الجوائزُ لمن؟؟

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 5920 - 2018 / 7 / 1 - 19:58
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

الجوائز هي التقدير للمجتهد على ما أدى وفقًا لقواعد تحقق العدالة، احترامًا للجهة المانحة، دولة كانت أو جامعة وللحاصلين عليها. عدالة الجائزة أيًّا كان مستواها هي عنوان للدولة كلها. حديث الجوائز كله شجون، فهو يثير في النفوس أسي يتناسب مع ما تحملُه الجوائزُ في أحيانٍ من غيابٍ للشفافيةِ والموضوعيةِ.

بدايةً، مبروك للفائزين بجوائزِ دولة. إلا أنه كثيرًا ما شهدَت تلك الجوائزُ عددًا من الحاصلين عليها من مسؤولين سابقين وإدارات جامعية ومقربين بصورةٍ أو بأخرى من دوائر المجلسِ الأعلى للجامعاتِ ووزارةِ التعليم العالي وأكاديميةِ البحث العلمي والمجلسِ الأعلى للثقافة. الترشيحاتُ للجوائز لابد أن تنآى عن التربيطاتِ. جوائزٌ بمئات الآلاف من الجنيهات لكل شخصٍ لا يجوزُ أن تكون محصورةً داخل دائرةٍ ضيقةٍ. جوائزٌ بالملايين من ميزانية الدولةِ لابد لها من حسيب ورقيب.

أما جوائزُ الجامعات فحدوتةٌ، هي بعيدةٌ عن العين، واللا شفافيةُ أهمُ عناوينِها. بابُ التقدمِ لها مواربٌ، بمعنى أن آخرَ ميعادٍ للتقدمِ يَكُونُ في انتظارِ البعضِ. من الوارد أن تمنحَها الإداراتُ الجامعيةُ لنفسِها تحت أي مسمى. أما الترشيحُ لها فيكون في أحيانٍ مشهودةٍ بسيفِ الحياءِ. كيف؟ يترشح أشخاصٌ بعينِهم، بعضُهم شغلوا كراسي على مستوى الدولة أو على مستوى إداراتِ الجامعاتِ!! هي جوائزُ ولاءٍ ورضا، ولاٌء لمن يأخذُ قرارَ المنحِ ورضا منه عن الحاصلِ على الجائزةِ. جائزةٌ ملاكي من جيبِ الدولةِ؟! في الجامعاتِ تنغلقُ قنواتُ الحوارِ في ما يخصُ أوجاعِ أعضاء هيئات التدريس وتنفتحُ على البحري لما يشكو الطلابُ!!

إذا كان ولا بد من حجزِ جوائزٍ لمن شغلوا كراسي على مستوى الدولة أو الجامعاتِ، فلماذا لا تُخصصُ لهم جوائزُهم بعيدًا عن الجوائزِ التي يخصمونها ممن هم أحقُ منهم؟! ثم هل فعلًا تخضعُ ملفاتُهم للتحكيم؟ لم يحدثْ أن رُشِحَ أحدُهم لجائزةٍ ولَم يحصل عليها!! وهل حصولُهم على جائزةِ الجامعة يكون عن عملِهم خارج الجامعة؟ ألا تكفي مزايا المنصبِ لمن شغلوا كراسي على مستوى الدولةِ والجامعاتِ؟ إحساسٌ من المفترضِ أن يكونَ مُرًّا، لكنه مع الأسفِ شعورٌ بالتيقنِ مما هو معلومٌ ومُتداولٌ، لَما يُنكرُ مجهودُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ، لَما تكونُ الجامعاتُ للبعضِ يستفيدون منها أو يتحكمون فيها منعًا ومنحًا.

هل منحُ الجوائزِ من أعمالِ السيادةِ أو الخبرةِ؟ هل بهذه الغمامية تُغطى "طريقة" منحِها؟ هل سنشهدُ يومًا تخضعُ الجوائزُ فيه سواء على مستوى الدولة أو الجامعات للرقابةِ والمراجعةِ القضائيةِ بكل مستوياتِها؟ ‏أليست هذه الجوائزُ انعكاسًا لقيمةِ الدولةِ وشفافيةِ إجراءاتِها؟ أليست مالًا عامًا لا مجاملةَ فيه ولا غرضَ؟

قال لي أحد الزملاءُ "المسؤولون لا يقرأون"، ماشي، لكنهم لن يمنعوا الفضفضة. هل الحاصلون على الجوائزِ هم الأفضلُ؟ أحيانًا.
إدي له جائزة يا صادق أفندي، هل يكون عنوانًا أنسبَ للجوائزِ في مصر؟ هل دليلُ الجوائزِ "أسكت، وقل نعم وحاضر"؟

www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات