النهج الديموقراطي الدار البيضاء في 22-23 فبراير 2003
المجلس الوطني
التقرير المقدم للمجلس الوطني
من طرف الرفيق عبد الله الحريف
الكاتب الوطني للنهج الديموقراطي
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
ينعقد اليوم المجلس الوطني للنهج الديموقراطي، في دورته العادية التي إخترنا لها إسم "دورة التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني" للتعبير عن تضامننا مع هذين الشعبين الشقيقين الذين يتعرضان لحرب إبادة تستهدف كيانهما ووحدتهما.
فالشعب العراقي يتعرض منذ أزيد من 12 سنة لحصار ضالم أودى بحياة الملايين من الأطفال والشباب والكهول والشيوخ ولحرب قذرة تشنها ضده الامبريالية الأمريكية التي تستعد وذيلها الإمبريالية البريطانية للهجوم على العراق بهدف احتلال أرضه واستعباد شعبه وفرض سيطرتها على خيراته. كما أن الشعب الفلسطيني يقاوم ببسالة وقوة وعزيمة لا تقهر همجية الكيان الصهيوني الذي أبان عن وجهه العنصري الفاشي بقيادة السفاح والمجرم ضد الإنسانية شارون وبمباركة أغلب القوى الصهيونية.
وإذا كان هدف الإمبريالية الامريكية وحلفائها هو تقطيع أوصال المنطقة كلها لتحويلها إلى محمية أمريكية ونهب ثرواتها النفطية لتقوية أركان الامبريالية الامريكية في صراعها مع الامبرياليات الأخرى. فإن الشعوب في مختلف بقاع العالم ترفض منطق الحرب والهيمنة وتعي جيدا مدى خطورة الهيمنة المطلقة لقطب امبريالي واحد ومدى خطر الحروب على الشعوب وعلى البيئة الطبيعية التي أصبحت مهددة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وذلك بسبب طغيان منطق الربح والنهب الذي يتأسس عليه النظام الرأسمالي. ومظاهرات الملايين في كل القارات خير دليل على ذلك.
إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وقبله الهجوم على افغانستان قد أزال آخر أوراق التوت التي كانت الإمبريالية الأمريكية تختبئ ورائها. ففي ظرف لا يتعدى 10 سنوات تبخرت كل الوعود التي أطلقها منظرو الإمبريالية غداة انهيار الاتحاد السوفيتي حيث بشرونا بعالم جميل وبنظام عالمي جديد" ستعرف فيه البشرية الديموقراطية والرخاء والحرية. وها نحن الآن نعاين هذا النظام الجديد المبني على أساس الاستغلال البشع للإنسان الكادح وعلى أساس تفتيت الدول وتقسيم الشعوب باسم الدين تارة أو الاثنية أو غيرها تارات أخرى، وإشعال فتيل الحروب وتعميق الفوارق الطبقية داخل نفس البلد والفوارق بين بلدان الشمال والجنوب وتدمير الطبيعة ووضع البشرية على حافة الفناء بسبب تصعيد صناعة أسلحة الدمار الشامل، خاصة من طرف أمريكا التي تريد نزع أسلحة الدول الضعيفة التي تتصدى لجبروتها وغطرستها.
إن الطابع العدواني ملازم للرأسمالية. لكنه يصبح أكثر وضوحا وصلابة عندما تعيش الرأسمالية أزمة حادة مثلما هو الحال حاليا مع الانخفاض الكبير لنسبة الفائدة ومحاولة الرأسمالية الإجابة على ذلك باللجوء إلى الابتلاع أو الانصهار بين الشركات المتعددة الإستيطان وإلى زيادة ميزانيات الدفاع وإلى تصعيد نهب المواد الأولية، وفي مقدمتها النفط، كل ذلك علاوة على تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة التي تهدف إلى انتزاع أكبر فائض قيمة ممكنة من الطبقات العاملة في العالم عبر جعلها تتنافس (من خلال تنافس الأنظمة على جر الاستثمارات الأجنبية عبر التنازل للشركات متعددة الاستيطان: الخوصصة، قوانين الشغل التراجعية ...) عوض أن تتضامن وأن تواجه موحدة هجوم الرأسمالية المعولمة.
وقد دفع الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالتناقضات وسط الامبرياليات إلى مستوى لم تعرفه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولا بد للقوى المناضلة أن تفهم جيدا طبيعة هذه التناقضات وأن تفعل فيها وتستفيذ منها. ولا بد هنا من المزيد من تدقيق مفهوم العولمة الرأسمالية التي نعيشها لكي نفهم الاكراهات التي تفرضها على الرأسماليات المحلية وسعة الهامش الذي تتوفر عليه تلك الرأسماليات ومدى قدرتها على التأثير في صيرورة العولمة. فالعولمة ليست قدرا محتوما ولا هي قوة طبيعية لا يمكن التحكم فيها بل هي نتيجة استراتيجيات ومصالح وطموحات واكراهات وصراعات أقوى الشركات متعددة الاستيطان والدول التي تستند إليها، ونضالات الشعوب وطبقاتها العاملة قادرة على التصدي لها.
وعوض أن تستفيد الأنظمة العربية من تزايد الرفض الشعبي في الدول الامبريالية للحرب ضد العراق، بما في ذلك في الدول التي تريد انظمتها الحرب (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالخصوص. وفي باقي دول المعمور) ومن انفجار التناقضات بين أمريكا من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية، تقف الأنظمة العربية عاجزة أمام خطر الحرب الذي لن تنجو منها بسلام، إما لخوفها أو تواطؤها أو خيانتها أو توهمها أنها قد تستفيد من موقفها وأن أمريكا ستمنحها بعض الفتات ("الشراكة" المزعومة أو "منطقة التبادل الحر" الوهمية). أما في المغرب، فإن التفاف بعض القوى المحسوبة على الصف الوطني أو الديموقراطي حول النظام قد عرقل إلى حد كبير امكانية توفير دعم للشعبين العراقي والفلسطيني. ورغم الواقع البئيس الذي يعيشه العالم العربي، إذا ما استثنينا المواجهة البطولية والصمود الرائع للشعب الفلسطيني وللمقاومة الوطنية اللبنانية وتصدي الشعب العراقي بكبرياء لمحاولة إركاعه، فإن عشر سنوات من سيادة الهمجية على العالم المتمثلة في القطب الوحيد، قد بدأت تولد نقيضها في العديد من أنحاء العالم لا بد أن يكون لها أثر في العالم العربي:
- ففشل الفكر الوحيد وفشل وصفاته الليبرالية المتوحشة قد بدأت تظهر أن لا خيار أمام البشرية ما بين الهمجية وربما الفناء الذي تؤدي إليه الرأسمالية المعولمة من جهة والإشتراكية كنظام أكثر عدلا. فالهمجية والحروب ليست لحظات استثنائية في مسيرة النظام الرأسمالي، بل إنها كمكون أساسي لهذا النظام الذي هدفه هو الربح وليس سعادة الانسان وازدهار طاقاته المبدعة. لذلك بدأ الفكر الاشتراكي وفي مقدمته الماركسية، يستعيد بريقه وتظهر مدى نجاعته في تفكيك قوانين النظام الرأسمالي وتناقضاته.
- وبدل أن تردم الهوة بين دول الشمال والجنوب، أدى النظام الرأسمالي إلى توسعها. لذلك أصبحت الشعوب وقواها المناضلة ترفض هذا الواقع الذي تعمقه السياسات الليبرالية المتوحشة التي تطبقها المؤسسات المالية الدولية. فهاهي شعوب أمريكا اللاتينية تنتفض ضد هذا الواقع: ففي الأرجنتين اهتزت أركان النظام بفعل الافلاس الذي وصلت إليه البلاد من جراء تطبيق تلك السياسات. وهاهو شعب فتيزويلا ونظامه الوطني يقف في وجه الامبريالية الامريكية وحلفائها المحليين. كما استطاع رئيس حزب العمال البرازيلي أن يصل إلى أعلى سلطة في البلاد لأن الشعب البرازيلي بدأ ينفض الاضطهاد والظلم الذي فرضته الأوليغارشيات الحاكمة. وتعرف بلدان أخرى كالاكواتور هبات شعبية وتغيرات هامة. ولا ننسى هنا أن نذكر بأن العديد من الحركات الثورية لا زالت صامدة وأن حركة تشياباس لا زالت مستمرة ومدعمة من طرف القوى الديموقراطية في المكسيك وفي باقي بقاع المعمور.
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
رغم غطرسة الامبريالية وجبروتها واندفاعها الجنوني نحو التدمير ورغم تراجع حركات التحرر وانهيار المعسكر الشرقي، فإننا نشهد الآن بداية مرحلة جديدة تبنى خلالها الشعوب حركات تحررية جديدة وتبلور أشكالا جديدة من التضامن بين الشعوب وتبحث عن أجوبة على الاشكالات وتختبر أشكالا نضالية جديدة. فعلينا أن ننخرط بقوة وثبات وعزيمة في هذه الصيرورة وأن ننصت إلى نبض شعوبنا وأن نضاعف من كفاحيتنا وأن نستمد القدرة على الاستمرار والتجديد والابداع من ممارساتنا بجانب الكادحين ومن ايماننا بعدالة القضايا التي نناضل من أجلها ومن اقتناعنا بأن الرأسمالية مهما كانت قوتها الآن، فإنها نمط انتاج مبني على الاستغلال وغير قابل للاستمرار بدون تدمير الطبيعة والبشر وبالتالي فإنه سائر إلى الزوال على غرار انماط الانتاج التي سبقته. وها نحن الآن نعيش افلاس أكبر الشركات متعددة الاستيطان (Warner - AOL) التي تشكل رمز ما سمي بالاقتصاد الجديد المبني على أحدث التقنيات في ميدان المعلوميات والمواصلات.
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
ينعقد مجلسنا الوطني هذا في ظل ظروف وطنية يمكن تحديد أهم سماتها كما يلي:
1) – أهم مستجدات الوضع الداخلي منذ المجلس الوطني الأخير ل 8 و9 يونيو 2002:
أ – النظام:
يعمل النظام القائم في البلاد على تقوية أركانه وتثبيت مشروعيته وضمان اجماع أو التفاف أكبر عدد من القوى السياسية حوله، وذلك بهدف توفير "سلم اجتماعي" مزعوم يمكنه من فرض الاختيارات اللاشعبية الضرورية للحفاظ على مصالحه ومصالح الطبقات السائدة والامبريالية. ولبلوغ هذه الأهداف سعى النظام إلى:
- تلميع المؤسسات المخزنية مع الحفاظ على جوهرها، وذلك عبر جر أكبر عدد ممكن من القوى السياسية والمدنية للمشاركة فيها مع التأكد من أنها تقبل بالخطوط الحمراء و التوجهات العامة للدولة والسعي إلى اقامة إجماع قبلي بين هذه القوى بفضل استشارتها على القبول بها وكذا استقطاب نخب جديدة تتوفر على مصداقية.
- العمل على اقصاء وتحجيم القوى الجذرية المعارضة (النهج الديموقراطي، ...) هكذا استطاع النظام، عبر اشراك الأحزاب البرلمانية في التحضير للانتخابات التشريعية (قانون الانتخابات، التقطيع، اللائحة، الحملة الانتخابية ...) من الحصول على تزكية للانتخابات كأول انتخابات نزيهة، وذلك مع استبعاد تعديل الدستور من اجندته. هكذا قبلت القوى البرلمانية استمرار العمل بدستور 1996 الممنوح الذي يكرس الحكم الفردي ويقنن المجال السياسي بما يخدم مصلحة النظام المخزني وقاعدته الاجتماعية. كما زكت استمرار وزارة الداخلية في الاشراف على تهيئ وتوجيه الانتخابات التي أجريت على أساس لوائح مطعون في نزاهتها إلى غير ذلك من الاجراءات كتخويف القوى المقاطعة وتسخير المجال السمعي – البصري لصالح القوى المتحالفة معه. وقد سمحت هذه الاجراءات وغيرها، وخاصة اللجوء إلى التزوير، بصنع خارطة برلمانية يتحكم المخزن فيها بالكامل. وهكذا تمكن النظام من صنع أغلبية حكومية تدين له بالولاء التام حيث أن القوى السياسية الحكومية لم تعد تتوفر على أي هامش للمناورة، الضيق أصلا دستوريا، لتغيير بعض جزئيات سياسة الطبقات السائدة.
وقد جاء تعيين ادريس جطو كوزير أول وتشكيل حكومة تضم عشرة وزراء سيادة ووزراء انتقاهم المخزن من خدامه الأوفياء داخل الأحزاب المشكلة للحكومة بل حتى أشخاص محسوبين على حزب معين مع علاقتهم به شبه غائبة، كل ذلك جاء ليؤكد أن الحكومة مجرد مجموعة من الموظفين المنفدين لأن الدستور يضع كل السلطات بيد الملك.
وقد تعامل النظام بنفس الأسلوب مع تعديل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حيث أدخل على قانونه تغييرات طفيفة مع الحفاظ على تحكمه التام فيه واستقطاب عناصر من المجتمع المدني والسياسي تتوفر على مصداقية.
أما فيما يخص التعامل مع المسألة النسائية، فقد عمل النظام أيضا على احتواء مجموعة من النساء من النخبة في مؤسساته المخزنية (البرلمان، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، مناصب عليا في الادارات والمكاتب العمومية والتعليم العالمي ...) لإضعاف الحركة النسائية بينما ظل تعديل مدونة الأحوال الشخصية يراوح مكانه وأوضاع السواد الأعظم من النساء تتردى أكثر فأكثر.
ونفس منطق التحكم في النخب هو الذي مارسه النظام في مسألة الأمازيغية، حيث اختزلت المسألة في قضية اللغة كإشكال تقني (أي حرف يجب استعماله؟) بدل أن تناقش المسألة في أبعادها السياسية والهوياتية وإشكالية الخصوصيات الاقليمية وأفضل الحلول لكي تلعب دورا في تطوير بناء وحدة الشعب المغربي مع احترام تنوعه وتوفير شروط ازدهار كل مكوناته ومناطقه .
ويسعى النظام الى إيجاد حلول للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة عبر التنازل لاسبانيا والاتحاد الاوروبي بعدما حاول تحسين شروط علاقته بهما وعبر اطلاق عدد من مشاريع البنيات التحتية الكبرى ( انجاز ميناء على البحر الابيض المتوسط قرب طنجة وشق الطريق السيارة ... ) وعدد من المشاريع السياحية ( أكادير ... ) وغيرها.
ولعل اخطر تطور هو الانصياع للمطالب الامريكية فيما يخصص " مكافحة الإرهاب " عبر تزايد الاختطافات واصدار مشروع قانون يشكل تراجعا خطيرا فيما يخص الحراسة النظرية وتشديد العقوبات وتحديد مفهوم فضفاض للارهاب يطلق اليد للاجهزة القمعية. نفس الشيء فيما يخص الهجرة حيث، ونزولا عند رغبة الاتحاد الاوروبي، يتم تضييق الخناق على المرشحين للهجرة السرية واصدار مشروع قانون للهجرة يتنافى مع ابسط حقوق الانسان.
وما كان النظام ليقدم على هذه التراجعات الخطيرة في ميدان الحريات لولا التفاف القوى الاجتماعية- الديمقراطية وحزب الاستقلال حوله. وسيدخل النظام، وكما أعلن عن ذلك، في تطبيق السياسات اللبرالية الاكثر توحشا ( فرض مدونة الشغل وقاون الاضراب و تصعيد سياسة تصفية التعليم المجاني والامعان في تنفيذ بنوذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الاستمرار في تفويت القطاع العام للخواص، ورفع ما تبقى من دعم للمواد الغذائية الاساسية ...) . إن هدف هذه السياسات هو توفير الشروط لاستمرار النهب والرفع من وثيرة الاستغلال المكثف ومحاولة تجاوز الازمة التي يعيشها الاقتصاد الراسمالي التبعي في المغرب على حساب الطبقات الكادحة أولا و الطبقات المتوسطة فسي الدرجة الثانية .
غير أن هذه السياسات، إن هي نجحت في استقطاب بعض القوى والنخب، فانها لم تنطل على شعبنا : فرغعم الدعاية المكثفة التي قامت بها الدولة لحث المواطنين على التصويت ( الصحافة، الاذاعة، التلفزة، اللوحات الاشهارية....) وتجند 26 حزبا بدعم من الدولة لامكانيات ووسائل مادية وبشرية هائلة، قاطع شعبنا مقاطعة عارمة انتخابات 27 شتنبر 2002. فاية مشروعية للبرلمان لا يمثل في أحسن الاحوال، سوى 30 %من الشعب المغربي.
كما أن هذه السياسات تؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية وتراكم السخط والغضب، خاصة وأن العديد من السكان تضرروا بشكل كبير من الفيضانات التي كان من الممكن تجنبها لو أقيمت البنيات التحتية الضرورية عوض نهب أموال الشعب. أصبحت الهجرة حلما بعيد المنال. فلا غرابة أن تزايد الاحتجاجات الشعبية لفئات مختلفة من الشعب : عمال، معطلون، سكان إحياء شعبية،...
وحتى النية التي عبرت عنها السلطة في محاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة لم تتجاوز الكلام المعسول في المناظرات وتقديم بعض أكباش الفداء الى العدالة. فالفساد والرشوة لازالت تعم كل المرافق العمومية وكل المؤسسات التابعة للقطاع الشبه العمومي والقضاء في المغرب قضاء تنخره الرشوة وقضاء غير مستقل وغير نزيه في أغلب الاحيان. ذلك لان الرشوة واختلاس المال العام ما هي إلا نتائج منطقية لاسلوب في الحكم يرتكز اما على القمع او التهميش بالنسبة للعناصر النظيفة أو الارتشاء بالنسبة للنخب الساسية والادارية والعسكرية والامنية وغض الطرف عن نهبها والمن عليها بامتيازات ( تحريات، رخص النقل أو استغلال المقالع أو الصيد البحري أو غيرها، ضيعات ...) والتعامل مع أموال المؤسسات العمومية كصناديق سوداء ومع الملك العام كملك خاص للنظام. هكذا لعبت هذه الامتيازات و غيرها دورا هاما في التراكم البدائي لرأسمال الطبقات السائدة ووفرت قاعدة اجتماعية للنظام. لذلك فان محاربة الفساد والرشوة واقتصاد الامتيازات يعني بكل بساطة محاكمة المافيا المخزنية والطبقات السائدة.
وسرعان ما تبرخت الأوهام في ايجاد حل سريع لقضية الصحراء التى لا زالت تراوح مكانها. مما يعرقل كل امكانية لبناء المغرب الكبير الذي لا تخفى ضرورته الحيوية لكي تستطيع شعوب المنطقة مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
بعد هذا العرض المركز لاهم مستجدات سياسات النظام، سنتطرق الان للتطورات التي عرفتها القوى السياسية وانعكاس ذلك على اوضاع الحركة النضالية الجماهيرية.
1- الاحزاب الملتفة حول النظام :
ونعني بها الاحزاب الادارية والاحزاب الجديدة والاحزاب المحسوبة على الصف الوطني و الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية.
تعرف الاحزاب الادارية التقليدية ( الحركات الشعبية، الاحرار، الانحاد الدستوري، الحزب الوطني الديمقراطي ) تراجعا ملحوظا ومتفاوتا حيث أن الحزبين الاخيرين هما الذين شهدا اكبير تراجع. غير أن هذا لم تستفد منه الاحزاب اليمينية الجديدة، وخاصة حزب القوات المواطنة. لقد طرحنا في التقرير المقدم للمجلس الوطني الاخير . أن الطبقات السائدة ظلت تعتمد على المخزن لتحديد من سيمثلها سياسيا وأن هذا الواقع الذي دام عقودا طويلة لن يتجاوز بين عشية وضحاها وبالتالي فان تشكل قوى سياسية يمينية واضحة المعالم ومن صلب الطبقات السائدة و دون وصاية المخزن سيتطلب الوقت. وقد أبانت الانتخابات التشريعية الاخيرة سدادة هذا الموقف حيث لازال المخزن والاحزاب الادارية هي الممثل السياسي الرئيسي للطبقات السائدة.
لقد بدأ النظام يرفع يده عن بعض الاحزاب التي تضر بصورته كنظام يدعي الديمقراطية وكمثال حزب عرشان واضح في هذا السياق. كذلك فان النظام لم يعد في حاجة الى أحزاب ساهم وزير الداخلية إدريس البصري في ولادتها ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية ). وهذا ما أدى الى استبعادها من الحكومة وإلى الانسحابات من صفوفها.
أما الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية وحزب الاستقلال فقد ازدادت عزلتها عن الجماهير و أصبحت لا تمثل سوى جزء بسيط من الشعب المغربي. كما أن التحولات الداخلية التي عرفتها ( الانشقاقات وانسحاب مناضلي الوفاء الديمقراطية والشبيبية الاتحادية وجزء هام من الاطر والمناضلين النقابيين) أدت الى إضعافها الى حد انها اصحبت غير قادرة على القيام بدور المعارضة وتحولت الى أحزاب لا تستطيع الاستمرار إلا بالمشاركة في الحكومة.
وإذ كانت الحصيلة السلبية لهذه الاحزاب، خلال ما يقرب من خمس سنوات، في حكومة التناوب المخزني، قد ضربت مصداقية هذه القوى، فان ممارستها قبل وخلال وبعد الانتخابات التشريعية الاخيرة قد زاد من فقدانها للمصداقية : فالتنافس الغير المشرف على احتلال رأس الوائح الانتخابية بالنسبة للعديد من أعضائها ولجوؤهم خلال الحملة الانتخابية الى نفس اساليب الاحزاب الادارية واختيار العديد من المرشحين من وسط الاعيان وخدام المخزن الاوفياء وفي غياب بل ضد ارادة القواعد في كثير من الاحيان، ثم تسابق حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لمحاربة احتلال منصب الوزير الاول ودخولهما في تحالفات انتهازية بهدف تشكيل اغلبية برلمانية واحتدام الصراعات بين الاحزاب وداخلها على المناصب وقبولها بجطو كوزير أول وسعي كل حزب على الحصول على اكبر عدد من المقاعد الوزارية والصراع داخل الأحزاب على الاستوزار، كل هذه الممارسات اللاأخلاقية والانتهازية أعطت للمواطنين صورة سيئة على هذه الأحزاب وجعلته يبتعد عنها. ولم تتوقف الصراعات عند هذا الحد بل إنفجرت من جديد بعد تشكيل الحكومة بسبب استبعاد هذا الطرف أو ذاك. ولعل الصراع بين اتباع اليازغي ومعارضيه لأحسن دليل على الحضيض الذي وصلت إليه هذه الأحزاب.
وقد أدى إنشطار الاتحاد الإشتراكي إلى صراع وسط الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قاد إلى إنسحاب النقابيين الاتحاديين من الكونفدرالية واتخاذ الإتحاد الإشتراكي لقرار بناء مركزية نقابية جديدة.
هكذا أصبح واضحا أن دور هذه القوى في المرحلة المقبلة سيكون هو الدفاع عن السياسات اللاشعبية التي يطرحها النظام ضمن أولوياته (مدونة الشغل وقانون الإضراب والخوصصة والمزيد من ضرب مجانية التعليم وقانون مكافحة الإرهاب والهجرة) وتلميع صورته في الخارج ومحاولة عرقلة وإضعاف مقاومة الشعب المغربي للهجوم الرجعي والإمبريالي (المناورة والتعتيم على النضالات وخلق عراقيل أمام نشاط المركزيات النقابية المناضلة ومنظمات المجتمع المدني الجادة).
لقد استفاد حزب العدالة والتنمية من هذه الأوضاع المأزومة للأحزاب المحسوبة على الصف الوطني والديموقراطي حيث أن التصويت العقابي ضدها كان لصالحه. كما استفاد من موقف جماعة العدل والاحسان التي دعت للمقاطعة شكليا وتركت للعديد من أعضائها حرية التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. وهكذا استطاع أن يحسن موقعه الانتخابي بشكل كبير.
قوى اليسار الجذري:
ونعني هنا النهج الديموقراطي وحزب الطليعة الاشتراكي الديموقراطي وحزب المؤتمر الاتحادي واليسار الاشتراكي الموحد والوفاء للديموقراطية. وهذه القوى تجمعها عدة قواسم مشتركة:
- الطموح إلى اقامة نظام ديموقراطي في البلاد؛
- وضع القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها؛
- انحدار جزء منها (النهج الديموقراطي، اليسار الاشتراكي الموحد) من تجربة الحركة الماركسية اللينينية المغربية والجزء الآخر من الاتحاد الاشتراكي (حزب الطليعة، الوفاء للديموقراطية، حزب المؤتمر الاتحادي).
- ضعف ارتباطها بالجماهير الكادحة والشعبية عموما.
- عملها في نفس المنظمات الجماهيرية والمدنية.
لكن في نفس الآن، توجد بينها خلافات تهم الهوية الايديولوجية وقضايا استراتيجية وتكتيكية وعلى مستوى البناء التنظيمي والممارسة النضالية.
- فعلى مستوى هويتها الإيديولوجية، هناك قوى تتبنى الاشتراكية العلمية وأخرى اشتراكية ديموقراطية وثالثة ليبيرالية.
- أما على المستوى الاستراتيجي، هناك النهج الديموقراطي الذي يطرح ضرورة بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين وبالتالي التركيز على الارتباط بهذه الطبقات وتترك مسألة شكل بناء هذه الأداة (هل حزب أو حركة أو شكل جديد؟) مفتوحا للنقاش والتطور وهناك قوى تتوجه إلى مختلف فئات وطبقات الشعب دون التركيز على هذه الطبقة أو الفئة أو تلك وتتبنى فهما للتنظيم يقترب من فهم الأحزاب الاشتراكية – الديموقراطية (تجمع لتيارات مختلفة في إطار حزب واحد) كما تختلف النظرة إلى النظام القائم بين من يرى استحالة تحول المخزن إلى قوة ديموقراطية ومن يرى امكانية اصلاح أوضاع النظام من الداخل عبر المساهمة في المؤسسات ومن يرى أن التغيير الحقيقي سيأتي من خارجها وبالتالي إما يقاطع هذه المؤسسات أو حتى إن ساهم فيها فيعتبرها واجهة بسيطة وثانوية لخوض النضال.
- كما تختلف هذه القوى على مستوى تكتيكاتها (الموقف من الإنتخابات، الموقف من المشاركة في بعض مؤسسات النظام، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مثلا).
- كما أن هناك قوى تسعى، بالأساس، إلى الوقوف بجانب النضالات الشعبية و الالتحام بهموم الجماهير وأخرى تركز على احتلال مواقع داخل المنظمات الجماهيرية والمدنية وعلى العمل وسط النخبة (الاكثار من الندوات والمناظرات ...).
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
إن افرازات إحتداد الصراع الطبقي في بلادنا التي أتينا على تحليلها في التقرير المقدم للمجلس الوطني السابق لا زالت مستمرة: فعدم استقرار أوضاع الطبقات الوسطى وخطر الاندحار الطبقي الذي يهدد أغلبيتها وتمخزن القوى المفترض أنها تدافع عن مصالحها (الأحزاب الاجتماعية – الديموقراطية)، كل ذلك أدى إلى عزوف جزء منها عن السياسة أو التحاق جزء بالقوى الأصولية وشيوع الممارسات الانتهازية الوصولية لدى جزء ثالث. وهذا ما يشكل أحد عوامل أزمة القوى اليسارية التي عادة ما تشكل هذه الشرائح الوسطى المتعلمة أهم كوادرها.
أما بالنسبة للطبقات الشعبية الكادحة، فإن التفاقم الخطير لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لا يترك لها من خيار سوى النضال والمواجهة، غير أن فقدانها للثقة في القوى السياسية البرلمانية وفقدانها الأمل في أن تتغير أوضاعها نحو الأحسن بفضل المؤسسات التمثيلية المزورة (والمقاطعة الشعبية العارمة للانتخابات الأخيرة تبين ذلك بوضوح)، يجعلها تلتحق بالقوى الأصولية أو تناضل بفضل أدوات وأساليب أخرى: بناء العديد من الجمعيات واللجان والتنسيقات الخاصة بمشكلة و/أو قضية معينة والإلتجاء إلى أسلوب الاحتجاج عبر الوقفات والمسيرات والإضرابات، بما في ذلك الإضرابات عن الطعام وغير ذلك من الأساليب النضالية المتقدمة نسبيا.
غير أن هذه الحركة الجماهيرية تفتقد، في الغالب، لتصور واضح وتظل مشتتة ومعزولة مما يسهل استنزافها وقمعها من طرف السلطة أو إحتوائها من طرف القوى السياسية الملتفة حوله. إن الطبقات الكادحة في بلادنا في حاجة إلى أداة سياسية مستقلة تصهر نضالاتها المشتتة والمعزولة في بوثقة واحدة، في حركة جماهيرية موحدة تربط بين تحقيق مكتسبات آنية تعطي للجماهير الثقة في قوتها وقدرتها على الانتصار وتحسن من أوضاعها المتردية أو على الأقل توقف سيرورة التقهقر من جهة أولى وبين تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطبقات الكادحة المتمثلة في حل التناقض الأساسي بين الشعب بكل طبقاته وفئاته الوطنية من جهة والطبقات السائدة من جهة أخرى وبناء نظام ديموقراطي في أبعاده السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أيتها الرفيقات أيها الرفاق،
بعد هذا الجرد السريع للأوضاع السياسية في البلاد، سنتطرق الآن إلى المهام الكبرى التي يجب أن يضطلع بها والتحديات التي يجب أن يواجهها.
إن التقدم على طريق حل التناقض الأساسي بين الطبقات السائدة من جهة، والطبقات الشعبية من جهة ثانية وبناء نظام ديموقراطي في أبعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية يتطلب منا، في المرحلة الراهنة، العمل الدؤوب من أجل تغيير موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية التي أصبحت ترفض الديموقراطية المخزنية وتناضل بقوة واستماتة للدفاع عن مصالحها ومكتسباتها.
إن تغيير موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية يستوجب انجاز ثلاثة مهام متلازمة ومرتبطة فيما بينها:
- مهمة بناء الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين: إن الواقع يبين أن الأحزاب البرلمانية تمثل مصالح الطبقات السائدة وفئات عليا من الطبقات الوسطى، لذلك فإن مهمة بناء الأداة السياسية المستقلة للكادحين تقع على كاهل القوى الاشتراكية، ومن بينها النهج الديموقراطي، المتواجدة وسط الحركة النضالية لهذه الطبقات. إن هذه المهمة تتطلب مجهودا ايديولوجيا جبارا يتمثل في تجديد الفكر الاشتراكي وتأصيله في التربة المغربية. كما أنها تتطلب إبداع أشكال جديدة من التنظيم تساعد على التمفصل بين الحركة النضالية للجماهير الكادحة ومنظماتها الذاتية المستقلة وبين الأداة السياسية لعموم الكادحين المنشودة. هذه الأشكال التي تسمح بالتفاعل والتأثير المتبادل بينهما والإرتقاء بالوعي الحسي والفئوي الذي تعبر عنه الحركة العفوية إلى وعي سياسي طبقي. كما تستوجب أيضا العمل المثابر من أجل توحيد الإشتراكيين الحقيقيين. وأخيرا وليس آخرا العمل المستمر والمستميت من أجل الإنغراس وسط الطبقات الكادحة.
- مهمة تنظيم وتطوير وتوحيد الحركة النضالية، وذلك عبر مساعدتها على بناء تنظيماتها الذاتية وتحصينها ضد التلغيم أو الإحتواء من طرف المخزن والقوى الملتفة حوله وبلورة آليات وأشكال للتضامن فيما بين هذه التنظيمات الذاتية المستقلة. ويجب أن يرتكز هذا البناء على نبذ أي هيمنة عليها من أي طرف كان.
- مهمة توحيد القوى الديموقراطية الجذرية في اطار قطب ديموقراطي يستهدف اقامة نظام ديموقراطي. وتفترض هذه المهمة تحديد القوى السياسية والاجتماعية المساهمة في هذا القطب وتدقيق آليات التحالف وتوضيح البرنامج الذي سيناضل من أجله.
هناك علاقة جدلية بين انجاز هذه المهام والبناء الذاتي للنهج الديموقراطي. فالتقدم في بناء ذاتنا سياسيا وإيديولوجيا وتنظيميا ونضاليا سيؤدي لا محالة إلى التقدم في انجاز هذه المهام الذي سينعكس بدوره ايجابيا على بناء ذاتنا. غير أنه لا بد من الإمساك، في كل مرحلة، بالحلقة المركزية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التقدم في انجاز المهام. ونعتقد أن بناء الذات هي الحلقة المركزية حاليا التي يجب أن تستقطب كل جهودنا.
إن بناء الذات ليس عملية تنظيمية بحثة ولا هو بناء يتم خارج معمعان النضال، بل أنها عملية متعددة الأبعاد تتطلب:
1 – الإنخراط اليومي في النضال حول برنامج يستجيب لضرورات المرحلة ويتمحور حول:
- النضال ضد الرأسمالية المتوحشة وانعكاساتها الكارثية على الطبقة العاملة والشعوب والطبيعة.
- النضال من أجل بناء نظام ديموقراطي حقيقي: وذلك عبر:
* النضال من أجل القضاء على الطابع المخزني للدولة، وخاصة عبر التصدي للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية
* الدفاع على الحريات الديموقراطية
- دعم نضالات الشعوب، وفي مقدمتها الانتفاضة الفلسطينية ومواجهة الحروب الإمبريالية ضد العراق وغيرها من الحروب.
2 – البناء السياسي والفكري والتنظيمي: ويشكل التحضير للمؤتمر فرصة أساسية لتطوير خطنا السياسي والإيديولوجي والتنظيمي عبر التقدم في الجواب على الاشكاليات التالية التي ليس من المطلوب من المؤتمر أن يوفر لها كلها ايجابيات متكاملة ولكن أن يشكل، على الأقل، خطوة حاسمة في الإجابة عنها.
إيديولوجيا: أي فكر اشتراكي للمرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية واستفادة من دروس البناء الاشتراكي ومن تراكم لدى الشعوب وحركاتها المناهضة للرأسمالية؟
كيف يمكن بناء الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين وماهي علاقتها بالحركة النضالية للكادحين وأي دور للقوى الاشتراكية في هذه العملية؟
لماذا نتعثر في الإنغراس وسط الطبقات الكادحة؟ هل بسبب خطابنا المثقفي؟ هل بسبب طبيعتنا الطبقية البرجوازية الصغيرة وغياب إرادة فعلية للانغراس؟ هل شكل تنظيمنا (المجالس واللجان المحلية وشبه غياب الخلايا التي يمكن أن تربط بالكادحين في حي شعبي أو في موقع من مواقع الإنتاج؟ هل المسألة تتعلق بتكتيكنا وخطابنا الصدامي ضد المخزن الذي قد يجعل الكادحين يتخوفون من الالتحاق بنا؟ هل هذه العناصر كلها وعناصر أخرى لم نلمسها بعد؟
سياسيا: مع من نتحالف؟ وكيف؟ ولماذا التعثر في بناء التحالفات: ما هي مسؤولياتنا؟ ما هي مستويات وآليات التحالفات؟ هل المهام التي حددناها هي المهام السديدة؟ هل فعلا نتوفق في ربط السياسي بالجماهيري، الوعي الحسي بالوعي الطبقي، الآني بالإستراتيجي؟ هل تعاملنا مع مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأصولية سديد؟ ما هي المبادرات السياسية التي يجب أن نتخذها؟
تنظيميا: ما هو الشكل التنظيمي الملائم لتحقيق مهام المرحلة؟ كيف نربط بين هذا الشكل والشكل الذي نطمح إليه وهو المساهمة في بناء الأداة السياسية لعموم الكادحين؟
3 – إيجاد حل جذري لمسألة الاعلام لأهميته الحاسمة في التعريف بمواقف النهج ونضالاته.
4 – تصحيح الاختلالات المختلفة التي وقفنا عليها في هذا التقرير.
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
إنكن مطالبات وإنكم مطالبون الآن بتحديد موقف من الانتخابات الجماعية وتدقيق شكل تصريفه، كما أنكم مطالبون بإعطاء الانطلاقة للتحضير للمؤتمر الوطني الأول عبر تشكيل اللجنة التحضيرية. لكن ما ينتظرنا جميعا بعد هذا المجلس الوطني هو أن نتجند بكل قوانا للتحضير الجيد للمؤتمر لنجعل منه محطة أساسية لبناء ذاتنا وبالتالي لنجعل منه رافعة للتقدم في تحقيق المهام الثلاثة الأساسية المطروحة أعلاه التي ستمكن من قلب موازين القوى لصالح شعبنا وطبقاته الكادحة. فمزيد من الكفاح والنضال ومزيدا من التضحية ومزيدا من الاجتهاد والإبداع ومزيدا من التنظيم والإلتزام.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
