في العراق سوء الإدارة المائية يعدُ تهديدًا أكثرٌ خطورة من تغيرات المناخ

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 5923 - 2018 / 7 / 4 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني العراق منذ عام 2007، من تكرار مواسم الجفاف، وتفاقم ظاهرة التصحر وتدهور مستويات المعيشة في أجزاء كبيرة من البلاد. وباﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﻄﻮل ﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎر وقلة اﻟﺜﻠوج إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ في الانهار وكذلك ﻓﻲ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ والكهاريز والآﺒﺎراﻟﻀﺤﻠﺔ والعميقة، على الرغم من موقع العراق ضمن المناظق الجافة وشبه الجافة إلا أن العراق لا يزال يتمتع بكمية كبيرة نسبيا من المياه السطحية والجوفية، مستفيدًا من روافد نهر دجلة التي لن تشهد نشاطاً مكثقا لبناء السدود عليها، ومن الينابيع الطبيعية الوفيرة، وربما الأهم من ذلك، هطول ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 100 و 1000 ﻣﻠﻢ، في الكثير من السنوات.
ومع ذلك ، فإن توافر المياه والوصول إليها وخدمات الصرف الصحي في العراق هي الأقل حسب المعايير الدولية. علاوة على ذلك ، تتعرض الموارد المائية للإجهاد بشكل متزايد بسبب تغيرات المناخ وسوء الإدارة البيروقراطية.
على سبيل المثال فأن مستويات المياه الجوفية ققي بعض مناطق العراق قد انخفضت بنحو 30-40 متر خلال السنوات العشر الماضية. يكشف هذا الرقم الدرامي عن ضعف الإدارة المائية المتكاملة في العراق وهشاشة البنية التحتية وتدهور البيئة والحاجة إلى وضع تدابير التخفيف على الفور.
ومع ذلك ، قد يكون سوء الإدارة المائية أكثرُ تهديدًاً وخطورة من تغيرات المناخ. حيث غالبًا ما يكون نقص المياه نتيجة لسوء الإدارة المائية أو الإهمال برمي النفايات في مجاري ومسالك الانهار والجداول والترع النهرية. إن حالات الندرة تنتج بالفعل أو تتفاقم بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تشمل: (1) عدم كفاية التنظيم الاداري المائي والبيئي وعدم تطبيق القوانين والتعليمات؛ (2) شبكات التوزيع القديمة وسوء الصيانة؛ (3) البنى التحتية غير الملائمة للري وللصرف الصحي (لا سيما أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي)؛ و (4) وعي إيكولوجي محدود.(5) سياسة دول الجوارالجغرافي والتلاعب بالمياه كورقة ضغط سياسية، بدلاً من جعلها مصلحة مشتركة للبدء في استئناف الحوار مع البلدان المتشاطئة لتحقيق توزيع عادل للموارد المائية. لذا وعلى وجه التحديد يجب على الحكومة العراقية كونها دولة المصب أن تتبنى نهجًا استباقيًا للترويج لإجراء مفاوضات على مستوى الحوض تتم تحت إشراف دولي. والشروع في عملية سياسية متعددة الأطراف وليكن ذلك شرط أساسي مسبق للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول المتشاظئة للعراق وتمهيد الطريق لاتفاق شامل لتقاسم المياه. وفي الوقت نفسه ، يعد التعاون الفعال مع الوزارات المعنية في الداخل كونه أمراً محورياً لتنفيذ نهج مشترك بشأن استخدامات المياه للاغراض المختلفة على المستوى الوطني. من هذا المنظور، وعلى سبيل المثال، ينبغي تكليف مجموعة من الخبراء من الدوائر المعنية لحل الأزمات المشتركة بين الوزارات المختلفة وذات العلاقة بوضع خطط للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ لمنع تفاقم الازمة المائية في العراق.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات