|
التيار الدائري للنشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن
ياسين خلف الجميلي
الحوار المتمدن-العدد: 5922 - 2018 / 7 / 3 - 00:48
المحور:
الادارة و الاقتصاد
التيار الدائري للنشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن
ياسين خلف الجميلي
يتصف النظام الاقتصادي بالتشابك والتعقيد في العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وكذلك بين الوحدات الاقتصادية، ان القيام بالإنتاج يؤدي الى تولد الدخل والذي يؤدي بدوره الى خلق الانفاق مما يولد تيار دائري للنشاط الاقتصادي، ويتكون هذا التيار من اربع قطاعات هي / قطاع العائلات / قطاع الاعمال / القطاع الحكومي / القطاع الخارجي/ فقطاع العائلات هو القطاع الذي يقوم بالاستهلاك ضمن التيار وقطاع الاعمال هو من يقوم بالاستثمار اما قطاع الحكومة فهو من يقوم بالإنفاق الحكومي وفرض الضرائب عند المستوى الذي من شانه تحقيق التوازن اما القطاع الخارجي فهو القطاع الذي يقوم بالتصدير والاستيراد ( الصادرات/ الواردات) ولتحقيق التوازن للنشاط الاقتصادي يجب ان يتساوى الانفاق الكلي مع الانتاج الكلي. ان النظام الاقتصادي لا يمكن اعتباره نظاما مغلقاً، فهناك منافذ يتسرب من خلالها جزء من الدخل ومنافذ اخرى للحقن. ويمثل الادخار الذي يقوم به قطاع العائلات احد المنافذ التي من خلالها يتسرب جزء من الدخل مما يؤثر على مستوى الانفاق الاستهلاكي لقطاع العائلات، فلو فترضنا ان قطاع العائلات يحصل على دخل قدره (مليار دينار) ويرغب هذا القطاع بادخار (100 مليون دينار) فان الاستهلاك الذي يقوم به القطاع لن يتجاوز (900) مليون دينار وهذا يعني ان قطاع الاعمال اذا قام بإنتاج سلع وخدمات لمواجه الطلب المتوقع تعادل (مليار دينار) فأن ذلك سيترتب عليه تراكم جزء من الانتاج كمخزون غير مرغوب فيه بقيمة (100) مليون اي بما يعدل مبلغ الادخار الذي قام به قطاع العائلات. ويتحقق التوازن عندما يكون هناك حقن في الاستثمار بما يعادل قيمة الادخار، وهناك مجالات لقوة خارجية قد تزاول تأثيرها على سوق راس المال لتحقيق التعادل بين الاستثمار والادخار وتتمثل هذه القوة الخارجية بالسياسة النقدية التي يمكن ان يستخدمها البنك المركزي لتشجيع وزيادة الأنفاق الاستثماري او تخفيضه عن طريق عرض النقود وشروط الائتمان. كما يقوم القطاع الحكومي بفرض الضرائب على قطاع العائلات ويقوم كذلك بشراء جزء من انتاج قطاع الاعمال، وتعتبر الضرائب نوع من انواع التسرب كما يعتبر الانفاق الحكومي نوع من انواع الحقن، سيؤدي فرض الضريبة على دخول العائلات الى تخفيض كل من الاستهلاك والادخار الذي يقوم به قطاع العائلات وان انخفاض استهلاك العائلات سيترتب عليه اتجاه المبيعات والدخل الذي يحصل عليه قطاع الاعمال للانخفاض ولمواجه التسرب الناتج عن فرض الضريبة يجب ان يأخذ قطاع الاعمال على عاتقة مواجه ذلك التسرب بمصدر حقن جديد والذي يمثل المشتريات الحكومية ( الانفاق الحكومي). ولو تصورنا ان قيمة المشتريات الحكومية من قطاع الاعمال تعادل الانخفاض في الانفاق الاستهلاكي الناجم عن فرض الضريبة فسوف تستمر حالة التوازن. ويمكن للحكومة ان تعمل على تحقيق التوازن الكلي باستخدام السياسة المالية والتي تتمثل في تغيير حجم معدلات الضرائب او حجم الانفاق الحكومي بالشكل الذي يحقق التعادل بين الانفاق الكلي والانتاج الكلي حيث تقوم الحكومة بتعويض اي عجز في الطلب الكلي عن طريق زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب في حالة انخفاض الطلب الكلي عند مستوى الدخل الذي يحقق التوظيف الكامل كما يمكن للحكومة ان تخفض حجم الطلب الكلي عن طريق تخفيض الانفاق الحكومي او زيادة الضرائب في حالة زيادة الطلب عن ذلك المستوى الذي يحقق التوظيف الكامل، ولقياس حجم التمويل التعويضي اللازم يجب معرفة حجم الفجوة بين المستوى الفعلي للطلب الكلي عند مستوى الدخل الذي يحقق التوظيف الكامل وبين حجم الطلب الكلي اللازم للوصول الى هذا المستوى، وعندما يفوق المستوى الفعلي للطلب الكلي المستوى اللازم لتحقيق التوظيف الكامل ستكون هناك فجوة تضخمية أما اذا نخفض المستوى الفعلي للطب عن ذلك المستوى فستكون هناك فجوة انكماشية. اما قطاع التجارة الخارجية فأن قيام قطاع العائلات باستيراد السلع والخدمات من العالم الخارجي سيترتب عليه تسرب جزء من الدخل، ولمواجهة ذلك التسرب سيظهر نوع جديد من انواع الحقن وهو الصادرات.، فالواردات تمثل نوع من انواع التسرب اما الصادرات فتمثل نوع من انواع الحقن، ويمكن للحكومة ان تزاول تأثيرها على هذا القطاع باستخدام السياسات المختلفة للتجارة الخارجية. مما سبق يتبين ان شرط التوازن قد يتحقق بالتعادل بين التسرب الكلي والحقن الكلي حيث يتضمن التسرب كلا من(الضرائب - الواردات- الادخار) اما الحقن فيتضمن كلا من( الانفاق الحكومي – الاستثمار- الصادرات). فاذا كانت عناصر التسرب تساوي عناصر الحقن فهذا يعني تحقيق توازن اما اذا كانت عناصر التسرب اكبر من عناصر الحقن فهذا يعني وجود عجز، وفي حالة ان عناصر التسرب اصغر من الحقن فهذا يعني وجود فائض.
#ياسين_خلف_الجميلي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الأزمة المالية في العراق- أسباب- وحلول
-
رأس المال الفكري ومتطلبات تطويره والمحافظة عليه
-
القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وأثر ذلك في ترشيد القرار
...
-
الحرب الاقتصادية واستخدام النفط كسلاح
-
أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق
...
-
سوق العراق للأوراق المالية ودوره في التنمية الاقتصادية
المزيد.....
-
-خفض التكاليف وتسريح العمال-.. أزمات اقتصادية تضرب شركات الس
...
-
أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح
-
أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 10 أيام
-
قطر تطلق مشروعا سياحيا بـ3 مليارات دولار
-
السودان يعقد أول مؤتمر اقتصادي لزيادة الإيرادات في زمن الحرب
...
-
نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات
...
-
اقتصادي: التعداد سيؤدي لزيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأ
...
-
تركيا تضخ ملايين إضافية في الاقتصاد المصري
-
للمرة الثانية في يوم واحد.. -البيتكوين- تواصل صعودها وتسجل م
...
-
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
...
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|