هل العراق دولة؟

محمد السيد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5916 - 2018 / 6 / 27 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل العراق دولة؟
كتب محمد السيد محسن
حزيران 2018
--------------
في الثالث من تشرين الاول عام 1932سجل العراق دولة حينما تم تسجيله الدولة رقم 67 في عصبة الامم ومنذ ذلك الوقت اصبح العراق دولة .
ولم يكن العراق وقتذاك قد تمكن من قرار سيادته بعد حيث استطاعت بريطانيا تمديد الاتفاقية العراقية البريطانية 25 عاما اضافيا الى ان يتمكن العراق من ادارة نفسه بشكل ذاتي. الامر الذي ازعج العراقيين حكومة وشعبا , وبالفعل بقي البريطانيون حتى جاء يوم الجلاء بانقلاب عسكري قاده مجموعة من ضباط الجيش العراقي الذين تدربوا ودرسوا العلوم العسكرية على يد الانكليز.
وتداولت على العراق حكومات انقلابية متعددة حتى تم احتلال البلاد عام 2003 من قبل قوات امريكية وبريطانية بمساعدة من قوات اسبانية وايطالية وبولندية.
حينها ضاعت ملامح الدولة وعادت الامور الى مجلس مدني يقاد من قبل حاكم مدني امريكي له سلطة قرار تعادل سلطة العراقيين المكونين لمجلس الحكم وهم 25 عراقيا.
لماذا نقول ضاعت ملامح الدولة ؟ لان الدولة وفق المعطيات المنطقية تساوي القرار, فلا معنى لدولة لا تمتلك قرارا , ... الاحرى ان يكون صاحب القرار هو الممثل للدولة والقائد الفعلي لها على اعتبار ان الدولة تتشكل من شعب يقطن في بقعة محددة من الارض تقودها هيأة حكومية تدير امور البلاد وفق انظمة متعددة للادارة , احيانا يكون هناك مجلس لظرف استثنائي وفي احيان اخرى يكون هناك تشكيل حكومي من مجموعة سلطات تنبثق ديمقراطيا .
بغض النظر عن شكل هذه الهيئات الحكومية فانها احيانا لا تؤثر على شكل الدولة شرط ان يكون القرار من داخل الحدود وليس من ورائها .
قد يقول قائل ان كل الدول لا تتمتع الان بهذه الميزة , لكننا نقول ان القرار في الدولة يبقى محدودا بالهيئات المتفق عليها وفق وثيقة دستورية لا يتم التجاوز عليها. اما في الانظمة الثورية التي تقودها مجالس ثورية كمجلس بقيادة الثورة او مجلس حكم فان مسمى الدولة باق لان القرار باق في تلك الدولة.
بما اننا وصلنا للقرار دعونا نطبق هذه النظرية على العراق ونتساءل:
من يمتلك القرار في العراق ؟
هل يمتلكه صاحب القرار؟
هل يستطيع القرار الحكومي ان يسري على الجميع؟
هل هناك دولة موازية في العراق؟
للاسف فان المعطيات التي نستحصلها عند الاجابة على هذه الاسئلة لن تكون لصالح الدولة.
عديدون يمتلكون القرار في العراق وينازعون اصحاب القرار الفعلي والرسمي صلاحياته. وازعم ان تصريح ابو مهدي المهندس الاخير حول تراخي الحكومة والتباهي بقدرة الحشد الشعبي على احداث متغيرات في البلاد وتحديه الواضح للسلطة التنفيذية والتشريعية خير دليل على تشظي سلطة القرار في العراق.
ومن يمتلك القرار الشرعي في العراق لا يستطيع ان يقول لمنازعيه انهم يسلبون حق القرار وحقوق المنصب . ومثالي في ذلك الصمت الحكومي لمجمل التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك بما يتعلق باحداث سيادية نرى ان الحكومة غير قادرة على ان تعطي رأيا واضحا لانها تعلم تماما بان رأيها لن يغير من قناعات وتوجهات ومشاريع من ينازعونها بسلطة القرار.
والطامة الكبرى هو وجود اكثر من سلطة تنفيذية في العراق واكثر من سلطة تشريعية ايضا .
حيث نرى ان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري له سجونه الخاصة , والامر يشمل كافة الاحزاب والتنظيمات المسلحة المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي وغيرها.
كما ان في العراق احزابا لها سلاحها الخاص ومخازنها الخاصة وليس هناك قدرة لصاحب قرار على ان يردعها , ويمكن ان نرى مثالا ان نائب رئيس الوزراء في العراق يتم حبسه في دار مواطن عراقي ويؤمر من قبل صاحب الدار بالانسحاب من وظيفته الحكومية وترك منصبه الحكومي. ومثال ذلك ما جرى مع بهاء الاعرجي وحبسه في دار السيد مقتدى الصدر.
كما اننا نرى ان اشخاصا لا يوجد لهم اي وظيفة حكومية, هم الان يقودون المشهد السياسي العراقي ودليلنا في ذلك مثالا عمار الحكيم والصدر والخزعلي والكعبي زعيم النجباء.
وباستطاعة المتابعين لبرامج وتصريحات الطبقة السياسية بعد 2003 ان يتعرفوا على مصطلح جديد ساقه وسوق له الامريكان في العراق يدحض نظرية الدولة والقدرة على تطبيقها وهو "POLITICAL PROCESS" العملية السياسية , فترى ان السياسيين عاشوا هذا الدور - ان لم يكن بعضهم حريصا على ان يجاري الامريكان في تضيع ملامح الدولة - لذا فانه يقول : العملية السياسية بدل الدولة ويصف المعارضين لحكمه بالمعارضين للعملية السياسية , ويدعي ان العملية السياسية تسير على خير ما يرام ولا يقول ان الدولة بخير.
كل هذه الامثلة تدل على ان القرار في العراق لا يساوي الدولة وفق الحسابات الرياضية , الامر الذي يدفعنا ان نجيب على عنوان المقال: العراق "مو" دولة.

#محمد_السيد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات