الحركة الصدرية والمستقبل: من الطائفة إلى الأمة، ومن المدينة إلى الدولة!

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن مأساة وآفاق الحركة الصدرية هما بقدر واحد مأساة وآفاق العراق. بمعنى إنهما كلاهما نتاج ظروف الانحطاط، تماما بالقدر الذي يمثلان محاولة الخروج من مأزقه التاريخي الفعلي. من هنا إشكالية البديل الكبرى في العراق أمام جميع القوى السياسية بما في ذلك أمام الحركة الصدرية. بل أنها الإشكالية الأعقد بالنسبة للحركة الصدرية بسبب كونها الحركة الاجتماعية السياسية الوحيدة التي نشأت من صلب الواقع العراقي وزمن الانحطاط الشامل فيه. وهو السبب الذي جعل منها حركة تحمل كل متناقضات الوجود التاريخي للعراق المعاصر. من هنا لا يمكن لأية إسقاطات تاريخية أو تملق أيديولوجي أو مواعظ أخلاقية مجردة مهما كان مصدرها، أن تغير شيئا من مجرى الأحداث ما لم تتكامل الحركة العشوائية الناشئة من خليط الانحطاط والوجدان في حزب سياسي اجتماعي متميز. وبالتالي، فهو تكامل مرهون لحد كبير بمدى قدرة الحركة (الصدرية) على الارتقاء صوب الواقعية العقلانية، بوصفه الشرط الضروري لنمو وتراكم منظومة القيم الاجتماعية والمدنية في الفكرة السياسية. بمعنى تحول التيار الصدري والحركة الصدرية إلى كينونة سياسية اجتماعية لها أيديولوجيتها العملية وبرامجها الواضحة.
ومن الممكن توقع تعقيد الارتقاء بسبب طبيعة وحجم التركة الهائلة للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية ورصيد الإرث التقليدي في الوعي المذهبي السياسي. من هنا عادة ما تتخذ عملية التهذيب والتشذيب والخروج على المألوف ومحاربة التقليد، بما في ذلك تجاه أكثر الأمور بساطة، طابع الصراع الوجداني العنيف. بعبارة أخرى، إن أي اهتداء سياسي جديد تمليه ظروف الحياة والصراع يصبح بالنسبة للعقل والضمير شكلا من أشكال "الهداية". ومن الممكن رؤية الأشكال المتغيرة لهذه الظاهرة وأنواعها العديدة في حال تأمل تجربة الصراع السياسي التي خاضها التيار الصدري في السنوات الماضية. حيث تصب هذه المظاهر عموما فيما يمكن دعوته بالرجوع إلى المجتمع وحركته الداخلية. فقد كان ذلك الأسلوب الأولي والضروري بالنسبة لتيار اجتماعي سياسي تلقائي (كالتيار الصدري) للخروج التدريجي من تقليد المرجعيات التقليدية. انه سوف يتوصل بالضرورة إلى أن مرجعية التقليد هي مرجعية تقليدية، أي مؤسسة خارج التاريخ الفعلي بشكل عام والعراقي بشكل خاص. ويمكن رؤية الأبعاد النظرية والعملية لهذه النتيجة في تاريخ "التيار" الصدري، أي تيار المدرسة الصدرية، الذي وضع محمد باقر الصدر أسسه ومقدماته الأولية عبر إشراك تراث التشيع الإسلامي في جدل المعاصرة. لكنه جدل أيديولوجي في اغلبه وعادي بمقاييس العلم النظري. ومع ذلك فقد كان الأكثر جدارة وقيمة وأهمية بالنسبة لبلورة الوعي السياسي العراقي والعربي والإسلامي المستقل وسط الكثافة الثقيلة لجمود "الحوزة العلمية".
غير أن التيار الصدري الحديث لم يولد من أحشاء الفكرة الإيديولوجية لمحمد باقر الصدر، بمعنى أن الحبل السري لغذائه الفكري والأيديولوجي لم يحتو على مكونات "فلسفتنا" و"اقتصادنا" و"سياستنا"، بقدر ما انه كان يمتص رحيق وجوده الأول من تربة القوى الاجتماعية المهمشة وهواء الراديكالية العائم في عقلها ووجدانها. فالتيار الصدري لم يكن مقيدا بأيديولوجية التشيع السياسي السابق (حزب الدعوة) ولا بتقاليد العائلة (آل الحكيم). لاسيما وأنها تقاليد لم ترتق إلى مصاف الفكرة السياسية المتحررة من ثقل التقليد الميت لتراث الأقدمين ومرجعياتهم "الحية" في "آيات" يصعب قراءتها بلغة المعاصرة. فقد كشفت أحداث التاريخ السياسي بعد سقوط الدكتاتورية عن أن حزب آل الحكيم والدعوة لحد ما، كان الأقل ارتباطا بالمستقبل. وأن مفهومهما عن المستقبل هو الإبقاء على "نقاء" الماضي، أي فكرة السيد والعبد بعد رفعها إلى مصاف المقدس. وهو أمر يضعها بالضرورة بالضد من فكرة الحرية والتقدم والعلم. دعك عما فيها من تعارض مع فكرة الوطنية والمواطنة والصعود العربي للعراق. وهو سر صعود مرجعية الثورة (اقصد مدينة الثورة) بوصفه الخط الموازي في بدائله لتقاليد التشيع السياسي. فتقاليد ونفسية وذهنية ومزاج الحركة الصدرية هي تقاليد مدينة الثورة العراقية ومكوناتها الاجتماعية، بوصفها منطقة البؤس والحماسة الإنسانية الرفيعة، ومصدر من مصادر القوة الهائلة للروح البغدادي والعراقي والعربي.
وبما أن التيار الصدري هو الممثل الراديكالي للوجدان العراقي المعذب، من هنا احتواءه على إمكانية الارتقاء إلى مصاف الرؤية العقلية والعقلانية العراقية العامة. فالتيار الصدري هو تيار "العراق الداخل"، أي المكون المتراكم من واقع العراق الفعلي. كما انه التيار المتنامي من صلب الإشكاليات الواقعية العراقية، والمتحرر من تاريخ "الاتفاقيات السياسية" المبرمة بين القوى العراقية القديمة المناهضة للسلطة الصدامية. وهي اتفاقيات كانت محكومة أما بالعجز الذاتي أو الخضوع لإملاء القوى الخارجية ونواياها وأهدافها المختلفة. ومن ثم فإنها تبقى عاجزة عن العمل بمعايير الوطنية العراقية العامة والمستقبل المتحرر من قيود الماضي وقوة الاحتلال.
إن الإمكانية الكامنة في التيار الصدري تجعله قادرا، مقارنة بغيره من التيارات الإسلامية، على تبوء مكانة القوة الأكثر فاعلية وتأثيرا وايجابية بالنسبة لترسيخ قيم الإصلاح السياسي، وبالتالي وضع حد لنفسية وذهنية الانتقام الهمجي. لكنها إمكانية محكومة بمدى استعداده لإعلاء مرجعية التشيع للعراق والنظام الوطني والدولة الشرعية. والسبب يكمن في أن الارتقاء الفعلي للحركة السياسية وقدرتها على تمثل المصالح الجوهرية للمجتمع المجزأ يرتبط باستعدادها على توحيد التقاليد والارتقاء المحكوم بقيم المعاصرة.
فالحداثة الفعلية هي تلقائية التطور المعقولة بوعي الذات التاريخي والثقافي. وفيها يكمن مصدر التقدم الاجتماعي وتراكم المؤسسات والاحتراف والقيم والأفكار والمبادئ والمنظومات. وهي إمكانية يمكن رؤية مثيلها في ارتقاء الحركة السياسية الشيعية في لبنان إلى مصاف (حزب الله)، الذي يمكن تصنيف تجربته على أنها الأكثر نموذجية في العالم العربي الحديث (بالنسبة للحركات الإسلامية السياسية). والإجابة على السؤال الذي يمكن توقعه عما إذا كان بإمكان التيار الصدري الارتقاء إلى مصاف التيار السياسي الفكري المستقل عن ثقل العادة والتقاليد، يقوم أولا وقبل كل شيء في كيفية تأسيسه للفكرة الوطنية العراقية، وتجسيد الصيغة الواقعية والمعقولة لفكرة المركزية الدولتية، وتحقيق مرجعية الحرية والنظام.
وعندما نتأمل تاريخ التيار الصدري الفتي، فإننا نلحظ في مجرى تصلب عوده على جملة مفاصل عامة وكبرى تؤيد الفرضية المطروحة أعلاه، ألا وهي، ارتقاءه من حركة راديكالية مغلقة نسبيا إلى حركة سياسية للشيعة عموما، ومنها إلى حركة اجتماعية سياسية شيعية، وأخيرا ارتقاءها إلى مصاف الحركة العراقية العامة (في ظل بقاء عناصر ومكونات الجهوية والمذهبية بوصفها مكونات ثانوية). ويشير هذا الارتقاء بدوره إلى احتواء التيار على إمكانيات الإصلاح المنظومي الذاتي، ومن ثم إمكانية ترسيخ أسس منظومة الارتقاء التلقائي. ويمكن رؤية بعض عناصر هذه العملية في سلسلة تطور التيار الصدري من الغوغاء إلى الأصحاء، ومن اللاعقلانية إلى الواقعية، ومن العوام المتحمسة إلى العوام المتحسسة، ومن التهور إلى الانضباط، ومن الوحدة إلى التجزئة، ومن خلالها إلى التنظيم المعقول. ذلك يعني إننا نقف أمام سلسلة تتألف من ست حلقات مترابطة يمكن رؤية معالمها الخاصة والواضحة في مجرى سنوات من التجربة السياسية المستقلة. إذ تبرز قيم وأهمية هذه التجربة وديمومتها في ظهور ملامح النخبة السياسية المحترفة.
إن ظهور النخبة السياسية المستقلة والخاصة بالحركة الصدرية هو أيضا احد أشكال ومستويات "امتحانها التاريخي". إذ لا تخلو أية حركة من "امتحان" النخبة على محك السلطة والجاه والمال. وفي مجرى الصراع اللاعقلاني والدموي والوسخ في الكثير من جوانبه، لا يمكن للحركة الصدرية أن تتجنب إمكانية ابتزازها، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار مقدماتها التاريخية وقاعدتها الاجتماعية. فسوف تتحول النخبة إلى مصدر قلق للقوى السياسية المناهضة. من هنا تحولها الآن وقريبا إلى ميدان الابتزاز من خلال مختلف الصفقات التي تسعى لتجزئة وتكسير وتهشيم وحرف وكسب عناصرها من اجل إضعاف الحركة وخلخلت روحها الأخلاقي. إذ تعكس هذه الحالة نوعية الصراع السياسي المتخلف في ظروف العراق الحالية؟ فالعراق هو بلد الحثالة الاجتماعية ومستنقع الانحطاط الأخلاقي. فقد كانت الأخلاق العاصم السياسي لأغلب الأحزاب والحركات الاجتماعية قبل 1963، لكنها تعرضت إلى تدمير. ولم يعد، بعد حروب الصدامية وشناعة الدكتاتورية والحصار أي قدر أخلاقي يمكنه أن يكون عنصرا من منظومة القيم السياسية. من هنا خطورة السقوط الكامنة في نفوس وأفئدة القوى والنخب السياسية. غير أن قيمة النخبة وحقيقتها تبرز أيضا زمن النكبات والهزائم.
إلا أن الآفاق الفعلية الكبرى بالنسبة للمصير العراقي في الحركة الصدرية ترتبط بمدى قدرتها وقدرة نخبتها السياسية على توحيد وإنتاج سبيكة جديدة مرنة وواقعية تحتكم إلى العقلانية والرؤية الوطنية العامة من اجل تحييد عناصر التجزئة في التيار الشيعي العام، أي الاستحواذ العقلاني على الساحة الشيعية ومن خلالها تقديم برنامج البديل الوطني العراقي العربي. ويشترط هذا التحييد تذليل الانحراف الداخلي وتقاليد العائلة والجهوية الميزة للحوزات الدينية وأطرافها السياسية. وفي حال انجاز هذه المهمة يمكن للتيار الصدري أن يسهم في تحييد القوى المحلية والقومية الصغيرة والعرقية، ولاحقا القوى الخارجية المتصارعة على مصالحها الضيقة في العراق (إيران وبعض سلطات الدول العربية).
إن هذه السلسلة العملية الصعبة مرتبطة بدورها، بل محددة بكيفية تذليل الخطر الداخلي الأكبر بالنسبة لوحدة العراق وتكامله الذاتي. وهو خطر يكمن الآن في تفاعل القوى العرقية (الكردية) والطائفية السياسية العربية. لكنه خطر يضمحل ويتضاءل بصورة سريعة وعاصفة في حال إخراج قوى الاحتلال. الأمر الذي يجعل منها مهمة أولية. فهو الشرط الضروري لتكامل الدولة والمجتمع والهوية الوطنية، كما انه مقدمة تحييد وتذليل تأثير قوى الاحتلال ودورها الممكن والمحتمل في الحياة الداخلية للدولة العراقية.
فقد أصبحت الدولة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي عارية تماما أمام التدخل الأجنبي. ومن ثم فان القوة القادرة على استعادة "العتمة" هي القوة التي تتمتع بتاريخ العداء للقوة الأمريكية، وليس القوى التي تعلقت بأذناب الاحتلال وسارت بركابه. فقد خلطت هذه القوى بين إمكانية إقامة علاقة طبيعية وضرورية بين العراق والولايات المتحدة كدول وأمم، وبينها وبين قوى الجيش والاستخبارات!
لكن المهمة التي تقف أمام التيار الصدري لا تقوم في محاربة هذه الاتجاهات، بل بتقديم البدائل الايجابية عبر الاستحواذ على الساحة الشعبية بمعايير الرؤية الوطنية العراقية العربية، والدفاع عن فكرة الحرية والنظام الديمقراطي. فهو الأسلوب الذي يذلل النقص الفعلي في التيار الصدري ويسحب البساط في الوقت نفسه من جانب التيارات التي تجعل من قيم العلمانية والديمقراطية أداة الابتزاز وليس لبناء الدولة والمجتمع والثقافة. وليس مصادفة أن نرى اشتراك اغلب القوى المختلفة والمتحاربة والمتناحرة فيما بينها، بالعداء للحركة الصدرية. بحيث تحولت الحركة الصدرية إلى هدف كل من يشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعايير الاحتلال! من هنا اشتراك مختلف القوى في محاربتها تحت حجج لا قيمة لها ولا شرعية مثل "العلمانية" و"الديمقراطية" و"الشرعية". وهي كلمات فضفاضة ولا محل لها في إعراب القوى التي تدعيها. بل من الممكن القول، بأن الحركة الصدرية لا تقلّ "علمانية" وديمقراطية وشرعية في ظروف العراق الحالية عن أية حركة أخرى تدعي هذه المبادئ والقيم. لاسيما وانها استمدت وعيها لهذه القيم والمبادئ من مقومات العراقية الفعلية والتصاقها بالمجتمع وتمثيل قواه المسحوقة والصاعدة. فالعراق ليس بحاجة إلى علمانية لصوص وديمقراطية عبيد بأيدي الاحتلال، كما انه ليس بحاجة إلى شرعية كاذبة، دستورها مثل قرآن الحركات التكفيرية والإرهابية، يمكن توظيف آياته ومواده حسب الحاجة والطلب.
إن تحقيق هذه المهمات العملية الكبرى مرتبط بتطوير الأسس الأولية والشروط الذاتية للحركة الصدرية. بمعنى الانطلاق مما فيها ودفعه إلى الأمام بمعايير الوحدة المتلازمة لما أسميته بثالوث التشيع والعراقية والعربية، أي توليف فكرة التشيع العراقي العربي، بوصفه تشيعا للعراق العربي (بوصفه هوية ثقافية وليست دينية أو مذهبية أو عرقية أو جهوية). ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
• توحيد الطائفة بلا طائفية، ودمجها بإشكاليات العراق العامة والعربية الثقافية. بمعنى التنبه الدائم لكي لا تسقط الحركة في أوحال المواجهات الطائفية ومشاريعها الجزئية والضيقة.
• أولوية وجوهرية الصراع مع النفس، عبر صنع البديل الذاتي في الفكرة والممارسة والقيم والمبادئ والأهداف.
• الارتقاء بالتيار إلى مصاف الحزب السياسي. مع ما يترتب عليه من إرساء أسس جديدة لبنيته الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية وشعاره الأساسي وبرامجه واسمه.
وهي مهمات يمكن وضع لبناتها الأولى أو تجريبها العملي من خلال إدراجها ودمجها في التحضير لكل انتخابات قادمة. بمعنى العمل من اجل بلورة برنامج واضح المعالم يتمثل تقاليد الحركة الصدرية ويرفعها إلى مصاف المنظومة السياسية. والصيغة المثلى هنا أن تلتف برامجها المستقبلية حول
1. شعارات الدولة الشرعية، والقانون، والديمقراطية وتداول السلطة، والحرية.
2. أما شعاراتها العملية فتلتف حول قضايا القضاء على البطالة، وتطوير الزراعة، والاهتمام بالصحة، ومهمات الدفاع عن حقوق المرأة والأطفال.
إذ بإمكان هذه الشعارات العمل على استقطاب الهموم الاجتماعية والسياسية، لاسيما وأنها القضايا الأكثر جوهرية للعراق في مجرى العقود التالية. وبالتالي ينبغي أن تكون جزء من برنامج مستقبلي أوسع يترادف في العقل والوجدان العراقي مع فكرة صنع عراق قوي معافى.
ويفترض هذا البرنامج أيضا بلورة الأولويات التالية:
1. التربية والتعليم،
2. التصنيع،
3. العلم والتكنولوجيا المدنية،
4. الحرية الفردية والاجتماعية،
5. الثقافة المدنية.
وفي حالة تمثل التيار الصدري لهذا الاتجاه، فانه ملزم بتغيير اسمه بالشكل الذي يجعله مرادفا في الوعي السياسي والاجتماعي للعراقيين مع حزب الدولة والأمة. فهو الأسلوب الضروري للتحول، بما في ذلك في ميدان الأيديولوجية من اللاهوت المذهبي والديني إلى الناسوت العراقي والعربي. ومن خلاله فقط يمكن تذليل جبرية الزمن والارتقاء إلى إرادة التاريخ. لاسيما وأنها المهمة التي لم يقم بها أي من الأحزاب السياسية العراقية في مجرى نصف قرن من الزمن، أي في مجرى الانقطاع "التاريخي" عن التاريخ الذي ترافق مع انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 وحتى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
*** *** ***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات