجنبية,وليس الحال بأفضل في ميسان وذي قار التي زرتها ايضا لنفس الغرض,يبدو ان المسؤولين في وزارة المالية لديهم تقصير واضح ويتعاملون ببيرقراطية مع العديد من الملفات ,وهم يحتاجون الى مغادرة الارقام الى المساعدة في توظيف الارقام لتحسين نوعية الحياة في العراق عموما والمناطق المنتجة للنفط ,اقول اذا استمرت مجالس المحافظات الصرة وغيرها بنفس السياسات للتعامل مع الجمهور واتباع المحاصصة في توزيع القيادات الادارية ,اقول وادعو الى الغاء او تعطيل مجالس المحافظات لانه اصبحت جزء من العبئ الاداري والمالي على المواطن البسيط,ان غياب المساءلة والمحاسبة في هذه المجالس والتي اصبحت عقدة سياسية محلية تتحكم في الحياة اليومية في المحافظات,والبديل هو مجلس تنفيذي من مدراء الدوائر التنفيذية برئاسة المحافظ وبمشاركة ممثلين من المجتمع المدني كمراقبين ,يتبنى هذا المجلس رؤية وسياسات تقيم الاحتياجات المحلية وتحد اولوياتها بعد استطلاع راي المواطنين مع وضع جول زمني للتنفيذ ,سيرى حينها المواطن التقدم الواضح وتلمس ذلك يوميا على الاقل .
ان تخصيص محطات كهربائية لكل محافظة وحسب احتياجاتها مع الاخذ بنظر الاعتبار خطط تنموية ل20 سنة قادمة كفيلة بحل مشكلة الكهرباء والتي ستدار من الطاقات المحلية ,لان وزارة الكهرباء اصبحت عبئا كبير على المواطن من حيث هدر الاموال وسوء الادارة الواضحة .
نعم ان البلد جريح لاحلال تقاطعات العالم فيها والشعب يدفع ثمن هذه التقاطعات من دماء طاهرة واموال وزمن غالي وخرجنا جميعا شعب وحكومة وقوات مسلحة منتصرين على الارهاب الداعشي وذيولها,ولكن لابد من بداية لتعبيد طريق الاصلاح,وهذه البداية ستكون موضوع المقال اللاحق.
بغداد 15 تموز 2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات