متى نشهد قانون استثماري عصري يريح المستثمرين ويفيد البلد ؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1498 - 2006 / 3 / 23 - 09:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قانون الاستثمار وتعديلاته وافاقه
عبد الرحمن تيشوري
• ما قبل المقدمة
• مقدمة حول واقع الاستثمار في سورية
• قانون الاستثمار
• هيئات تطبيق الاستثمار
• المزايا والتسهيلات
• التعديلات الطارئة على قانون الاستثمار
- التعميم رقم 6309 لعام 996
- القرار رقم 1146 لعام 997
- التعليمات التنفيذية للقرا رقم 6 لعام 998
- الاختصاص القضائي للنظر في امور الاستثمار
• رأي وخاتمة ولماذا كل هذه التعديلات ؟
ما قبل المقدمة :
(( لقد اكد ت التعددية الاقتصادية التي التزمنا بها انها صيغة ناجحة للعمل الاقتصادي لانها تفتح الباب امام رغبات المواطنين المختلفة ويستطيع كل مواطن ان يمارس عملا اقتصاديا ان يمارسه بالطريقة التي يراها مناسبة في ظل تعدد الانماط الاقتصادية وهذا يمكن البلاد من كسب جهود جميع المواطنين العاملين في المجال الاقتصادي وذلك انطلاقامن المصلحة الوطنية ... سنشجع النمو الاقتصادي في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك وبلادنا بحاجة لذلك ))
لعلها لا توجد كلمات ادل من هذه لتكون مقدمة لهذا البحث القصير المتواضع الذي يسلط الضوء على جانب هام من الشأن العام السوري وهو الاستثمار
فبهذه الكلمات المعبرة افتتح الرئيس الراحل حافظ الاسد الدور التشريعي الخامس لمجلس الشعب في شهر 6 -1990- وبهذه الكلمات اعطى اشارة البدء لتنفيذ خلاصة فكره وتصوره للوضع الاقتصادي الذي سيدخل فيه القطر القرن الحادي والعشرين قرن التكتلات الاقتصادية الكبيرة الموحدة ليواجه ويواكب ما يسمى العولمة الاقتصادية وانهيار النظام الاشتراكي السابق اخذا بكل اسباب القدرة والاعتبار لتحقيق المكانة المرموقة لسورية بحسب ما بناه في فكره منذ عام 1970 حتى رحيله عام 2000 علما ان البلد في تلك الفترة كان يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وازمة نقل حادة ولم تبادر الحكومات السابقة من تلقاء نفسها الى حل هذه المشاكل عبر طرح قانون استثمار او اية صيغة اخرى للحل ؟؟؟؟!!!!!
• حول ظروف الاستثمار في القطر :
يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية تبلورت اسسها ومفاهيمها الجديدة في ضوء التغييرات الاقتصادية التي شهدتها مناطق عديدة من العالم واهمها ظهور منظمة التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية الدولية
والدول العربية ونظرا لامتلاكها الثروات الطبيعية والبشرية والمالية يمكن لها ان تبني اسس التقدم الاقتصادي فيما لوتوفرت مرتكزاته واهمها جذب الاستثمارات الاجنبية الخارجية وخاصة الاموال العربية المهاجرة الى جانب تنمية وتنشيط المدخرات الداخلية حيث تشير ارقام الاستثمار ان نصيب العرب من الاستثمارات العالمية هو 1% فقط !!!
ولا شك بان سورية في طليعة البلدان النامية الناجحة اقتصاديا حيث استطاعت وبزمن قياسي واعتمادا على مواردها المحلية ان تبني قاعدة اقتصادية متينة اصبحت مثالا يحتذى به في الدول النامية
ولئن جاءت التغييرات الاقتصادية العالمية لتؤكد فشل النظام الاشتراكي ونجاح اقتصاد السوق لا سيما السوق الاجتماعي الذي تبنته سورية بشكل حاسم في مؤتمر الحزب العاشر فان سورية ومنذ عام 1970 قد ادركت هذه الحقيقة وسعت اليها بتجربتها الخاصة حيث اقرت التعددية الاقتصادية وشجعت مبادرات القطاع الخاص بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في القطر
وما زال القطر بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد يعمل على تطوير تجربته في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية وخاصة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي للحاق بركب التطور المتسارع والتركيز على مناخ الاستثمار المشجع وخدمة المستثمرين بصورة مناسبة
ورغم كل التشجيعات والاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الااستثمارات الاجنبية والتوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية انتقال رؤوس الاموال العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لم نشهد استثمارات كبيرة وضخمة توازي المزايا والتسهيلات التي منحت للمستثمرين وحتى الانلم نجد استثمارات ضخمة في القطاع السياحي اذا المسألة ليست اعفاءات فقط بل هناك امور اخرى ايضا يجب البحث عنها ومعرفتها وتذليلها من وجه المستثمرين
قانون الاستثماررقم 10 لعام 991
• هو اول قانون موحد للاستثمار في سورية ويعتبر خطوة هامة جدا في حينه نحو تشجيع رجال الاعمال السوريين والعرب والاجانب على ضخ الاموال والدخول في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري والمجتمع والمستثمرين
• قرر القانون انشاء مجلس اعلى للاستثمار ومكتب شؤون الاستثمار ووضع من جانب السلطات الادارية وكان من الافضل اشراك القطاع الخاس السوري في كل تفاصيله
• حدد القانون مجالات الاستثمار والاعفاءات والتسهيلات وترك الباب مفتوحا امام مجلس الاستثمار ليقرر أي مشروع ضمن معايير مهمة هي :
- ان يكون منسجم مع اهداف الخطة الانمائية
- ان يستخدم الموارد المحلية ان امكن
- ان يساهم في زيادة فرص العمل
- ان يساهم في انتاج قومي
- ان يؤدي الى زيادة التصدير
- ان يؤدي الى ترشيد الاستيراد
- ان يستخدم التقنيات الحديثة
وهكذا نرى ان القانون الجديد قد عنى النهوض بالاقتصاد الوطني
لكن ما الذي حصل في الواقع ؟؟؟
- تركزت الاستثمارات في محافظات دمشق وريفها وحلب
- تركزت الاستثمارات في مشاريع هامشية طفيلية لا تضيف قيمة مضافة
- لم يميز قانون الاستثمار بين مصنع العلكة ومصانع النسيج وغيرها من الصناعات الحيوية للبلد
- لم تاتي الاستثمارات بشكل كبير وجيد حيث لم تتجاوز 20 % من الناتج وان الارقام المثالية للاستثمار يجب ان تكون كحد ادنى 53 % من الناتج

هيئات الاستثمار والمزايا والتسهيلات
• مجلس اعلى للاستثماريرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والخبراء والمختصين المتفرجين الذين ليس لهم حق التصويت
• مكتب شؤون الاستثمار لم يعطى صلاحيات كبيرة ولم توفر له امكانيات النجاح لا يستطيع ان يقدم للمستثمر فنجان قهوة باحترام ليس له مقر لا ئق يعمل بطريقة بيروقراطية يرفع المشاريع الى اعلى ويتلقى شكاوى المستثمرين
• منح القانون المشاريع المرخصة وفق احكامه امتيازات وتسهيلات واعفاءات اهمها :
- استيراد جميع التجهيزات والمعدات والالات وسيارات العمل
- استيراد جميع المواد اللازمة لاقامة المشروع
- استجرار سيارات الخدمة السياحية لخدمة المشروع
- الاستثناء من انظمة التقييد والحصر والقطع وغير ذلك
- الاعفاء من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات
- اعفاءات اضافية
- حق فتح حساب بالنقد الاجنبي
- الاقتراض من مصارف الدولة لصالح المشروع
- تحويل الارباح والفوائد الى الخارج
- ضمان الاموال المستثمرة والتامين عليها

نواظم اخرى للاستثمار
ليس القانون رقم 10 هو فقط القانو الناظم للاستثمار في البلد بل توجد قوانين اخرى خاصة بالاستثمار سارية المفعول وهي قد لا تنسجم مع القانون 10 لذا من وجهة نظرنا لا بد من توحيد هذه التشريعات مع بعضها لتنسجم وتخدم الاستثمار في سورية وان نعالج الثغرات التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 10 ونصدر قانون استثماري جديد عصري ويحدث هيئة عليا للاستثمار بصلاحيات كبيرة وهيكلية سريعة بحيث يراجع المستثمر نافذة واحدة ويحصل على مايريد بتقدير واحترام وبسرعة وبدون كلفة وبيروقراطية وابتزاز واذلال اما نواظم الاستثمار الاخرى هي :
- المرسوم 10 لعام 986 الناظم لعمل الشركات الزراعية المشتركة
- المرسوم 348 لعام 969 الناظم للمشاريع السياحية
- احكام قانون التجارة وتعديلاته

ليس صحيحا ان يكون اكثر من ناظم للاستثمار واكثر من طرف واكثر من جهة وعلينا ان ندرس تجارب العالم ونعرف لماذا تأتي الاستثمارات الى فرنسا وامريكا والصين رغم انهم يدفعون ضرائب هناك ولماذا لا تاتي الاستثمارات الينا ونحن لا نلزم احد بدفع الضرائب اذا هناك امور اخرى هي في القضاء وفي الثقافة وفي المجتمع وفي اساليب عمل الادارات الحكومية وفي وفي وفي وفي
التعديلات الواردة على قانون الاستثمار
ان الدولة وبعد اصدار القانون وتعليماته لم تترك الامور على ماهي عليه من جمود فكان لابد من التطوير بتعديل ما تعيشه المرحلة الراهنة من واقع تطبيق القانون وتعليماته وبذلك تأتي التعديلات لتواكب العصر والتطبيق والتطور علما انا اقول ان التعد يل يعني ان القانون لم يدرس جيدا اثناء وضعه وان التاخير بتعديله كان ايضا امرا ليس جيدا لانه لوادركنا ان هناك خطأ في تشريع محدد بعد تطبيقه يجب ان نعدله بسرعة وخاصة مثل قانون الاستثمار وفيما يلي اهم التعديلات الواردة على القانون :
• التعميم رقم 6309 لعام 996:
ينص على عدم اعفاء مشاريع التوسع والتطوير من الضريبة على قاعدة ان المشروع القادر على التوسع والتحديث والتطوير الاولى به ان يلتزم بالواجب الضريبي وهذا براينا لم يؤدي الى تطور المشاريع وتوسعها ودفع اصحابها الى تأسيس مشاريع جديدة سريعة الانشاء والتكوين والاكثر مردود لذا حملت النسبة العظمى من المشاريع الصفة الاستهلاكية الطفيلية وليس الانتاجية الصناعية النوعية
• القرار رقم 1146 لعام 997
وهو قرار لرئاسة مجلس الوزراء حول فترة تاسيس المشاريع ومتى يجب تطبيق احكام القانون عليها وفي راينا ان هذا القرا ايضا فيه انتقاص من حقوق المشاريع الخاصة لان معاملات الادارة والروتين والبريد المتاخر كل هذه فترات ليست قليلة مما يؤدي الى تاكل الزمن في حق اصحاب المشاريع الخاصة لان فترة تاسيس مشاريع الاشخاص تبدا اعتبارا من صدور موافقة المجلس الاعلى للاستثمار على اقامة هذه المشاريع علما انه اذا اسرع الاشخاص في الانجاز والتاسيس السريع يؤدي ذلك الى تدني مستوى التاسيس مما ينعكس سلبا على الانتاج
• القرار رقم 6 لعام 998
بعد انقضاء ما يقرب من ثماني سنوات على بدء العمل بالقانون الوليد وظهور تطورات عالمية ومحلية حصلت تعديلات جديدة على القانون الغت العمل بالتعليمات السابقة واهمها :
- اضافة لفظة الوزارة المعنية بدل كل الجهات العامة
- وجوب استيراد ماهو جديد غير مستعمل
- وجوب تقديم دراسة جدوى مرفقة والحقيقة كان هذا التعديل مهم جدا ومفيد جدا
- وجود خبراء فنيين في مكتب الاستثمار اضافة الى خبراء الادارة والقانون والمال والاقتصاد والعلاقات العامة
- مهام اضافية للمكتب اهمها مراقبة تنفيذ المشاريع ومنحه صلاحيات اخرى والحقيقة ساعدت هذه المهام الى حد ما في العمل الى الامام
- تشكيل لجان استثمار محلية وهذه ايضا فكرة جيدة سهلت على المستثمر
- زيادة التسهيلات والمزايا والاعفاءات
- اكدت على مشاريع محددة لدعمها وتشميلها لا سيما النقل البحري والمشاريع الزراعية

الاختصاص القضائي للنظر في امور الاستثمار
ان هذا الا مر من وجهة نظري احد الاسباب الحقيقة لعدم مجيء الاستثمارات الينا لان قضائنا ممل مضجر تبقى القضية عشر سنوات لحسمها بالاضافة الى الا حكام التي لا تنفذ وهي ليست في صالح صاحب الحق احيانا بدليل صرف اكثر من ثمانين قاضيا لذا لابد من تحديد المحاكم التي تنظر في الاستثمار ولابد من تاسيس محكمة استثمارية خاصة اما صيغة التقاضي اليوم غير مريحة وموزعة في اكثر من محكمة واكثر من قانون وهذا لا يشجع على الاستثمار ويطفش المستثمر

الخاتمة والرأي
مهما يكن من امر يجب ان نصدر قانون استثماري جديد يراعي كل الملاحظات التي وردت في متن البحث ويسهل التعامل بين المستثمرين ودوائر الدولة على اختلافها ويتجاوز الروتين الاداري بما يحقق الى الدرجة الممكنة القصوى مصالح المستثمرين وحقوقهم وفي نفس الوقت يعود بالفائدة على الدولة ومؤسساتها ولا ينتقص من مهامها الرقابية للتاكد من حسن سير المشروع الاستثماري بما يتماشى مع الخط والتوجه الاقتصادي والاجتماعي للدولة بغية تخطي الصعوبات التي تمنع انخراط سورية في التجربة الاقتصادية العالمية ويسهل دخول اقتصاد السوق الاجتماعي وامتحانات الارتباط بالاقتصاد العالمي لا سيما الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والشرا كة العربية والشراكة الاوربية وغيرها من الامتحانات على عتبة القرن الحادي والعشرين
لذا يجب تخليص المشاريع الاقتصادية وخاصة منها المرخصة على قانون الاستثمار من جميع الانظمة والقوانين القديمة والمعرقلة بغية دفعها الى الامام لتتمكن من التطور والتوسع وتحقيق فرص عمل لشباب سورية ولابد من فتح قناة وتعاون بين مكتب الاستثمار او هيئة الاستثمار الجديدة مع هيئة البطالة التي ايضا لها دور استثماري وتشغيلي وتنموي
سوريو بمواردها وامكاناتها وشعبها ورئيسها الشاب تستحق قانون استثماري عصري يدفع بها الى الامام من اجل ان تحتل موقع هام في الخارطة الاقتصادية رغم محاولات اضعافها والضغط عليها بعكس الاتجاه الذي تريده وتتوخاه
ارجو ان اكون قد قدمت فائدة لقرائي ولبلدي ولكل من يبحث عن المعرفة

عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للادارة العامة
092575464

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات