العراق بين مطرقة دول الجوار الجغرافي بحُسن إستخدام المياه في الزراعة وعدم الهدر وسندان الإصلاحات الداخلية لإصلاح البنى التحتية لترشيد ومكننة الري والزراعة؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 5929 - 2018 / 7 / 10 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال الذي يجب أن يثار في ظل إستمرارالأزمة المائية وتفاقمها باستمرار دون أن تحرك الحكومة العراقية ساكناً، في الوقت الذي يطرح العديد من الحلول الترقيعية من قبل الحكومة التي لم تسهم في حلً الازمة أو التخفيف عنها لحد الآن، والعديد من الاقتراحات الخيالية لحل الازمة وتهرب القائمين على الملف المائي من ايجاد حلول عملية وخطوات جرئية تقتضيها المرحلة، لذا متى سيكون الملف المائي حاضرا في أية تسوية سواء على الصعيد الداخلي(تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) أوعلى صعيد السياسية الخارجية العراقية مع دول الجوار الجغرافي؟ المشهد يبدو واضحا وجليا بأن تركيا تحاول بجدية الى توظيف سدودها في حجز مياه دجلة والفرات عن العراق وإن المسؤلين في العراق منشغلون بالملف الأمني والمحاصصة المقيتة، ولكن لايكفون عن التنديد والإستنكار بمناسبة أو غير مناسبة بان حقوقهم المائية مهضومة من قبل الجارة تركيا وإيران ولم يحركوا ساكنا ولو يقوموا بإتخاذ أية خطوة فعلية ولو خطوة واحدة كالإستفادة من أرث دوائر الري العامة والمساحة العامة ومؤسسة الاستصلاح والسدود اقدم واعرق مؤسسات الدولة العراقية وكان لكوادرها الرواد الاسهامات الكبيرة في اقامة وانشاء البنى التحتية للبلاد ولا يزال مستعد للعطاء دون مقابل. ولا ضير ان تشارك بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال أو إشراك المجتمع الدولي حول هذه المحنة الإنسانية تعبيراً لمبدأ حسن النوايا القائمة على أسس من التعاون والمشاركة من طرفهم مع تركيا وايران ؟
ولكن في الجانب الآخر نرى دولة مصر التي بدأت حديثا تعاني من بعض المشاكل مع أثيوبيا بسبب قيام أثيوبيا بالعمل على إنشاء سد النهضة الذي يعد من أحد السدود العملاقة في العالم وكونها دولة المنبع لنهر النيل شريان الحياة لمصر إلا إنها وبالرغم من إمتلاكها الخبرة والكادر العلمي والأكاديمي المتميز قامت بالتعاقد مع بيت الخبرة المكتب الهولندي "دلتارس" بينما إثيوبيا هي الاخرى تعاقدت مع مكتب BRLالفرنسي كمكاتب إستشارية دولية وبيوت خبرة في مجال مشاكل المياه الدولية لغرض القيام بالإجراءات الفنية والتنظيمية وبكافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية المتعلقة بالسد ومدى تأثيرها على دولتي المصب السودان ومصر، وإن إثيوبيا لم تنتهج مثل تركيا وايران سياسة المماطلة والتسويف سبيلاً لفرض إنشاء وإكمال سد النهضة كحقيقة على أرض الواقع دون الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية، بعكس تركيا وايران الجارتنان المسلمتان حيث وحتى اللحظة لم يرى منهما ما يشير الى إقرارها كطرف رئيسي بأهمية التعاون المائي مع العراق لتكون نقطة تحول في مسار حلحلة الأزمة المائية المستعصية أو تحديد إطار زمني للتفاوض وعرض أسباب وتداعيات إنشاء المشروع العملاق المسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول "الكاب" وتغيير مسار الانهر المؤدية الى العراق من ايران ولكن بدلا من هذا فانهم يعملون على فرض سياسة الأمرالواقع على كل من العراق وتفرض حقائق مشاريعها على العراق وذلك بالاستمرار في الإنشاءات دون توقف وحتى إكمال آخر السدود المخطط لها، بل أنها يسعون إلى المماطلة والتسويف بمباركة سكوت الحكومة العراقية.
أن حماية المصالح المائية للعراق حاليا وفي المستقبل وفي إطار الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمياه والبيئة وحقوق الإنسان والتي تعترف بحق الآخرين في الحياة والتنمية يجب أن تكون من الأولويات المهمة في أجندة الحكومة العراقية الحالية والقادمة لأن المياه تعني الحق في الحياة، وليكون التفاوض أنسب الخيارات للحسم بدلا من إلغائها او أرجحتها لكي لا يصل الأمر الى أزمة مائية خانقة وحروب قد لا يحمد عقباه لكافة الأطراف وللمنطقة أجمع.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات